به نقل از «آفتاب»

افشاگر املاک نجومی شهرداری: قانون از افشاگران فساد حمایت نمی‌کند

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۸۹۱۰۷

یاشار سلطانی گفت: در اسناد بالادستی و صحبت‌های مسئولان ارشد از مبارزه فساد حمایت می‌شود، اما به‌دلیل نداشتن قانون در حمایت از خبرنگار افشاگر فساد، خبرنگاران و رسانه‌ها با مشکلات حقوقی مواجه می‌شوند و یا به سمت خودسانسوری می‌روند. آفتاب‌‌نیوز : یاشار سلطانی خبرنگار و فعال مدنی در مورد نحوه انتشار اسناد فساد و درگیر نشدن با فرایند قانونی با توجه به تجربه خودش گفت: متاسفانه در کشور قانونی که از خبرنگاران افشاگر اسناد فساد حمایت کند، نداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رسانه‌ها و خبرنگاران حمایت که نمی‌شوند، هیچ، در برخی اوقات چون تعارض منافع وجود دارد سبب می‌شود خیلی مسائل از جمله این موضوع مغفول بماند. تقریبا در این سال‌ها موردی نبوده که بخواهم ورود کنم و به حق یا ناحق طرف مقابل چه کارتل اقتصادی باشد یا خود دولتی‌ها باشند، به موضوع ورود نکنند و شکایت نکنند.
وی افزود: وقتی یک مطلبی را تنظیم می‌کنیم، مطمئن هستیم شکایت خواهد شد و مطلب را به نحوی می‌نویسیم که گویی برای دادگاه لایحه می‌نویسیم، یعنی مطلب به نوعی دفاعیه هم باشد که قاضی اگر خواند، در شکایت اول قبل از احضار پرونده را ببندد و اگر قانع نشد، احضار کند. متاسفانه رویکردی که وجود دارد، خیلی عجیب است، یکی از قوا در رسیدگی به پرونده‌ها به من می‌گویند گزارشی که به دست شما می‌رسد را چرا رسانه‌ای می‌کنید. شما سند را به دادستان تهران بدهید، تا خودش آنها را بررسی کنید، شما وظیفه شرعی‌تان را انجام داده‌اید، حالا پیگیری شود یا نه، از نظر شرعی چیزی به گردن شما نیست.
*مسئولیت رسانه انتشار مسائل، فسادها و رانت‌هاست
این خبرنگار در مورد نگاه به خبرنگار در افشای فساد گفت: نگاه‌ها اینطور است که خبرنگار را به عنوان منبع خبری خود می‌بینند که اگر مدرکی دارد بدهد تا حجت شرعی انجام شود. در هیچ جای دنیا وظیفه رسانه انجام حجت شرعی نیست، مسئولیت رسانه انتشار مسائل، فسادها و رانت‌ها است. نگاه از ابتدا اشتباه و غلط است. اول نگاه باید اصلاح شود، بعد سراغ قوانین برویم که به چه شکلی است. در دادگاه انقلاب آقای صلواتی به من می‌گوید، مبارزه با فساد چه ربطی به تو دارد و چه کاره‌ای؟ می‌گویم خبرنگارم و در جواب می‌گوید چه ربطی به خبرنگار دارد، تو مگر ضابط وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه یا ضابط قضایی هستی؟
وی افزود: وقتی نگاه قاضی این باشد، یعنی نمی‌دانند جایگاه مطبوعات کجاست. در مورد پرونده من دادستان تهران چند روز پیش گفته که حکم به خاطر شاکی خصوصی داده شده است. اگر من شاکی خصوصی دارم، چرا پرونده‌ام به دادگاه انقلاب رفته است؟ چرا در حکم من از 4صفحه، 3صفحه در مورد املاک نجومی و سناریویی که تعریف می‌کنند است؟ مسئله اصلی ما این است که به بلوغ نرسیده ایم و همه چیز در اختیار حاکمیت و دولت است.
*حفظ نظام با بستن رسانه‌ها محقق نمی‌شود
سلطانی در مورد اثر شرایط موجود بر انجام وظایف خبرنگاران گفت: در این سال‌ها تنها چیزی که برای ما مهم بوده، حفظ نظام بوده و در دادگاه همیشه این موضوع مطرح می‌شود که حفظ نظام از هر چیزی مهمتر است. شما این خبر را کار کردی، نظام دچار اشکال شد. رسانه‌های بیگانه در این مورد چه می‌گویند. شما سکوت کن و مدارک را بده به مراجع ذیربط برای پیگیری. وظیفه من حفظ نظام نیست، خبرنگارم و چیزی که می‌بینم را نقل می‌کنم.
وی افزود: حفظ نظام متولی دارد و دولت، حاکمیت، قوه قضائیه و... مسئول حفظ نظام هستند که وظیفه آنها برای حفظ نظام این است که ببینند من چه مواردی را منتشر می‌کنم تا پیگیری کنند که اگر نیاز به اصلاح قانون است، اصلاح شود، اگر نیاز به برخورد با فرد است، برخورد انجام شود و اگر نیاز به برخورد با سازمان است، برخورد انجام شود. اگر این برخوردها انجام شد و اگر راهکارهای قانونی اصلاح شد، نظام حفظ می‌شود، وگرنه با بستن روزنامه، خبرگزاری و بستن دهان خبرنگار نظام حفظ نمی‌شود و این راه درستی برای حفظ نظام نیست و راه را اشتباه می‌رویم. رای من ماه‌ها پیش داده شده بود و ابلاغ نمی‌شد تا در ماجرای داماد یکی از مسوولان، توئیتی کردم، زنگ زدند که بیا حکمت ابلاغ شد. این که نمی‌شود اهرم فشاری بگذارید و خبرنگار تحت فشار باشد تا هر موقع اتفاقی رخ داد، حکم را ابلاغ کنید. تقریبا خبرنگاری را نداریم که در این سطح باشد و پرونده باز در قوه قضائیه نداشته باشد. بدین نحو نظام حفظ نمی‌شود و فقط به چهره نظام آسیب زده می‌شود.
*شرکت عمران تکلار بدون پروانه اقدام به برج‌سازی کرده است
این خبرنگار و فعال مدنی در مورد مسئله شرکت ساختمانی عمران تکلار (شاکی خود) گفت: سهام عمده شرکت عمران تکلار در اختیار بنیاد مسکن است. این شرکت تنها شرکتی است که بعد از انقلاب مصادره نشد و تقریبا از هم نپاشید. این شرکت قرار بود در زمینی تعدادی برج بسازد، بعد از انقلاب نصف این زمین رفت و این شرکت اصرار داشت که آن تعداد برج در آن زمین نصفه باید ساخته شود. می‌گویند باید 27برج می‌ساختیم، ولی الان در 50درصد زمین‌ها می‌سازند. آخرین برجی که ساخته شد و هم ما و هم اهالی منطقه اعتراض کردند، پروانه نگرفته بود و شروع به ساخت کردند.
وی افزود: در آن زمان آقای آخوندی وزیر بود، دستور داد جلوی آن را بگیرند. در زمان دبیری آقای حناچی در شورایعالی شهرسازی مصوبه دارند که جلوی این ساخت‌وساز باید گرفته شود و تخلف است و ما اینها را منتشر می‌کردیم. سال 1393 و 1394 بود که از من در دادسرا شکایت کرده بودند و موضوع در حال پیگیری بود. پرونده املاک نجومی که مطرح شد، نه تنها این را به آقای صلواتی دادند، هر شکایتی که از من بود را به ایشان دادند تا پیگیری کنند، در صورتی‌که اینها باید به دادگاه مطبوعات برود و ارتباطی به دادگاه انقلاب ندارد (این یکی از موارد نقص قانون است، چون مسائل امنیتی به دادگاه انقلاب می‌رود)، با این کار 3 سال محکومیت فقط به خاطر شرکت عمران تکلار دادند، در صورتی که باید در دادسرا پیگیری می‌شد و ما در این مورد نامه‌های وزیر و شورای عالی شهرسازی را داریم. حتی صداوسیما در برنامه 20:30 مستند پخش کرده و اعلام کرده که این برج غیرقانونی است و تخلف دارد. اما نمی‌دانم چرا هیچ کدام از این اسناد را آقای صلواتی در نظر نگرفت.
منبع: ایرنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: املاک نجومی شهرداری قانون فساد مالی یاشار سلطانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۸۹۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/