به نقل از «ایکنا»

کارکنان «فداکار» در صورت آسیب یا فوت تشویق می‌شوند

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۳۸۳۴۷

به گزارش ایکنا؛‌ ایسنا نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز( سه‌شنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور مواد ۲۰، ۲۱، ۲۲ و ۲۳ ، ۲۶، ۲۷ و ۲۸ این لایحه را تصویب کردند.

بر اساس ماده ۲۰، کلیه کارکنان دستگاه های موضوع ماده ۲ این قانون و اشخاصی که در پاسخ به حوادث و بحران ها به هر نحوی همکاری می کنند، در صورت آسیب یا فوت ناشی از انجام وظایف محوله، به عنوان «فداکار» شناخته می شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نحوه تشویق و قدردانی از افراد یاد شده طبق آیین نامه اجرایی خواهد بود که ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.

طبق ماده ۲۱ این لایحه مسؤولیت اجرای این قانون با بالاترین مقام هر یک از دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون می باشد و در صورت تخلف از وظایف مقرر توسط هر یک از مقامات، مسؤولان و یا کارمندان دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون، وزیر کشور، رئیس سازمان و یا استانداران و فرمانداران حسب مورد مکلفند گزارش تخلفات صورت گرفته را به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مذکور ارائه دهند. هیأتهای مزبور مکلفند ظرف مهلت یک ماه به پرونده رسیدگی و در صورت تخلف، به نسبت میزان تخلف و زیان های وارده یکی از مجازات های بندهای د تا ک ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ را اعمال نمایند.

تبصره ۱- هرگاه تخلف هر یک از مقامات و یا کارکنان، عنوان مجرمانه رسیدگی به تخلفات اداری مصوب باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مطابق ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ عمل می کند.

 ۲- در مورد دستگاهها و نهادهایی که از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷  خارج هستند مطابق مقررات مربوط به خود عمل می شود.

تبصره ۳- در صورت عدم پیش بینی مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات یک نهاد، گزارش تخلف و عدم اجرای تکالیف قانونی به مقام قضائی ارسال می شود.

تبصره ۴ - هر یک از مقامات مزبور که از وقوع تخلف یا جرمی مرتبط با وظایف مقرر در مدیریت بحران، مطلع شود و مراتب را به مراجع ذیصلاح قضائی یا اداری اعلام نکند این اقدام به عنوان تخلف اداری محسوب و به شش ماه تا دو سال انفصال موقت و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود.

همچنین طبق ماده ۲۲ این لایحه هر یک از مسئولان دستگاه های مشمول این قانون در سطوح مختلف موظف است مصوبات و دستورات وزیر کشور، رئیس سازمان و روسای ستادهای ملی، استانی و شهرستانی را با تدارک و فعال کردن کلیه امکانات و توانمندی های دستگاه مربوطه در بازه زمانی تعیین شده اجرایی نماید و گزارش عملکرد خود را به رئیس سازمان و روسای ستادهای مذکور ارائه دهد. عدم اجرای مصوبات و دستورات مکتوب یا عدم ارائه گزارش عملکرد، تخلف محسوب و مشمول حکم مندرج در ماده ۲۰ این قانون خواهد بود.

تبصره- نمایندگان دستگاه های عضو ستاد موضوع تبصره ۳ ذیل ماده ۹ این قانون در صورت غیبت غیرمجاز از جلسات در شرایط اضطراری (به تشخیص رئیس ستاد) به هیات تخلفات اداری معرفی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از ۱۵ روز تا یک ماه محکوم می شوند.

بر اساس ماده ۲۳ این لایحه چنانچه فرد یا افرادی که در راستای اجرای این قانون، وظیفه و ماموریتی به آن ها محول شده باشد، در انجام وظیفه مرتکب تقصیر گردد و از این حیث، صدمه و خسارتی حاصل شود، حسب مورد موجب مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود.

طبق ماده ۲۶ ، سازمان موظف است جهت نظارت بر عملکرد دستگاه های مشمول این قانون نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران را طراحی و اجرا کند، در این راستا سازمان با همکاری دستگاه های مشمول این قانون شاخص های عملکرد را تدوین کرده و پس از تصویب هیات وزیران نسبت به دریافت گزارش در بازه های زمانی معین از دستگاه ها و نهادهای مذکور اقدام می نماید.

تبصره- سازمان موظف است گزارش عملکرد سالانه دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون را از طریق وزیر کشور به رئیس جمهور ارائه دهد. یک نسخه از گزارش مذکور هنگام تقدیم گزارش بودجه سالانه کشور به هر یک از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

بر اساس ماده ۲۷ این لایحه، به منظور نظارت بر تحقق اهداف این قانون، سازمان موظف است با همکاری دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون، شاخص های کلان ارزیابی اثربخشی مدیریت بحران در کشور شامل میزان مرگ و میر ناشی از حوادث و سوانح، میزان خسارات اقتصادی مستقیم ناشی از حوادث و سوانح مانند آن را تدوین و گزارش سالانه آن را با  همکاری دستگاه ها و نهادهای مذکور تهیه و منتشر کند. یک نسخه از این گزارش از طریق وزیرکشور به رییس جمهور و هنگام تقدیم لایحه بودجه سالانه کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

طبق ماده ۲۸ تصمیمات سازمان و سایر دستگاه های ذی ربط مبتنی بر احکام قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱ اردیبهشت ۸۷ در طول سال های ۱۳۹۴ تا زمان لازم الاجراشدن این قانون تنفیذ می شود.

همچنین مواد ۲۴ و ۲۵ این لایحه نیز حذف شد و بررسی مواد آن به اتمام رسید.

انتهای پیام

منبع: ایکنا

کلیدواژه: ایکنا مجلس کارکنان فداکار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۳۸۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری

نمایندگان مجلس امروز به ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، جلسه علنی امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف شروع شد که موارد کاری آن به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن‌ها

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی

کد خبر 748603