معامله یکطرفه با غرب خردمندی است یا بیعقلی؟!
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۷۲۳۴۹
به گزارش جهان نيوز، روزنامه سازندگی با اشاره به بیماری خانم سهیلا اسماعیلیتبار نوشت: سهیلا اسماعیلی زن 38 ساله ایرانی که باید برای ادامه درمان خود به انگلیس برود، 11 سال پیش هم در انگلیس بخشی از کارهای درمانی خود را انجام داده بود و حالا با بازگشت بیماری باید دوباره به همان مرکز درمانی مراجعه کند اما انگلیس از صدور ویزای درمانی برای او خودداری میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین زمینه حمید بعیدینژاد سفیر ایران در لندن نوشت: «خانم سهیلا اسماعیلی که شغل خبرنگاری دارند، بعد از آنکه درخواست ویزای سوم انگلیس ایشان رد شد با سفارت تماس گرفتند و درخواست کمک کردند. ایشان به جراحی فوری پا و تعویض پروتز نیاز دارند و چون پروتز پای ایشان در انگلیس جایگذاری شده باید در همین انگلیس هم عمل شود، که این خود یک محدودیت جدی برای ایشان ایجاد کرده است. متاسفانه روز دوشنبه بعد از حدود دو ماه پیگیری مطلع شدیم که درخواست چهارم ایشان برای ویزای انگلیس هم رد شده است. از آقای وزیر خارجه و آقای وزیرکشور انتظار میرود مداخله نموده و به دلایل انسانی دستور صدور ویزا را صادر نمایند.
این رفتار انگلیسیها در حالی است که وزیرخارجه کشورمان نیز شهریور سال گذشته تصریح کرد 20 ماه پس از اجرای برجام، هنوز نمیتوانیم یک حساب بانکی در لندن باز کنیم.
با وجود این واقعیات، روزنامه سازندگی در صفحهای دیگر از قول حسین مرعشی مدعی شد تصویب لوایح چهارگانه مربوط به FATF (که امتیازات جدیدی به دشمن میدهد و خودتحریمی است)، در مسیر خردمندی است و حتما باید انجام شود.
وقتی FATF قابل دفاع نیست اصلاحطلبان از چه چیزی دفاع کنند؟!
نایب رئیس فراکسیون امید گفت: احزاب اصلاحطلب و اعتدالی در دفاع از FATF منفعل هستند.
روزنامه ایران از عبدالکریم حسینزاده پرسید:در حوزه احزاب بهعنوان یک نماینده مجلس فکر نمیکنید احزاب اصلاحطلب و کلاً موافقان FATF در این خصوص منفعلانه عمل کردند؟ ما در طرف مقابل برنامههای مختلفی میبینیم اما هیچ واکنش قابل توجهی از سوی احزاب اصلاحطلب یا موافق دولت درباره این موضوع مهم ندیدهایم. آیا این هم الزاماً ناشی از تریبونهای یک طرفه است یا مشکلی در درون خود این تشکلها؟
حسینزاده در پاسخ گفت: این نقد به نزدیکترین حزب موافق دولت که همان اعتدال و توسعه است، وارد است تا بقیه احزاب اصلاحطلب و اعتدالی. بخشهای بیرون دولت این احزاب قطعاً وظیفه گفتمانسازی و زمینهسازی برای طرح این مسائل را دارند. به هر حال من فکر میکنم در این خصوص این احزاب یا اشتباه عمل کردهاند یا منفعلانه. اگر فکر کردند که وقت موضعگیری نیست و نیازی به این کار وجود ندارد، دچار اشتباه تشخیص شدهاند. اگر هم کلاً به موضوع توجهی نداشتند دچار انفعال بودهاند. به هر حال حزب که فقط برای زمان انتخابات نیست، اگر اینگونه بود که اسمش را میگذاشتند ستاد انتخاباتی نامزدها. حزب باید فعالانه در موضوعات روز کشور ایفای نقش و موضعگیری کند و ما در این برهه زمانی یکی از مهمترین مسائلی که داریم FATF است. وی میافزاید: ما میگوییم احزاب باید در دورترین نقاط کشور هم بروند، از مسائل مردم مطلع شوند و برای آن اندیشه کنند و موضع بگیرند. اما حزبی که درباره مهمترین موضوع روز کشور ساکت و بدون موضع بوده، چطور میتواند آن کار را بکند؟
این نماینده دولت البته به یک واقعیت مهم اشاره نکرده و آن اینکه FATF قابل دفاع نیست، چون دفاعیات قبلی احزاب مذکور از برجام و بزک کردن آن، موجب سرشکستگی این احزاب و اعتراض قاطبه مردم شده که آن وعدههای رونق اقتصادی و بینیاز کردن مردم از یارانهها چه شد؟!
از سوی دیگر، خود FATF نیز محتوای قابل دفاعی ندارد که اصلاحطلبان زیرک بخواهند از آن دفاع کنند. یک دلیل روشن همین است که دولت دو سال است مطالبات FATF را اجرا میکند اما این رویکرد به جای بهتر کردن وضعیت اقتصادی و کاستن از تحریمها، موجب تشدید تحریمها و بدعهدی بیشتر آمریکا و اروپا (به عنوان متولیان اصلی FATF) شده و این در حالی است که در همین مسیر برخی اطلاعات سرّی اقتصادی و مالی در اختیار طرف تحریمکننده قرار گرفته یا بعد از این قرار میگیرد که هرگز قابل دفاع نیست.
با این عملکرد پرتخلف دولت چه نیازی هست به بودجهنویسی؟!
با وضعیتی که از بیاعتنایی دولت نسبت به اجرای قانون بودجه سالیانه دیده میشود، اصلاً چه نیازی هست بودجهنویسی انجام شود؟!
روزنامه فرهیختگان این سؤال را به استناد گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 96 مطرح کرد و نوشت: گزارش دیوان محاسبات شامل پنج بخش منابع و مصارف، تبصرههای ماده واحده، بودجه شرکتها، حسابرسی عملکرد و پیشنهاد برای اصلاح ساختار بودجه است، نکات بسیار قابل تأملی دارد. زیانده شدن 180 شرکت دولتی، عدم درج 6 هزار میلیارد تومان برداشت از درآمدهای عمومی توسط دولت، جبران کسری 82 هزار میلیارد تومانی از طریق واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی، بیتوجهی یا عدم رعایت 62 درصد از تبصرههای ماده واحده قانون بودجه، عدم سرمایهگذاری پنج هزار میلیارد تومان در میادین نفتی توسط وزارت نفت، عدم اختصاص 99 درصد از تسهیلات اشتغالزایی پیشبینی شده در بودجه، عدم ثبت بودجه 17 شرکت دولتی در لایحه بودجه، تخلف 5/5 هزار میلیارد تومانی در خصوصیسازی هشت شرکت شامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، توسعه گردشگری، پالایش نفت کرمانشاه، ماشینسازی تبریز، املاک ائلگلی تبریز و ریختهگری ماشینسازی تبریز، رشد 23 هزار میلیارد تومانی بودجه جاری شرکتهای دولتی، عدم واگذاری 65 درصد از اموال پیشبینی شده بانکها در بودجه، 92 هزار میلیارد معوقات بانکی بانک ملی در یکسال، گم شدن 154 هزار تن کالای اساسی شامل برنج، روغن، گندم، ذرت و کنجاله سویا، عدم اختصاص 66 درصد از وام بافتهای فرسوده و تخلفات گسترده در شستا و صندوقهای سرمایهگذاری از جمله موارد تخلف دولت در عمل به تکالیف بودجه سال 96 و همچنین دیگر تکالیف دولت است.
طبق این گزارش حدود 38 درصد احکام قانونی بودجه به طول کامل رعایت شده است، 46 درصد یا به طور کامل یا بخشی از آن رعایت نشده و 16 درصد احکام بودجه نیز فاقد عملکرد است.
نقش روزنامهنگاران فراری در بازی مشترک ترامپ و BBC
سفیر ایران در لندن، شبکه دولتی انگلیس را متهم کرد که برای مشروعیت بخشیدن به تحریمهای آمریکا تلاش میکند.
بعیدینژاد با اشاره به برخی دروغ پراکنیهای BBC نوشت: «بیبیسی پروژهای را در راستای مشروعیت بخشیدن به تحریمهای آمریکا آغاز کرده است. آمریکاییها چندین سال است که ادعاهای زیادی از وجود هزاران سنداز فعالیتهای چندین شرکت مستقر در خارج از ایران و از فعالیتهای اشخاص داخلی و خارجی در دور زدن تحریمها علیه ایران مطرح میکنند. آنچه امروز مسلم است اینکه حالا در یک تقسیم مسئولیت، بسیاری از ایمیلها و اسناد فارسی توسط سازمانهای اطلاعاتی آمریکا برای افشای علنی افراد و شرکتهای خارجی و ایرانی درگیر در دور زدن تحریمها در اختیار بیبیسی فارسی قرار گرفته است.
هدف اصلی این پروژه در این شرایط خاص ترساندن شرکتهای خارجی در معامله با ایران و اضافه نمودن اسامی جدید اشخاص و شرکتها به لیست تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکاست.
بیبیسی فارسی امروز در آستانه بزرگداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی نباید به خود اجازه دهد که به ابزاری در دست تیم ترامپ تبدیل شده و در خیانتی تاریخی علیه ملت ایران با تیم ترامپ شریک شود.»
این حقیقت تلخ که از زبان سفیر کشورمان در لندن بازگو شده، در حالی است که بخش فارسی شبکه بیبیسی عمدتاً توسط روزنامهنگاران فراری فعال در نشریات اصلاحطلب و برخی روزنامهنگاران دوره پهلوی اداره میشود و باید پرسید چرا این عناصر حامی تحریم ایران، در نشریات مدعی اصلاحطلبی حضور داشته، پرورش یافته و سپس به BBC منتقل شدهاند؟!
شما دیگر از مسئولیتپذیری و مصلحت حرف نزنید!
علی مطهری میگوید: مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورت مخالفت با لوایح پالرمو و CFT باید مسئولیت تبعات آن را بپذیرد.
