مقامات قضایی لغو سخنرانی رییس مجلس در کرج را پیگیری کنند
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۰۸۸۷۴
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «علی مطهری»، نایب رئیس مجلس، با اشاره به بخشی از نطق میاندستور «محمدعلی وکیلی» که به لغو برنامه سخنرانی «علی لاریجانی» رییس مجلس شورای اسلامی در مراسم راهپیمایی 22 بهمن کرج اشاره داشت، گفت: برخی از نمایندگان در جلسه امروز مجلس میخواستند درباره این موضوع تذکر دهند اما وقت نداشتیم که البته آقای وکیلی هم در نطق خود به آن اشاره کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: انشاءالله مقامات مسئول قضایی موضوع را دنبال و پیگیری کنند؛ البته ما نیز به عنوان هیئت رییسه وظیفه داریم از اقتدار و شأن و منزلت مجلس دفاع کنیم.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی جلسه علنی مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۰۸۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون را ابلاغ کرد
رئیسجمهور دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (5) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیسجمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاستجمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/+