شبکه ملی تاثیری بر قیمت اینترنت داشت؟

 کاهش قیمت اینترنت همواره از مطالباتی بوده که مورد توجه کاربران است و البته در هر برهه‌ای از زمان، این مطالبه مورد توجه قرار گرفته و اقداماتی نیز از طرف سازمان‌های متبوعه وزارت ارتباطات برای کاهش قیمت انجام شده که نتیجه‌هایی را نیز در پی داشته است. همان‌طور که طی سالهای ۹۲ تا ۹۶، شاهد کاهش ۶۰ درصدی در قیمت اینترنتبودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هم‌چنین راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات یکی از قدم‌های بزرگ برای کاهش تعرفه اینترنت بود که با تفکیک ترافیک داخلی از ترافیک بین‌المللی، موجب کاهش هزینه‌ها شد. بدین‌ترتیب که شبکه ملی اطلاعات، دسترسی‌های ملی را برای مردم کم‌هزینه‌تر کرده و با راه‌اندازی مراکز تبادل داده در کشور، تعرفه سرویس‌های داخلی به میزان یک سوم سرویس‌های بین‌المللی محاسبه می‌شود. این کاهش تعرفه پس از مدت‌ها، از اول مرداد سال ۱۳۹۵، به‌صورت رسمی شکل اجرایی به خود گرفت و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی را به اعمال تعرفه‌های جدید ملزم کرد.

در این راستا، محمدجواد جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- هنگام راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات گفته بود: با راه‌اندازی مرکز تبادل داده شبکه ملی اطلاعات، یکی از موضوعات اصلی که موجب تمایز این شبکه با شبکه بین‌المللی اینترنت می‌شود، بحث تعرفه دسترسی خواهد بود. این تفاوت قیمت نیز جهت ملموس‌تر شدن فعالیت‌های شبکه ملی اطلاعات است. هم‌چنین شرکت‌های مختلفی که نسبت به عقد تفاهم‌نامه اقدام کرده‌اند، تعرفه خود را برای محتوای داخلی تا حدود ۵۰ درصد کاهش داده‌اند.

از سوی دیگر صادق عباسی شاهکوه - مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت - با اشاره به تعرفه‌گذاری‌های مصوبه ۲۳۷، بیان کرده بود: با تصویب این قانون، مصرف داخلی کاربر به‌طور جداگانه محاسبه می‌شود که مشترک بداند به چه شکل از اینترنت استفاده می‌کند. در تمام دنیا نیز سهمی برای حجم کف فعالیت‌های اینترنتی در نظر گرفته می‌شود که این رقم در خصوص سرویس‌های داخلی حدود دو برابر است و به‌دنبال اجرایی شدن این مصوبه، حدود ۲۰ درصد در اینترنت آزاد موبایل و ADSL کاهش تعرفه ایجاد می‌شود.

اما از طرفی، یکی از وعده‌هایی که داده شده بود، تبدیل اینترنت ثابت حجمی به غیرحجمی با مصرف منصفانه بود که تعرفه‌های آن در دولت قبلی توسط محمود واعظی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم - پیشنهاد شد اما با اعتراض کاربران به تعرفه‌های ارائه شده، تغییراتی در آن صورت گرفت و درنهایت طرح جدید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات رسید تا مدل اینترنت غیرحجمی تصویب شود.

با انتشار مصوبه جدید سرویس‌های پرسرعت غیرحجمی و البته مبتنی بر یک مصرف منصفانه که درواقع سقف این حجم توسط هریک از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت تعیین می‌شد، شرکت‌ها موظفند جزئیات مصرف منصفانه خود را به اطلاع مشترکین برسانند. هم‌چنین همان زمان هم تاکید شد که در تعرفه‌های اعلام‌شده، ترافیک داخلی باید حداقل دو برابر ترافیک بین‌الملل لحاظ شود.

در این تعرفه‌های جدید که از سال گذشته تاکنون اجرایی شده، به گفته وزیر ارتباطات، شاهد کاهش حداقل حدود ۳۰ درصدی در مقایسه با تعرفه‌ی قبلی بودیم. از طرفی اگرچه آنچه توسط مشترک خریداری می‌شود، سرعت اینترنت است، اما با توجه به سقف‌های ارائه‌شده نیز می‌توان مشاهده کرد که حداقل قیمت اینترنت در برخی از سرویس‌ها حتی به کمتر از ۱۰۰۰ تومان برای هر گیگابایت (در سرعت‌های بالاتر) هم رسیده که البته این هزینه تا ۳,۵۰۰ تومان هم متغیر است.

البته تلاش برای کاهش قیمت اینترنت در ایران در شرایطی است که کارشناسان عقیده دارند اکنون بحث فروش پهن‌باند در برخی کشورها به سمت رایگان شدن می‌رود و هزینه دسترسی به پهنای باند اینترنت در اکثر کشورها در حال کاهش است. درآمد اپراتورها هم در دنیا به سمتی می‌رود که بر اساس ارائه‌ی خدمات حاصل شده باشد و نه فروش پهنای باند، به همین دلیل بود که ارائه اینترنت از حجم به سرعت تغییر یافت.

از طرفی در شرایطی که در بحران‌های جدید ارزی و اقتصادی، تقریباً تمامی اقلام مصرفی با افزایش قیمت‌های چند برابری روبه‌رو بودند، کماکان آنچه کاربران از صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتظار دارند، ثبات در قیمت‌ها و حتی کاهش آن است که شاید در شرایط کنونی خواسته‌ای کاملاً منطقی نباشد، اما با توجه به پیشرفت‌هایی که در این عرصه وجود دارد و تغییراتی که در دنیا شاهدیم، برای بهبود کیفیت و رسیدن به سطح جهانی، باید به آن سمت حرکت کرد که کاربر دیگر دغدغه‌ای از حجم اینترنت خود نداشته باشد.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: ترافیک فناوری موبایل دولت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سرعت اینترنت ایران درآمد ارتباطات و فناوری اطلاعات اینترنت شبکه ملی قیمت اینترنت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۴۷۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان عملیاتی خواهد شد

آخرین آمار رسمی در مورد خانه‌های خالی مربوط به سر شماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ است که بر اساس این بررسی ۲.۵ میلیون خانه خالی شناسایی شده است.

خانه‌های خالی که شاخص آن در کشور ما  از دنیا بیشتر است و در این راستا نوروزی مدیر کل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت و راه و شهرسازی در آبان سال گذشته گفته بود: شاخص خانه خالی در همه کشور‌های دنیا ۵ درصد است، این رقم برای ایران حدود ۱۰ درصد یعنی ۵ درصد بیشتر از میانگین دنیا و معادل حدود ۱.۲ میلیون خانه خالی است.

از سوی دیگر طبق گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس احتکار مسکن باعث سرمایه‌ای شدن خانه‌ها و رشد قیمت اجاره شده است؛ برای همین هم مجلس جهت شناسایی خانه‌های خالی مصوب کرد مردم اطلاعات خانه‌های خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند تا این سامانه مرجع اطلاعاتی سکونت افراد شود و در نهایت سامانه املاک و اسکان از فروردین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شد.

در ادامه هم اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده بود: شناسایی خانه‌های خالی از طریق ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن دارد و باعث می‌شود که بخش عمده‌ای از مشکلات در حوزه مسکن به ویژه بازار اجاره کنترل شود.

او ادامه داد: دولت باید با همکاری تمامی دستگاه‌ها هرچه سریع‌تر این موضوع را پیگیری و دنبال کند تا از این طریق بتوانیم سوداگران و دلالان را حذف کنیم و از سوی دیگر عرضه این واحد‌ها به بازار مسکن، می‌تواند بخش زیادی از مشکلات مسکن را در کشور برطرف کند.

در نهایت دولت هم حمایت خود از این مصوبه را اعلام کرد و و بر این اساس تیر ۱۴۰۱ معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به دستگاه‌ها ابلاغ کرد ارائه خدمات به افراد بدون کد یکتا سامانه املاک و اسکان ممنوع است.

بر اساس قانون ۱۵ دستگاه باید به سامانه املاک و اسکان متصل شوند که به جزء سازمان آموزش و پروش به تازگی بانک مرکزی هم خبر از اقدامات خود برای پیوستن شبکه بانکی به این سامانه داده است و در این راستا آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۹ افراد باید محل سکونت خود را به سامانه املاک و اسکان اظهار کنند بر این اساس این سامانه امکانی را فراهم کرده که عموم مردم می‌توانند با مراجعه به سایت اطلاعات سکونت خود را ارائه کنند.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در همین قانون قید شده که اگر فردی محل سکونت خود را اعلام نکرد از دریافت برخی خدمات از جمله خدمات بانکی محروم شود یعنی اگر بناست خدمت بانکی ارائه دهیم بایستی محل سکونت و اظهار محل سکونت فرد در سامانه املاک و اسکان را مد نظر قرار دهیم.

بزودی صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد

نادعلی‌زاده افزود: در بانک مرکزی بناست به شکل پایلوت در خصوص دست چک این موضوع بررسی لحاظ شود یعنی هنگامی که مشتری مراجعه و می‌خواهد دست چک دریافت کند اطلاعات آن در سامانه املاک و اسکان بررسی که خود اظهار کرده است یا خیر؟ حالا با نظر داشت این موضوع دست چک به فرد اعطا خواهد شد این طرحی است که به شکل پایلوت پیگیری می‌شود و در گام‌های بعدی هم می‌تواند سایر خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب هم محدودتر شود.

او در نهایت می‌گوید: اجرای این طرح خیلی زمان دوری نخواهد بود باید از لحاظ زیرساختی یکسری اقدامات فنی صورت گیرد و این اقدامات فنی تکمیل شود تا بتوانیم کار را اجرایی کنیم در وحله نخست سیستم بانکی باید بتواند با سامانه املاک و اسکان ارتباط بگیرد که ما زیرساخت‌های مربوطه را آماده کردیم و منتظر هستیم اطلاعات به ما تحویل داده شود تا گام اجرایی برداشته شود ولی در نهایت در برنامه‌های بانک مرکزی است که این موضوع در فصل بهار اجرایی شود.

در همین راستا مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی هم به رسانه ملی گفت: بزودی برای ثبت کارت‌های بانکی در شاپرک نیز هشداری مبنی بر لزوم ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان ارائه می‌شود.

۱۷ دی ماه سال گذشته بود که هادی عباسی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی اعلام کرد: مطالعات طرح جامع در خصوص مسکن انجام شده است که طبق ارزیابی‌های صورت گرفته ۶ میلیون خانواده مستاجر در کشور داریم و تا ۱۰ سال آینده ۱۲ میلیون زوج جوان در کشور وجود دارد که نیازمند مسکن هستند و ممکن است همین امر تعداد مستاجران در کشور را هم افزایش دهد.

 به گفته مسئولان، شناسایی خانه‌های خالی با کمک دستگاه‌ها اقدامی است که می‌تواند در مدیریت بازار اجاره مسکن موثر واقع شود بنابر این باید تمام دستگاه‌ها در این مسیر گام بردارند و در نهایت باید منتظر ماند و دید اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان به‌عنوان یکی از دستگاه‌هایی که قانون آن را موظف کرده به سامانه متصل شود سرانجام عملیاتی خواهد شد؟ باشگاه خبرنگاران جوان پیگیر این موضوع خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه