تعقیب کیفری و برخورد با مجرمان زیست محیطی در استان کرمان
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۸۳۱۶۷
خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری کرمان گفت: در صورت مشاهده تخلفات زیست محیطی، دادگستری استان کرمان مجرمان را راسا تحت تعقیب کیفری قرار می‌دهد و در عین حال از اقدامات قانونی سازمان محیط زیست یا سایر دستگاه‌های موظف در این عرصه حمایت می‌نماید. به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، یدالله موحد، در دیدار با مدیرکل جدید محیط زیست استان کرمان، اظهار داشت: بی توجهی به الزامات زیست محیطی خصوصاً در حوزه صنعت و معدن و پروژه‌های عمرانی که توسط بخش دولتی یا بخش خصوصی عملیاتی می‌شود خسارات غیرقابل جبرانی را در پی خواهد داشت که در صورت مشاهده تخلفات زیست محیطی، دادگستری استان مجرمان را راسا تحت تعقیب کیفری قرار می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: مسئله زیست محیطی از اموری است که همواره در تمامی زمینه‌ها از طرف جامعه و مدیران بخش‌های مختلف باید مورد توجه قرار گیرد و با توجه به اهمیت آن در اولویت‌های حقوق عامه قرار گرفته است.
نماینده عالی دستگاه قضایی در استان کرمان افزود: از مصادیق بارز حقوق عامه صیانت از محیط زیست است و در دستورالعمل حقوق عامه که توسط رئیس قوه قضاییه تنظیم شده است تکالیف مهمی برای دادستان‌ها در قلمرو حقوق عامه تعیین شده است.
موحد با اشاره به اینکه از جمله اولویت‌های حقوق عامه توجه دستگاه قضایی به امور زیست محیطی است، بیان داشت: دستگاه قضایی به طور مستمر این حوزه را رصد و چنانچه تخلفی مشاهده شود، ورود کرده و تذکرات لازم را خواهد داد و مسئله را پیگیری می‌کند حتی اگر دستگاه متولی که سازمان محیط زیست است ورودی به موضوع نداشته باشد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری کرمان زیست محیطی مجرمان دادگستری استان کرمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۸۳۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون جامعی در مورد حقوق عامه و آزادی‌های مشروع وجود ندارد
دادستان کل کشور گفت: هیچگونه قانون جامعی در مورد حقوق عامه و آزادی‌های مشروع وجود ندارد.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور روز چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل پیشین و جدید دادگستری استان یزد گفت: هیچگونه قانون جامعی در مورد حقوق عامه و آزادی‌های مشروع که از وظایف قوه قضاییه است، وجود ندارد.
وی افزود: آزادی از شعار‌های اصلی انقلاب ماست و بخش‌های مختلف دارد که قابل تفسیر و تعبیر است البته در اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه نیز تامین آزادی‌های مشروع است.
وی ادامه داد: اخیرا لایحه حقوق عامه تکمیل و به معاون حقوقی قوه قضاییه داده شده که باید پیگیری شود تا دادستان‌ها بدانند تکلیف قانونی چیست و حقوق عامه کاملا مشخص باشد و آزادی‌های مشروع نیز از مطالبات مقام معظم رهبری است.
وی افزود: آزادی فردی و اجتماعی باید مطابق احکام شریعت باشد و نباید مزاحم حقوق دیگران شود و مواردی که در تعارض است باید تصمیم گیری و بررسی تا این مشکلات رفع شود.
وی در ادامه یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به پیروزی رسید و استقلال ابعاد مختلفی دارد که قسمت مهم آن نیز استقلال سیاسی است.
وی ادامه داد: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی مستقل‌ترین نظام دنیاست و در تصمیمات و همچنین وضع قوانین و انتصابات هیچ قدرت خارجی دخالت ندارد و در طول تاریخ هیچ زمانی کشور ایران این مقدار استقلال سیاسی را نداشته است.
دادستان کل کشور گفت: انتخابات به صورت میانگین همه ساله از ابتدای انقلاب تاکنون برگزار شده و حتی در دوران جنگ نیز انتخابات برگزار شد و سال گذشته زیر بمباران تبلیغات دشمنان ملت ایران، انتخابات به خوبی برگزار شد.
موحدی آزاد افزود:اسلامیت نظام نیز در مسیر حرکت بوده و در بسیاری از موارد موفقیت‌های خوبی را داریم، اما در برخی موارد فاصله داریم و امیدواریم مجلس بعدی که شکل می‌گیرد بیشتر تلاش کند و برای نزدیک‌تر شدن قوانین به دستورات اسلام و حل مشکلات مردم در سایه احکام اسلامی وضع قوانین داشته باشد.
دادستان کل کشور گفت: حق نظام، مقدم بر حقوق فردی است؛ برای این نظام ۳۰۰ هزار شهید داده و لذا اگر حقوق فردی با حق اجتماعی منافات داشته باشد حق نظام، مقدم است.
موحدی آزاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، اظهار داشت: با توجه به شعار سال باید به صورت ویژه بخش خصوصی و تعاونی‌ها که در اصل ۴۴ نیز تاکید شده مورد توجه قرار گیرند.
وی افزود: یزدی‌ها در این زمینه صاحب نظر هستند و برخی از شهر‌های استان یزد بیش از ۱۵۰ هزار کارگر جذب کرده که نشان از تلاش و پشتکار استان یزد در عرصه اقتصادی است و لذا در زمینه تحقق شعار سال نیز این استان می‌تواند به عنوان الگوی کشور عمل کند.
دادستان کل کشور در پایان گفت: یزد باید در مشارکت مردم در اقتصاد، فعال‌تر عمل کند و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری واجب است برای ما که این بخش را بیشتر حمایت کنیم تا در راستای تحقق شعار سال حرکت شود و مجلس جدید نیز باید برای ریل گذاری اقتصادی اقدام کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد