آخرین وضعیت سامانه حقوق مدیران/صداوسیما ودیوان محاسبات ملحق نشدند
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۸۲۵۶۸
به گزارش خبرنگار مهر، دی ماه ۹۵ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس رسید و دولت مکلف شد ظرف یک سال پس از ابلاغ این قانون یعنی تا پایان سال ۹۶، نسبت به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاههای اجرایی را فراهم کند به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوقالعادهها، هزینهها، کمک هزینهها، کارانه، پرداختهای غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستم، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی،اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم، تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد ۱۶۰ تا ۱۶۲ قانون امور گمرگی و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها درسازمان خصوصیسازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
در این راستا، سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان متولی نسبت به راهاندازی «سامانه متمرکز ثبت حقوق و مزایا» اقدام کرد و طی بخشنامه ای در ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری دستورالعمل نحوه ورود و ثبت اطلاعات اقلام پرداختی کارکنان را به دستگاههای اجرایی مشمول ابلاغ و از آنان درخواست کرد نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه اقدام و اطلاعات مزبور را در سامانه این سازمان نیز بارگذاری کنند.
همچنین طی بخشنامه ای در تاریخ دوم مهر ماه سال جاری از دستگاههای اجرایی درخواست شد ضمن تعبیه گزینه «مشاهده پرداختیهای مدیران» در سامانه خود نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات مربوط به پرداختهای مدیران اقدام کنند تا مقدمات ایجاد دسترسی برای دستگاههای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
پس از این اقدامات، اواخر مهرماه سال جاری بود که هیئت وزیران کلیه دستگاه های مشمول را موظف کرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیات وزیران گزارش کند.
بر این اساس، تاکنون تنها اطلاعات مربوط به ۲۵۲ دستگاه از مجموعههای تابعه دولت (قوه مجریه)، ستاد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تعدادی از ادارات کل دادگستری استانها و برخی واحدهای استانی تابعه در سامانه وارد شده است؛ همچنین تعداد یک هزار و ۶۸۳ دستگاه کاربران خود را تعریف و آموزش داده اند که میتوانند حجم بالایی از اطلاعات را وارد کنند و قوه مجریه نیز در راس این آمار قرار دارد.
با این حال کماکان تعدادی از دستگاههای مشمول قانون از جمله بخش عمده دستگاههای زیر نظر قوه قضاییه، صدا و سیما، دیوان محاسبات کشور و دستگاههای خارج از قوای سهگانه اطلاعات خود را در سامانه بارگذاری نکردهاند.
عدم ورود صدا و سیما در این سامانه بیش از هر دستگاه دیگری به چشم می آید، چراکه این دستگاه علاوه بر درآمدهایی که خود کسب می کند بیشترین بودجه را نیز در بخش شرکت های زیان ده دریافت می کند؛ به گونه ای که رقم حدودی برای بودجه صداوسیما در سال ۹۸، یک هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان اعلام شده است؛ این رقم در سال۹۷، یک هزارو ۶۴۶ میلیارد تومان و در سال۹۶، یک هزارو ۵۹۸ میلیارد تومان بوده است.
به گزارش مهر، در شرایطی برخی دستگاهها از جمله قوه قضائیه ودیوان محاسبات و صداو سیما برای شفافسازی حقوق مدیران و کارکنان خود به سامانه حقوق و مزایا وارد نشدهاند که در اصل جریان راهاندازی این سامانه و تصویب آن در برنامه ششم توسعه در نتیجه به جریان افتادن فیشهای حقوقی مدیران به ویژه مدیران دولتی بود که در نهایت با ورود دیوان محاسبات و در مواردی مجلس و یا قوه قضائیه همراه شده بود و دیوان محاسبات خود یکی از دستگاههای خواستار راهاندازی سامانه حقوق و مزایا و شفاف سازی در این مورد بود.
کد خبر 4528419 سمیه رسولیمنبع: مهر
کلیدواژه: دیوان محاسبات سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان صداوسیما سامانه حقوق و مزایا هیئت دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۸۲۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادستانها نباید در امور اجرایی مداخله کنند
به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه برنامه دادیار در این هفته به موضوع "نقش قوه قضائیه در حفاظت از حقوق عامه" اختصاص داشت که با حضور احمد قاسمی مدیر کل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی در ابتدای این بحث در خصوص مفهوم حقوق عامه گفت: حقوق عامه در قوانین موضوعه تعریف نشده است، ولی آنچه که هم اکنون قوه قضائیه در دستورالعمل، نظارت و پیگیری تعریف میکند این است که حقوق عامه همان حقوق مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است که نقض آن ابعاد یک محله، منطقه یا یک شهر را در معرض آسیب و خطر قرار میدهد که در این رابطه میتوان به نقض حقوق زیست محیطی، سلامت و امنیت انسانی و استانداردهای اجباری اشاره کرد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح کرد: مخاطب حقوق عامه یک محله، منطقه یا یک شهر است، اما زمانی که جرم علیه یک شخص اتفاق میافتد این موضوع ناظر به حقوق خصوصی است که طریق طرح دعوای آن متفاوت از حقوق عامه است.
قاسمی در رابطه با مبنای قانونی حمایت از حقوق عامه نیز بیان داشت: در بند ۲ اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر شده است همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسراهای سراسر کشور محول شده است.
حفظ حقوق عمومی وظیفه نهاد دادسرا است
وی تاکید کرد: حفظ حقوق عامه یکی از وظایف دادستانها و نهاد دادسرا است که در سایر کشورهای دیگر نیز به همین شکل است.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق میشود، ولی زمانی که ما قصد داشتیم لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کنیم و یا معاونت حقوق عامه را در دادسرای کل ایجاد کنیم مفهوم مضیق آن را در نظر گرفتیم که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استانداردها است و دلیل هم این بود که شاید سایر بخشهای قوه قضائیه وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را دارند و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که به آن اشاره داشتم.
وی با تائید اینکه دادستانها هم اکنون بیشتر بر رسیدگی بر پروندههای قضائی، بازجویی، تحقیق و کشف جرم متمرکز شدهاند، گفت: ورود دادستان به همه حوزه شاید به نوعی نقض تفکیک قوا و مداخله در امور اجرایی باشد به عنوان مثال اگر دادستان متوجه یک جادهی ناایمن شود تنها کاری که میتواند انجام دهد این است که تذکر دهد و خود نمیتواند رأسا کاری را انجام دهد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه ادامه داد: بر اساس دستورالعملی که ریاست محترم قوه قضائیه تصویب کردهاند به دادستانها این اختیار داده شده که موارد نقض حقوق عامه یا نقض قریب الوقوع حقوق عامه تذکر داده شود، در مواردی دستور توقف صادر کنند و اگر هم این دستور نقض شد تعقیب کیفری انجام دهند.
قاسمی اذعان داشت: دادستانها در حوزه اعلام تذکر نمره ۱۸ از ۲۰ را دریافت میکنند، ولی در مورد اینکه آیا این تذکرها نتیجه بخش بوده است؟ پاسخ منفی است، ممکن است دادستانی موردی را تذکر دهد، ولی زمانی که در جای دستگاه اجرایی قرار میگیریم، دستگاههای اجرایی هزار مانع دارند؛ به عنوان مثال در حوزه قانون هوای پاک، دادستانهای ما چقدر دستور و تذکر دادهاند. ۱۶ دستگاه اجرایی، باید قانون هوای پاک را اجرا کنند، ولی وقتی وارد این دستگاهها میشویم مواردی را احصاء کردهاند که مانع از اجرای این قانون شده است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال شهرداریها وظیفه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را برعهده دارند، اما آیا توان مالی این کار را دارند؟ یا شهرداری مکلف است به ازای هر فرد ۱۵ مترمکعب فضای سبز ایجاد کند، اما آیا توانسته است؟ وزارت نفت مکلف شده است ظرف سه سال بعد از تصویب قانون هوای پاک، تولید بنزین، نفت کوره و نفت سفید را استاندارد تولید کند، اما آیا توانسته است این کار را انجام دهند؟
مهمترین مانع دستگاههای اجرایی در اجرای قانون هوای پاک بحث بودجه است
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مهمترین مانع دستگاههای اجرایی در اجرای قانون هوای پاک، بحث بودجه است گفت: به عنوان مثال ۱۲ میلیون موتور سیکلت داریم که ۸۵ درصد آنها فرسوده هستند، هر موتورسیکلت به اندازه ۳ یا ۴ خودرو آلودگی ایجاد میکند که باید نوسازی و یا برقی شوند، مردم که خود توان انجام این کار را ندارند، آیا وزارت صنعت میتواند این کار را انجام دهد؟
دادستانها نباید در مدیریت اجرایی مداخله کنند
قاسمی تاکید کرد: تذکر از سوی دادستان وجود دارد و گاهی اوقات این مداخلات به جایی میرسد که مقامات اجرایی گله مند میشوند و این کار را مداخله در امور اجرایی میدانند.
وی با بیان اینکه دادستانها نباید در بحثها و مدیریت اجرایی مداخله کنند، گفت: گاهی تذکرها و اخطار دادستانها به حدی است که در مظان مداخله در امور اجرایی قرار میگیرند. حفظ حقوق عمومی مقدمهای دارد که باید آن را بپذیریم، حفظ حقوق عمومی با سلام و صلوات نمیشود و نیازمند بودجه، امکانات و منابع انسانی است لذا تا زمانی که این امکانات وجود ندارد نمیتوان این حقوق را حفظ کرد و باید این موضوع را بپذیریم و این مسئله ناظر به دستگاههای اجرایی است والا که قوه قضائیه کار خود را انجام میدهد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تاکید کرد: دادستانها وظیفه قانونی خود را انجام میهند و موانع موجود هم میبایست با یک برنامهریزی طولانی مدت و اصلاح روندها برطرف گردد. موانعی وجود دارد که مدیران شخصاً نمیتوانند این موانع را برطرف کنند و باید یک سیاست گذاری کلیتری صورت گیرد تا این موانع برطرف شود.
قاسمی در خصوص اقدامات صورت گرفته در جهت احیای حقوق عامه اذعان داشت: قوه قضائیه از سال ۱۳۹۵، معاونت حقوق عامه را در دادستانی کل و در همه دادسراهای مراکز استانها ایجاد کرده است و در شهرستانها هم دادستانها و رؤسای حوزههای قضائی بخش، مأمور شدهاند.
لایحه صیانت از حقوق عامه در شرف ارسال به دولت است
وی افزود: همچنین قوه قضائیه لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کرده که هم اکنون در شرف ارسال به دولت و مجلس برای تصویب است که در این لایحه، ضمانت اجراها تکمیل و مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: بعضی از موارد نقض حقوق عامه، ضمانت اجرا دارند، ولی برای بسیاری از موارد نقض حقوق عامه و نقض حقوق مندرج در قانون اساسی ضمانت اجرا وجود ندارد که این لایحه برای مواردی که در قانون مسکوت مانده بود و ضمانت اجرا نداشت، ضمانت اجرا پیش بینی کرده است.
وی تاکید کرد: همه مواردی که در قانون، ضمانت اجرای مصرح ندارند در این لایحه برای آنها مجازات درجه شش پیش بینی شده است.
قاسمی افزود: متن لایحه صیانت از حقوق عامه در قوه قضائیه نهایی شده است و باید مراحل تصویب را طی کند.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه اظهار داشت: در حوزههای متعدد پروندههای زیادی در بحث تصرف اراضی ملی، بستر رودخانهها و تغییر کاربری اراضی زراعی داریم. در پایان هر سال از معاونتهای حقوق عامه دادستانهای سراسر کشور آمار را جمع بندی میکنیم و یک آمار کلی راجع به عملکرد حقوق عامه در بخشهای مختلف داریم. در مجموع آنچه که به عنوان پرونده به دستگاه قضائی میآید مورد رسیدگی لازم قرار میگیرد.
وی تصریح داشت: در حوزه تغییر کاربری قضات ما رأی به قلع و قمع بنا میدهند، اما با توجه به اینکه در این رابطه کار فرهنگی صورت نگرفته است، تغییر کاربری نقض مهمترین ارزشهای جامعه محسوب نمیشود، اگر فردی سارقی را بگیرد همه به او کمک میکنند، ولی اگر خانهی کسی که تغییر کاربری داده باشد را خراب کنید مردم کنار او میایستند و این فرهنگ سازی صورت نگرفته که این فرد چه آسیبی وارد میکند، سازمان امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی متولی تخریب بنا است که این تخریب هم هزینه دارد و ضمن آنکه هیچ بلدوزری در بخش خصوصی این کار را نمیکند، چون مردم آن بلدوزر را تخریب میکنند.
قاسمی گفت: دادستان ما دستور تخریب تغییر کاربری اراضی را میدهد، ولی سازمان امور اراضی باید مقدمات تخریب را فراهم کند و این در حالیست که این سازمان بودجه بسیار ضعیفی دارد و گاهی نیز برای تخریب تجمع صورت میگیرد و شورای تأمین استان با توجه به ملاحظات سیاسی خواستار تعلل در اجرای حکم تخریب میشود لذا به این شکل اجرای آرا به تعویق میافتد.
وی افزود: در بحث جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی موفقیت بسیار کمی حاصل شده است، اراضی کشاورزی مدام تغییر کاربری پیدا میکنند و سطح این اراضی محدود میشود و شاید اگر به همین صورت پیش برود تا ده سال دیگر در شمال کشور اراضی برای کشت و کشاورزی و باقی نماند.
کد خبر 6096311