INSTEX زیر چتر وزارت خارجه است نه وزارت اقتصاد/ دلیلی برای پیوستن هند و چین به این ابزار مالی وجود ندارد/ اینستکس قدرت یورو را افزایش خواهد داد
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۹۱۰۴۰
محسن مسرت در گفتوگو با ایلنا در مورد راهاندازی ابزار حمایت از مبادلات تجاری( INSTEX) گفت: سه وزیر امور خارجه آلمان، فرانسه و انگلستان پس از چندین ماه کوشش تاسیس نهاد مالی اینستکس ( سازمان حمایت از تجارت خارجی ) را اعلام کردند. این نهاد قرار است از تجارت با ایران در قبال تحریمهای آمریکا حمایت کند و رضایت ایران را برای حفظ برجام بدست آورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: اتحادیه اروپا با این اقدام خود حداقل اثبات کرد که در اجرای وعدههای خود به ایران کوشاست و حاضر است آمریکا را هم به چالش بکشد. لذا میتوان این حرکت را در کل مثبت دانست، حتی اگر نقش سمبلیک آن پررنگتر از نقش عملی آن برای حمایت از ایران باشد. لازم است به این واقعیت توجه داشته باشیم که اتحادیه اروپا برای اولین بار است که بطور علنی علیه سیاستهای سلطهگرانه جهانی ایالات متحده مقابله میکند.
این استاد دانشگاه با اشاره به نقاط ضعف این ابزار گفت: علیرغم این واقعیتها نهاد تاسیس شده از ضعفهای جدی نیز برخوردار است اول اینکه این نهاد از نظر حقوقی زیر چتر وزارت خانههای خارجی این سه کشور است و نه زیر چتر وزرات خانههای اقتصاد و یا مالی این کشورها؛ این امر نشان میدهد که مسئولین واقعی سیاستهای اقتصادی این سه کشور از ترس آمریکا حاضر به قبول مسئولیت نبودهاند.
مسرت افزود: دوم اینکه به احتمال قوی فقط بنگاههای کوچک و متوسط اروپائی که حجم معاملاتشان با ایران بیشتر از حجم معاملات با آمریکا است تمایل به استفاده از این کانال مالی خواهند داشت و لذا راه برای معاملات کلان با شرکتهای بزرگ اروپائی کماکان بسته است. سوم اینکه واردات نفت وگاز اتحادیه اروپا از ایران فقط 5.2 درصد کل مصرف را تشکیل میدهد و این در حالیست که صادرات نفتی ایران به اروپا کمتر از 20 درصد کل صادرات نفت ایران میباشد. لذا حجم صادرات اتحادیه اروپا به ایران و کل تجارت اتحادیه اروپا با ایران محدود خواهد ماند.
این اقتصاددان تصریح کرد: اینکه چگونه اینستکس بتواند مایحتاج کالاهای وارداتی خود را از اتحادیه اروپا تامین کند تاکنون معلوم نشده است. نظر کارشناسان اروپائی برای حل این مشکل پیوستن واردکنندهگان کلان نفت ایران از جمله چین و هندوستان هم به اینستکس است که چندان منطقی به نظر نمیرسد. این کشورها تاکنون تجارت خود با ایران را بصورت پایاپای سازمان دهی میکنند و کالاهای خود را در معاوضه با نفت به ایران صادر میکنند. لذا دلیلی ندارد که چین و هندوستان به نهاد مالی اتحادیه اروپا بپیوندند.
مسرت متذکر شد: با توجه به این محدودیتها اینستکس نمیتواند جوابگوی مشکل تجارت خارجی ایران باشد. از طرف دیگر این نهاد از دیدگاه راهبردی دراز مدت در شکست نقش انحصاری اهرم دلار و سوءاستفاده آمریکا از این اهرم نقش سمبلیک اما راه گشائی دارد. در صورتی که سایر کشورها مانند روسیه و چین که آمریکا آنها را نیز تحریم میکند و احتمالا در آینده تحریمهای خود را در قبال آنها گسترش خواهد داد به اینستکس بپیوندند و کالاهای تحریم شده خود را با اتحادیه اروپا از این کانال رد و بدل کنند، این نهاد میتواند قدرت یورو بعنوان پول جهانی رقیب دلار را افزایش دهد و به پیاده کردن نظم جدیدی در بازار جهانی کمک کند، زیرا معاملات پایاپای این نهاد بر اساس یورو انجام میگیرد.
مسرت با اشاره به ساختار اقتصاد ایران گفت: اما مشکلات برشمرده اینستکس هم نشان میدهد که وجود و یا عدم وجود اینگونه اهرمهای اقتصادی در بهترین صورت به افزایش حجم تجارت خارجی ایران میانجامد در حالی که مشکل ساختاری اقتصاد ایران حجم تجارت خارجی نیست ، بلکه ریشه این مشکلات را باید در نوع کالاهای صادراتی و وارداتی جستجو کرد.
وی افزود: سازندهترین گزینه ایران در قبال تحریمهای آمریکا تغیر الگوی ساختاری اقتصاد ایران از نوع الگوی وارداتی به الگوی گسترش تولیدات ملی و افزایش صادرات غیرنفتی است. شاید این حقیقت چیز تازهای نباشد اما تا زمانی که عملی نشود تکرار آن اجتنابناپذیر است. بالاخره باید مرحله حرافی در خصوص اقتصاد مقاومتی را پشت سر گذاشت و وارد مرحله تجربی این الگو شد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: اقتصاد چین وزارت خارجه یورو هند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۹۱۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نیوزلند در حال بررسی پیوستن به پیمان «آکوس» است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ویتسون پیترز» وزیر خارجه نیوزلند امروز چهارشنبه اعلام کرد که دولت نیوزلند «بحثهای مربوط به جمعآوری اطلاعات» درباره همکاریهای آینده با پیمان امنیتی «آکوس AUKUS» ادامه میدهد اما «فاصله زیادی» تا تصمیمگیری در این زمینه وجود دارد.
پیمان آکوس یک پیمان دفاعی دو مرحلهای است که در سال ۲۰۲۱ بین آمریکا، انگلیس و استرالیا به عنوان بخشی از تلاشها برای عقب راندن از نفوذ فزاینده چین در منطقه آسیا و اقیانوسیه شکل گرفت.
وزیر امور خارجه نیوزلند در ادامه گفت که «نیوزیلند باید فرصت های بالقوه همکاری با این پیمان امنیتی در زمینه فناوری ها را بهتر درک کند، مزایای اقتصادی و امنیتی را ارزیابی کند و تصمیم بگیرد که آیا این کار به نفع منافع ملی است یا خیر.»
وی که در موسسه امور بین الملل نیوزیلند در ولینگتون سخنرانی میکرد، افزود که «دولت تا این مرحله فاصله زیادی دارد تا بتواند چنین تصمیمی بگیرد.»
وزیر خارجه نیوزلند همچنین گفت که «ما باید تاکید کنیم که برای هر دولتی از هر نوعی کاملاً غیرمسئولانه خواهد بود که در نظر نگیرد که آیا همکاری با شرکای همفکر خود در زمینه پیشرفت فناوری به نفع منافع ملی ما است یا خیر.»
مرحله اول یا «ستون نخست» AUKUS برای تحویل زیردریایی های تهاجمی با موتور هسته ای به استرالیا طراحی شده است، در حالی که ستون دوم بر ارائه قابلیت های پیشرفته و به اشتراک گذاری فناوری ها در طیف وسیعی از مناطق متمرکز است.
هیچ پیشنهادی مبنی بر پیوستن نیوزلند به مرحله اول وجود ندارد که سابقه طولانی در عاری از سلاح هسته ای دارد؛ وزیر خارجه نیوزلند دراینباره گفت که قبل از اینکه نیوزلند بتواند به شرکت در «ستون دوم» نگاه کند، کسانی که در آکوس مشارکت دارند باید بخواهند نیوزلند در آن شرکت کند.
نیوزلند به طور فزاینده ای در مورد آنچه که به عنوان خطرات امنیتی فزاینده در اقیانوس آرام و بیشتر در سطح جهانی می بیند، صحبت می کند.
کد خبر 6093914