لوایح چهارگانه تبدیل به لوایح پنج‌گانه شده است

عضو پژوهشکده شورای نگهبان با بیان اینکه لوایح چهارگانه تبدیل به لوایح پنج‌گانه شده است، گفت: دولت سقف لوایح ابلاغی FATF را همین الان اعلام کند.

به گزارش «تابناک»، علی بهادری‌جهرمی عضو پژوهشکده شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به لوایح چهارگانه، اظهار داشت: دولت در راستای تدابیری که FATF (گروه ویژه اقدام مالی) داشت الزاماتی را برای اینکه ایران را از لیست سیاه FATF خارج کند، برای دولت ایجاد کرده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در این راستا FATF، برنامه اقدامی را برای ایران ابلاغ کرد که در راستای اجرای این برنامه، دولت ایران اقدامات متعددی را انجام داد که برخی از این اقدامات در حوزه اجرایی بود و برخی نیازمند تقنین و قانونگذاری بود، برای آن مواردی که نیازمند قانونگذاری بود، دولت لوایحی که مشهور به «لوایح چهارگانه» شد را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که یکی از این لوایح چهارگانه «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» بود.

بهادری بر همین اساس تصریح کرد: دولت در تاریخ 17 آبان ماه 1396 «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را به تصویب رساند و سپس تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد، فرآیند قانونگذاری این لایحه یک سال و اندی طول کشید و به طور مفصل در کمیسیون‌های مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دولت نیز به طور مفصل پیگیر تصویب این لایحه بود و به طور مستمر در رسانه‌ها پیگیر بود که حتماً باید این قانون مبارزه با پولشویی که قبلاً توسط خود دولت پیشنهاد شده بود را اصلاح کند تا نهاد FATF که وضعیت موجود آن قانون را مناسب نمی‌دانست، راضی شود.

این پژوهشگر حقوق عمومی ادامه داد: آن زمان یکسری سؤالات و مباحثی مطرح شد مبنی بر اینکه چه دلیلی دارد قانونی که خود ایرانیان و نمایندگان‌شان در مجلس آن را با پیشنهاد دولت به تصویب رساندند، به خاطر رأی و نظر یک نهاد خارجی (FATF)، تغییر کند، چه دلیلی دارد قانونی که خودمان آن را نوشتیم و به تصویب رساندیم، اصلاح کنیم؟ اما بالاخره این قانون طی رفت و آمدهایی که بین مجلس و شورای نگهبان انجام شد، در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود 2 یا 3 هفته قبل به تصویب رسید.

وی همچنین گفت: وقتی این لایحه در مجمع تشخیص به تصویب رسید، مصوبه نهایی مجمع تشخیص در تاریخ 6 بهمن، برای اجرا ابلاغ شد، یعنی لایحه‌ای که دولت سال گذشته آن را ارائه کرده بود، در نهایت با تأمین نظرش توسط مجمع تشخیص مصوب و در تاریخ 6 بهمن 97 برای اجرا ابلاغ شد، اما دولت 5 روز قبل از این تاریخ، یعنی اول بهمن 97 یعنی 5 روز قبل از اینکه اصلاحیه پیشنهادی قبلی خود را برای اجرا امضا کند، یک اصلاح دومی را بر همین مصوبه مجدداً تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است.

بهادری تصریح کرد: این اقدام دولت بسیار سؤال‌برانگیز و تعجب‌برانگیز است، این اقدام دولت از 2 حالت خارج نیست، فرض اول این است که یا دولت وقتی که یکسال و سه ماه قبل در حال تنظیم لایحه اصلاحی بوده، اصلاً دقت نکرده و حواسش نبوده که ببیند قانون مبارزه با پولشویی چه اصلاحاتی نیاز دارد تا آنها را انجام دهد و بخشی از اصلاحات مورد نیاز را نوشته و یک سال و اندی کل فرایند قانونگذاری کشور اعم از کمیسیون‌ها و صحن مجلس و مجمع تشخیص و شورای نگهبان و حتی خود دولت و رسانه‌ها را مشغول کرده و الآن بعد از گذشت یکسال و دو ماه، تازه یادش افتاده که می‌خواسته یک بند دیگر را اصلاح کند، یعنی حالا یکسال دیگر باید کل مملکت منتظر اصلاح این بند باشند، چون دولت یادش رفته آن را بنویسد، این در شرایطی است که بگوییم دولت کوتاهی کرده است.

