مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش یکسان حقوق کارمند و مدیر

خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: براساس تصمیم کمیسیون فردی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد با افزایش ماهانه ۴ میلیون تومان مواجه شده و فردی که یک و نیم میلیون تومان حقوق می‌گیرند باید منتظر افزایش فقط ۳۰۰ هزار تومانی باشد که این امر باعث بروز شکاف درآمدی بین حقوق بگیران خواهد شد.

علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رویکرد کمیسیون تلفیق در خصوص مسائل مربوط به افزایش سقف معافیت مالیاتی و تعیین نرخ مالیات حقوق و نرخ رشد حقوق در سال ۹۸ عدالت مدارانه نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با عنایت به اینکه در لایحه دولت برای سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران مبلغ ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان موجود در سال ۹۷ ثابت نگهداشته شده بود پیشنهاد‌هایی در کمیسیون تلفیق و کمیسیون‌های تخصصی مجلس مطرح شد که از آن جمله می‌توان به پیشنهاد بنده در کمیسیون اقتصادی مبنی بر افزایش معافیت مالیاتی تا سقف ۳ میلیون تومان اشاره کرد، اما متاسفانه خبری که از کمیسیون تلفیق به دست آوردیم آن بود که این مبلغ به ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده و مجموع سقف مالیاتی سالیانه حقوق بگیران ۳۳ میلیون تومان تعیین شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تصمیم غیرعاقلانه دیگر در این کمیسیون تصریح کرد: این تصمیم در خصوص کاهش نرخ مالیات حقوق‌های بالا بود که در سال ۹۷ نرخ مالیات حقوق‌های بالا تا ۳۵ درصد تعیین شده بود در حالی که این رقم برای این قشر به ۲۵ درصد کاهش یافت یعنی بالاترین حقوق حداکثر ۲۵ درصد مالیات می‌پردازد که در مجموع این موضوع می‌تواند باعث کاهش درآمد‌های دولت شود که خلاف عدالت است چرا که افرادی که حقوق‌های بالا دریافت می‌کنند انتظار است که مالیات آن به جامعه و دولت پرداخت کنند.

وی با اشاره به نحوه اعمال ضریب افزایش حقوق اظهار داشت: با عنایت به اینکه دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ اعمال ضریب افزایش حقوق را به میزان ۲۰ درصد اعتبارات هزینه‌ای در نظر گرفته بود این موضوع در مجلس اینگونه تصویب شد که باید این ضریب نزولی اعمال شود و حقوق‌های پایین مشمول افزایش بالاتر و حقوق‌های بالا مشمول افزایش کمتر شوند در حالی که این حقوق به صورت برابر برای همه حقوق بگیران اعمال شده است.

کریمی خاطرنشان کرد: بر اساس این تصمیم کمیسیون تلفیق فردی که ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند حقوقش با افزایش ماهانه ۴ میلیون تومان به ۲۴ میلیون تومان می‌رسد در حالی که فردی که یک و نیم میلیون تومان حقوق می‌گیرند باید شاهد افزایش فقط ۳۰۰ هزار تومانی حقوقش باشد که این نسبت باعث بروز شکاف درآمدی در بین حقوق بگیران و تشدید این شکاف می‌شود که قطعاً با عدالت سازگار نیست.

نماینده مردم اراک در مجلس گفت: در شرایطی که شاهد گرانی و افزایش تورم افسارگسیخته هستیم و فشار به حقوق‌بگیران دارای درآمد‌های ثابت و به ویژه افرادی که دارای حقوق‌های پایین هستیم آن‌ها قطعا توان تحمل چنین فشاری را نداشته و انتظار است که در سال جاری گشایش و افزایش قابل توجهی در حقوق‌های پایین که زیر خط فقر هستند صورت گیرد این در حالی است که بر اساس محاسبات صورت گرفته خط فقر بین ۴ تا ۵ میلیون تومان است.

وی افزود: متاسفانه کمیسیون تلفیق این ۲ تصمیم یعنی کاهش نرخ مالیات بر حقوق‌های بالا را از ۳۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش داده و افزایش یکسان ضریب افزایش حقوق باعث خواهد شد که نرخ رشد حقوق‌های بالای ۱۵ میلیون تومان به مراتب بیشتر از حقوق‌های پایین‌تر باشد که این امر غیرعادلانه بوده و انتظار است که یا این امر در کمیسیون تلفیق اصلاح شده و یا نمایندگان مجلس پیشنهاد‌هایی برای اصلاح آن در صحن علنی مجلس داشته و اعمال کنند.

کریمی تصریح کرد: باید کسانی که از حقوق‌های بالاتری برخوردار هستند مالیات بیشتر و مناسب‌تری باید بپردازند و افزایش حقوق برای کارمندان هم باید به صورت پلکانی و نزولی باشد تا شکاف درآمدی بین حقوق بگیران که در حال حاضر حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر چند ۱۰ میلیونی تشدید نشود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان اظهار امیدواری کرد این کمیسیون در این خصوص یا رویه خود را اصلاح کرده و یا منتظر پیشنهادات نمایندگان دلسوز ملت در مجلس باشد تا در انتهای سال و در آستانه سال نو خبر‌های خوبی برای ملت ایران داشته باشیم.

منبع: فردا

کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی مجلس حقوق کارمندان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۷۱۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس دوباره به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان ورود می‌کند؟

سید احسان قاضی زاده هاشمی اظهار داشت: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

قاضی زاده هاشمی در حاشیه نشست ارائه ویژه نامه رسالت صندوق‌های بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد.

جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت ماه جداول هم نهایی شود و از خردادماه اجرایی شود.

نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۶۰ درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان سازی در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد بود که به طور جداگانه به صورت ۳۰ درصد در هر سال اجرا خواهد شد.

قاضی زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما با توجه به روز‌های پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم این‌ها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خردادماه قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهاداتی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد، اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است انشالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد، اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که صراحتا در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.