این نماینده مجلس مدعی شد در صورتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت و منفعت کشور را بخواهد، این دو لایحه را تصویب میکند تا مشکل غیرضروری برای کشور ایجاد نشود.
وی افزود: مخالفان این دو لایحه باید مسئولیت عدم تصویب آن را بپذیرند و بعد از آن هم به دولت حمله نکنند و دیگر در مورد وضعیت معیشت و اقتصاد کشور انتقاد نکنند.
مطهری در ادامه تاکید کرد: عدم تصویب لوایح مذکور به مبادلات بانکی و مالی کشور آسیب میزند، به طور مثال تاجر کشور ما نمیتواند پول کالای خود را دریافت کند.
این اظهارات از جهات مختلف، عوامفریبانه و مخدوش است. مطهری به نحوی سخن میگوید که گویا طیف بزککنندگان برجام و FATF افراد مسئولیتپذیری هستند. همینها زمانی منطق راه بینداز و جا بینداز و شانتاژ و هیجان و پایکوبی درباره برجام راه انداختند و توافق کذایی را موجب لغو همه تحریمهای مالی و بانکی، رونق اقتصاد، ایجاد اشتغال و بینیاز کردن مردم از پول یارانه وانمود کردند اما بعدها که فضاحت کار معلوم شد، همانها (و امثال مطهری) مدعی شدند برجام، تصمیم نظام و رهبری بوده است؛ با این وصف، گفتن اینکه «مجمع» باید مسئولیت تبعات و مخالفت با پالرمو و CFT را بپذیرد، به دور از صلاحیت و قواره طیف مذکور است.
ثانیا آیا مطهری و امثال وی تضمین میدهند که لوایح جدید، مشکلات و گرفتاریهای جدید برای کشور درست نکند؟! در حالی که هنوز تمام مطالبات FATF اجرایی نشده بود، بخشنامههایی به برخی بانکها ابلاغ شد حاکی از اینکه با افراد و نهادهایی که در فهرست تحریمهای وزارت خارجه آمریکا قرار دارند، مطلقا همکاری نکنند!! وای به حال اینکه بخواهند همه مطالبات FATF را اجرایی کنند.
آیا آقای مطهری از این خیانتها خبر دارد یا خیر؟! اگر واگذاری اطلاعات محرمانه اقتصادی کشور، مقدمه تحریمهای شدیدتر و دقیقتر و بستن راههای دور زدن تحریمها و موجب فشار به مردم شد، آن روز امثال مطهری مسئولیت خسارت را میپذیرند و اصلا اگر بپذیرند هم چه فایده و ارزشی دارد؟!
سخن گفتن این قبیل وکیلالدولهها از مصلحت نیز در جای خود، قابل تأمل است. کدام مصلحت؟! آن ساختار ذهنی معیوب و واگذار شدهای که برخلاف 40 روز کار کارشناسی و مستند کمیسیون ویژه برجام و ایرادهای مهم آن، رأی دربست میدهد و بعد هم میگوید 20 دقیقه برای تصویب برجام زیاد بود، واقعا تصوری از عقل و مصلحت میتواند داشته باشد؟!
از سوی دیگر باید گفت مطالبه رونق اقتصاد و معیشت، مطالبهای پساافایتیاف و پساپالرمویی نیست که شرط آن تصویب پالرمو و CFT و از این قبیل باشد؛ این مطالبه، مبتنی بر وعدههای در باغ سبز بزککننده برجام است و باید تا همین حالا محقق شده بود. بنابراین گفتن اینکه «بعد از عدم تصویب 2 لایحه، مخالفان نباید از وضعیت معیشت و اقتصاد انتقاد کنند»، اعتراف به داشتن کمترین پاسخ قانعکننده است. از همین زاویه، محدودیتهای مربوط به مبادلات بانکی و مالی طبق اعلام صریح رئیسجمهور در روز اعلام توافق، قرار بود در روز اجرای آن (27 دی94) برداشته شود اما کار به جایی رسید که آقای ظریف شهریور 96 در اوج اجرای برجام به گلایه گفت بعد از 20 ماه هنوز نمیتوانیم حتی یک حساب بانکی در انگلیس باز کنیم. و آلمانیها از دادن بنزین به هواپیمای وزیرخارجه در مونیخ دریغ کردند. و فرانسویها تمام تعهدات اقتصادی خود را زیر پا گذاشتند و حمایت از تروریستها را علنی کردند.
با این وصف آیا مسئله غرب با ما مبارزه با تامین مالی تروریسم است؟ و اگر این فقط بهانه است، بنابراین آنها هر از چندگاهی بهانهای جدید فراهم میکنند و دوباره امتیاز میخواهند. حدیقف آن بهانهجویی و این گشادهدستی در واگذاری امتیاز به دشمن کجاست؟!
منبع: کیهان
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۷۲۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور میزنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارتهای بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیلعدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیثهایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثهخیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامهای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثهخیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسیها نشان میدهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیاندیدگان تصادفات رانندگی و مابهالتفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژهای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکتهای بیمه است و چنین فشاری میتواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارتهای بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راهاندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارتهای بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمهنامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمهنامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت میکند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاستهای کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.