فریبرز رئیس‌دانا مطرح کرد؛ ۷۰ درصد از کارگران زیر خط فقر هستند/ افزایش دستمزد تورم‌زا نیست
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۶۴۸۸۵
یک اقتصاددان گفت: با وجود تورمی که به اقتصاد ایران تحمیل شده، 70 درصد کارگران و بیش از آن زیر خط فقر مطلق هستند. به این ترتیب در سال جدید برای مذاکرات شرایطی لازم است که بتواند زندگی طبقه کارگر را به علاوه وضعیت اقتصادی از نابه‌سامانی نجات بدهد. آفتاب‌‌نیوز : با نزدیک‌تر شدن به جلسات تعیین حداقل مزد سال آینده اقتصاددانان و فعالان کارگری بر لزوم ترمیم قدرت خرید کارگران تاکید دارند و می‌گویند افزایش دستمزد امسال باید پاسخگوی مشکلات ناشی از بحران اقتصادی برای خانواده‌های کارگری باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فریبرز رئیس دانا (اقتصاددان) معتقد است؛ رقمی که برای سال ۹۷ برای حداقل دستمزد تعیین شده بود از چند جهت نادرست و ناعادلانه بود.
وی تصریح کرد: در سال ۹۷ با در نظر گرفتن یک خانواده ۳.۵ نفره، خط فقر مطلق طبق محاسبات من ۳.۳۴ میلیون تومان بود که با احتساب ضریب دریافتی واقعی که اگر آن را ۱.۶ حداقل مزد بدانیم، بنابراین حداقل مزد نباید کمتر از ۲.۱ میلیون تومان باشد. لازم به ذکر است که این رقم ربوط به وقتی است که بحران اقتصادی سال ۹۷ آغاز نشده بود. این بحران اقتصادی مطابق محاسبات من موجب تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی شد و در نتیجه محاسبات ما، باید حداقل دستمزد به رقم ۲.۸ میلیون تومان برسد. یعنی اگر جلسه مزدی در میانه سال برگزار می‌شد باید مزد به این رقم می‌رسید؛ در نهایت برای اینکه افزایش دستمزد سال ۹۸ را نیز در نظر بگیریم به رقم ۳ میلیون و نیم برای اینکه کارگران را از خط فقر مطلق نجات دهیم، می‌رسیم.
رئیس دانا خاطرنشان کرد: اگر هزینه مسکن را نیز در محاسبات بیاوریم، این رقم باید به حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای خانواده ۳.۵ نفره می‌رسید اما با توجه به اینکه بیکاری گسترده در جامعه وجود دارد که به برآورد من نرخ ۱۹.۵ درصد و به برآورد آمار رسمی نرخ ۱۲ درصد است، واضح است که آن رقم تعیین شده حداقل نیز که پایه آن یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان بود، قابل حصول نبود.
این اقتصاددان رقابت ناگزیر بیکاران را دلیل عدم تحقق دستمزد حداقلی دانسته و گفت: از آنجا که تشکل و سندیکا برای حمایت از همان حداقل ناعادلانه نیز وجود ندارد و کارفرماهای دولتی و خصوصی از اوضاع بهره‌برداری می‌کنند، حداقل مزد محقق نمی‌شود. به این دلیل که عامل اصلی و محرک برای همه آنها سود است؛ نه توسعه و رفاه اجتماعی.
۷۰ درصد از کارگران زیر خط فقر مطلق هستند
رئیس دانا با اشاره به اینکه با وجود بیکاری و نبود تشکل‌های مستقل کارگری و وجود تشکل‌های قدرتمند کارفرمایی و با گرایش دولت به نفع کارفرماها، طبق محاسبات من چیزی حدود ۷۰ درصد از کارگران در عین حال که تعداد کل کارگران به ۱۴ میلیون نفر می‌رسد، زیر خط فقر مطلق (۳ میلیون و ۳۳۴ هزار تومان) هستند، اظهار داشت: با وجود تورمی که به اقتصاد ایران تحمیل شده، ۷۰ درصد کارگران و بیش از آن زیر خط فقر مطلق هستند. به این ترتیب در سال جدید برای این مذاکرات شرایطی لازم است که بتواند زندگی طبقه کارگر را به علاوه وضعیت اقتصادی از این نابه‌سامانی نجات بدهد.
وی افزود: تاکنون برای سال‌های متمادی حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم واقعی بالا رفته است. در عین حال محاسبه حداقل دستمزد به گونه‌ای بوده که بخش زیادی از کارگران را زیر خط فقر مطلق نگاه داشته است. در حال حاضر ۵۰ درصد از کارگران زیر خط فقر مطلق هستند. بنابراین باید پایه‌های محاسباتی تغییر کند. آمارهایی که دولت‌ها و مراکز آماری در زمان مذاکرات تحمیل می‌کنند، درست نیست. کارگران باید نمایندگان اقتصاددان، حقوقدان و جامعه‌شناس خود را داشته باشند که در مذاکرات وارد شوند.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه نمایندگانی که از قاطبه طبقه کارگر رای نیاورده‌اند، نباید در این مذاکرات شرکت کنند، بیان کرد: پیش از هر چیز باید دلگرمی به حضور مستقل طبقه کارگر وجود داشته باشد که البته در شرایط فعلی خیالپردازانه است که فکر کنیم که این دلگرمی در فاصله چند هفته به وجود می‌آید.
او ادامه داد: نیاز اصلی کارگران تشکل مستقل است که بتوانند نمایندگان واقعی برای خود برگزینند تا پای میز مذاکره بروند. برای سال ۹۸ باید پایه حقوقی که حدود یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان است، به بالای ۲ میلیون تومان برسد که اگر حق مسکن، اولاد و غیره هم به آن اضافه شود، بتواند نزدیک به خط فقر مطلق را نشان بگیرد. اما با وجود بیکاری و شرایطی که این بیکاری تحمیل می‌کند، این رقم‌ها هم در عمل تحقق پیدا نمی‌کند.
دستمزد
رقم خط فقر برای خانواده ۵ نفره ۴ میلیون و نیم است
رئیس دانا معتقد است که قراردادهای موقت، قراردادهای سفید امضا و بیکاری گسترده در طیف‌های مختلف باعث می‌شود، همین میزان از حداقل دستمزد محقق نشود.
او ادامه داد: تصویب قوانین برای اینکه کارفرماها مجازات شوند خوب است اما اگر تشکل کارگری وجود نداشته باشد، این قوانین روی کاغذ باقی می‌ماند. اگر تشکل کارگری وجود نداشته باشد، مثل هر سال نمایندگان کارگری در جلسات دستمزد شورای عالی کار نتیجه زیادی نخواهد گرفت و توانایی عملی برای توفیق بر سر میز مذاکره نخواهند داشت. در این صورت می‌توان بر اساس نجات این ۶۰ درصد کارگری که زیر خط فقر هستند، حداقل دستمزد را تعیین کرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه نحوه محاسبه حداقل دستمزد می‌تواند بر حسب خط فقر متفاوت باشد، تصریح کرد: اگر واقعیت خط فقر را درنظر بگیریم یعنی یک سفره برای یک خانوار ۵ نفره پهن کنیم و نان و پنیر و اندکی گوشت و وسایل دیگر بر سر این سفره بگذاریم و بعد هزینه‌های بهداشت، درمان و حمل و نقل را آنگونه که متداول است، با شرایط سنی متفاوت اعضای خانواده درنظر بگیریم و اگر این هزینه سرسام‌آور مسکن که چیزی حدود ۴۰ درصد هزینه خانوار را به‌طور متوسط تشکیل می‌دهد و برای برخی خانواده‌ها تا ۶۰ درصد نیز می‌رسد، لحاظ کنیم، رقم خط فقر می‌تواند به ۴ میلیون و نیم و ۵ میلیون برسد. برای خانوار ۳.۵ نفره که مقیاس آمارگیری است، حدوداً ۳ و نیم میلیون می‌شود.
وی افزود: محاسباتی هست که کمی عادلانه‌تر رقم ۳ و نیم میلیون برای خانوار ۳.۵ نفری را به ۵ میلیون تا ۶ میلیون می‌رساند. من می‌دانم که خودنمایی کردن و رقم‌های جعلی درآوردن برای اینکه برخی خود را دلسوز نشان دهند از خط دانش اقتصادی خارج است. تمام این ارقام با واقعیت‌ها سر و کار دارد و نمی‌گویم که حداقل دستمزد را به ۷ میلیون برسانید؛ برای اینکه برای من دست بزنند و بگویند که دلسوز تر و انقلابی‌تر است. برای اینکه کل توان اقتصادی را نیز درنظر می‌گیرم.
حداقل دستمزد نباید از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پایین‌تر نیاید
رئیس دانا خاطرنشان کرد: برای یک خانوار ۳.۵ نفری (به شرط آنکه مراقبت جدی وجود داشته باشد که بیکاری زهر خود را نریزد و به خاطر اینکه فشارهای کارفرمایی و دولت این تصمیمات را ملغی نکند)، به گمان من باید شرایطی به وجود بیاید که حداقل دستمزد برای کارگران از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پایین‌تر نیاید و تعداد کارگران محروم زیر خط فقر بیش از این گسترش پیدا نکند.
وی افزود: من نمی‌گویم در بحث بالا بردن حداقل دستمزد باید بی‌پروا سخن گفت و حرف‌های غیرعلمی زد و خودنمایانه رقم بدهیم. اما باید این نکته را یادآور شد که بالا بردن حداقل دستمزد به این سادگی‌ها باعث تورم نمی‌شود. این افسانه‌هایی که رسانه‌های مختلف دو جناح در گوش مردم می‌خوانند، نشان دهنده انگیزه درونی آن گویندگان است که با تمام قامت در دفاع از سود و سرمایه و لایه‌های قدرتمند حاکم در اقتصاد که اقتصاد را به روز سیاه و فلاکت کشاندند، صحبت می‌کنند.
این اقتصاددان گفت: من به عنوان فردی که در زمینه اقتصادسنجی کارهایی کرده‌ام و کارم اقتصاد کاردبردی است از یک طرف و به عنوان یک اقتصاددان علاقمند به اقتصاد سیاسی و فعال در این زمینه از طرف دیگر می‌گویم که اگر حداقل دستمزد طوری تعیین شود که یک خانوار ۳.۵ نفری بتواند به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دست پیدا کند و بیمه‌های بیکاری گسترده شده و شامل همه بیکاران شود و تشکل‌های کارگری قدرتمند از این شرایط دفاع کنند، چنین وضعیتی موجب تورم و تورم افسار گسیخته نمی‌شود.
بالا بردن معقول حداقل مزد تاثیر چندانی در تورم ندارد
وی با اشاره به اینکه نهایتاً چنین وضعی می‌تواند ۳ یا ۴ درصد به نرخ تورم اضافه کند، گفت: سرکوب کردن منافع کارگران و به محرومیت کشاندن مردم، جوابِ عکس می‌دهد. اگر این فشارها بر کارگران وارد شود، موجب پایین نگهداشتن قوه خرید توده‌های مردم می‌شود. وقتی قوه خرید توده‌های مردم پایین می‌آید، نتیجه این می‌شود که بازار متزلزل می‌شود، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری داخلی از بین می‌رود و کالاهای بنجل خارجی که براساس شرایط متفاوت به قیمت‌های ارزان تولید شده و به دلایل سیاسی وارد بازار ایران می‌شود، به جامعه سرازیر می‌شود و در اقتصاد هم موجب می‌شود که توانایی تولید بازهم پایین‌تر بیاید و بیکاری و فقر گسترش پیدا کند. این مساله است که به زیان کارگران است؛ نه بالا بردن دستمزد.
رئیس دانا در پایان خاطرنشان کرد: با به‌کار بردن ارقام خیالی مخالف هستم اما می‌گویم که اگر حداقل دستمزد تعیین شده در سال ۹۷ به بیش از دو برابر برای سال ۹۸ افزایش پیدا کند و حق مسکن و اولاد اعمال شود و تشکل‌های کارگری پا بگیرد، ممکن است موجب بالا رفتن نرخ تورم شود اما بسیار محدود است. درحالیکه اثر مثبت آن در تولید و رونق‌زایی اقتصاد خیلی بالاتر است.
ایلنا
منبع: آفتاب
کلیدواژه: افزایش دستمزد خط فقر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۶۴۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت حل مشکل بیمه کارگران شهرداری سنندج/ آلایندگی پتروشیمی کردستان بررسی می‌شود
استاندار کردستان گفت: مشکل بیمه کارگران شهرداری سنندج از جمله مباحثی است که باید حل و فصل شود و اگر نیاز باشد استانداری نیز رایزنی‌های لازم را در خصوص حل این مشکل انجام خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، اسماعیل زارعی‌کوشا، شامگاه _چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در نشست با شهردار و اعضای شورای شهر سنندج اظهار کرد: با توجه به اینکه یکی از مطالبات شهرداری سنندج از اداره راه و شهرسازی اختصاص زمین مسکونی است، حداقل دو هکتار زمین خالص مسکونی طی چند ماه آینده در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت که سعی خواهیم کرد تا پایان سال آن را افزایش دهیم.
وی با تاکید بر اینکه بیمه کارگران شهرداری نیز از جمله مباحثی است که باید حتماً حل و فصل شود، افزود: از شهرداری سنندج می‌خواهیم این مشکل را بررسی و حل کند و اگر نیاز باشد ما نیز با سازمان تأمین اجتماعی رایزنی‌های لازم را در خصوص حل این مشکل انجام می‌دهیم.
استاندار کردستان خاطرنشان کرد: اقدامات دو سال اخیر شهرداری سنندج به صورت نسبی مثبت بوده، به ویژه در حوزه افزایش سرانه فضای سبز که کارهای بسیار خوبی صورت گرفته است اما نباید از مسائلی همچون بیمه کارکنان نیز غفلت کرد چون در آینده ممکن است به مشکل لاینحلی تبدیل شود.
زارعی‌کوشا ادامه داد: شهرداری یک مجموعه گسترده با وظایف بسیار زیاد است و چون یک نهاد خدمات‌رسان است مردم از آن انتظار زیادی دارند و در بسیاری از مسائل، دیواری کوتاه‌تر از آن وجود ندارد.
وی خواستار تعامل بیشتر بین اعضای شورا و شهرداری شد و افزود: مسائل و مشکلات فی‌مابین را حل کرده و فضای تعاملی ایجاد کنید و در هر کاری مصالح مردم را در نظر بگیرید.
استاندار کردستان در مورد مطالبه چند نفر از اعضای شورا مبنی بر اینکه میزان آلودگی پتروشیمی کردستان برای شهر سنندج باید مشخص شود، گفت: در بحث آلایندگی هر واحد صنعتی در استان با کسی تعارفی نداریم و موضوع پتروشیمی را نیز بررسی خواهیم کرد که اگر مشخص شود آلاینده است قطعاً اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.
زارعی‌کوشا تصریح کرد: امسال نیز حداقل ۳۵۰۰ تن سهمیه قیر به شهرداری اختصاص خواهد یافت و تلاش می‌کنیم این میزان را هم افزایش دهیم.
ضرورت حل مشکل زمین‌های قولنامه‌ای در سنندجحسن عسکری، فرماندار سنندج نیز اظهار کرد: شهرداری سنندج در افزایش سرانه فضای سبز، آسفالت معابر، توجه به حاشیه شهر و پرداخت حقوق کارکنان موفق عمل کرده است.
وی خواستار ایجاد بازار روز و حل مشکل وانت‌های میوه‌فروشی در شهر سنندج شد و گفت: زمین‌های قولنامه‌ای یکی از مشکلات اصلی شهر سنندج است که باید این مشکل حل و فصل شود.
فرماندار سنندج تأمین امنیت شغلی برای کارکنان شهرداری را از جمله مباحث مهم دانست و افزود: تبدیل وضعیت کارکنان و کارگران شهرداری سنندج نیز باید انجام شود.
نرخ تورم ماهانه کردستان کاهشی بوده استاکبر محمدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان نیز در این نشست اظهار کرد: از مهرماه سال گذشته نرخ تورم ماهانه استان کاهشی بوده است، اگرچه که فروردین سال جاری مقداری افزایش پیدا کرد.
وی با اشاره به اینکه تورم یک مبحث ریشه‌ای و عمیق است، افزود: مسائل بسیاری بر نرخ تورم در استان و به ویژه در شهر سنندج تأثیرگذار است از جمله تورم مسکن، چراکه عرضه زمین در این شهر محدود بوده و بخشی دیگر نیز به مشکلات زیرساختی و تولیدات خارج از استان بازمی‌گردد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان در ادامه خواستار برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز به ویژه در کمربندی بهشت محمدی شهر سنندج شد.
کد خبر 749912
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان