چرا رکود تورمی؛ سرمنشاء آن کجاست؟
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۰۵۲۳۷
رویداد۲۴ کتاب‌های اقتصاد کلان را که باز کنی پر است از راه‌حل و راهکار برای کنترل تورم و برون‌رفت از رکود، دو معضلی که همواره از بزرگترین نگرانی‌های سیاست‌گذاران بوده و همیشه در تلاشند تا در کمترین زمان ممکن روشی برای مقابله با این معضلات پیدا کنند.
اما ورق زدن دوباره کتاب‌ها و مقاله‌ها نشان می‌دهد که انگار همیشه یا تورم بوده یا رکود و از دید اقتصاددانان وقوع همزمان این دو، جمع اضداد است کما این که در اقتصادهای غربی تا دهه ۷۰ میلادی هرگز این دو با هم مشاهده نشده بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از همین روست که یکی از مشهورترین نمودارهای اقتصادی تحت عنوان «منحنی فیلیپس» نشانگر رابطه معکوس نرخ بیکاری با نرخ تورم است. شاید دلیل این نوع تفکر در اقتصادهای غربی این باشد که همیشه «عرضه تقاضای خود را به وجود می‌آورد». کالا تولید می‌شود، قیمت فروش آن بین عوامل تولید تقسیم می‌شود و همین درآمد صرف خرید کالاها می‌شود.
تولید کالا همراه خود اشتغال، درآمد و در نتیجه تقاضا برای خرید را ایجاد می‌کند پس اگر قیمت کالایی به هر دلیلی افزایش پیدا کند (از جمله افزایش نقدینگی)، تولید آن برای تولیدکننده صرفه بیشتری پیدا کرده، در نتیجه تولید را افزایش می‌دهد و برای این کار نیاز به نیروی کار داشته و تقاضا برای استخدام نیروی کار بیشتر، کمابیش به کاهش بیکاری منتهی می‌شود.
این نگاه اقتصاددانان غربی به ماجرا از آنجا نشات می‌گیرد چند فرض را در پس ذهن خود دارند که عبارتند از:
۱- دلیل تورم در اقتصاد افزایش تقاضا است.
۲- اقتصاد به افزایش تقاضا جواب داده و در برابر تقاضای بیشتر، تولید بیشتری انجام می‌دهد.
۳- جوابگویی به تقاضا در اقتصاد از کانال تولید داخلی صورت می‌گیرد که لاجرم به افزایش اشتغال منجر می‌شود.
ولی در اقتصادهای نفتی، جریان به این گونه نیست؛ پولی در اقتصاد توزیع می‌شود که تمام آن لزوماً حاصل تولید عوامل تولید نیست و ناشی از استخراج و فروش نفتی است که بخش بزرگی از قیمت آن بر مبنای کمیابی این منبع خدادادی است به طوری که در بسیاری از متون اقتصادی از تفاوت قیمت هزینه تولید هر بشکه نفت خام و قیمت فروش آن به نام رانت نفتی یاد می‌شود.
این رانت یا درآمد نفتی وارد اقتصاد می‌شود در حالی که بین عوامل تولید تقسیم نشده و به ازای آن کالایی به جز نفت در اقتصاد تولید نشده است.
در اغلب کشورهای نفتی این درآمد در اختیار دولت قرار داده می‌شود و دولت به روش‌های مختلف از پرداخت دستمزد کارکنان خود گرفته تا دادن یارانه‌های نقدی و غیرنقدی آن را در اقتصاد توزیع می‌کند و این پول در اقتصاد گردش پیدا می‌کند و همراه با خود تقاضایی را بوجود می‌آورد که برای آن تولیدی صورت نگرفته است.
یعنی به عبارتی این تقاضا، درون‌زا نبوده و برون‌زا است و راحت‌ترین و سریعترین روش برای جوابگویی به آن، استفاده از بخشی از همین دلارهای نفتی برای واردات است.
به این ترتیب، به طور خلاصه درآمدی در اقتصاد توزیع می‌شود که ناشی از پرداخت به عوامل تولید برای تولید کالا نیست و تقاضایی را ایجاد می‌کند که جواب آن به صورت درون‌زا در اقتصاد کشور پیدا نمی‌شود و البته کالاهایی برای جوابگویی به این تقاضا معرفی می‌شوند که از خارج وارد شده و درآمد حاصل از فروش آنها به جیب عوامل تولید داخلی سرازیر نمی‌شود.
ولی ایراد کار کجاست؟ ظاهراً همه‌چیز درست کار می‌کند و به هر تقاضایی در اقتصاد پاسخ داده می‌شود و عرضه و تقاضا در هماهنگی با هم قرار دارند، هر چند که بخشی از این عرضه از محل تولیدات داخلی نباشد.
چشم اسفندیار دقیقاً همینجاست، درآمدی در اقتصاد توزیع شده است که ما به ازای کالایی آن در اقتصاد تولید نشده و در نتیجه اگر به هر دلیلی واردات قطع شود، تورم در اقتصاد به شدت افزایش می‌یابد چرا که عرضه دیگر جوابگوی تقاضا نیست.
از طرف دیگر، در آن بخش از تولید نیز که در داخل کشور انجام می‌شود، در طول زمان وابستگی‌های زیادی به واردات تکنولوژی، مواد اولیه و واسطه ایجاد شده است که خود به آسیب‌پذیری بیشتر اقتصاد در برابر افت واردات دامن می‌زند و به عبارتی دیگر، شوک منفی سمت عرضه حساب می‌شود. پس همراه با تورم، افزایش بیکاری نیز در اقتصاد مشاهده خواهد شد که شاید بتوان گفت حکایت این روزهای اقتصاد ایران است.
به دلیل افت درآمدهای نفتی و نیز تحریم‌های وضع‌شده بر مراودات بانکی کشور با بانک‌های خارجی، امکان واردات کمتر شده و حتی اگر واردات به همان شکل سابق نیز ادامه یابد به دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت ریالی کالاهای وارداتی افزایش یافته است بنابراین کنترل تورم با استفاده از واردات به شکل سابق امکان‌پذیر نیست.
از سوی دیگر، تولید داخل نیز در برخی از کالاها وجود نداشته یا در صورت وجود به نوعی، از نظر تکنولوژی یا مواد اولیه و واسطه در گرو واردات است. پس شوک عرضه به وقوع پیوسته است و آنچه که در اقتصاد به نام رکود تورمی خوانده می‌شود، در اقتصاد ایران در حال ظهور و بروز است، حالتی که راه‌حل کلاسیکی برای آن در آموزه‌های اقتصاد ارائه نشده است ولی مورد به مورد و با توجه به وضعیت خاص هر کشوری می‌توان راه‌حل‌هایی را برای برون‌رفت از آن به کار گرفت که در یادداشت بعدی به آن پرداخته خواهد شد.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 رکود تورمی نمودار اقتصادی نرخ بیکاری راه حل تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۰۵۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟
به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد.
روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»
در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید.ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.
این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.
تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو
بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.
طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.
درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.
تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!
آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.
براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است.اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:
فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.
فرض دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.
اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.
این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند