اعطای عفو 50 هزار زندانی در چهل سالگی انقلاب اسلامی

تهران-ایرنا- روز گذشته رئیس قوه قضائیه از شمول عفو گسترده بر حدود 50 هزار نفر از محکومان خبر داد.هم زمان با اعلام این مهم، واکنش‌ها و گمانه‌هایی نسبت به چگونگی و کیفیت این عفو گسترده در رسانه های داخلی مطرح شد.

رئیس قوه قضائیه که پیش از این از عفو بزرگ برخی زندانیان به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی گفته بود، روز گذشته از موافقت رهبر معظم انقلاب با کلیات آن خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به تقاضای خود از محضر رهبر معظم انقلاب برای اعطای عفو گسترده در 40 سالگی انقلاب اسلامی و موافقت اولیه ایشان با کلیات این تقاضا تصریح کرد: متأسفانه برخی این اقدام بزرگ را هم سیاسی می‌کنند. عده‌ای گفته‌اند بهتر است این عفو شامل زندانیان سیاسی هم بشود. این در حالی است که ما محکومی با عنوان «زندانی سیاسی» نداریم.
به گزارش گروه نشریات خبری؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه شانزدهم بهمن ماه هر دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب در حالی چاپ و منتشر شدند که تیتر یک بیشتر آن‌ها مربوط به خبری با عنوان عفو 50 هزار زندانی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی انتخاب شده است. عموم این رسانه ها، تبعات مثبت این طرح را ذیل محورهایی چون «بازگشت دوباره امید به زندگی»، «کاهش جمعیت کیفری» و «افزایش آرامش به جامعه» مطرح کرده اند.
رسانه های منتسب به طیف اصلاح طلب ضمن بازتاب سخنان آیت الله آملی لاریجانی بخش‌هایی از سخنان وی با عنوان «منتقد مجرم نیست» و تاکید ایشان بر سیاسی نکردن «عفو عمومی» را برجسته کرده و در تحلیل های خود توصیه به بازنگری پرونده های فعالان سیاسی در دادگاه انقلاب کرده اند و معتقدند که بهتر است جرم های سیاسی هم مشمول این عفو بزرگ قرار بگیرند.
در مقابل قریب به اتفاق رسانه های اصولگرا تنها اطلاع رسانی این خبر را انجام داده و به پوشش خبری از اظهارات رییس قوه لاریجانی درباره این طرح اکتفا کرده اند.
رسانه های اصلاح طلب
..............................
**عفو عمومی؛ منتقدان و متهمان جرم سیاسی
روزنامه اعتماد با چاپ تصویری از آیت الله آملی لاریجانی در صفحه نخست خود و ذیل عنوان منتقد مجرم نیست به این مهم پرداخته و نیز سرمقاله امروز خود را با عنوان اگر قضاوت جناحی نباشد را ـ نوشته علی نجفی ـ در ارتباط با دستگاه قضا منتشر کرده است.
در همین راستا، آذر منصوری، قائم مقام حزب اتحاد ملت ایران در مصاحبه با «اعتماد» با اشاره به عفو حدود 50 هزار نفر از محکومین در آستانه پیروزی انقلاب گفت: او در پایان یادآور شد: «کاش مسوولان قوه قضاییه نگاهی به پرونده‌های در جریان فعالان سیاسی در دادگاه انقلاب می‌انداختند تا مستندات این ادعا را از نزدیک ببینند. مصادیق اتهاماتی مانند تبلیغ علیه نظام یا تشویش اذهان عمومی را از نزدیک بررسی کنند و اینکه این پرونده‌ها عمدتا منتسب به کدامیک از جریانات سیاسی کشور است تا روشن شود آیا در حال حاضر انتقاد تا چه حد آزاد است و نهاد‌های ذی‌ربط تا چه حد ظرفیت پذیرش انتقاد دارند.»

اعتماد ذیل عنوان «اگر قضاوت جناحی نباشد» با اشاره به سخنان آملی‌لاریجانی مبنی بر اینکه «نقد در کشور ما جرم نیست و کسی به خاطر نقد مورد تعقیب قرار نگرفته است» می نویسد: نقد به دلیل ظرفیت برخی مواد قانونی در کشور ما در حیطه جرایم علیه امنیت یا فعل حرام قرار می‌گیرد. بنابراین اگر نقدها براساس چارچوب‌های عدالت‌محور و با تمرکز بر روح قانون و استانداردهایی مورد قضاوت قرار نگیرند مسلما هر نقدی می‌تواند، اهانت، جرم و تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی و... تلقی شود بنابراین در این زمینه ضمن تایید صحبت رییس دستگاه قضا در خصوص جرم نبودن نقد باید تلاش کرد تا از اعمال سلیقه‌ها، نظرها و قضاوت‌های جناحی و گروهی و سیاسی جلوگیری شود.اعمال سلیقه در ارزیابی گفتمان توام با نقد در عمل باعث وجود مشکلات و چالش‌هایی شده و نیز باعث شده برخی احکام قضایی به نوعی برخورد با نقد تلقی شود و مورد قضاوت و ارزیابی قرار گیرد.

روزنامه شرق در یادداشتی به قلم نعمت احمدی حقوق دان می نویسد: امروز توقع این است که متهمان و محکومان امنیتی که معمولا دارای جرم سیاسی هستند و با توجه به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مرجع رسیدگی به این اتهامات آنان دادگاه انقلاب است که شرایط ویژه رسیدگی خود را دارد، نیز مد‌نظر قرار بگیرند.به نظر می‌رسد با نظر به اهداف مندرج در ماده 36 آیین‌نامه عفو و بخشودگی به‌ویژه تلقی عفو محکومان به‌عنوان یک اقدام معنوی و مورد عنایت مسئولان ارشد کشور که همیشه ضرورت‌ها و مصالح اجتماعی و سیاسی و منطقه‌ای ایران را مد‌نظر قرار می‌دهند و با توجه به تلقی از این اقدام که پایه‌های مستحکم نظام را نشان می‌دهد که قادر است محکومان و متهمان را مورد عفو عمومی مد‌نظر مقنن قرار دهد، محکومان سیاسی هم بتوانند مشمول این اقدام شوند.

در همین رابطه بهمن کشاورز رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین» گفت: می‌توان پذیرفت نظام‌ها برای بقای خود با مخالفان برخورد قضایی داشته باشند، اما در مورد مخالفت‌هایی که توام با خشونت وایجاد خطر برای افراد و اموال نیست و هتک حرمتی که جزو جرائم سیاسی قلمداد می شود، باید قائل به تفکیک شد. بنابراین، جرم سیاسی هم بهتر است مشمول عفو قرار بگیرند و اینگونه جرائم در استثنائات قرار نگیرد.

**اقدام اصلاح‌گرایانه و مثبت عفو عمومی
افسون علیمرادیان، فعال مدنی در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «ما همه‌روزه با زندانیان بی‌شماری سروکار داریم که برای مبالغ کم یا زیاد روزگارشان را بی‌هدف در زندان می‌گذرانند. آنها گاهی برای پنج یا شش میلیون بیش از 15 سال زندان هستند، بنا بر قوانین موجود در ستاد دیه که به یک متهم بیشتر از یک بار کمک نمی‌کند و عواملی از این دست، زندانیانی نظیر آنچه مثال زدم، آن‌قدر در زندان می‌مانند که یا خیری پیدا شود و آنها را آزاد کند یا خود یا شاکی‌اش از دنیا بروند. این عفوها امید تازه‌ای را در خانواده محرومان ایران ایجاد می‌کند، امید تازه‌ای را در زندان‌ها ایجاد می‌کند و به افراد بی‌پناهی دوباره زندگی می‌بخشد.

همچنین یکی از قضات حاضر در زندان رجایی‌شهر که بنا بر دلایل و مسئولیت قضائی خود ترجیح داد نامش فاش نشود، دراین‌باره به روزنامه «شرق» می‌گوید: ‌زندان از این جهت ساخته شد تا بتواند شرایط تربیتی را برای متهم ایجاد کند، ‌اما حالا ما به دلیل حجم بالای زندانیان و بالابودن دعاوی حقوقی فرصت و امکانات و شرایط تربیت‌کردن متهمان را نداریم. زندان رجایی‌شهر که متهمان بسیاری را در خود جای داده، هر روزه با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شود. این قاضی اضافه می‌کند: وقتی یک جوان زندانی که بر اثر سهل‌انگاری روانه زندان شده و به دلیل عدم پرداخت دیه یا وجه‌الرضایه سال‌ها در زندان می‌ماند، بعد از چندین سال که در گوشه زندان می‌ماند، دیگر تبدیل به یک گرگ باران‌دیده می‌شود. جوان مظلوم و ترسیده‌ای که ممکن است انواع و اقسام آزار را در زندان تجربه کند، دیگر هرگز آن فرد سابق نمی‌شود و چقدر بهتر که شرایطی مهیا شود که افرادی از این دست بتوانند هرچه زودتر از زندان خارج شوند. زندانیانی که به دلیل حجم بالای زندانیان در زندان، از اقدامات تربیتی دور می‌مانند و به جای تربیت‌شدن، چیزهایی را یاد می‌گیرند که از آنها یک تبهکار کارکشته می‌سازد.

حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین رییس مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با همشهری گفت: اعطای عفوهای عمومی می تواند آرامش را به جامعه بازگرداند و در بسیاری از کشورها بعد از تغییرات عمده ای که در جامعه صورت می گیرد، سعی می کنند با عفو عمومی، امکان زیست مسالمت آمیز حتی برای برخی محکومین هم فراهم شود.
به گزارش ایسنا، محمدعلی وکیلی در نطق میان دستور امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی با تبریک چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: اقدامات اصلاح‌گرایانه و رفتارهای رحیمانه مانند عفو عمومی در قاموس ملت ترجمه به تدبیر و رافت نظام می‌شود و پایه‌های مشروعیتش را قوی‌تر می‌کند.

**تبعات منفی طرح عفو عمومی
علی نجفی‌توانا در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: رها کردن مجدد این اشخاص بدون ارتقای توان اقتصادی، فرهنگی، روحی و روانی آنها، نه‌تنها برای خود زندانی و خانواده‌اش سودی ندارد بلکه برای امنیت جامعه نیز می‌تواند خطرآفرین باشد. اصولا وقتی بسترهای مناسب اجتماعی از لحاظ تامین معیشت، مسکن، ازدواج، آزادی‌های فردی و اجتماعی، شادی و... فراهم نباشد، فرد به دلیل احساس نیاز و برای به دست آوردن آنها چار‌ه‌ای جز ارتکاب جرم ندارد. لذا ضمن استقبال از این تدبیر عفو عمومی به عنوان یک آسیب‌شناس اجتماعی نگران تبعات حضور گروهی از زندانیان هستم که خود قطعا قربانی بی‌عدالتی اجتماعی، اقتصادی و تبعیض و فقر در جامعه‌اند.

رسانه های اصولگرا
..........................
**جزئیات طرح مجلس درباره متهمان جرم سیاسی
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، یحیی کمالی‌پور، عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح عفو عمومی و تبدیل مجازات‌ها در این کمیسیون، اظهار داشت: طرح مذکور در 3 ماده تدوین شده است.وی در تشریح جزئیات این طرح گفت: در بند اول این طرح آمده که مجازات‌های حبس ابد در جرایم تعزیری به حبس درجه یک یعنی 25 تا 30 سال زندان تبدیل شود. بر اساس این طرح جرم جاسوسی از شمول آن خارج است و در بند 3 آمده که کلیه ایرانی‌‌های مقیم خارج از کشور که قصد بازگشت به کشور را دارند در صورتی که شاکی خصوصی نداشته باشند، مبرا از تعقیب باشند.

**طرح هدفمند عفو عمومی و کاهش جمعیت کیفری
خبرگزاری فارس در گزارشی اختصاصی نوشت: بر این اساس و به گفته رئیس قوه قضاییه مقرر شده است تا به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی حدود 50 هزار نفر از جمعیت زندانیان کشور مشمول عفو قرار بگیرند.این عدد یعنی چیزی قریب به 22 درصد کل زندانیان کشور که می‌تواند با یک برنامه ریزی دقیق و البته هدفمند به کمک کشور آمده و کشور را در جهت پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی کمک کند.

غفور شیخی، جامعه شناس نیز در گفت‌وگو با جام جم روی اثرات مثبت این عفو گسترده دست می گذارد، می گوید: این تصمیم به نوعی نشان می دهد که برخورد با مفسدان دانه درشت جدی تر از گذشته دنبال خواهد شد .‌این اقدام سبب بازگشت نیروی کار به جامعه نیز خواهد شد و به این شکل می توان از ظرفیت افرادی که جرم‌ شان آنقدر سنگین نیست که برای جامعه تهدیدی باشند دوباره استفاده کرد.‌
*گروه نشریات خبری
پژوهشم**9344**1732

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي چهل سالگي انقلاب عفو عمومي 50 هزار زنداني

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۴۰۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهردار مرند بازداشت شد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرند، گفت: شهردار مرند و چند نفر از کارکنان شهرداری با اتهامات مالی بازداشت شدند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی، یوسف ضیامهر، اظهار داشت: موضوع تخلفات شهرداری مرند از چندین ماه قبل تحت رصد مراجع اطلاعاتی و امنیتی بود که با صدور دستورات قضایی لازم و با جمع‌آوری اسناد و مدارک و پیرو این دستورات بیش از 10 نفر از جمله شهردار و معاون وی و چندین نفر از کارکنان شهرداری به اتهامات ارتشا و تضییع اموال دولتی و تبانی در معاملات دولتی و مشارکت و معاونت در این اتهامات، بازداشت و با صدور قرار تأمین مناسب روانه زندان شدند.

وی افزود: در بین متهمان از افراد عادی که با عوامل شهرداری همکاری و مساعدت داشتند نیز بازداشت شدند و تحقیقات از همه افراد در دادسرای مرکز استان و شهرستان مرند با جدیت ادامه دارد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرند خاطرنشان کرد: نتایج رسیدگی‌ها متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/