تاجگردون: معافیت مالیاتی حقوق به ۲.۷ یا ۳ میلیون تومان افزایش می‌یابد

رئیس کمیسیون تلفیق با اشاره به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی گفت: افزایش قیمت این کالاها تا ۵۰ درصد است و این به معنای آن است کسانی که این ارز را دریافت کرده اند نفع آن را برده اند اما مردم فشار آن را تحمل کرده اند.

غلامرضا تاجگردون با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه بودجه شامل دو بخش شرکت ها و موسسات و بودجه عمومی دولت است، افزود: بر اساس لایحه بودجه سال 98، بودجه عمومی دولت در سناریوی نخست با فروش روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت به قیمت هر بشکه 54 دلار و درآمد 407 هزار میلیارد تومان و سناریوی دوم با فرض فروش نفت به قیمت بالاتر و درآمد 447 هزار میلیارد تومان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: از این مبلغ حدود 150 هزار میلیارد تومان پول نفت و حدود 150 هزار میلیارد تومان مالیات و گمرک و 50 هزار میلیارد تومان سایر درآمدهای دولت و حدود 50 هزار میلیارد تومان هم از طریق فروش اوراق مشارکت است.

تاجگردون افزود: در صورت افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت، از این 407 هزار میلیارد تومان، 310 هزار میلیارد تومان فقط برای پرداخت حقوق و مزایاست. 60 هزار میلیارد تومان هم برای فعالیت های عمرانی و بقیه برای حقوق جاری دستگاه هاست.

وی درباره افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت گفت: این را مانند سال 97 به صورت پلکانی تصویب کردیم تا همه با هم برابر نباشند اما امسال دولت برای همه، 20 درصد افزایش حقوق را لحاظ کرده است.

*معافیت مالیاتی حقوق را افزایش می دهیم

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه نرخ تورم امسال بالاست سعی می کنیم کف معافیت مالیاتی را بالاتر ببریم و حقوق حدود 2 میلیون و 700 هزار یا 3 میلیون تومان را از پرداخت مالیات، معاف کنیم که این موضوع چهارشنبه 10 بهمن تعیین تکلیف می شود.

تاجگردون درباره نرخ حامل های انرژی هم گفت: حدود 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان وجود دارد که از این میزان یارانه مربوط به انرژی از جمله ، آب، برق، نفت و بنزین و مانند آن تقریباً نزدیک به بودجه کل کشور است که این موضوع منطقی نیست اما نماینده ها و دولت ملاحظه مردم را می کنند.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بیش از 90 هزار میلیارد تومان فرار­ مالیاتی­ داریم، گفت: تکالیفی برای دولت برای وصول این مالیات ها قرار دادیم.

غلامرضا تاجگردون در ادامه سخنان خود در­ برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه دولت و مجلس در پی افزایش نرخ مالیات نیستند، افزود: پایه های مالیاتی را باید گسترش دهیم.

وی با اشاره به اینکه فرار مالیاتی در کشورمان بسیار بالاست، ادامه داد: گروه گسترده معافیت های مالیاتی داریم که باید پالایش شود. لیستی را در حدود 200 تا 300 مورد در این زمینه تهیه کردیم تا دولت، آن ها را پالایش کند. این کار برای اصلاح ساختاری بودجه لازم است.

تاجگردون با بیان اینکه­ در سال آینده 21 میلیارد دلار درآمد نفتی داریم افزود: دولت می خواهد 14 میلیارد دلار آن را با نرخ 4 هزار و 200 تومانی به کالاهای اساسی­ اختصاص دهد و از این میزان حدود 6 میلیارد دلار فقط برای دارو و روغن اختصاص می یابد، اما با این حال تورم و افزایش قیمت این کالاها تا 50 درصد است و این به معنای آن است کسانی که این ارز را دریافت کرده اند نفع آن را برده اند اما مردم فشار آن را تحمل کرده اند.

*برای تسویه بدهی های دولت نباید منتظر فروش نفت باشیم

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بدهی های دولت حدود 282 هزار میلیارد تومان است و مطالبات او هم حدود 139 هزار میلیارد تومان است بنابراین خالص بدهی های دولت حدود 142 هزار میلیارد تومان است.

تاجگردون ادامه داد: دولت 79 هزار میلیارد تومان به اشخاص از جمله پیمانکاران و نیروگاه ها بدهکار است و 72 هزار میلیارد تومان به نهادهای عمومی غیر دولتی و 130 هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار است.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سهم قابل توجهی از این بدهی را باید تهاتر کرد و نباید منتظر فروش نفت برای پرداخت بدهی‌ها باشیم، اضافه کرد: دولت 79 هزار میلیارد تومان از اشخاص و 24 هزار میلیارد تومان از نهادهای عمومی و 34 هزار میلیارد تومان از بانک ها طلب دارد، این ترکیب مجموعه بدهی های حسابرسی شده است.

تاجگردون درباره افزایش وام ازدواج هم گفت: وام ازدواج به 30 میلیون تومان افزایش یافته است و اولویت پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه باید به ازدواج باشد و سعی می‌کنیم این وام ها را پرداخت کنیم.

*واگذاری حذف یارانه نقدی پردرآمدها به استانداران، از چاله به چاه افتادن است

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به اینکه دولت در بودجه طرحی را مطرح کرد تا سه دهک را استانداران از دریافت یارانه نقدی حذف کند تا صرف کار‌های عمرانی شود گفت: مجلس این طرح را حذف کرد، زیرا از چاله به چاه افتادن است، این موضوع عملیاتی نمی‌شود.

تاجگردون اضافه کرد: به علت محدودیت های تحریمی و نفتی تلاش شد بودجه سال 98 انقباضی تر شود و اینکه اصلاح ساختاری انجام شود اما دولت نتوانست این اصلاح ساختار را انجام دهد.

وی افزود: مجلس سعی می کند بودجه را مردمی تر و به اقشار ضعیف توجه کند.

الف/

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000C63 برچسب ها: تاجگردون ، مجلس ، فرار مالیاتی

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: تاجگردون مجلس فرار مالیاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۶۵۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس فراکسیون کارگری مجلس: درخواست ابطال مصوبه دستمزد کارگران به دیوان عدالت اداری داده شده

بابایی کارنامی گفت: نماینده کارگران افزایش ۳۵ درصدی حقوق را امضا نکرده لذا درخواست ابطال مصوبه به دیوان عدالت اداری داده شده است.

علیرضا بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کار‌های جدیدی را برای کارگران انجام دهند.

وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.

بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.

وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاددهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری بایستی ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.

کانال عصر ایران در تلگرام