رشد نامتوازن
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۲۸۷۶۷
یکی از روش‌هایی که ما را به دلایل تعیین اهداف و تحقق نیافتن آنها رهنمون می‌سازد، روش تحلیل انتقادی است. در روش تحلیل انتقادی، جنبه‌های گوناگون یک موضوع از دیدگاه گفتمان‌های رایج جامعه بررسی می‌شود. با شناخت و بررسی شرایط زمانی تدوین و اجرای برنامه‌ها می‌توان به‌دلایل تعیین اهداف و تحقق نیافتن آنها پی برد؛ بنابراین در این مقاله به‌دنبال تحلیل انتقادی هدف‌های اقتصادی برنامه‌های توسعه درایران (قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی) هستیم تا از طریق آن تاثیر دیدگاه‌های مختلف بر این اهداف را شناسایی کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برنامه عمرانی چهارم کشور، برای اجرا در مدت پنج سال (۱۳۵۱-۱۳۴۷) و با اعتبار ۴۸۰ میلیارد ریال به تصویب مجلس شورای ملی رسید. هدف اصلی برنامه در سطح کلان، ۹ درصد رشد اقتصادی تعیین شده بود. مهم‌ترین اهداف دیگر برنامه عبارت بود از: توزیع عادلانه‌تر درآمدها از راه تامین کار و گسترش خدمات اجتماعی و رفاهی، کاهش نیاز کالا به خارج از کشور از طریق افزایش قدرت تولید داخلی، رفع نیازهای اساسی و تسریع در رشد بخش کشاورزی، تنوع بخشیدن به کالاهای صادراتی و بهبود خدمات اداری از طریق تحول نظام اداری.
عوامل موثر بر اهداف اقتصادی برنامه عمرانی چهارم کشور تاثیر آثار و روش سه برنامه قبلی تاثیر حکومت سلطنتی ساختار مشارکت محدود عوامل موثر اجتماعی نبود پیوند اجتماعی و تخصصی برنامه در کشور تغییر آرام موقعیت ژئوپلیتیک ایران در اثر پایان جنگ سرد و از دست رفتن اهمیت توسعه ایران برای آمریکاییان درآمدهای نفتی برنامه عمرانی پنجم (1356-1352)برنامه پنجم عمرانی ایران برای اجرا در مدت پنج سال (1356-1352) و با مجموع اعتبار 1560 میلیارد ریال به تصویب مجلس شورای ملی رسید. هدف اصلی برنامه در سطح کلان، رشد اقتصادی 2/ 11 درصد تعیین شده بود. هدف‌های کمی و چارچوب مالی برنامه با توجه به نیاز توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور و ناهماهنگی رشد و توسعه اقتصادی بین مناطق مختلف، ایجاد تحول اداری و تمرکززدایی از مرکز کشور با تفویض اختیارات در امور اجرایی و تامین نیروی انسانی مراکز مناطق کشور تعیین شد. الگوی برنامه، برنامه‌ریزی جامع اقتصادی و شامل بخش دولتی و خصوصی و ایجاد شرکت‌های دولتی و راهبرد برنامه، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید ملی، جایگزینی واردات، پی‌ریزی صنایع سنگین و کاهش رشد جمعیت است (سازمان برنامه، ۱۳۵۱: ۴۱).
به‌دلیل جهش قیمت جهانی نفت خام در اوایل دهه ۱۳۵۰ و به تبع آن افزایش درآمدهای ارزی ایران، برنامه پنجم توسعه اقتصادی در مردادماه سال ۱۳۵۳ بازنگری شد. اعتبارات برنامه، به حدود ۲۶۲۶ میلیارد ریال افزایش یافت و هدف رشد آن، ۹/ ۲۵ درصد تعیین شد (سازمان برنامه، ۱۳۵۳: ۶۵). دستاوردهای برنامه پنجم در سه سال اول برنامه یعنی در سال‌های ۱۳۵۲، ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ مطابق حساب‌های ملی وقت، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت‌های ثابت به ترتیب ۶/ ۱۶، ۷/ ۱۶ و ۶/ ۱۸ درصد بود (مرکز آمار ایران، ۱۳۵۵: ۵۴۳). در دو سال پایانی برنامه، از رشد اقتصادی کشور کاسته شد؛ به‌طوری‌که در گزارش‌های اقتصادی که بعد از انقلاب انتشار یافت، رشد تولید ناخالص داخلی پنج سال برنامه پنجم بدون نفت به‌طور متوسط ۱۵ درصد برآورد شد (اداره حساب‌های اقتصادی، ۱۳۶۰: ۱۱۳).
