به نقل از «خبرگزاری آریا»

استقراض از بانک مرکزي با شگرد جديد

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۳۰۷۶۴

خبرگزاري آريا - نقدينه- مجلس در حالي در مصوبه اي بانک مرکزي را ملزم به پرداخت 50 درصد سود سهام و ماليات علي الحساب پيش بيني شده به خزانه کرد که نه فقط سبب رشد پايه پولي و به دنبال آن افزايش تورم مي شود بلکه با توجه به تراز منفي ارزي در سال جاري، به نوعي استقراض دولت از بانک مرکزي است.
به گزارش پايگاه خبري نقدينه، نمايندگان امروز براي تامين نظر شوراي نگهبان موادي از طرح اصلاح قانون بودجه سال 97 کل کشور را اصلاح کردند که در يکي از بندهاي آن بانک مرکزي موظف شد حداقل 50 درصد سود سهام و ماليات علي الحساب پيش‌بيني شده اين قانون را تا 15 بهمن ماه سال جاري پرداخت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اين مصوبه در حالي به تصويب رسيد که عبدالناصر همتي رئيس کل بانک مرکزي هفته گذشته با حضور در جلسه علني مجلس مخالفت دولت و بانک مرکزي را با اين کار اعلام و تاکيد کرد که اجراي اين طرح حداقل به رشد 9 هزار ميليارد توماني پايه پولي مي انجامد.
همتي گفت: اجبار بانک مرکزي در پرداخت سود تحقق نيافته خريد و فروش ارز مندرج در بودجه امسال اين بانک، فقط به معني چاپ پول است و موجب افزايش تورم خواهد شد.
در حقيقت نمايندگان مجلس با اصلاح قانون بودجه امسال بدون توجه به درجه تحقق پذيري، در اين طرح نسبت به اضافه کردن مبلغ 181 هزار و 600 ميليارد ريال بابت خالص مابه التفاوت نرخ خريد و فروش ارز به درآمدهاي بانک مرکزي در سال 97 اقدام کرده اند تا از نظر آنان بخشي از کسري بودجه ايجاد شده براي دولت برطرف شود.
با اين حال بررسي ها نشان مي دهد با وجود مصوبه مجلس، نه تنها امکان تحقق چنين درآمدي براي بانک مرکزي از محل خالص نرخ خريد و فروش ارز دولت وجود ندارد، بلکه آخرين اطلاعات در اين زمينه که چهارم بهمن ماه جاري تهيه شده، نشان ‌دهنده تراز منفي در اين بخش است.
حال پرسش اين است که چرا با وجود افزايش نرخ ارز، تراز بانک مرکزي در اين حوزه منفي شده است؟
پاسخ ساده است، زيرا با توجه به تصميم هاي اخذ شده در ابتداي امسال براي يکسان‌سازي نرخ ارز در4200 تومان به ازاي هر دلار آمريکا و تداوم اين سياست تا نيمه مردادماه امسال و در ادامه نيز اختصاص بخش قابل توجهي از درآمدهاي ارزي دولت به واردات کالاهاي اساسي به همين نرخ، از محل فروش ارز دولت عملاً مابه‌التفاوت قابل توجهي حاصل نشده است.
ضمن اينکه مداخلات بانک مرکزي با هدف تنظيم بازار ارز در مواقع لزوم، موجب شد تا در عمل حساب مابه‌التفاوت نرخ ارز با بدهي 29.5 هزار ميليارد ريالي مواجه شود.
** استقراض از بانک مرکزي با شگرد مجلس
ممنوعيت استقراض دولت از بانک مرکزي و نظام بانکي نخستين بار در جريان تصويب برنامه سوم توسعه در مجلس مطرح و در ماده 69 اين قانون مصوب شد: «دولت مکلف است لايحه بودجه‌هاي ساليانه را به نحوي تنظيم نمايد که کسري احتمالي از طريق استقراض از بانک مرکزي و سيستم‌بانکي کشور تأمين نشده باشد» که اين موضوع در برنامه هاي توسعه اي بعدي نيز مورد تاکيد قرار گرفت.
با اين حال کارشناسان بانکي مي گويند با مصوبه امروز مجلس و با توجه به تحقق نيافتن درآمدهاي ياد شده از محل فروش ارز و نيز بدهکار بودن خالص نرخ خريد و فروش ارز در سطح قابل توجه 29.5 هزار ميليارد ريال، اصرار بر پرداخت ماليات و سود سهام دولت از اين محل در حکم استقراض مستقيم دولت از بانک مرکزي است و بنابراين با آثار پولي نامطلوبي همراه خواهد بود.
** تورم حداقل 5.1 درصد افزايش مي يابد
هرچند قصد نمايندگان مجلس از ارايه اين طرح و تصويب آن جبران بخشي از کسري بودجه دولت بوده است اما براساس برآوردهاي موجود، پرداخت سهم دولت، پايه پولي را به ميزان181 هزار ميليارد ريال افزايش خواهد داد.
اين بدان معني است که در نتيجه تصويب بند (6) طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397، رشد پايه پولي و نقدينگي از اين محل به ميزان 6.4 واحد درصد و به تبع آن نرخ تورم به ميزان 5.1 درصد افزايش خواهد يافت که به نوبه خود، سبب آثار منفي بر رفاه اقشار آسيب‌پذير جامعه خواهد بود.
** اخذ سود از زيان بانک مرکزي خلاف شرع است
«سيدبهاء الدين هاشمي» کارشناس پولي و بانکي درباره مصوبه امروز مجلس اظهار داشت: نمايندگان در اين مصوبه بانک مرکزي را همپاي شرکت هاي دولتي درآمدزا ديده اند در حالي که بانک مرکزي ماموريت درآمدزايي براي دولت ندارد.
وي تاکيد کرد: عمليات حاصل از تسعير ارز درآمد نيست بلکه تبديل ارز خارجي به ارز داخلي است و نبايد آن را مشمول ماليات کرد.
هاشمي گفت: هرچند قوانين بر استقلال بانک مرکزي تاکيد دارند اما در حقيقت بانک مرکزي، بانک و حسابدار دولت است؛ بنابراين هرچه دولت از منابع بانک مرکزي به هر شکلي برداشت کند، به منزله افزايش پايه پولي است و 10 برابر آن نقدينگي خلق مي شود.
هاشمي، يکي از گرفتاري هاي امروز اقتصاد ايران را نقدينگي بالا توصيف کرد: اينکه بخواهيم ماليات ناشي از تسعير ارز خارجي را که به گفته بانک مرکزي تراز آن منفي است، به اقتصاد تزريق کنيم، راهي جز استقراض از بانک مرکزي يعني همان چاپ پول بدون پشتوانه ندارد.
اين اقتصاددان هشدار داد که با اين شگردها نه فقط اثر اقتصادي مثبتي را در جامعه شاهد نخواهيم بود بلکه به تشديد تورم و افزايش نقدينگي دامن مي زند.
به گزارش ايرنا، هاشمي گفت: بانک مرکزي ابتدا بايد بدهي ها و دار خارجي خود را تسعير کرده و اگر مابه التفاوتي حاصل شد يا براي افزايش سرمايه هزينه شود و يا تقسيم شود؛ در غير اين صورت اگر حاصل کار منفي بود، بانک مرکزي بايد بابت آن ذخيره گيري کند.
اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: طبق مقررات بانکداري اسلامي و شرع، براي اخذ ماليات ابتدا بايد عملکرد شرکت و درآمد - هزينه آن بررسي شود و سپس اگر سودي در کار بود، از آن ماليات گرفت نه اينکه از زيان ماليات و سود بگيريم.
** برداشت از منابع بانک مرکزي نه اقتصادي است نه متداول
اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: هرچند بانک مرکزي مي خواهد با اين کار کسري بودجه دولت را پوشش دهد اما اين روش ها نه اقتصادي است و نه متداول؛ در هيچ کجاي دنيا از منابع بانک مرکزي براي کسري بودجه دولت ها استفاده نمي کنند زيرا مي دانند اين کارها چه اثرات نامطلوبي بر اقتصاد دارد.
** مجلس تبعات تورمي مصوبه خود را بپذيرد
هاشمي گفت: هرچند اين مصوبه هنوز به تاييد شوراي نگهبان نرسيده و انتظار مي رود به دليل مغايرت آن با شرع و قوانين بالادستي تاييد نشود اما اگر تبديل به قانون شد، بايد نمايندگان مجلس آثار و تبعات ناشي از مصوبه خود را نيز بپذيرند.
اين کارشناس بانکي اظهار داشت: اگر روزي نرخ تورم بالاتر رفت، مجلس دنبال مقصر آن نگردد و انگشت اتهام را به سمت دولت و بانک مرکزي نبرد زيرا همين مصوبه حداقل پنج درصد تورم را از ميزان کنوني آن بالاتر خواهد برد.
براساس اعلام مرکز آمار ايران، نرخ تورم در پايان ديماه امسال بيش از 20 درصد بوده است.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۳۰۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق نیروهای خدماتی آموزش و پرورش افزایش می‌یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین‌علی حاجی دلیگانی» در گفت‌وگویی با بیان اینکه جلسه پایانی کمیسیون تلفیق برای بررسی جدول لایحه بودجه با حضور معاونان سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، اظهار کرد: نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ امروز با حضور اکثریت اعضا برگزار شده و گزارش هیات رییسه کمیسیون در جلسات با کمیسیون‌های تخصصی درباره جداول بودجه قرایت شد.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون بنا شد تا ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای افزایش حقوق نیروهای خدماتی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۳ اختصاص یابد.

حاجی دلیگانی گفت: همچنین بر اساس مصوبه امروز کمیسیون بنا شد تا ما به ازای دو دهم درصد از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای نوسازی مدارس اختصاص یابد، علاوه بر این بر اساس مصوبه امروز کمیسیون مقرر شد تا در بودجه سال ۱۴۰۳ یک همت در اختیار وزارت علوم و یک همت در اختیار وزارت بهداشت برای تامین نیازهای دانشگاه‌های جامع زیر مجموعه وزارت علوم و دانشگاه‌های علوم اختصاص یابد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس اظهار کرد: معاونان سازمان برنامه و بودجه که به عنوان نماینده دولت در کمیسیون حضور داشتند با این مصوبات مخالفتی نداشتند و همراه بودند؛ لذا بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ نیز در کمیسیون تلفیق به پایان رسید.

وی افزود: گزارش کمیسیون تلفیق فردا پنج‌شنبه در سیستم مجلس بارگذاری می‌شود تا نمایندگان بتوانند پیشنهادات خود را برای طرح در صحن مجلس در سامانه بارگذاری کنند و طبق تصمیم هیئت رئیسه مجلس گزارش کمیسیون تلفیق در دستور کار صحن قرار خواهد گرفت.

کد خبر 6087947 محمد مهاجرانی