به نقل از «افکارنيوز»

ضمانت نامه‌های ضعیف بانکی، یکی از دلایل اصلی افزایش معوقات

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۹۱۱۶۴

بدون تردید، یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیش روی نظام بانکی کشور، به افزایش سطح و ضریب معوقات بانکی معطوف می‌شود و قطعا این عارضه به نظام بانکی کشور خلاصه نمی‌شود.

با توجه به درهم تنیدگی اقتصاد کشور با نظام بانکی، بازتاب هرگونه نارسایی در نظام بانکی به اقتصاد کشور کشیده خواهد شد و به نوعی اثرات این عارضه در عرصه اقتصادی کشورمان ظهور می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان، آنچنان که اخبار و گزارش‌های منعکس شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد تنها در هفت ماهه امسال (از فروردین تا مهرماه امسال) معوقات بانکی در بازه زمانی اشاره شده، با رشد و افزایش ۱۹ درصدی همراه شده است.

 این میزان از رشد معوقات بانکی (۲۴ هزار میلیارد تومان) در شرایطی رخ داده که به روشنی، آثار و تبعات زیان بار این عارضه محرز شده و در واقع امر، تعمیق این چالش، موید این واقعیت است که تدابیر اتخاذ شده برای حل و فصل این معضل، به شکست منتهی شده و حداقل اینکه، آنچنان که باید منتج به نتیجه مثبت، نشده است.

آنچنان که اخبار و گزارش‌های رسانه‌ها، نشان می‌دهد میزان معوقات بانکی کشور در حال حاضر، حدود ۱۵۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که عدد و رقم قابل توجهی به نظر می‌رسد.

متاسفانه میزان معوقات بانکی در طول پنج سال اخیر با رشدی دو برابری همراه شده و در واقع امر، میزان معوقات بانکی در سال ۹۲، حدود ۶۵ هزار میلیارد دلار برآورد می‌شد که عدد و رقم فعلی، بیانگر افزایش دو برابری میزان معوقات است.

آنچنان که اخبار و گزارش‌های موجود در رسانه‌ها نشان می‌دهد، بخش اعظم این معوقات به بانک‌های خصوصی معطوف می‌شود و در واقع سهم معوقات بانک‌های دولتی به مراتب پایین‌تر از میزان معقوات بانک‌ها و موسسات خصوصی است.

تضامین ضعیف بانکی، یکی از دلایل اصلی افزایش معوقات به شمار می‌رود

یکی از دلایل اصلی بالا رفتن میزان معوقات بانکی به عدم اخذ تضامین کافی از گیرندگان تسهیلات باز می‌گردد.

در صورت اخذ وثایق و تضامین کافی، وام گیرنده ریسک عدم پرداخت و عودت اقساط بانکی را آنچنان بالا برآورد می‌کند که در مخیله خود به عدم پرداخت تسهیلات نمی‌اندیشد.

متاسفانه بخش قابل توجهی از این تسهیلات و معوقات بانکی معطوف به نور چشمی‌ها و افرادی خاص می‌شود که به موازات برخورداری از روابط و مناسبات آنچنانی، از این تسهیلات برخوردار می‌شوند و در مرحله بعد، از بازپرداخت آن به انحای گوناگون سرباز می‌زند.

عدم نظارت کافی و بی دقتی در سنجش شرایط فرد یا افراد گیرنده تسهیلات باعث می‌شود عودت و بازپرداخت تسهیلات اعطایی، با نارسایی و چالش همراه شود.

متاسفانه برخی از بانک‌ها آنچنان که باید تمایل چندانی به طرح شکایت از بدهکاران بزرگ بانکی نشان نمی‌دهد، امری که به نظر می‌رسد ریشه آن را باید در هراس از اثبات بی تدبیری، بی عرضگی و شاید عریان شدن برخی منافع افراد ذینفع جستجو کرد که با طرح شکایت و کشاندن برهکاران بزرگ به دادگاه‌ها و مراجع قانونی افشا می‌شود و شاید به همین دلیل برخی بانک ها، انگیزه و تمایل چندانی به شکایت از بدهکاران بزرگ از خود نشان نمی‌دهند.

چندی پیش، بنابر اعلام دادستانی تهران، ۸۰۰۰ میلیارد تومان بدهی یکی از بانک‌های خصوصی به ۳۱ نفر اختصاص دارد و قطعا این افراد را نمی‌توان در قالب عناصر عادی و معمولی تعریف نمود و قاعدتا وجود و برخورداری این افراد از برخی ارتباطات خاص، امری است که احتمال آن ضعیف به نظر نمی‌رسد و به واقع احتمال قریب به یقین، دریافت این رقم عظیم از تسهیلات، در سایه برخی مناسبات و مراودت آنچنانی انجام پذیرفته است.

این ذهنیت زمانی پر رنگ‌تر می‌شود که بعضا افراد معمولی برای اخذ یک وام ۵ یا ۱۰ میلیون تومانی آنچنان در تنگنای اخذ تضامین قرار می‌گیرند که گاهی عطای دریافت وام را به لقایش می‌بخشند.

تلاش برای رفع کسری بودجه با دست درازی به منابع بانکی

آنچنان که اظهار نظر برخی کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی نشان می‌دهد، بخشی از معوقات بانکی به دست درازی به منابع بانکی باز می‌گردد.

موضوعی که خاص دولت فعلی و یا جناح خاص سیاسی نیست و متاسفانه در ادوار پیشین این عارضه به انحای گوناگون ظهور داشته است.

چندی پیش، ساسان شاه ویسی،کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با رسانه‌ها در این خصوص اظهار کرد: بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های دولتی، به محلی برای جبران بدهی‌های دولت تبدیل شده‌اند.

وی در ادامه افزود: سازمان برنامه و بودجه از کانون‌هایی است که موظف به احصای وضعیت دخل و خرج سالانه کشور است و نگاه خوشبینانه به این مقوله (محاسبه دخل و خرج کشور) باعث می‌شود تا بعد از مدتی، شاهد کسری بودجه باشیم و متاسفانه برای پوشش و رفع این کسری، بعضا به منابع بانکی دست درازی می‌شود.

شاه ویسی گفت: البته علت تمامی معوقات بانکی به این عارضه خلاصه نمی‌شود و ریشه بخش دیگری از این نارسایی را می‌باید در فقدان دریافت تضامین بانکی کافی، از متقاضیان دریافت تسهیلات جستجو کرد.

وی معتقد است، دستگاه‌های اقتصادی کشور (وزارتخانه‌های ذی ربط) که هر یک دارای چندین بانک هستند باید در انتخاب مدیران بانکی دقیق و هوشمندانه عمل کنند تا با انتصاب مدیران کارآمد، معوقات بانکی روند صعودی به خود نگیرد.

وی تصریح کرد: لازم است در کنار نظارت بانک مرکزی، دستگاه‌های نظارتی دیگر نیز عملکرد بانک‌ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند و در شرایطی که ترازنامه برخی بانک‌ها غیر واقعی اعلام می‌شود، نظارت دقیق‌تر، از بروز چنین مشکلات و نارسایی‌هایی جلوگیری می‌کند.

شاه ویسی در ادامه بیان کرد: متاسفانه برخی بانک‌ها برای اینکه از بازرسی دستگاه‌های ذی ربط عبور کنند مطالبات خود را در حساب‌های مشکوک الوصول لحاظ می‌کنند تا به کسی پاسخگو نباشند و جالب اینجاست هیئت مدیره‌ها و مدیران جدید به روند پیشین گذشته اعتراضی نمی‌کنند که این موضوع تأمل برانگیز به نظر می‌رسد.

برخی از وام‌های دریافتی در خارج از کشور هزینه و سرمایه گذاری شده است

سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به لزوم تعیین تکلیف سریع‌تر بدهکاران بانکی اظهار کرد: برخی از بدهکاران بانکی نزدیک به یک هزار میلیارد تومان بدهی دارند و متاسفانه در برخی موارد این وام‌ها از سوی افرادی دریافت شده که تسهیلات مذکور را در خارج از کشور هزینه و سرمایه گذاری کرده‌اند.

وی افزود: برخی از بدهکاران بانکی تمایلی به پرداخت و عودت اصل پول را از خود نشان نمی‌دهند و بانک‌ها با هدف کسب سود بیشتر ناشی از تاخیر (در دریافت اقساط تسهیلات در زمان مقرر قانونی) جدیت چندانی را در این خصوص اِعمال نمی‌کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است، تمایل هر چه بیشتر بانک‌ها با قوه قضاییه در تسریع اخذ اقساط تسهیلات اعطایی موثر است و به تبع با شناسایی اموال بدهکاران بزرگ بانکی، می‌توان وصول مطالبات را تسریع کرد.

ضرورت اعلام اسامی ابر بدهکاران بانکی

چندی پیش، امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با رسانه‌ها در خصوص میزان معوقات بانکی و تعداد ابربدهکاران بانکی بیان کرد: ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی، در میان ۱۱۰ نفر در گردش است.

این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار می‌رود وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، اسامی بدهکاران بزرگ بانکی را اعلام کنند و این مطالبه‌ای است که نزدیک به یک هزار نفر از حوزویان، دانشگاهیان و نخبگان در خصوص تعیین تکلیف افراد مذکور با ما نامه‌نگاری کرده‌اند.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: متاسفانه برخی قوا در این خصوص سکوت کرده‌اند و این در شرایطی است که می‌باید با برخورد‌های قاطع، تسهیلات اعطایی مذکور از افراد و گروه‌های دریافت کننده وام‌های کلان، ستانده شود.