اهداف برنامه پنجم عمرانی ارتقای کیفیت زندگی همه گروه‌ها و اقشار اجتماعی کشور حفظ رشد سریع، متوازن و مداوم اقتصادی همراه با حداقل افزایش قیمت‌ها افزایش درآمد طبقات مختلف با تاکید خاص بر ارتقای سطح معیشت گروه‌های کم‌درآمد گسترش جامع‌تر عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با تاکید خاص بر توزیع عادلانه‌تر خدمات در سطح همه گروه‌ها و قشرهای اجتماعی بهبود کیفیت و افزایش عرضه نیروی انسانی فعال کشور به‌منظور افزایش بازدهی و برطرف کردن تنگناهای توسعه حفاظت، احیا و بهبود محیط‌زیست، اعتلای کیفیت زندگی جامعه به‌ویژه در نقاط پرجمعیت توسعه علوم و تکنولوژی و گسترش قوه خلاقه و ابتکار جامعه ایجاد مزیت نسبی در تولید و صدور کالاهای صنعتی در سطح بین‌المللی حداکثر استفاده از منابع ارزی برای جبران کمبودهای داخلی و مهار کردن فشارهای تورمی سرمایه‌گذاری در خارج و ایجاد ثروت‌های ملی در جهت جایگزین کردن منابع پایان‌پذیر نفت نگهداری و زنده کردن میراث ارزنده فرهنگی، پژوهش و آموزش فرهنگی و هنری، گسترش فرهنگ و هنر، ایجاد تسهیلات برای آفرینش هنری و ادبی و گسترش روابط فرهنگی (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۳: ۵). عوامل موثر بر اهداف اقتصادی برنامه عمرانی پنجم کشور تاثیر آثار و روش چهار برنامه قبلی نبود پیوند اقتصادی – اجتماعی برنامه در کشور ضعف مشارکت سیاسی تغییر موقعیت ژئوپلیتیک ایران آمدن بودجه از وزارت دارایی به سازمان برنامه و آغاز برنامه‌ریزی جامع شوک افزایش درآمدهای نفتی توهم قدرت در شاه و اطرافیان فساد مالی و افسارگسیختگی فرهنگی شروع قیام‌های مردمی و درنتیجه، پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره).منبع: مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران/ دوره 5، شماره یک، بهار 1395: 42-19
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۲۸۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / همسان‌سازی یا افزایش حقوق کدامیک مهم‌ترند؟
نمایندگان در جلسه علنی (یکشنبه ۲۸ آبان سال گذشته) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
به گزارش «زیسان»، براساس بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه یادشده؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله:
۱- بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.
۲- بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.
۳- بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.
۴- بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد.
۵- بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.
تبصره ۱ – اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوق‌های بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می‌گردد.
تبصره ۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه‌های ذی ربط میتوانند بدون نیاز زمان‌های مذکور در بند‌های (۲) الی (۵) تا سقف سن موضوع تبصره (۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره ۵ – چنانچه دستگاه‌ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶ – افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بند‌های (۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
همچنین با نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بند (خ) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و حذف گردید.
براساس بند (خ) حذف شده ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه‌های ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز میتوانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
صدور احکام سال ۱۴۰۳ بازنشستگان کشوری با اعمال ضریب ۲۰ درصد افزایشمعاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق پس از تصویب‌نامه هیات وزیران خبر داد.
رضا فیضی نژاد افزود: در اجرای تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران، برای یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر بازنشسته و موظفان تحت پوشش این صندوق، احکام حقوق با ضریب ۲۰ درصد صادر شده است.
مطابق بند الحاقی ۱ ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم توسعه: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.
از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه چه خبر؟وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم اجرای بند «یک» الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه توسط صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: لازمه اجرای متناسب سازی، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه، «تهیه آیین نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است.
معاون صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: تهیه و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به اجرای متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
منبع: ایرنا
tags # بازنشستگان ، تامین اجتماعی سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»