پاسخ معاون گردشگری به ماجرای قراردادها و جابه‌جایی‌های بحث‌برانگیز

معاون گردشگری، امتیازدهی به افرادی خاص در قالب قراردادهای چند میلیونی را ادعایی غیرمستند و بی پایه دانست و درباره تغییر همزمان و یکباره چهار مدیر گردشگری، تاکید کرد: این تغییرات و جا به جایی ها، حرکتی دیکته شده، حزبی یا رفاقتی نبوده است.

مدیران دفاتر «برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه گردشگری»، «مطالعات و آموزش»، «نظارت و ارزیابی» و «هماهنگی و توافق‌های ملی گردشگری» هفته گذشته، همزمان در یک روز در حالی تغییر کردند و جابه ‌جا شدند که این تصمیم با واکنش‌هایی در بدنه معاونت گردشگری و شماری از فعالان بخش خصوصی روبرو شد و برخی از مدیران برکنار شده نیز آن را «شوکی توأم با رفتاری پلیسی» دانستند که در آستانه برنامه‌ریزی سفرهای نوروزی، به ناگهان اتفاق افتاد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«ولی تیموری»، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درباره این حواشی به ایسنا گفت: سه ماه است که این مسؤولیت را پذیرفته‌ام، از همان ابتدا خیلی‌ها انتظار داشتند جابه جایی‌هایی را در معاونت گردشگری انجام دهم اما به جای آنکه عجولانه تصمیم بگیرم، اولویت‌های کاری را مشخص کردم و اکنون بر اساس همان اولویت‌ها و نوع کار و با توجه به شناخت ۲۰ ساله‌ای که در صنعت گردشگری داشتم، افرادی کارشناس و صاحب نظر را برای همکاری دعوت کردم.

او اضافه کرد: در این مدت دنبال کارهای زیربنایی در گردشگری بودم، از جمله تهیه سند راهبردی گردشگری و حساب اقماری، جنس این کارها زمان بر است. انتخاب مدیران نیز سر فرصت انجام شد. برای هر بخش دست کم دو گزینه را انتخاب کردیم و نهایت به جمع بندی رسیدیم. مدیران منتخب، نه همه از دوستانم هستند و نه انتخابشان حزبی و دیکته شده بوده است. از هیچ بخشی هم برای تغییر مدیران معاونت گردشگری فشاری وارد نشده است. شاکرم که آقای مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم این اختیار را داده‌اند که تک تک مدیران را شخصاً انتخاب کنم.

معاون گردشگری متذکر شد: تغییر تعدادی از مدیران معاونت گردشگری به این معنی نیست که قبلی‌ها کارشان ضعیف بوده است، فقط انتخاب‌های جدید براساس نوع اولویت کاری انجام شده است. با مدیران قبلی هم هیچ مشکلی نداشته‌ایم.

وی سپس به موضوع قراردادهای چند میلیونی این معاونت با افرادی خاص در حوزه ساخت برند، تعریف سرفصل‌های آموزشی و نمایشگاه گردشگری، پرداخت و گفت: ما هنوز چنین قراردادهایی را تنظیم نکرده‌ایم که حالا طرف مقابل آن را مشخص باشیم. مثلاً قرارداد ساخت برند که ادعا شده با اعتباری بالغ بر ۲ میلیاد و ۹۰۰ میلیون تومان با شخصی خاص منعقد خواهد شد، اصلاً صحت ندارد؛ چرا که برند یک پروژه ملی است و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آن را به صورت مشارکتی با وزارت امور خارجه و سازمان‌های توسعه تجارت و صدا و سیما پیش خواهد برد. اصلاً موضوع فرد خاصی در این پروژه مطرح نبوده و نیست. ما این پروژه را با این دستگاه‌ها فاز به فار جلو می بریم و رقم بودجه هم با توجه به نوع وظیفه هر دستگاه تعیین خواهد شد که هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم.

تیموری اضافه کرد: همه قراردادهایی که ادعای آن مطرح شده، مستند نبوده و هیچکدام هنوز به مرحله تنظیم قرارداد هم نرسیده است، فقط یک فضاسازی در جو حاکم صورت گرفته است. همه این پروژه‌ها با توجه به برنامه ملی، سند راهبردی و چشم انداز ۲۰ ساله پیش خواهد رفت و نام افراد خاص هم در آنها مطرح نیست.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: برند گردشگری تودیع و معارفه گردشگري معاونت گردشگری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۸۹۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار ستاد مبارزه با قاچاق کالا به صاحبان مالها

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن هشدار به صاحبان مالها گفت: در حوزه مبارزه با قاچاق هم در مبدا و هم در بحث مبارزه با عرضه کالای قاچاق عزم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جدی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیگی معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ در نشست هماهنگی با مدیران ارشد فروشگاه‌ها و مال‌ها برای جلوگیری از عرضه کالای قاچاق، اظهار کرد: تمام ارکان از مسئولان اجرایی گرفته تا اصناف باید در بحث جهش تولید مشارکت داشته باشند. مبارزه با قاچاق کالا یکی از مباحث اصلی جهش تولید است.

وی افزود: در حوزه مبارزه با قاچاق هم در مبدا و هم در بحث مبارزه با عرضه کالای قاچاق عزم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جدی است.

بیگی گفت: باید این نکته مد نظر فروشگاه‌ها باشد که چه کالایی عرضه می‌کنند! عمده کالاهای در این فروشگاهها اقلام وارداتی است و این با سیاست اولیه تشکیل این فروشگاه‌ها در تضاد است. متاسفانه شاهد عرضه محرز پوشاک قاچاق در این فروشگاهها هستیم. خواهش ما این است که مدیران این فروشگاهها اجازه ندهند تا برخوردهای نیروی انتظامی با عرضه اقلام قاچاق از جمله پوشاک قاچاق پیاده شود و قبل از این مرحله نسبت به اجرای قانون اقدام کنند.

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد:  مدیران این فروشگاه‌ها مسئولیت عرضه این کالاهای محرز قاچاق در داخل محوطه این فروشگاهها را برعهده دارند.

وی گفت: آخرین اصلاحیه قانون مربوط به سال 1401 است و مدیران فروشگاه‌ها باید با مفاد این قانون آشنا شوند.

بیگی با اشاره به اینکه آخرین آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حاکی از وجود بیش از بیست میلیارد دلار قاچاق ورودی و خروجی است گفت: این منابع از جیب تمام ایرانیان خارج می‌شود. اگر هر کالایی از مرزهای گمرکی وارد نشده باشد قاچاق است و با آن برخورد می‌شود.

انتهای پیام/