به نقل از «شبستان»

خرید کالای دست دوم فرصتی برای عبور از محدودیت های اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۲۰۷۰۳

فارغ از تبعات و آثار اجتماعی و فرهنگی خرید کالاهای دست دوم، در کنار اینکه فرصتی برای عبور از محدودیت های اقتصادی است، می تواند به معنای استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود در لوازم و تجهیزات باشد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری شبستان؛ عصمت پناهی: خرید و فروش کالای دست دوم مربوط به دوره و زمان خاصی نمی شود و به فراخور شرایط اقتصادی و معیشتی مردم همواره و به شکل های مختلف در شهرها و کشورهای دنیا رایج بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزگاری کالاهای دست دوم را می توانستی با مراجعه به سمساری ها، بازارهای فصلی یا هفتگی که در نقاط خاصی از شهرها برپا می شد، بیابی. از خرید و فروش خودروهای دست دوم در چیتگر گرفته تا خرید و فروش کالاهای لوکس و مایحتاج اولیه زندگی خانواده ها را می شد در سطح شهر و در مراکز عمومی و خصوصی پیدا کرد.

 

باید به این نکته نیز توجه داشت که خرید و فروش کالای دست دوم به طبقه خاص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز اختصاص ندارد و فقط نوع نیاز خانواده هاست که در اینجا نقش آفرینی می کند؛ و هر کدام به فراخور نیاز خود نسبت به تهیه کالای مورد نظر اقدام می کنند.

 

اما امروز تکنولوژی و فناوری اطلاعات به کمک خریداران و فروشندگان کالاهای دست دوم آمده است و سایت های اینترنتی معروفی به عرضه اینترنتی کالاهای دست دوم می پردازند. فروشندگان کالاهای دست دوم، تصاویر و مشخصاتی از اجناس خود را که شامل وسایل نقلیه، لوازم خانگی، تلفن همراه و تبلت، لوازم الکترونیکی و حتی لوازم شخصی است برای فروش در سایت های اینترنتی قرار می دهند. برخی نیز کانال هایی در شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام و واتساپ و تلگرام تشکیل داده اند و به عرضه کالاهای دست دوم پرداخته اند.

 

در این میان، نوسانات قیمت ها، کاهش قدرت خرید و تورم نیز دست به دست هم داده اند تا مردم به ویژه قشر متوسط به پایین جامعه برای تهیه مایحتاج زندگی خود به خرید کالاهای دست دوم روی آورد.

 

شاخص هایی که مصرف کننده را به سمت خرید کالای دست دوم سوق می دهد

«محمدجواد اخویزادگان» در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزای شبستان درخصوص افزایش رغبت مردم برای استفاده از کالاهای دست دوم گفت: عدم اطمینان از ثبات قیمت ها، متغیر بودن قیمت کالاهای نو، گران بودن کالاهای باکیفیت، تنوع کالاهای بی دوام چینی و به ظاهر شکیل که در بازار وجود دارد باعث شده است تا مردم به سمت خرید کالاهای دست دوم بروند.

 

کارشناس دادگستری در رشته لوازم خانگی درخصوص کیفیت کالاهای چینی، گفت: کالاهای چینی بنا به سفارش بازرگانان ایرانی، مشابه کالاهای اصلی ولی با پایین ترین کیفیت و با درجه 5 و 6 تولید می شود و وارد بازار ایران می شود.

 

وی تصریح کرد: تولیدکنندگان چینی قادر به تولید کالاهای درجه 1 و 2 باکیفیت هستند اما به دلیل سود کم، بازرگانان ایرانی مایل به ورود آنها نیستند بنابراین مصرف کنندگان ایرانی مایل هستند، کالاهای دست دوم که دارای کیفیت بهتری در بازار هستند و تولیدات یا واردات قبلی را خریداری کنند تا هم کالا از عمر بیشتری برخودار باشد و هم قیمت کمتری هم پرداخت کنند.

اخویزادگان درخصوص جایگزینی خرید کالای ایرانی با کالاهای دست دوم، گفت: به دلیل گران بودن مواد اولیه تولید در ایران که اغلب وارداتی هستند، تولیدکالای ایرانی با کیفیت با قیمت تمام شده بالاتری انجام می شود که قیمت تمام شده تولید کالای داخلی، نزدیک به قیمت کالای مشابه خارجی و گاه هم قیمت با کالای خارجی می شود.

 

کارشناس دادگستری در رشته لوازم خانگی افزود: پایین بودن تکنولوژی در ایران و گرانی ماشین آلات تولیدی وعدم دسترسی به ماشین آلات به روز، باعث شده است که در برخی مواقع امکان اینکه کیفیت کالاهای داخلی بتواند با کالاهای خارجی رقابت کند خیلی ضعیف است یا وجود ندارد.

 

اخویزادگان توضیح داد: کالایی که با کیفیت روز اروپا در کشور آلمان تولید می شود، به طور متوسط ممکن است 10 یا 8 سال کار کند و اگر 4 سال از عمر مفید این کالا گذشته باشد، در چهارساله دوم با کیفیت 80 درصد اصلی کار می کند، این درحالی است که کالای ایرانی از روز اول با 60 درصد کیفیت کالای خارجی و بعد از سه سال با 30 درصد کیفیت اصلی کار می کند. بنابراین مصرف کننده ایرانی ترجیح می دهد کالای خارجی دست دوم تهیه کند.

 

وی افزود: باتوجه به وضعیت تورمی کشور، مصرف کننده ایرانی، مبنا را بر این می گذارد که مشخص نیست که فردا وضعیت قیمت کالاهای خارجی چگونه خواهد بود و در صورت نیاز به قطعه، آیا قادر به تهیه قطعه خواهد بود آن هم با قیمت بالا.

اخویزادگان ادامه داد: مصرف کننده که از ثبات قیمت کالاهای خارجی اطمینان ندارد، ریسک نمی کند که برود کالای خارجی نو با قیمت بالا خریداری کند و در صورت نیاز به قطعه، آیا دسترسی به قطعه خارجی را داشته باشد یا نه و اگر امکان خرید وجود دارد، با قیمت گرانتری خریداری کند بنابراین ترجیح می دهد کالای دست دوم با قیمت پایین بخرد که در صورت خراب شدن کالا، بتواند به راحتی، کالای جایگزین را خریداری کند.

 

کارشناس دادگستری در رشته لوازم خانگی، درباره رویکرد مردم برای خرید کالاهای دست دوم، گفت: مردم کالاهایی را در سبد خریدهایشان قرار می دهند که بیشتر کاربردی باشد. مردم در حال حاضر زیاد دنبال کالاهای تجملاتی نیستند.

 

وی با بیان اینکه کالاهای الکتریکی رو کمتر ترجیح می دهند به صورت دست دوم تهیه کنند، افزود: مبلمان و فرش و کالاهایی که سالم بودن آنها قابل احصا است بیشتر در سبد خرید مصرف کنندگان است که به صورت دست دوم خریداری می کنند.

 

اخویزادگان یادآور شد: البته استثنائاتی برای تهیه کالاهای دست دوم وجود دارد به طوریکه اقشار کم بضاعت جامعه در مواقعی مجبور می شوند تا کالاهای الکتریکی خود نظیر یخچال و تلویزیون را به صورت دست دوم خریداری کنند.

 

اما در این میان یکی از جامعه شناسان، خرید کالای دست دوم را مقرون به صرفه نمی داند و در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان درباره علل افزایش گرایش مردم به استفاده از کالاهای دست دوم می گوید: نوسانات ارزی و تاثیر آن بر قیمت کالاها، گران بودن کالاهای باکیفیت، کاهش قدرت خرید مردم از مهم ترین عواملی است که در افزایش خرید کالاهای دست دوم موثر بوده است.

 

«امیرمحمد حسینی» با بیان اینکه قشر متوسط به پایین جامعه در اغلب موارد نسبت به خرید مایحتاج خود در قالب کالای دست دوم اقدام می کنند، افزود: عدم ثبات قیمت کالا در بازار باعث شده است تا عرضه کنندگان کالا، اجناس خود را به صورت نقد به فروش برسانند و فروش کالا به صورت اقساط برایشان مقرون به صرفه نباشد از سوی دیگر مصرف کنندگان که قدرت خرید بالایی ندارند نمی توانند کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنند بنابراین به سمت خرید کالاهای دست دوم روی می آورند.

 

وی در پاسخ به این سوال که چگونه می توان کالای ایرانی را جایگزین کالاهای دست دوم کرد؟ افزود: رسانه ها و شبکه های اجتماعی تاثیر زیادی در تشویق مردم به استفاده از کالاهای تولید داخل دارند اما متاسفانه مشاهده می شود فضا برای تبلیغ و معرفی کالاهای داخلی آنگونه که باید در اختیار ندارند.

  

جامعه شناس با بیان اینکه نقش تحریم ها در افزایش قیمت کالا و عدم ثبات در بازار مصرف را نمی توان نادیده گرفت، تصریح کرد: وضعیت تورمی قیمت ها، کاهش قدرت خرید مردم، کاهش واگذاری اقلام به صورت اقساطی باعث می شود تا مصرف کننده ترجیح دهد، مایحتاج مورد نیاز خود را با قیمت کمتر و به صورت دست دوم تهیه کند.

وی تاکید کرد: مردم به ویژه قشر متوسط به پایین جامعه در شرایط اقتصادی فعلی به دنبال خرید کالاهای تجملاتی نیستند و سعی می کنند کالاهایی را هر چند به صورت دست دوم در سبد خریدشان قرار دهند که جزو ضروریات زندگی باشد.

 

حسینی با بیان اینکه فضای مجازی به کمک مصرف کنندگان و فروشندگان آمده است، خاطرنشان کرد: کالاهای دست دوم و مشخصات و قیمت آنها در فضای مجازی برای عموم قابل دسترسی است و مصرف کنندگان می توانند با توجه به توان خریدی که دارند، از میان انبوه کالاهای مشابهی که در فروشگاه های مجازی عرضه شده، اقدام به خرید کنند.

 

جامعه شناس با بیان اینکه خرید کالاهای دست دوم تاریخ مصرف دارد و به مرور زمان اقتصاد خانوار را دچار مشکل خواهد کرد، گفت: شاید در نگاه اول خرید کالای دست دوم مقرون به صرفه به نظر برسد، اما در درازمدت باعث کاهش تولید داخلی، افزایش بیکاری، آسیب به اقتصاد خانوار خواهد شد .

 

حسینی توضیح داد: زمانیکه خانواده ها به سمت خرید کالای دست دوم روی می آورند ترجیح می دهند تا کالای خارجی دست دوم تهیه کنند که این امر علاوه بر تاثیر منفی بر تولید داخلی، باعث افزایش واردات کالاهای نو و دست دوم خارجی به کشور می شود.

 

به هر روی، فارغ از تبعات و آثار اجتماعی و فرهنگی خرید کالاهای دست دوم، در کنار اینکه فرصتی برای عبور از محدودیت های اقتصادی است، می تواند به معنای استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود در لوازم و تجهیزات باشد. البته توجه به این نکته نیز ضروری است که افزایش رویکرد مردم به خرید کالاهای دست دوم به معنای کاهش قدرت خرید آنهاست. از طرفی نگاه مصرف کنندگان در خرید کالاهای دست دوم به ویژه در حوزه لوازم خانگی برقی به سمت کالاهای خارجی دست دوم است و ترجیح می دهند کالای دست دوم خارجی تهیه کنند تا با قیمت مناسب از خدمات کالاهای دست دوم خارجی برخوردار شوند و کمتر به سمت خرید و استفاده از کالاهای دست دوم داخلی می روند.

 

در کنار پیامدهای مثبتی که خرید و استفاده از کالاهای دست دوم وجود دارد باید به موضوع حمایت از کالای داخلی در قالب تولید و خرید نیز توجه داشته باشیم تا بتوانیم در کنار ایجاد اشتغال به موضوع توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت و اقتصاد تولیدکنندگان در عرصه های مختلف کمک شود.

 

پایان پیام/47

منبع: شبستان

کلیدواژه: چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی جشنواره فیلم فجر دهه فجر گروه سرود کانون های فرهنگی هنری مساجد انقلاب اسلامی سرود فیلم فجر 12 بهمن اصفهان افزایش قیمت لوازم خانگی کالای دست دوم تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۲۰۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۶۸ درصدی کشف کالای قاچاق در سال ۱۴۰۲

وی در تشریح عملکرد پلیس امنیت اقتصادی در کشف پرونده‌های سازمان یافته و کلان، گفت: در این حوزه در مجموعه شاهد رشد ۶۸ درصدی پرونده‌های تشکیل شده در سال ۱۴۰۲ در مقایسه بامدت مشابه سال قبل آن هستیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه بیشتر تمرکز پلیس امنیت اقتصادی بر روی پرونده‌های کلان و سازمان یافته است، گفت: در سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش چهار درصدی دستگیری متهمان جرائم اقتصادی در مقایسه با سال ۱۴۰۱ هستیم.

رحیمی در تشریح عملکرد یکساله پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز گفت: پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۲ با اجرای طرح‌های سراسری، منطقه‌ای و استانی خود در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز تعداد ۴۶۲ فقره پرونده کلان، ملی و مهم را با ارزش بالاتر از ۱۰ میلیارد تومان تشکیل داد که در این زمینه شاهد افزایش ۱۱۸ درصدی عملکرد این پلیس در مقایسه با سال ۱۴۰۱ هستیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به رشد ۹ درصدی تشکیل پرونده در راستای مبارزه با قاچاقچیان کالا و ارز نیز اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۲ درصدی توقیف خودروهای قاچاق بر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن هستیم.

رشد ۴۸ درصدی توقیف خودروهای شوتی در سال ۱۴۰۲

رحیمی با اشاره به رشد ۴۸ درصدی توقیف خودروهای شوتی نیز گفت: طرح مقابله و مبارزه با خودروهای قاچاق بر معروف به خودروهای شوتی به‌ صورت مستمر در دستورکار پلیس امنیت اقتصادی فراجا در سراسر کشور قراردارد.

وی در تشریح عملکرد معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز گفت: بر اساس تدابیر راهبردی و خط مشی‌های ابلاغی و همچنین رصد و تحلیل وضعیت اقتصادی کشور در برهه های مختلف با اقدامات مشترک اطلاعاتی و عملیاتی تلاش کردیم که اجازه جولان و فعالیت مجرمان در این فضا را سلب کنیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: در  سال ۱۴۰۲ ارزش  پرونده های کلان، ملی، مهم و سازمان یافته معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال پلیس امنیت اقتصادی فراجا نسبت به مدت مشابه سال گذشته صد درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه تعداد پرونده های تشکیل شده از طریق رصد سامانه های در اختیار و فضای مجازی در این سال گذشته در مقایسه با سال ۱۴۰۱ از رشد  ۱۰۰ درصد ی برخوردار است، بیان داشت:۵۶ هزار مورد محموله‌های تجاری در سال ۱۴۰۲ به صورت سامانه ای کنترل و مورد بررسی قرار گرفته است که این رقم رشد ۱۰۰ درصدی در مقایسه با سال قبل خود را نشان می‌دهد.

منبع: خبرگزاری ایسنا