Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «اتاق خبر»
2024-05-01@09:48:12 GMT

«ساحات» سیاسی و ساحت اقتصادی!

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۵۰۹۰۷

مهم‌ترین مشکل امروز کشورمان، بی‌شک مشکل اقتصادی است؛ سختی معیشت، بیکاری، تورم همراه با رکود، فساد و... اما راه‌حل این مشکلات، سیاسی است. این «سیاست» است که باید موانع ایجاد شده و «خود» ایجاد کرده در مسیر عملکرد مطلوب اقتصاد را از سر راه بردارد و اطمینان و اعتماد و امید به آینده را به عنوان اساس و مبنای فعالیت سالم اقتصاد فراهم آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  اولین و اساسی‌ترین گام در این مسیر در حال حاضر بنظر تغییر پارادایم یا اصلاح نگرش به روابط بین‌المللی است. نگرش نادرستی که در آن، افزایش سطح رفاه در کشورهای پیشرفته ملازم با افزایش فقر در کشورهای در حال توسعه است. این رابطه اگر چه در چند دهه قبل صادق بوده اما اکنون چنین نیست. در دهه‌های 50 و 60 میلادی مناسبات بین‌المللی عمدتا مبتنی بر تامین مواد اولیه و خام ارزان توسط کشورهای در حال توسعه برای تولید محصولات مورد نیاز جامعه غرب با کمترین قیمت بوده است. در حال حاضر اما به واسطه رشد سریع فناوری و افزایش سهم آن در قیمت تمام شده محصولات از ارزش و اهمیت مواد اولیه بسیار کاسته شده و جای آن را نیاز به «بازار» گرفته است که این خود نیازمند افزایش درآمد سرانه و قدرت خرید در کشورهای هدف است. تغییر این روابط سبب تغییر پارایم از «تضاد منافع» به «اشتراک منافع» شده است. مصداق بارز این تغییر پارادایم کشور ویتنام است. کشوری 95 میلیون نفری که درآمد سرانه آن با درک این تغییر و حضور در بازارهای جهانی از 230 دلار در سال 1985 به بیش از 2300 دلار در سال گذشته رسید و تولید ناخالص داخلی آن اکنون بیش از 240 میلیارد دلار است. کشوری که سال گذشته 165 میلیارد دلار صادرات به کشورهای امریکا، چین، ژاپن، اتحادیه اروپا، کره جنوبی، هند و... داشته (طی سال‌های 2000تا 2017 صادرات صنعتی این کشور، بیش از 23 برابر شده است) و فقط در سال 2017 حدود 36 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده است. کشوری که اکنون دارای متوسط رشد اقتصادی 5.5 درصد و تورم 3.5 درصد و بیکاری 2.2 درصد است و 80 درصد درآمد دولت آن از طریق مالیات تامین می‌شود.  در گزارش رقابت‌پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد، نیز جایگاه ویتنام از 77 در سال 2006 به 55 در سال 2017 و دررتبه‌بندی سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی، از رتبه 104در سال 2007 به رتبه 68 در سال 2017 ارتقاء یافته است.  بیشتر موفقیت‌های ویتنام براساس آزادسازی سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت به ویژه برقراری تجارت آزاد با کشورهای پیشرفته بوده است. یا چنان‌که تحلیلگران بانک جهانی و موسسه بروکینگز، عنوان نموده‌اند آزادسازی تجاری از طریق رفع محدودیت و کاهش هزینه‌های انجام کسب و کار، آزادسازی خارجی و اصلاحات داخلی سه عامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی این کشور بوده است.

اگر بپذیریم که بقول دکتر نیلی لازم است ضمن حفظ استقلال سیاسی از مسیر تصحیح و خطا کشورهای دیگر جهان بیاموزیم و با مشارکت فعال در تولید و تجارت جهانی، توان مالی و فنی و مدیریتی خود را ارتقا بخشیم، پس باید قدر فرصت‌ها حتی فرصت‌های حداقلی را بدانیم تا گام به گام به هدف که توسعه و پیشرفت و آزادی و رفاه و سرفرازی میهن مان است نزدیک‌تر شویم.

«اینستکس» یا «ساحات» (سازوکار حمایت از تبادلات تجاری) عرصه‌ای هر چند نه‌چندان فراخ (آنچنان‌که واژه «ساحت»، حیاط و صحن خانه معنا می‌دهد) اما به عنوان درگاهی برای جلب اعتماد و تعامل مثبت با جهان و نهادی نوپا برای کاهش فشارهای اقتصادی است. ابزاری ارزشمند که کارایی آن نیازمند گذر زمان است و از آن می‌توان سکویی برای کسب منافع بزرگ‌تر ساخت. اینکه گفته شود این امکان «چیزی جز تکرار فریب برجام و توهین به شعور مردم نیست» یا بسته‌ای «توخالی و توهین‌آمیز» یا «یک وعده نسیه در مقابل یک اقدام نقد (اجرای اف.‌ای.‌تی‌.‌اف)» و «بسته سر خرمن» است و... دردی را دوا نمی‌کند و از رنج و سختی معیشت و زندگی مردم نمی‌کاهد. نگرش صحیح به نظر آنست که «همان‌طور که برجام یک موافقتنامه سیاسی و پشتوانه حقوقی برای پیوند اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی بود» تلاش شود تا «ساز و کار مالی جدید هم حداکثر، مدل کوچک شده همین زیرساخت باشد».

مردم انتظار دارند تا «سیاست» هر چه بیشتر و سریع‌تر در خدمت اقتصاد کشور درآید و امکان زندگی و فعالیت سالم جامعه را فراهم کند نه آنکه سرخوشانه راه خود را برود و فرسودگی ساختار‌ها و توان اقتصاد ملی را موضوعی فرعی بداند. «سیاست» باید بسیار مسوولیت‌پذیرتر شود تا مهم‌ترین مشکل کشور یعنی مشکل توسعه اقتصادی حل شود، یعنی همان کاری که مثلا ویتنامی‌ها و امثالهم کرده و می‌کنند و نتایج درخشان آن را نیز می‌بینند!

 

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۵۰۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک بانک برای ۵۷ کشور | ایران وام جدید می گیرد؟

به گزارش همشهری آنلاین، احسان خاندوزی تأکید کرد: نسخه‌های اصلاح‌شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاست‌های اصلاحی مؤثر را مجدد فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست‌محیطی را به‌گونه‌ای که بر چالش‌ها غلبه کنند، تقویت نمایند.

او افزود: بی‌تردید گروه بانک توسعه اسلامی به‌عنوان یک بانک پیش‌رو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و ایران نیز با به اشتراک‌گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی‌اش را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام می‌دارد.

تأیید پیشنهاد ایران

وزیر اقتصاد در حاشیه نشست مجمع بانک توسعه اسلامی گفت: پیشنهاد ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.

او گفت: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند تأمین شود. خاندوزی تأکید کرد: در بیانیه رسمی ایران به بانک توسعه اسلامی هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسئله تأمین مالی و اینکه پروژه‌های عمدتا دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی از این وام ها استفاده کنند را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷کشور عضو بانک توسعه اسلامی مواجه‌شد.‌

وام ۶میلیارد دلاری به اعضا

به‌گفته محمد الجاسر، رئیس بانک توسعه اسلامی، این بانک قصد دارد در سال‌جاری ۶میلیارد دلار برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای با بازده بالا در کشورهای عضو، وام دهد و اوراق قرضه سبز بیشتری منتشر کند. ازجمله کشورهایی که موفق شده‌اند از این بانک برای خودشان وام بگیرند می‌توان به ترکیه، تاجیکستان، ساحل عاج و بنین اشاره کرد.

الجاسر با بیان اینکه بانک توسعه اسلامی احتمالا طی ۵۰سال آینده با حمایت کشورهای عضو بودجه خود را دوبرابر خواهد کرد، گفت: این بانک بر تامین مالی زیرساخت‌های اساسی مانند آموزش، بهداشت، بنادر، جاده‌ها و فرودگاه‌ها تمرکز می‌کند. شرکت‌کنندگان در این نشست در بیانیه‌ای با عنوان «راه سعادت؛ فقر چندبعدی» ‌فقر چندبعدی را یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی کشورهای عضو دانستند.

ایران وام جدید می‌گیرد؟

دستور کار جدی وزیر اقتصاد در ریاض مذاکره برای تامین مالی ۳پروژه جدید ایران از سوی بانک توسعه اسلامی بود. به‌گفته خاندوزی ۱۱پروژه مهم ایران از سوی بانک توسعه اسلامی تامین مالی شده و برای افزوده شدن ۳پروژه مهم ایران در حوزه بهداشت و درمان و دانش‌بنیان‌ها به این فهرست در حال مذاکره هستیم.

وی افزود: ۵۷کشور مسلمان عضو از تسهیلاتی که این بانک برای پروژه‌های زیرساختی انرژی، آموزش، بهداشت و سلامت تزریق می‌کند بهره می‌برند. ما هم در ایران به‌عنوان یکی از ۳سهامدار بزرگ که از ابتدا نقش‌آفرین بودیم و در پنجاهمین سالگرد مجمع عمومی بانک در ریاض شرکت فعالانه داشتیم، هستیم به‌گفته خاندوزی تنها نهادی که به‌رغم تحریم‌های ظالمانه آمریکا همچنان در تامین مالی پروژه‌ها از اعتبارات بین‌المللی به طرح‌های عمرانی کشور کمک می‌کند، بانک توسعه اسلامی است.

کد خبر 848189 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها وام احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد بانک‌ توسعه‌ اسلامی

دیگر خبرها

  • توسعه اقتصادی مبتنی بر نوآوری؛ لازمه اقتصاد چین
  • اکسپو فرصتی برای توسعه
  • مردمی کردن اقتصاد توسعه پایدار کشور را به دنبال دارد
  • یک بانک برای ۵۷ کشور | ایران وام جدید می گیرد؟
  • صدور الکترونیکی مجوز‌ها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد
  • نقدینگی‌های جامعه باید به‌سمت بخش مولد اقتصاد یعنی نفت و گاز هدایت شود
  • ایران به توسعه اقتصادی مبتنی بر منافع کشورهای منطقه اهتمام دارد
  • عربستان به جای «داووس» میزبان مجمع جهانی اقتصاد شد
  • عدم تمایل جمهوری آذربایجان به روند ادغام در اروپا
  • پیشرفت اجتماعی ایران از سال ۲۰۱۹ کم و در سال ۲۰۲۳ منفی شد / در بخش فرصت ها وضعیت ایران خطرناک است / قربانی‌شدنِ پیشرفت اجتماعی در ساحتِ سیاست و اقتصاد