به زعم وی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان عدد و رقمی قابل توجه است که در شرایط فعلی اقتصادی کشور، گره گشای بخش قابل توجهی از مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی خواهد بود.

تسویه معوقات بانکی در زمان مقرر، قدرت پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان را افزایش می‌دهد

اصغر تدینی، یکی از فعالان صنعتی و تولیدی استان البرز با اشاره به لزوم تسویه و وصول معوقات بانکی اظهار کرد: تسویه معوقات به قدرت پرداخت وام و تسهیلات بانکی به متقاضیان می‌افزاید و حصول این امر، مرتفع کننده بخشی از نارسایی‌های واحد‌های تولیدی و صنعتی و به تبع آن، نظام تولیدی کشور خواهد بود.

وی افزود: البته باید سود دریافتی از تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های تولیدی کاهش یابد و در چنین شرایطی حمایت واقعی از کالای ایرانی و پشتیبانی از تولید ملی کشور به صورت مطلوب تری محقق خواهد شد.

این فعال صنعتی و تولیدی در ادامه بیان کرد: در شرایطی شاهد افزایش معوقات بانکی هستیم که متقاضیان دریافت تسهیلات برای اخذ وام‌هایی خرد، با وسواس بسیار بانک‌ها روبه‌رو می‌شوند، اما در عرصه و حوزه‌ای دیگر، بنا بر اخبار موجد در رسانه‌ها، میلیارد‌ها تومان وام به افراد خاص پرداخته می‌شود و دریافت کنندگان به انحای گوناگون از وصول و عودت آن شانه خالی می‌کنند.

شرایط اقتصادی در افزایش معوقات بانکی بی‌تاثیر نیست

البته ریشه بخشی از افزایش معوقات بانکی را باید در رکود حاکم بر حوزه تولیدی واقتصادی کشور جستجو کرد و به تبع در شرایطی که در بسیاری از بخش‌ها سایه کسادی سنگینی می‌کند گردش مالی و درآمد کافی نیز وجود ندارد تا به تبع آن اقساط و معوقات بانکی در زمان و موعد مقرر پرداخته شود.

تدینی، فعال حوزه صنعتی و تولیدی گفت: قطعا رونق هر چه بیشتر اقتصادی در کاهش سطح و ضریب معوقات بانکی بی تاثیر نخواهد بود و در نقطه مقابل نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که در صورت ارائه تسهیلات به متقاضیانِ موجه، که به معنای واقعی کلمه، نیازمند تسهیلات این‌چنینی هستند، در تسریع و تسهیل رونق اقتصادی مثمر خواهد بود و به عبارت دیگر این دو، به نوعی لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

آنچنان که مطالعات انجام شده نشان می‌دهد، ۱۰۳ هزار میلیارد تومان از مجموع ۱۵۲ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی (تا پایان مهرماه امسال) مختص بانک‌های خصوصی، ۳۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تخصصی همچون (کشاورزی، صنعت، معدن و توسعه صادرات و...) و ۱۹ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تجاری دولتی اختصاص دارد.

به هر ترتیب امیدواریم با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و فوریت در اجرای آن، معوقات بانکی اشاره شده به حداقل ممکن کاهش یابد که قطعا حصول چنین توفیقی، در کاهش بار مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور (آن هم در شرایط حساس کنونی) اثرگذار خواهد بود. 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: اقتصاد اقتصاد کشور بانک مرکزی رشد دلار کسری بودجه دولت سازمان برنامه و بودجه بودجه پوشش مشکلات سرمایه گذاری مجلس شورای اسلامی سرمایه پول نماینده مجلس شورای قوه قضاییه مفاسد اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ شورای اسلامی نخبگان تسهیلات بانکی استان البرز تولید ملی درآمد معدن بانک ضمانت نامه افزایش معوقات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۹۱۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«همتی» در نقاب رییس بانک مرکزی سوئیس/سلطان چاپ پول چه کرد؟

باید از همتی سوال کرد، با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ و رویدادی در این دولت را با تحلیل‌های عجیب و غریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است! - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در قالب یک اینفلوئنسر فضای مجازی ظاهر شده و با تحلیل‌های ضد و نقیض تلاش می‌کند به هر قیمتی نام خود را مطرح کند. مقایسه انتقادهای اکنون همتی با عملکرد او در گذشته نشانه‌هایی از خودزنی دارد.

پررویی به سبک همتی؛ چطور بعد 6 سال یاد سفره مردم افتادی؟

 

فضاحت برخی انتقاداتش به گونه‌ای آشکار است که افراد مطلع نسبت به عملکرد او در دوران ریاستش بر مسند رئیس کل بانک مرکزی را به خنده وا میدارد.

دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از سوم مرداد ماه 1397 تا نهم خردادماه سال 1400 بوده است. برخی اقتصاددانان این دوره را دوران سیاه متغیرهای پولی نامگذاری کرده‌اند.

شکست همتی در جایگاه ریاست بانک مرکزی

همتی همان فردی بود که در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذرماه 1397 را داد. در مرداد ماه 1397 و زمانی که همتی بر جایگاه ریاست بانک مرکزی تکیه زد، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 24.2 درصد و تورم 12ماهه مصرف‌کننده نیز 11.5 درصد بود اما به واسطه ولنگاری نظارت بر شبکه بانکی و متغیرهای پولی کشور در زمان همتی در اردیبهشت 1400 تورم نقطه به نقطه به 54.6 درصد و تورم 12ماهه نیز به 51.8 درصد رسید.

در زمان همتی و در اردیبهشت 1400، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کشور به رقم بی‌سابقه 103.1 درصدی رسید و تورم 12 ماهه تولیدکننده نیز با جهش شدید از 14.2 درصد در مرداد 1397 به 68.3 درصد افزایش یافت. 

نرخ رشد پایه پولی که مرداد 1397 به 20.3 درصد رسیده بود در اردیبهشت 1400 به 31.5 درصد رسید و نرخ رشد نقدینگی نیز در این مدت از 20.5 درصد به 38.8 درصد رسید.

آقای همتی فکر می‌کند حافظه تاریخی مردم از بین رفته و با تحلیل‌های پوپولیستی قصد پاک کردن عملکرد سیاه خود از اذهان عمومی را دارد. او در صدد مقاصد سیاسی خود به اخلاق علمی و حرفه ای پشت پا می‌زند و بی مهابا به دنبال انتقاد از این و آن است. وگرنه سلطان چاپ پول با عملکردی که داشته نباید حتی روی تحلیل و انتقاد پشت درب‌های بسته کلاس درس در دانشگاه‌ها را داشته باشد؛ چرا که هر کلمه‌ او می‌تواند با پرسش، چرا شما این کار را نکردید؟ قطع شود!

سلطان چاپ پول که بود و چه کرد؟

همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی در سال های 1398 و 1399 معادل 238 همت بخاطر تامین منابع ریالی ارز 4200 تومان بر پایه پولی بانک مرکزی اضافه نمود که این رقم با احتساب متوسط 7.3 ضریب فزاینده نقدینگی یعنی فقط در نتیجه اقدامات همتی بیش از 1737 همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. لقب سلطان چاپ پول پس از این اقدامات به همتی داده شد و او هنوز هم این لقب را یدک می‌کشد.

التهابات ارزی و جهش 223درصدی نرخ دلار در دوران همتی

همتی که دائما درباره بازار ارز و اقدامات دولت در حوزه ارزی تئوری و راهکار می دهد, در دوره مدیریت خود یکی از بدترین دوران مدیریت بازار ارز را سپری کرد و در بخشی از دوران مدیریت وی کشور دچار بی ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد؛ به طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی 8500 تومان بود اما در آخر با جهش 223 درصدی در بعدا ز دو سال و نیم, دلار 27500 تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد!

بی توجهی به اجرای قانون چک و اصلاح نظام بانکی

قانون جدید چک نیز که در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به همت همتی در طول سال‌های حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد و تا رفتن او از بانک مرکزی معطل ماند. قانونی که پس از اجرا در دولت سیزدهم توانست آمار چک های برگشتی و زندانیان مرتبط با جرایم چک را به اندازه قابل توجهی کاهش دهد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند.

حتی تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم نیز در دستور کار آقای همتی نبوده و هیچ تغییری در سختگیری بانکها در پرداخت تسهیلات خرد یا پیشرفت در رویه های غیرحضوری خدمات بانکی صورت نگرفت و تنها نقش همتی در بانک مرکزی پیشرانی برای تشدید هدررفت منابع ارزی کشور، جهش های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی بوده است.

خدشه بر اعتماد به بانک مرکزی؛ میراث همتی

شاید بتوان تنها دستاورد همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی را کلید خوردن ادغام چندین بانک ناتراز دانست که آن هم باز نه به همت همتی بلکه با فشارهای بیرونی و به پیشنهاد نهادهای دیگر انجام شد.

باید از همتی سوال کرد؛ چرا مانع کنترل متغیرهای پولی کشور شد؟ چرا از اصلاح نظام بانکی سر باز زد؟ چرا قانون جدید چک را اجرایی نکرد؟ چرا با عملکرد بد خود به اعتماد عمومی نسبت به بانک مرکزی صدمه زد؟

و آخرین سوال اینکه با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ای را با تحلیل‌های عجیب و قریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است!

انتهای پیام/