به نقل از «مشرق»

نارضایتی فعالان اقتصادی از دولت ربط به تحریم‌ها ندارد

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۸۹۲۰۱

ارگان حزب کارگزاران علل نارضایتی کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی از دولت را بررسی کرد.

به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

سازندگی نوشت: اواخر مهر امسال، اتاق بازرگانی تهران در یک نظرسنجی از ۶۰۰ فعال اقتصادی پرسید «کدام یک از ارگان‌های دولتی را مخل فعالیت اقتصادی می‌دانند؟» ۳۰ درصد آنها سازمان امور مالیاتی، ۲۷ درصد بانک‌ها، ۲۶ درصد گمرک و ۱۳ درصد هم سازمان تأمین اجتماعی را در مشکلات فضای کسب و کار دخیل دانستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید:

جهان صنعت: دولت مقصر نابسامانی اقتصادی است ۵ دروغ پرتکرار حامیان FATF به مردم

۱۹ درصد هم هر چهار نهاد را به عنوان مقصر نام بردند. همین نظرسنجی نشان می‌دهد فعالان بخش خصوصی از تصمیمات اقتصادی بازوهای اصلی دولت نظیر بانک مرکزی، گمرک و سازمان امور مالیاتی راضی نیستند. ریشه این نارضایتی را می‌توان در شاخص‌های کلان اقتصادی دست کم طی ۹ ماه ذشته جست‌وجو کرد؛ در این مدت، نرخ ارز افزایش حداقل ۳ برابری داشته، ارزش مبادلات تجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶ درصد کمتر شده، تورم مصرف کننده با رشد بیش از ۲ برابر نسبت به اوایل سال به ۲۱ / ۲ درصد رسیده، تورم تولید کننده در دوازده ماه منتهی به آذر ماه با ۳۰/۶ درصد افزایش روبه‌رو بوده، نرخ بیکاری در پاییز ۹۷ نسبت به فصل مشابه سال گذشته تغییری نداشته اما در تابستان ۰/۷ درصد رشد کرده و رقم سه میلیون و ۳۳۰ هزار نفر را به جا گذاشته است و… تمام این شاخص‌های کلان نشان می‌دهد دولت در کنترل بحران‌های اقتصادی چندان موفق عمل نکرده است.

عمده نارضایتی فعالان اقتصادی مربوط به سامانه نیما و تخصیص ارز است اما مشکلات آنها بیش از اینهاست؛ صدور بخشنامه‌های متعدد و گاه متناقض، جلوگیری از صادرات برخی اقلام، عدم ترخیص مواد اولیه از گمرک، قیمت‌گذاری غیرمنتطقی محصولات تولیدی، جریمه‌های سازمان تأمین اجتماعی، آئین‌نامه‌های منتعدد سازمان امور مالیاتی، فرآیندهای پیچیده و زمان بر سیستم مالیاتی، مشکلات واردات مواد اولیه و فرآیند پیچده پیمان سپاری ارزی.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ۴۸ امین نشست هیئت نمایندگان این تشکل با بیان اینکه روزانه ده‌ها شکایت از سوی فعالان اقتصادی به دلیل شرایط بد فضای کسب و کار به اتاق تهران می‌رسد، گفت: «افراد از موانع بسیاری که فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی را مختل کرده است، می‌گویند.

ما اگرچه با بحث تحریم‌ها روبه‌رو هستیم اما مشکلات و بوروکراسی داخلی بیشتر از تحریم مشکل ایجاد کرده است. مسعود خوانساری، بزرگترین چالش‌های موجود در مسیر فعالیت‌های اقتصادی را برشمرد و افزود: «گردش ثبت سفارش، چالش‌های بسیاری را ایجاد کرده و یکی از موانع اصلی پیش‌روی تولید کنندگان شده است.

پینشهاد ما این است که مدت ثبت سفارش افزایش پیدا کند و به شش ماه برسد و قابل تمدید تا ۳ ماه باشد تا فعال اقتصادی کمتر در چرخه‌های بوروکراتیک وزارت صنعت، معدن و تجارت معطل شود. مشکل دیگر باقی ماندن مواد اولیه و ماشین‌آلات در گمرکات کشور است که در آنجا انبار دشه.

درخواست ما این است که هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف و مجوز خروج آنها صادر شود تا کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.

منبع: مشرق

کلیدواژه: بودجه 98 جام ملت های آسیا تحولات ونزوئلا جشنواره فجر بانک مرکزی دولت سازمان امور مالیاتی سازمان تامین اجتماعی گمرک مشکلات اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۸۹۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

متن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف