به نقل از «تسنیم»

اراک| مردم انتظار رسیدگی به مشکلاتشان را در اسرع وقت و بدون واسطه دارند

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۷۰۴۵۹

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه مردم انتظار رسیدگی به مشکلاتشان را در اسرع وقت و بدون واسطه دارند گفت: مدیران دستگاه های اجرایی استان مرکزی مشکلات مردم را بدون واسطه و اتلاف وقت برطرف کنند. ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۱ استانها مرکزی نظرات - اخبار استانها -

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی ظهر امروز در همایش نقش امر به معروف و نهی‌ از منکر در ارتقا سلامت و کاهش تخلفات اداری اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر ابعاد مختلفی دارد، یکی از ابعاد و کاربرد آن در نظام اداری است، یک نظام اداری ساده و کارگزاران ساده سبب قوام بیشتر و بهتر نظام می‌شوند و در تثبیت هر نظامی بسیار موثر هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اگر امر به معروف و نهی از منکر در نظام اداری نباشد نظام ارتقا پیدا نمی‌کند، این همایش هم با شعار نقش امر و معروف و نهی از منکر در ارتقا سلامت اداری و همچنین کاهش آسیب‌ها و تخلفات اداری برگزار شده است، کارکنان و کارگزاران یک نظام ماموریت دارند به امور مردم رسیدگی و وظایفی که دولت نسبت به مردم دارد را انجام دهند، وقتی مردم یک نظام را انتخاب می‌کنند انتظار اصلی آنها این است که اموراتی که باید خود آنها انجام دهند از طریق دولت انجام شود تا نظم و انظباط بهتری داشته باشد و مقرراتی وجود داشته باشد تا از تعدی و تعارض حقوق جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: اگر این امور وجود نداشته باشد حکومت معنا پیدا نمی‌کند، یعنی اگر قرار باشد هرکسی کار خود را انجام دهد، به سبب این که خواسته مردم متعارض و معارض باهم از کار درمی‌آید مشکلاتی به وجود می‌آید، باید یک مرجعی وجود داشته باشد تا خواسته‌ها را مقرراتی کرده و به آنها نظم و انظباطی دهند تا هرکسی به حق خود برسد.

حجت‌الاسلام عبداللهی بیان کرد: نظام اسلامی ما هم که یکی از نظام‌های سیاسی دنیا بوده و همین وظیفه را در ارتباط با مردم خود دارد، یعنی باید به آن چیزی که خواسته مردم در ارتباط با مسائل مادی و معنوی است بپردازد، البته بعضی از نظام‌ها مثل لائیک، وجود دارند که به مسائل معنوی کاری ندارند، اما نظام کشور ما که اسلامی بوده و در قانون اساسی تعریف شده در ارتباط با فرهنگ، معنویت و امور مادی مردم وظیفه دارد.

وی عنوان کرد: کارگزاران نظام هم همین وظیفه را دارند، برهمین اساس وظایف و قوانینی را برای آنها تعریف می‌کنند سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات و نهادها هرکدام در راستای همین وظایف خود یک سری وظایف تبیین می‌شود، اگر قرار باشد که این ادارات بر حول محور وظایف خود بچرخند و در ارتباط با وظایف خود انجام وظیفه کنند تا حاصل شدن رضایتمندی شهروندان نباید تخلفاتی از وظایف خود داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: زیرا آنها دارای قدرت هستند و قاعدتا قدرت یک نوع تکبر بوده و معمولا  نخوت هم می‌آورد، امام(ره) می‌فرمایند که مردم ولی‌نعمت ما هستند،  وظیفه‌ای که وجود دارد که اگر  تبیین و تشریح، آسیب‌شناسی و تذکر داده نشود، گاهی این اصل ولی‌نعمت بودن مردم برعکس می‌شود، گاهی وظیفه حاکمیت دادن تذکر به کارگزار خود است تا مرتکب تخلفاتی نشود و از وظایفی که برای آنها تعریف شده تخطی نکند.

