طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۳۴۰۲۶
به گزارش پارس نیوز،
**اصل 49 قانون اساسی چه میگوید؟
طبق اصل 49 قانون اساسی دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد، این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بهوسیله دولت اجرا شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پس از اینکه متقاضیان طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان" درخواست خود را برای بررسی این طرح در صحن پارلمان تقدیم هیئترئیسه مجلس کردند، این هیئت نیز طرح را جهت بررسیهای بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی، بهعنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون اقتصادی نیز بهعنوان کمیسیون فرعی ارجاع داد که در نهایت قرار شد این طرح در روز دوم اردیبهشت امسال در صحن پارلمان رسیدگی شود، اما بررسی آن بهتعویق افتاد.
**چرا بررسی طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان" در مجلس بهتعویق افتاد؟
آن طور که محمد دهقان طراح اصلی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در بیان دلایل تعویق بررسی این طرح در مجلس گفته است لاریجانی رئیس مجلس گفته که "درباره این طرح، جلسه هماهنگی با قوه قضائیه و شورای نگهبان برگزار میکنیم که اگر ایرادی دارد، برطرف شود تا بتوانیم طرح جامعی تدوین کنیم که شورای نگهبان به آن ایرادی وارد نکند."، به این ترتیب بررسی این طرح در کمیسیونهای قضایی و اقتصادی مجلس نیز متوقف و قرار شد که طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی که قبلاً نیز در مجلس مطرح بوده، دوباره به جریان بیفتد و طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان نیز در قالب این طرح مطرح شود.
**طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی چه اهدافی دارد؟
بهدنبال تصمیم هیئترئیسه مجلس برای ادغام طرح "اعاده اموال نامشروغ مسئولان" در طرح "تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی"، 78 تن از نمایندگان مجلس نیز طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی را در 51 ماده تدوین و تقدیم هیئترئیسه پارلمان کردند، این طرح مجازاتهای قضات متخلف را تشدید و هرگونه تخفیف مجازات، تعلیق، تعویق، آزادی را مشروط و سایر تخفیفات را برای قضات و کارکنان متخلف سازمان تعزیرات حکومتی ممنوع میکند.
اما در نهایت طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز پس از کشوقوسهای فراوان در کمیسیونهای مختلف پارلمان و ارائه گزارش آن به صحن مجلس، در جلسه علنی روز 14 شهریور امسال با استناد نمایندگان به اصل 75 قانون اساسی بهدلیل دارا بودن بار مالی رد و مقرر شد که کمیسیون قضایی مجلس بیشتر بررسی کند.
اما ماجرا به اینجا ختم نشد و با توجه به اینکه طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در کمیسیونهای مجلس معطل ماند و بررسی نشد، در نهایت طراحان طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان" این طرح را مجدداً در قالب دوفوریتی تقدیم هیئترئیسه مجلس کردند، اما نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه (13 بهمن) با دوفوریتی آن مخالفت کردند که قرار شد این طرح بهصورت یکفوریتی مورد بررسی قرار گیرد.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: قانون اساسی قانون کمیسیون اقتصادی رئیس مجلس قوه قضائیه شورای نگهبان مفاسد اقتصادی نمایندگان مجلس تعزیرات جلسه علنی تعزیرات دولت رئیس مجلس شورای نگهبان نمایندگان مجلس پارس پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۳۴۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حسابهای بانکی مشمول مالیات میشوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنشهای بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150