وی متذکر شد: در فرض دوم که اگر خدایی ناکرده این باشد که خیلی بدتر است، این است که نهاد FATF متن اصلاحی ما را نپذیرفته باشد، اگر این باشد که خیلی بدتر است، یعنی دولت پیرو امر FATF دستی بر اصلاح قانون مبارزه با پولشویی برده و آن را نهایتاً به تصویب رسانده اما FATF گفته من این اصلاح شما را قبول ندارم و باز هم برو آن چیزی را که من می‌گویم اصلاح کن که لذا احتمالاً دولت مجبور شده لایحه اصلاحیه مجددی را بر همین قانون ارائه دهد و بیاید دوباره از اول فرایند اصلاح را آغاز کند؛ اگر حالت دوم باشد که باید پرسید واقعاً تا کی قرار است این اتفاق بیفتد؟ یعنی ما تا کجای قانون‌گذاری‌مان بناست اجازه دهیم نهادهای خارجی اظهارنظر کنند و یکی یکی بگویند این قانون را قبول داریم یا قبول نداریم یا این گونه باید اصلاح شود.

این مدرس دانشگاه همچنین عنوان کرد: واقعاً باید پرسید حاکمیت ما کجا قرار است محقق شود؟ حق تعیین سرنوشت توسط مردم کجا قرار است اتفاق بیفتد؟ مردم رأی دادند و دولت را انتخاب کردند، مردم رأی دادند و نمایندگان مجلس را انتخاب کردند، این نمایندگان مردم در دولت یک لایحه‌ای را ارائه کردند و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی آن لایحه را به تصویب رساندند و امروز تبدیل به یک قانون شده است، آیا یکسری نمایندگان خارجی باید بتوانند حرف نمایندگان مردم کشورمان را زیر سؤال ببرند؟ مثلاً بگویند قانونی که نمایندگان ایران تصویب کردند به درد نمی‌خورد و خوب نیست و درست نیست و عقل ما بیشتر از عقل شما می‌‌رسد.

این عضو پژوهشکده شورای نگهبان در بخش دیگری از این گفت‌وگو تصریح کرد: حد یقف این مسیر تا کجاست؟ بر فرض که اصلاً این لایحه جدید خوب است و بر فرض که این اصلاحیه جدید را هم به تصویب رساندیم، آیا دوباره 6 ماه بعد یا یکسال بعد دولت باز هم می‌خواهد لایحه سومی را ارائه دهد و دوباره یک جای این قانون را اصلاح کند یا برود یکسری قوانین دیگر را برای رضای FATF اصلاح کند؟ تکلیف این موضوع باید مشخص شود.

بهادری در پایان خاطرنشان کرد: قرار بود این لوایح چهارگانه باشد، اما الان تبدیل به لوایح پنج‌گانه شده است، قرار است این لوایح تا چندگانه پیش روند؟ دولت لطف کند سقف لوایحی که به دستور و تدبیر FATF قرار است به ما ابلاغ شود، را همین الآن به ما بگوید، لوایح چندگانه قرار است برای ما بیاید تا مملکت به طور یکجا در مورد همه این لوایح تصمیم‌گیری کند، فضای پیش‌روی مملکت باید روشن باشد، اگر قرار است امتیازی به نهادی بدهیم باید فضای پیش‌رو روشن باشد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: شورای نگهبان لوایح چهارگانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۰۳۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌شرط‌های مشارکت مردم در اقتصاد چیست؟

حسین محمد صالحی دارانی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگی‌های لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایه در صحن علنی مجلس، گفت: در حال حاضر بیشترین مشکلات کشور معطوف به مسائل اقتصادی که در سال‌های اخیر پررنگ‌تر شده است.

وی با اشاره مشکلاتی از قبیل بیکاری و رشد نقدینگی در کشور افزود: از این رو مقام معظم رهبری نیز توجه ویژه‌ای نسبت به این مساله داشتند و در چند سال اخیر شعارهای سال را متناسب با وضعیت اقتصادی موجود تعیین کرده‌اند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جهش تولید با مشارکت مردم، تاکید مقام معظم رهبری به مسئولین نظام بوده تا توجه بیشتری به اجرای مسائل اقتصادی داشته باشند، گفت: به واقع مسئولین باید به صورت عملیاتی وارد کار شده و از مباحثی همچون رونق تولید حمایت کنند.

