چرا بانکها تمایلی به فروش املاک و دارایی‌های مازاد خود ندارند؟ چه عواملی در کم کاری بانکها دخیل است؟
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۷۸۰۹۸
آخرین گزارش دیوان محاسبات پیرامون تفریغ بودجه سال 1396، نشان می دهد که علی رغم تکلیف قانونگذار در بند (الف) ماده (16) قانون رفع موانع تولید مصوب 1 اردیبهشت 1394 در خصوص لزوم تعیین تکلیف اموال مازاد و سهام غیربانکی بانک ها، حکم این بند تاکنون به طور کامل اجرایی نگردیده است و بانک ها تنها 35 درصد از اموال و دارایی های مازاد خود را واگذار نموده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش تابناک اقتصادی، موضوع فروش اموال و دارایی های مازاد بانک ها به مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید باز می گردد که در مورخه 1 اردیبهشت 1394 از سوی حسن روحانی رئیس جمهور جهت اجرا، ابلاغ گردید. در ماده 16 این قانون عنوان شده است که کلیه بانک ها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال، سالانه حداقل سی و سه درصد (۳۳%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می باشد، واگذار کنند. در ماده 17 این قانون که در حکم یک آئین نامه انضباطی برای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید می باشد ذکر شده است که اگر بانک ها در واگذاری ها تخلف یا تاخیر کنند ۳ درصد مالیات اضافه باید بپردازند و همچنین اعضای هیات مدیره آن نمی توانند در هیات مدیره سایر بانک ها حضور پیدا کنند.
همچنین جهت سهولت واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانک ها، از تاریخ 3 آذر ماه 1387 و بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران و تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکتی تحت عنوان، "شرکت فروش اموال مازاد بانک ها (فام)" با مشارکت و سهم 10 بانک دولتی کشور آغاز به کار نموده است تا از طریق آن، بانک ها بتوانند اموال و دارایی های مازاد خود را به صورت برگزاری مزایده واگذار نمایند. طبق اطلاعات موجود، این شرکت تا تاریخ 10 دی ماه 1397، یکصدوبیست مزایده برای فروش اموال بانک ها برگزار نموده است.
در اردیبهشت ماه سال جاری مهلت سه ساله بانک ها جهت واگذاری اموال و دارایی های مازادشان به پایان رسید و به همین منظور مسعود کرباسیان وزیر سابق اقتصاد جهت گزارش عملکرد بانک ها در این زمینه به صحن علنی مجلس رفت. کرباسیان در تشریح گزارش وزارت اقتصاد در این زمینه گفت: در ارتباط با بانک های دولتی جمع فروش اموال، دارایی و سهام شرکت ها بالغ بر ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اول دولت یازدهم تاکنون بوده است. وی درباره فروش اموال مازاد بانک های خصوصی گفت: درباره بانک های خصوصی عمدتاً باید از سیستم مالیاتی مسائل پیگیری می شد و در حال حاضر میزان مطالبه مالیاتی برای سال ۹۵ بانک های خصوصی، بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد ریال است، زیرا برآورد این است که دارایی های مازاد در بانک ها بوده که بابت فروش اموال باید مالیات پرداخت می کردند.
بعد از این گزارش وزیر سابق اقتصاد به مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس ضمن انتقاد از عدم واگذاری و فروش سالانه اموال مازاد بانک ها و عدم اجرای قانون در این زمینه، گفت: گزارش های ارائه شده مربوط به بانک های دولتی بود، این در حالی است که باید گزارش عملکرد بانک های خصوصی در خصوص واگذاری اموال نیز ارائه می شد.
به هر صورت به تازگی گزارش تفریغ بودجه سال 1396 توسط دیوان محاسبات منتشر شده است که این گزارش نشان می دهد، اموال مازاد پیش بینی شده بانک ها برای واگذاری ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۳ هزار میلیارد تومان از آن معادل ۴۵ درصد واگذار شده و در بخش سهام غیربانکی بانک ها در شرکت های وابسته، میزان سهام پیش بینی شده ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده که تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان آن معادل ۲۷ درصد واگذار شده است. در مجموع، از مبلغ شصت و پنج هزار میلیارد (65.000.000.000.000) تومان پیش بینی شده جهت واگذاری اموال و دارایی های بانک ها، صرفاً 35% آن معادل بیست و سه هزار میلیارد (23.000.000.000.000) تومان واگذار شده است.
