به نقل از «ایسنا»

افزایش دوره ریاست جمهوری مصر در میان پیشنهادات مربوط به اصلاح قانون اساسی

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۰۵۳۴۱

منابع آگاه اعلام کردند که یک ائتلاف متشکل از نمایندگان مجلس مصر امروز (یکشنبه) پیشنهادی را مبنی بر ایجاد اصلاحات در قانون اساسی این کشور به رئیس مجلس ارائه می‌کند.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری الشرق الأوسط مصر اعلام کرد که اعضای ائتلاف پارلمانی "حمایت از مصر" قصد دارند که امروز پیشنهاد خود برای ایجاد اصلاحات در قانون اساسی مصر را به علی عبدالعال، رئیس پارلمان این کشور ارائه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق این گزارش، تغییرات پیشنهادی نمایندگان پارلمان مصر شامل تشکیل دوباره شورای وزیران در کنار پارلمان کنونی و تعیین یک و یا چند معاون برای رئیس پارلمان می‌شود.

الشرق الاوسط در ادامه گزارش خود نوشت که اصلاحات مذکور همچنین علاوه بر تضمین تعیین "نمایندگی درخور" برای جوانان، کشاورزان، کارگران و مسیحیان شامل تضمین سهمیه حداقل ۲۵ درصدی نمایندگی زنان در پارلمان می‌شود.

در همین راستا، دفتر سیاسی ائتلاف حمایت از مصر اعلام کرد که این اقدام پس از امضای اصلاحات پیشنهادی توسط تعداد زیادی از نمایندگان صورت گرفته است.

طبق بیانیه دفتر سیاسی این ائتلاف، اصلاحات قانون اساسی مصر شامل ایجاد یک اتاق دوم در پارلمان تحت عنوان "مجلس سنا" است.

از جمله مهمترین اصلاحات پیشنهادی نمایندگان پارلمان مصر تمدید دوره ریاست جمهوری و افزایش آن از چهار سال به شش سال است.

طبق قانون اساسی مصر باید یک پنجم نمایندگان پارلمان پیش از بررسی و رأی‌گیری درباره آن با پیشنهاد اصلاحات موافقت کنند.

ریاست جمهوری مصر تا بدین لحظه نسبت به این اصلاحات واکنشی نشان نداده اما عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر پیشتر اعلام کرده بود که قصد اصلاح قانون اساسی را ندارد.

لازم به ذکر است که ائتلاف حمایت از مصر با در اختیار داشتن ۳۱۷ نماینده از مجموع ۵۹۶ نماینده بزرگ‌ترین ائتلاف در پارلمان مصر به شمار می‌رود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قانون اساسي مصر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۰۵۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.

در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.

در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.

همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.

انتهای‌ پیام/