به نقل از «تسنیم»

موافقان و مخالفان دو فوریت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان چه گفتند؟

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۰۹۰۳۶

موافقان و مخالفان طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان" دیدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح کردند. ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۰ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد دهقان، نماینده مردم چناران در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 14 بهمن) پارلمان و در جریان بررسی دو فوریت طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان"، گفت: مردم از ما تقاضا دارند تمام اصول قانون اساسی اجرا شود، یکی از این اصول، اصل 49 این قانون است که این اصل مطلق و برای همه زمان‌هاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: براساس اصل 49 قانون اساسی، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش از زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال دهد، این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

بررسی طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان" فوریتی شدآخرین اخبار از طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان" در مجلسادغام طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با طرح تشکیل سازمان مبارزه مفاسد اقتصادی

 

نماینده مردم چناران در مجلس تصریح کرد: متأسفانه در سال 63 قانونی تصویب شد که اصل 49 را به قبل از انقلاب مقید کرده است و در ماده 5 قانون تصویب شده است، در سال 63 صرفاً تعدادی از مسئولان و وزرای قبل از انقلاب را برشمرده است، در حالی که اصل 49 مطلق است و مربوط به قبل از انقلاب نمی‌شود، چرا که اموال نامشروع می‌تواند بعد از انقلاب نیز ایجاد شوند.

دهقان با بیان اینکه بیش از 200 تن از نمایندگان مجلس دوفوریت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را امضا  کردند، گفت: برخی از دوستان خواهان ادغام این طرح با طرح مبارزه با جرائم اقتصادی بودند و ما نیز همین  کار را کردیم، اما برخی گفتند ما با سازمان مبارزه با فساد اقتصادی مخالفیم و بار مالی نیز دارد، لذا آن طرح از دستور خارج شد.

وی تصریح کرد: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را دوباره پس از چکش‌کاری متعدد به صحن پارلمان ارائه کردیم، در واقع این متن را از آن طرح جدا کرده و در قالب 5 ماده که موضوع رانت را نیز در خود جای داده است، آماده کردیم.

عضو کمیسیون قضایی مجلس از نمایندگان خواست تا به دوفوریت طرح فوق و تصویب آن در ایام دهه فجر و مصادف با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رأی دهند.

**مردم برای مبارزه با فساد برخورد قاطع را می‌خواهند، نه تصویب قانون

همچنین، محسن علیجانی نماینده مردم تهران نیز در مخالفت با دوفوریت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، گفت: طبق اصل 49 قانون اساسی، هر زمان امکان رسیدگی به اموال مسئولان وجود دارد و در این اصل، زمان مشخص نشده است، بنابراین مشکلی از این جهت وجود ندارد، ضمن آنکه باید این سؤال را مطرح کرد که امروز برای برخورد با فساد مشکل قانونی وجود دارد و مردم می‌خواهند بدانند عدم تعیین تکلیف اشخاصی مانند بابک زنجانی به دلیل نواقص قانونی است؟

وی افزود: آیا قانون مجازات اسلامی که امکان ورود به قوه‌قضائیه را داده است، حتی گزارش‌هایی با منشأ نامشخص نه از نهادهای اطلاعاتی و نظارتی به دست آورند، در کشور وجود ندارد؟ آیا امکان ورود دادستان به تخلفات مالی و گزارش‌هایی که حتی بر روی یک برگه پاره و پاکت سیگار که به دستش می‌رسد، وجود ندارد که ما بخواهیم این موضوع را با فوریت مطرح و بررسی کنیم؟ لذا این سوال مطرح می‌شود که چه چیزی باعث شده است که پس از 40 سال جهت رسیدگی به اموال نامشروع طرح دوفوریتی داده و بخواهیم دو روزه این موضوع را جمع‌بندی کنیم؟

نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: امروز مردم برای مبارزه با فساد برخورد قاطع را می‌خواهند، نه تصویب قانون، چرا که قانون به کفایت وجود دارد و البته آنچه که می‌تواند اعتماد مردم را جلب کند، ارزان اداره کردن کشور و نیکی به مردم است تا فشار معیشتی به آنها وارد نشود.

**مجلس امروز باید در رأس امور بودن خود را نشان دهد

همچنین حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده مردم همدان در مجلس، نیز در موافقت با دوفوریت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، گفت: پس از 40 سال در این کشور هیچکس نمی‌تواند انکار کند که افرادی در این نظام جمهوری اسلامی کارمندی کرده و مسئولیت داشته‌اند، امروز هزاران میلیارد تومان سرمایه دارند و اگر کسی در این زمینه شک دارد، همین لحظه اعلام کند.

وی افزود: کجای قانون گفته است که کسی از محل ربا هزاران میلیارد تومان به دست آورد، جرم نیست. چرا کسی که زمین موات چند هکتاری را گرفته و فروخته و به ظاهر، قانونی‌اش کرده، مجرم نیست و قوه‌قضائیه نمی‌تواند وی را قضاوت کند؟

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تأکید کرد: به فرض که در زمینه "اعاده اموال نامشروع مسئولان"، قانون هم وجود داشته باشد، چه ایرادی دارد مجلس امروز مجددا بر این قانون تاکید کند؟ مجلس امروز باید در رأس امور بودن خود را نشان دهد، مجلس هم زمانی در رأس امور قرار می‌گیرد که نماینده‌اش در رأس باشد، این هم، مانند گرانی‌ها نشود که ما اینجا نشسته‌ایم و چیزهایی تصویب می‌کنیم، اما قیمت کالاها مدام بالا و بالاتر می‌رود، در واقع این مصوبات هیچ نفعی برای مردم ندارد.   

حاجی‌بابایی تصریح کرد: امروز یک درد مردم از گرانی‌هاست و هزار درد آنها از اختلاس‌ها و فساد مالی است، اگر واقعا نمی‌‌خواهیم اصل نظام را زیر سؤال ببریم، چه ایرادی دارد افرادی که از اول انقلاب تاکنون زمین خواری کرده- حال خواهر برادر و یا فرزند هرکسی باشد- با برخورد قوه قضائیه مواجه شوند؟

وی با تأکید بر اینکه برخی افراد در این کشور به نان شب‌شان محتاجند اما در مقابل برخی دیگر شهر و خیابان جابجا می‌کنند، اظهار داشت: اگر نماینده‌ای از این ماجراها خبر ندارد، قطعا نماینده مردم نیست، بنابراین استدعا دارم امروز یک حرکت انقلابی را با رأی خود به دوفوریت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان محقق کنید.

**قوه‌قضائیه باید درباره اموال نامشروع به مجلس لایحه ارائه می‌کرد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام  عبدالحمید خدری، نماینده مردم بوشهر در مجلس، نیز در مخالفت با دوفوریت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، گفت: اگر این طرح را به عنوان دوفوریت امروز ارائه شده به معنای آن است که  پس از 40 سال از پیروزی انقلاب قانونی برای مبارزه با مفسدین وجود نداشته است، به عنوان کسی که در دادگاه، اصل 49 قانون اساسی کار کرده و قاضی این دادگاه بودم، معتقدم اصل 49 قانون اساسی کافی و وافی برای مفسدان و اختلاس‌گران و رشوه‌گران است.  

وی اضافه کرد: نباید در 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی برای دشمنان خوراک تهیه کنیم، زیرا ما امروز سخت‌ترین قوانین را برای اموال نامشروع و فساد اقتصادی داریم، اگر در این زمینه خلأ احساس می‌شد، قوه‌قضائیه باید آن را به صورت لایحه به مجلس ارائه می‌کرد.

**مبارزه با فساد، اصولگرا و اصلاح‌طلب نمی‌شناسد

همچنین مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس نیز در موافقت با دوفوریت طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان"، گفت: افراد مخالف با این طرح دو نکته را بیشتر مطرح نکردند، ابتدا اینکه ما قانون داریم، زیرا دوباره قانون بنویسیم؛ دوم آنکه اصل طرح خوب است، اما فوریت ندارد، بنابراین مخالفان با روح حاکم بر طرح موافق هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه در این طرح افراد منتسب به نظام، افراد نظامی حتی سرتیپ 2 به بالا، افراد شاغل در نهادهای زیرنظر نهاد رهبری و... جهت اِعمال قوانین مرتبط با فساد مالی ذکر شدند، خاطرنشان کرد: بحث مبارزه با فساد، اصولگرا و اصلاح‌طلب نمی‌شناسد، مبارزه با فساد برای ما تفاوت ندارد، حتی اگر خویشاوندی با مقامات دولتی داشته باشند، ممکن است خیلی از مقامات سالم باشند، اما بسیاری از این گرفتاری‌ها مربوط به خویشاوندان و فرزندان آنهاست.

انتهای پیام/

R1011202/P1360/S1,15/CT11 واژه های کاربردی مرتبط کمیسیون های مجلس طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان"

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کمیسیون های مجلس طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان کمیسیون های مجلس طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۰۹۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آشنایی با قانون مدنی؛ مقدمه

قانون مدنی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین قوانین کشور و مشتمل بر ۱۳۳۵ ماده است.

به گزارش ایسنا،  قانون مدنی ایران متشکل از یک مقدمه و سه جلد است:

مقدمه در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم و امضا و نحوه لازم الاجرا شدن و انتشار آن صحبت می کند، جلد اول- در اموال (مصوب ۱۳۰۷)؛ جلد دوم در اشخاص (مصوب ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴) و جلد سوم ادله اثبات دعوا. 

در این گزارش، مقدمه (در انتشار و آثار و اجرا قوانین بطور عموم) فصل اول (در اموال غیرمنقول) از باب اول (در بیان انواع اموال) کتاب اول (در بیان اموال و مالکیت به طور کلی) جلد اول (در اموال) قانون مدنی از ماده ۱ تا ۱۸ را مرور می کنیم.

قانون مدنی

مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی

مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

ماده ۱ - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

ماده ۲ - قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده ۳ - انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.

ماده ۴ - اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده ۵ - کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۶ - قوانین مربوط باحوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

ماده ۷ - اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه باحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده ۸ - اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده ۹ - مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

ماده ۱۰ - قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آنرا منعقد نموده‌ اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

جلد اول - در اموال

کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی

باب اول - در بیان انواع اموال

ماده ۱۱ - اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول.

فصل اول - در اموال غیرمنقول

ماده ۱۲ - مال غیرمنقول آنست که از محلی بمحل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان بنحویکه‌ نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده ۱۳ - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ ها که برای جریان‌ آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده ۱۴ - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتیکه در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوریکه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌ یا محل آن بشود غیرمنقول است.

ماده ۱۵ - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده ۱۶ - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.

ماده ۱۷ - حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا باین امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.

ماده ۱۸ - حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و دعاوی راجعه باموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.

انتهای پیام