واگذاری اموال و دارایی‌های بانکها - مبالغ به میلیارد تومان
ردیف
شرح
میزان اعلام شده
میزان فروش رفته
درصد تحقق
1
اموال مازاد بانک ها
29.000
13.000
45
2
سهام غیر بانکی در شرکت های وابسته
36.000
10.000
27
جمع
65.000
23.000
35
بنابراین این گزارش به صراحت نشان می دهد که بانک ها در زمینه واگذاری همه اموال و دارایی های مازاد خود در طی سه سال با شروع از اول اردیبهشت ماه سال 1394، کم کاری نموده اند.
حالا پرسش اساسی این است که چرا بانک ها تمایلی به واگذاری اموال و دارایی ها مازاد خود ندارند؟
وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در پاسخ به این پرسش به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: هم اکنون بین 20 تا 60 درصد منابع بانک ها به دلایل مختلف منجمد شده است و دلیل اصلی اینکه مدیران بانکی تمایلی به واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانک ها ندارند این است که دوره مدیریت های بانکی کوتاه مدت است و بنابراین هر مدیر بانکی که انتخاب می شود سعی بر این دارد که نظم قبلی را بر هم نزند؛ چون بر هم زدن این نظم و آزادسازی منابع منجمد، هزینه های سیاسی و هزینه های دیگر را برای مدیر بانکی و اعضای هیات مدیره به همراه خواهد داشت. وی افزود: همچنین شرایط اقتصادی و رکود بازار مسکن در فروش املاک و اموال بانک ها دخیل بوده است. شقاقی شهری ادامه داد: در زمینه واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانک ها عزم جدی نیز در وزارت اقتصادی و بانک مرکزی وجود ندارد و این به دلیل آن است که هم اکنون مسائل مختلفی گریبان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را گرفته است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: دیوان محاسبات اموال مازاد بانک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۷۸۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهار اجاره بها مسکن با مصوبه مجلس/ امکان ثبت غیرحضوری دارایی‌های مردم فراهم می‌شود
به گزارش «نماینده»، اقبال شاکری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اصلاح طرح دو فوروریتی ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی و رفع ایرادات شورای نگهبان در صحن علنی مجلس گفـت: در ماده ۱۱ این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانه‌های الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود. که اصلاح آن امروز( ۴ اردیبهشت ماه) با رای بالا از سوی نمایندگان به تصویب رسید.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: این اقدام بعد از مذاکرات متعدد و بررسی نظرات متخصصان، کارشناسان این حوزه، دانشگاهیان و پژوهشکده‌ها در راستای سند تحول قضایی به ثمر نشسته و منجر به کاهش اسناد عادی و افزایش وحدت مردم جهت معامله می شود. در کشورهای مورد مطالعه هم این امکان برای همه مردم وجود داشته تا به صورت الکترونیکی و غیر حضوری امور ثبتی دارایی های خود را انجام دهند.
وی در رابطه با تقابل این سامانه‌ها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمی‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس"انجام شده و مردم خود مختار هست برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از ۱۸۰ هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانه‌ها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و قولنامه‌ای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.
شاکری در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی اظهار کرد: این طرح دارای نکات و ویژگی‌های بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا می‌کند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس اضافه کرد :همچنین برای مشاوران املاک تعرفه‌ای مجزا از قیمت معامله با مکانیزم جدید پیش بینی شده است. از سوی دیگر برای مالکانی که معاملات خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند، تشویق و برای افرادی که ثبت نمی‌کند جرائمی دیده شده است ضمن اینکه برای مشاوران املاکی که قرار دادها را ثبت نکند متناسب با دفعات تکرار این امر جریمه و اعمال قانونی در نظرگفته شده است.
شاکری در خصوص با اشاره به یکی دیگر از ضمانت های اجرایی ثبت قراردادها در سامانه املاک و اسکان افزود: مقرر شده دستگاه خدمات‌رسان، آدرس مراجعه کنندگان را صرفا از روی سامانه املاک و اسکان استعلام کرده و اقدام به دریافت آدرس دستی نکند، بنابراین اگر فردی در این سامانه هویت مکانی خودش را ثبت نکرده باشد، امکان خدمات نیز وجود نخواهد داشت. این امر موجب می‌شود سامانه املاک و اسکان که یک سامانه قدرت برای اتخاذ تصمیمات درست است، دارای اطلاعلات کافی باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح این است که تعیین عوارض برای خانه‌های خالی، برای زمین‌های رها شده نیز عوارض تعیین شده و از کمک شهرداری ها در این موارد نیز استقبال شده است
خودکشی یک پزشک دیگر؟/ جزئیاتی بیشتر از درگذشت متخصص بیمارستان شریعتی