دیگر مردان حرف اول و آخر را در طلاق نمی‌زنند
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۹۷۸۰۱
به گزارش ایکنا؛ به نقل از سایت معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهری، شهناز سجادی، دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از ارسال اصلاحیه ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به دولت خبرداد.
وی با بیان اینکه بر طبق ماده ۱۱۳۳ زوج می‌تواند هر زمان که اراده کرد با مراجعه به دادگاه همسر خود را طلاق دهد و در این خصوص اختیار مطلق دارد، بر ضرورت اصلاح این ماده تاکید کرد و افزود: دلیل اصلی تقدیم این اصلاحیه به دولت، کمک به تحکیم بنیان خانواده است تا زوج نتواند بدون دلیل و بر خلاف مصالح خانواده، همسر خود را به راحتی طلاق دهد و این اصلاحیه به نوعی منجر به کاهش آمار طلاق نیز خواهدشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سجادی توجه به حقوق و کرامت انسانی زن و پیشگیری از آسیب‌های وارده به فرزندان را از دیگر ره‌آوردهای این اصلاحیه دانست و تصریح کرد: اگر این ماده قانونی اصلاح‌شود اطمینان خاطر و اعتماد به تحکیم و دوام زندگی زناشویی در ذهن زنان و دختران ما تقویت می‌شود و در واقع نوعی تسهیل معنوی و مدنی در امر ازدواج حادث خواهد شد.
وی تاکید کرد: مطابق مقررات فعلی ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده، با درخواست طلاق زوجه از سوی زوج و اصرار بر درخواست خود موضوع از سوی دادگاه به داوری جهت ایجاد صلح و سازش ارجاع شده و دادگاه با لحاظ حقوق مالی زوجه اعم از مهریه و نفقه ایام عده و تعیین تکلیف اجرت‌المثل و یا نحله و جهیزیه مورد ادعای زوجه و تعیین تکلیف حضانت فرزندان (زیر سن بلوغ) بنا به در خواست زوج، ولو با مخالفت زوجه و بدون اینکه زوج دلیلی برای درخواست طلاق ارائه و اثبات کند، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند.
وی افزود: با این شرایط طلاق در صورتی در دفتر طلاق ثبت می‌شود که زوج نسبت به پرداخت حقوق مالی مذکور زوجه به صورت نقدی یا اقساط در صورت حکم اعسار اقدام کند. در این نوع دعوی طلاق، دادگاه نقشی در تصمیم گیری امر طلاق ندارد صرفا با در خواست زوج و طی تشریفات رسیدگی و داوری، بایستی وفق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حکم به طلاق صادر کند.
سجادی تصریح کرد: به عبارتی طلاق زوجه نیازمند ارائه دلیل و توجیه قانونی نیست. در عین حال هم حق تعدد زوجات اعم از دایم و موقت دارد و با این روش نمی‌توان به تحکیم بنیان خانواده اندیشید و حرمت و استحکامی برای آن فرض‌کرد.
دستیار حقوق شهروندی معاونت با اشاره به اینکه در این اصلاحیه 10 شرط پیش‌بینی شده تا قاضی با استناد به آنها بتواند در خصوص صدور حکم طلاق تصمیم گیرنده نهایی باشد، افزود: اینکه زوجه و قاضی دادگاه نقشی در امر طلاق نداشته و خواسته زوج به معنای حرف اول و آخر باشد، محل اشکال است و صاحب اختیار شدن دادگاه امنیت و آرامش بیشتری بر محیط خانواده حاکم‌شود.
سجادی در پایان به تهیه سند و راهکار فقهی برای این اصلاحیه از سوی شورای مشورتی فقهی حقوقی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اشاره و خاطرنشان کرد: ما معتقدیم با ظرفیت فقه می‌توان احکام فقهی را متناسب با جامعه و مصلحت مسلمین تغییر داد.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: خبرگزاری قرآن ایکنا اجتماعی جامعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۹۷۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازش ۲۵ درصدی در پرونده‌های طلاق خراسان رضوی
معاون قضایی رئیس دادگستری در امور اجتماعی و پیشگیری از جرم خراسان رضوی از کاهش برخی جرایم در حوزه های قضایی در پی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی خبر داد و گفت: شاهد سازش ۲۵ درصدی در پرونده‌های طلاق بودیم که از تشکیل ۴۵۰۰ مورد پرونده، پیشگیری شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، سیدامیر مرتضوی امروز در نشست مدیران حوزه پیشگیری از جرم در مشهد اظهار داشت: با تلاش مسئولان، قضات و کارمندان مجموعه قضایی خراسان رضوی در سال 1402 و اهتمام بر اجرای محورهای سند تحول قضایی از جمله در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم، شاهد اتفاقات خوبی در زمینه کاهش جرایم بودیم.
وی با تشریح برخی اقدامات صورت پذیرفته توسط این حوزه در سال گذشته بیان کرد: طرح ها و برنامه‌های متعدد ومتنوعی با رویکرد اجتماعی و با استفاده از ظرفیت های مردمی، با محوریت این معاونت به مرحله اجرا در آمد که نتیجه آن در نهایت به ارتقاء رضایت‌مندی اقشار مختلف اجتماعی انجامید.
معاون قضایی رئیس دادگستری خراسان رضوی گفت: اقدامات گسترده‌ای توسط دستگاه قضایی با همیاری سایر سازمان‌ها در زمینه صیانت و تحکیم بنیان خانواده به انجام رسید که ماحصل آن کاهش پرونده‌ها در زمینه طلاق و افزایش ایجاد سازش در این‌گونه پرونده‌ها و سایر پرونده‌های مرتبط از جمله حضانت و ملاقات طفل بود، به نحوی که با اقدامات جمعی پیشگیرانه و حمایتی، شاهد سازش 25 درصدی در پرونده‌های طلاق بودیم که از تشکیل 4500 مورد پرونده، پیشگیری شد.
مرتضوی افزود: در پی اقدامات مؤثر پیشگیرانه در زمینه پرونده های حضانت و ملاقات طفل نیز بیش از 50 درصد سازش داشتیم. از جمله اقدامات دیگر، اجرای طرح قاضی مدرسه در تعداد زیادی از مدارس بود که جلسات متعددی با رویکرد ارتقای آگاهی‌های حقوقی برای دانش آموزان، والدین و مربیان در مناطق مختلف شهری توسط قضات برگزار شد.
وی عنوان کرد: از دیگر برنامه‌های موفق این معاونت در سال گذشته، راهبری قرارگاه اجتماعی زندان بود که با محوریت مجموعه قضایی و همیاری و همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف شکل گرفت و سیاست‌های اصولی دستگاه قضایی در زمینه کاهش جمعیت کیفری، توانمند سازی مددجویان، باز اجتماعی کردن آنها و حمایت از خانواده‌ها و مراقبت پس از خروج زندانیان به نحو مطلوب دنبال شد که علاوه بر آزادی تعداد قابل توجی از مددجویان، زمینه‌های اشتغال تعدادی از این افراد نیز فراهم شد به صورتی که در بهار امسال بیش از 3600 نمادهای شهری و فلاور باکس برای تزئین شهر توسط این افراد ساخته و در معرض دید شهروندان قرار گرفت.
مرتضوی گفت: در پاسخ به مطالبات عمومی، اقدامات منسجمی نیز در زمینه برخورد با جرایم مربوط به سرقت صورت گرفت که در نتیجه این اقدامات، شاهد کاهش جرایم مربوطه در 15 حوزه قضایی بودیم.
انتهای پیام/282/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»