صالحی دارانی با اشاره به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تاکید کرد: این لایحه با توجه به نقطه نظرات خاصی که در آن دیده شده می‌تواند گام بلندی در اقتصاد کشور بردارد. در این لایحه به خوبی مواردی در زمینه اعطای مشوق جهت سرمایه‌گذارهای خرد و همچنین اعطای معافیت ۱۰۰ درصدی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار، پیش‌بینی شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین در این لایحه مالیات عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد رسیده است که می‌تواند امر مؤثری باشد؛ چرا که ما در این بخش حداقل با ۱۰ درصد کاهش مالیاتی مواجه بوده‌ایم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه فوق پیش‌بینی‌هایی در رابطه با جلوگیری از فرارهای مالیاتی مد نظر قرار گرفته است، تاکید کرد: اگر ما بتوانیم جلوی فرارهای مالیاتی را به درستی سد کنیم و مقداری به تادیه مالیاتی در کشور نظم و انضباط دهیم حتماً مشکلات در این بخش برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه کاهش مالیات تولید، ما را به سمت عدالت مالیاتی سوق دهد، تاکید کرد: حتماً در این شرایط مردم دلگرمی بیشتری پیدا خواهند کرد و تولید کنندگان رغبت بیشتری برای سرمایه‌گذاری پیدا خواهند کرد.

صالحی دارانی تاکید کرد: لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با کاهش مالیات تولید و اعطای مشوق‌های هدفمند زمینه تحقق مشارکت بیشتر مردم در بخش مولد اقتصاد را فراهم خواهد کرد و در سال مزین به جهش تولید با مشارکت مردم ضرورت دارد تا مجلس به برخی از مسائل به طور جدی‌تر ورود کرده و در بررسی و نهایی‌سازی و همچنین تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تسریع کند.

وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پیش از هرگونه تصویب باید به درستی اجرا شود تاکید کرد: قطعاً نظارت بر اجرای لایحه مالیات‌های مستقیم امری مهم بوده و باید در این بخش هم مسائل به درستی مدنظر قرار گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حتماً پس از تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نمایندگان با این مسئله همراهی خواهند کرد چرا که اجرای این مسئله بسیار امری مهم است و باید نظارت بر اجرای این قانون و لایحه مد نظر قرار گرفت.

وی با اشاره به اعطای معافیت ۱۰۰ درصدی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار در لایحه فوق اظهار کرد: همچنین اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و حفظ زنجیره ارزش تولید، اعطای معافیت مالیاتی برای شرکت‌های فعال در مناطق آزاد جهت جذب سرمایه‌گذاری از جمله مباحث این لایحه قلمداد می‌شود البته باید به این نکته اشاره کنم که ما این موارد را پیش‌تر هم داشتیم.

وی با اشاره به اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و همچنین در مناطق کمتر برخوردار اظهار کرد: به واقع این قبیل معافیت‌های مالیاتی پیش‌تر هم وجود داشته اما خیلی جدی گرفته نمی‌شد بنابراین ضرورت دارد با در نظر گرفتن لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم که به تازگی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است این گونه مسائل جدی گرفته شود تا بتوانیم برخی از مسائل در این بخش‌ها را عملیاتی تر کنیم.

وی تاکید کرد: ارائه اعطای معافیت مالیاتی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار باعث خواهد شد تا شرکت‌های دانش بنیان به سمت این مناطق سوق پیدا کرده و فعالیت خود در این مناطق را مد نظر قرار دهند. بنابراین این لایحه می‌تواند در تحقق عدالت مالیاتی مؤثر باشد. به واقع بسیاری از نارضایتی‌های مردم از این بابت که تادیه مالیاتی عادلانه و درست شکل نمی‌گیرد بنابراین اگر ما این مسئله را به عدالت نزدیک کنیم قطعاً مردم رضایت بیشتری در این بخش خواهند داشت.

کد خبر 6096931 سمیه رسولی