حجت‌السلام عبداللهی ادامه داد: امروز در کشور شاهد هستیم که در بین کارگزارن نظام تخلفاتی صورت می‌گیرد، منکر این موضوع نیستیم، این مهم متاسفانه به سمت ناکارآمدی حرکت می‌کند، آن چیزی که مهم است توجه به این موضوع است که ممکن است اعمال و رفتار آنها در شرایط عادی تنها یک تخلف اداری باشد اما با شرایطی که امروز داریم و مشکلاتی که برای مردم وجود دارد، ممکن است ناشی از سو مدیریت داخلی و یا دشمنی دشمنان در خارج کشور باشد، فرقی نمی‌کند زیرا در هر صورت مردم در تگنا هستند، بر همین اساس باید کار را برای مردم راحت کرد.

استفاده از خودروی سازمانی برای مدیران ستاد امر به معروف و نهی از منکر ممنوع شدرسانه و فضای مجازی باید در اولویت ستاد امر به معروف قرار گیردامام جمعه کرمان: عملیاتی کردن مصوبات امر به معروف و نهی از منکر در جامعه مغفول مانده است

وی بیان کرد: حداقل کاری که می‌توانند انجام دهند برطرف کردن مشکلات مردم و تلاش در این راستا است که نیاز است کارگزاران وظایف خود را به درستی انجام دهند، انتظار مردم این است که وقتی به اداره‌ای مراجعه می‌کنند بدون پول، واسطه و توصیه و غیره به خواسته خود برسند، این همایش در همین راستا تعریف شده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: افراد شرکت کنند در این همایش بیشتر کارگزاران قسمت میانی هستد، در این جلسه بیشتر به دنبال تاکید و تذکر در زمینه این مسائل بودیم، به دنبال ایجاد ترس و وحشت با برخورد نظامی و اداری برای انجام وظیفه کارگزاران نیستیم بلکه به دنبال انجام وظیفه اسلامی خود برای ترویج این فرهنگ در راستای خدمت‌رسانی هستیم.

انتهای پیام/‌ش

R41371/P/S6,73/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۷۰۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصلحت قطعی همچنان در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام

طرح الزام به تنظیم سند رسمی کشور که امام خامنه‌ای از آن به‌عنوان "مصلحت قطعی" یاد کرده‌اند، همچنان در انتظار تصمیم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در دیدار سال قبل با رئیس و مسئولان قوه قضاییه معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."

زمانی که این بیانات مطرح شد، طرح الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل رفع نشدن اختلاف دیدگاه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود و همچنان این "مصلحت قطعی" در انتظار تصمیم اعضای مجمع است.

الزام به تنظیم سند رسمی یک "جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی"مخالفان اعتبارزدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند

بررسی متن ابتدایی طرح پس از توصیه مقام معظم رهبری با سرعت بیشتری در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت مورد رسیدگی قرار گرفت؛ هرچند اختلافات فقهی مانع از سرعت گرفتن بیش از پیش رسیدگی‌ها شد تا اینکه در طرح پس از چکش‌کاری در کمیسیون تخصصی که ریاست آن را رئیس قوه قضاییه به عهده دارد، به صحن مجمع آمد.

تصویب بسیاری از مواد این طرح که مواد یک و 10 آن از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است، به سرعت خوبی پیش رفت تا اینکه نوبت به بررسی ماده 10 شد که درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.

قرار بود روز چهارشنبه گذشته (12 اردیبهشت) این ماده هم به تصویب اعضا برسد که به گفته یکی از اعضای کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، متأسفانه این ماده و این طرح هنوز جمع‌بندی نشده و بررسی‌ها هنوز ادامه دارد.

تأخیر در تصویب این طرح مهم در حالی است که امام خامنه‌ای از آن به عنوان مصلحت قطعی نظام و کشور یاد کرده‌اند و طبق آمارهای رسمی اعلام شده از قوه قضاییه، با تصویب و اجرای این طرح حجم ورودی‌ پرونده‌های حقوقی و قضایی تا 50 درصد کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام/