نایب‌رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: اموال نامشروع مسؤولان باید به بیت‌المال برگردد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در نشست امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی درخواست دو فوریت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در دستورکار پارلمان قرار داشت.
محمد دهقان نایب رئیس فراکسیون ولایی به عنوان طراح طرح مذکور، گفت: تقاضای مردم اجرای اصول قانون اساسی است که یکی از آنها اصل "۴۹" می‌باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق این اصل دولت موظف است که کلیه ثروت‌ها و موارد غیر مشروع را به بیت المال باز گرداند. وی اضافه کرد: در سال ۶۳ قانونی تصویب شد که اجرای اصل ۴۹ را مقید به قبل از انقلاب کرد. حال اینکه این اصل مطلق بوده و تنها مربوط به قبل از انقلاب نیست. وی در بخش دیگری از اظهاراتش، خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح ضمن ایجاد امید در بین مردم تمامی کسانی که از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و با رانت خواری و با ضربه به اعتماد مردم اموالی را کسب کردهاند ملزم می‌شوند که به بیت المال باز گردانند. براساس این گزارش، محسن علیجانی عضو فراکسیون امید و نماینده تهران در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: اصل ۴۹ قانون اساسی اعلام نکرده است که رسیدگی به اموال مسئولان قبل از انقلاب را مدنظر دارد یا مسئولان بعد از انقلاب، بنابراین می‌تواند مسئولان بعد از انقلاب نیز با‌شد و نیازی به تصویبی در این خصوص نیست. وی پرسید که آیا برای مقابله با فساد قانون وجود ندارد؟ آیا عدم تعیین تکلیف پرونده افرادی مانند بابک زنجانی و سلاطین اقتصادی به علت عدم وجود قانونی است؟ علیجانی در همین زمینه اظهار داشت: با تصویب این طرح خوراک برای رادیوهای بیگانه درست می‌کنید. در ادامه، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی و نماینده مردم همدان در موافقت دو فوریت طرح مذکور گفت: مجلس امروز در مورد طرح دو فوریتی حرف می‌زند که اگر مصوب شود، بیت‌المال از حلقوم مفسدان بیرون کشیده میشود. وی ادامه داد: کجای قانون افرادی که کوچک‌ترین زحمتی نکشیده‌اند و هزاران میلیارد سرمایه از بیت‌المال غصب کردهاند باید این اموال را بازگردانند. «زمانی مجلس در رأس امور است که نمایندگان در رأس امور باشند» حاجی بابایی افزود: این طرح مثل گرانی‌ها نشود که هر روز قیمت‌ها بالا می‌رود، اما ما اینجا طرح‌هایی که ربطی به این موضوع ندارد را به تصویب می‌رسانیم. وی همچنین گفت:امروز درد مردم گرانی است، و صد برابر درد مردم از بی‌عدالتی، تبعیض و فساد است. نماینده مردم همدان همچنین تصریح کرد: کسانی که اجازه برخورد با مفسدین را نمی‌دهند، اصل نظام را زیر سؤ‌ا‌ل می‌برند. حاجی‌بابایی افزود: امروز ۸۰ میلیون نفر در کشور با اختلاس مخالفند، این طرح سیاسی نیست و به پشتیبانی خون شهدا رأی بدهید تا دل مفسدان و اختلاسگران بلرزد. به گزارش فارس، عبدالحمید خدری عضو فراکسیون امید در مخالفت این طرح اظهار داشت: آقای دهقان شما چند دوره نماینده مجلس هستید، اگر درباره مبارزه با فساد قانون وجود ندارد، چرا در دوره‌های قبل قانون به تصویب نرساندید؟ وی افزود: من قاضی دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی بودم، این اصل برای مبارزه با مفسدان کافی است و در مبارزه با ثروت‌های مشروع خلاء قانونی وجود ندارد. مصطفی کواکبیان دیگر عضو فراکسیون امید بود که در موافقت با دو فوریت این طرح اظهار داشت: مصوبه امروز عیدی خوبی برای آحاد ملت است. وی اضافه کرد: مخالفان این طرح نیز معتقدند نیازی به قانونگذاری جدید نیست و با اصل طرح مخالفت نکردند. کواکبیان با بیان اینکه مبارزه با فساد اصولگرا و اصلاح طلب نمی‌شناسد گفت: اجرای عدالت نیازمند طرح‌های دو فوریتی و سه فوریتی است زیر‌ا فساد به جان بیت‌المال ا‌فتا‌ده است. «مجلس در رأس امور است و می‌خواهد از حلقوم ظالمان از هر جناحی بیت‌المال را بیرون بکشد» کواکبیان افزود: اصل ۴۹ فقط شامل مسئولان قبل از انقلاب است اما با تصویب این طرح شامل مسئولان بعد از انقلاب نیز خواهد شد. منبع: فارس انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۱۲۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور رای از دادگاه انقلاب برای ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه
«القاصی» در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه گفت: در راستای تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون ۱۱ جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه با بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند.
وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رای صادر شده و روند رسیدگی به پرونده‌های ۳۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و ۴۸۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.
«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزاشی از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: مسئولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، ۱۰ جلسه را برگزار کرده و ۴۵ بازدید میدانی انجام دادند.
وی با اشاره به تصویب ۲۱۹ مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف ۱۴۵ دستگاه وسیله نقلیه در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
صالحی همچنین از تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی ۹۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام ۲۳ درصد و از حیث ارزش ریالی ۱۱۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.
دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف ۲۴۵ دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب موجود در فرودگاه‌ها، ادارات پست و یگان‌های انتظامی، بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ فقره از این اموال در فرودگاه‌ها، بیش از هزار و ۱۰۰ فقره در ادارات پست و بیش از ۴۲ هزار و ۹۰۰ فقره در یگان‌های انتظامی، تعیین تکلیف شدند.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز