بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت همچنان در دستور کار مسئولان قضائی
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۶۸۲۲۳
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» همچنان در شورای مسئولان عالی قضائی در حال بررسی است.
به گزارش ایسنا، ذبیحاله خدائیان با بیان اینکه این لایحه در معاونت حقوقی با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط از جمله نماینده معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور بررسی شد و اصلاحاتی در آن به عمل آمد افزود: لایحه مذکور پس از ارسال به حوزه ریاست قوه، در دستور کار شورای مسئولان عالی قوه قضائیه قرار گرفت که موادی از آن به تصویب رسیده است؛ اما نسبت به تعاریفی که در ماده ۳ آن لایحه وجود دارد ایراداتی وارد شده است که مقرر شد اینجانب و تعدادی از اعضای شورا نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه در برخی از رسانهها اخباری مبنی بر رد لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت منتشر شده است، تأکید کرد: به رغم ایرادات وارده به ماده ۳ لایحه، سایر مواد آن، همچنان در حال بررسی در شورای یادشده است.
خدائیان در پاسخ به این امر که برخی نسبت به حذف حدود ۵۰ ماده از لایحه مذکور انتقاد دارند خاطرنشان کرد: اعتراضهایی که به این موضوع شده وارد نیست؛ چرا که بسیاری از این مواد بنا به اینکه احکام آنها در قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) و قانون آئین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) وجود دارد ضرورتی به تکرار آنها در قوانین خاص نیست. بدیهی است که در قانوننویسی اینکه مرتب احکام عام قانون مجازات اسلامی و مواد آئین دادرسی کیفری را در قوانین خاص تکرار کنیم شیوه ناصحیحی است مگر آنکه قصد عدول از قواعد عام وجود داشته باشد که در این صورت آن مورد خاص قید میشود.
وی با بیان اینکه کیفیات مشدده و مخففه مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر شده است، تصریح کرد: به جز در مواردی خاص، تکرار کیفیات مشدده و مخففه، در چنین قانونی ضرورتی ندارد؛ با این حال مواردی که از شمول کیفیات مذکور مستثناء شده در این لایحه آمده است.
خدائیان ادامه داد: تکرار مواد قانون آئین دادرسی کیفری که جنبه شکلی دارد، در قوانین ماهوی ضروری نیست؛ همچنین در موادی که جرمانگاری میشود عباراتی که به کار میرود باید صریح بوده و مبهم و قابل تفسیر نباشد؛ لذا بیشتر مواد حذف شده از این سنخ است.
وی در پایان با اشاره به دلایل اصلاح و حذف برخی دیگر مواد لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تصریح کرد: اهتمام دستگاه قضائی بر این است تا نحوه تنظیم این لایحه به گونهای باشد که به استحکام خانواده آسیبی وارد نکند؛ چرا که به طور قطع، قضائی کردن مسائل خانوادگی، جز در موارد ضروری به صلاح خانوادهها نیست.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت معاون حقوقی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۶۸۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگیری چهار حفار غیرمجاز اماکن تاریخی در تربتحیدریه
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تربتحیدریه گفت: متهمان به همراه پرونده تشکیل شده برای سیر مراحل دادرسی تحویل مقامات قضایی شدند.
علی محمدی افزود: با استناد قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور، منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور است.
مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تربت حیدریه اضافه کرد: بر این اساس متخلفان از مفاد این قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم میشوند.
محمدی افزود: چنانچه دستگاه فوق در حفاری غیرمجاز به قصد کشفاموال فرهنگی - تاریخی مورد استفاده قرار گیرد، علاوه بر مجازات فوق، مرتکب به یک سال تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده (۵۶۲) قانونمجازات اسلامی - مصوب ۱۳۷۵٫۳٫۲ محکوم میشود.
شهرستان تربت حیدریه ۳۵۰ اثر تاریخی و گردشگری شناسایی شده دارد که تعداد ۶۲ اثر شامل بنا، محوطه و میراث ناملموس ثبت شده در فهرست میراث ملی است.