به نقل از «تسنیم»

مخالفت شخصیت‌های سیاسی و نخبگان فکری مصر با اصلاحات قانون اساسی

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۵۱۳۰۲

اصلاحات قانون اساسی مصر که به دنبال اعطای حاکمیت مطلق به عبدالفتاح السیسی است، با تشکیل فراکسیونی از شخصیت‌های مخالف مصری مواجه شده است. ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۶ بین الملل آفریقا آسیای غربی نظرات - اخبار بین الملل -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری عربی 21، تعدادی از احزاب و جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی مخالف حاکمیت مصر تصمیم گرفته‌اند جبهه گسترده‌ای را در برابر پیشنهاد مطرح شده در خصوص اصلاح قانون اساسی این کشور تشکیل دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این جبهه تحت عنوان «اتحادیه دفاع از قانون اساسی» تشکیل شده و احتمالاً طی هفته آینده اعلام موجودیت خواهد کرد.

در همین رابطه دوشنبه گذشته نشستی در مقر حزب محافظه‌کاران در استان قاهره تشکیل شد که حدود 40 نفر از شخصیت‌های معارض از جریان‌های سیاسی مختلف مصر حضور داشتند.

در این نشست احزاب مصری شامل جبهه دموکراتیک اجتماعی، قانون اساسی، اصلاح و توسعه، ائتلاف خلق سوسیالیست، سوسیالیست، الوفاق، جریان الکرامه، زندگی و آزادی، مصر آزاد، محافظه کاران و لیبرال های مصر به علاوه تعدادی از نمایندگان پارلمان که مخالف اصلاح قانون اساسی هستند، شرکت داشتند.

موافقت با درخواست تعدیل قانون اساسی مصرمخالفت مصری‌ها با تمدید ریاست السیسی/ هشتگ «مخالفت با تعدیل قانون اساسی»اصلاحات قانون اساسی مصر برای ریاست جمهوری السیسی تا 2034

از جمله افرادی که در این نشست حضور داشتند می‌توان به حمدین صباحی، محمد أنور السادات، عبد الجلیل مصطفى، سمیر علیش، جورج إسحاق، أحمد البرعی، محمد محی الدین، مدحت الزاهد، زهدی الشامی، محمد عبد العلیم داوود، طلعت خلیل، فرید زهران، مجدی عبد الحمید و صلاح عدلی اشاره کرد.

سمیر علیش سخنگوی رسمی سابق جبهه ملی تغییر مصر اعلام کرد که اتحادیه دفاع از قانون اساسی بزرگترین و گسترده‌ترین جنبش مدنی و دموکراتیک در مصر خواهد بود که شامل احزاب و جریان‌های سیاسی و شخصیت‌های عمومی و رهبران فکری و شخصیت‌های مختلف از جریان‌های سیاسی و نمایندگان مجلس خواهد بود. این اتحادیه همچنین به دنبال هم‌گرایی با احزاب و شخصیت‌های دیگر است که در نشست دیروز حضور نداشتند و تلاش دارد خود را گسترده‌تر از قبل کند.

علیش اظهار داشت جریان‌ها و شخصیت‌هایی که در نشست دوشنبه حضور داشتند، هر نوع خدشه وارد کردن به قانون اساسی را رد می‌کنند و درباره خطرات تایید حاکمیت مطلق فردی و وابستگی تمامی موسسات دولتی به این شخص و تلاش برای تسلیم کردن تمام ملت در برابر حاکمیت ملی و از بین بردن توازن در میان موسسات و بخش‌های دولتی هشدار دادند.

این نشست همچنین راهکارهای مقابله با اصلاحات قانون اساسی را بررسی کرده و برخی خطوط کلی تحرکات لازم در این زمینه را مد نظر قرار داد. در همین رابطه کمیته‌ای شامل برخی شخصیت‌های حاضر در جلسه تشکیل شد تا اساسنامه تشکیل این اتحادیه را تدوین کنند و راهکارهای مقابله فراگیر و کلی در سطوح میدانی و تبلیغاتی و سیاسی و حقوقی در برابر اصلاحات قانون اساسی مصر را دنبال کنند.

یکی از منابع جنبش دموکراتیک که خواستار عدم افشای نام خود شد، در گفتگو با سایت عربی 21 در خصوص برگزاری همه پرسی احتمالی در این زمینه گفت: همه ما می‌دانیم که در این همه پرسی چه اتفاقی بر سر آراء مردم می‌آید و با رای مردم بازی می‌شود و نتایج مانند انتخابات ریاست جمهوری گذشته به صورت دلخواه اعلام می‌شود. به همین علت ما خواستار تحریم گسترده این سناریوی انتخاباتی از سوی ملت خواهیم شد و هیچ مشروعیتی برای آن قائل نخواهیم بود.

مجلس نمایندگان مصر  به تازگی بررسی اصلاحات قانون اساسی این کشور برای زمینه‌سازی برای تداوم ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور کنونی بعد از دوره دوم را در دستور کار خود قرار داده تا بتواند مقدمات ریاست جمهوری وی تا سال 2034 را مهیا کند و به این ترتیب روند حاکمیتی که در دوران حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق این کشور پیش از انقلاب مردمی مصر وجود داشت، بار دیگر تکرار شود.

اصلاحات مورد نظر همچنین به صورت رسمی تاکید می‌کند که رئیس جمهور کنونی اجازه انتخاب به عنوان ریاست جمهوری تا دو دوره 6 ساله را دارد. این در حالی است که دوره کنونی ریاست جمهوری اسلامی در سال 2022 به پایان می رسد.

این اصلاحات همچنین شامل افزایش اختیارات رئیس جمهور در خصوص پست وزارت دفاع است تا بتواند موانع احتمالی موجود در مسیر ابقای ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی را بردارد. قانون اصلاح شده در سال 2014 به رئیس جمهور اجازه برکناری وزیر دفاع به صورت مستقیم را نمی‌داد و این مجوز تنها با موافقت شورای عالی نیروهای مسلح فراهم می‌شد، اما بر اساس اصلاحات جدید این حق از شورای عالی نیروهای مسلح گرفته می‌شود و بار دیگر در اختیار رئیس جمهور قرار می‌گیرد.

همچنین متن اصلاحات مورد نظر شامل دادگاه قانون اساسی این کشور نیز می‌شود و بر اساس اصلاحات جدید، حق تعیین رئیس دادگاه قانون اساسی بار دیگر در اختیار رئیس جمهور قرار می‌گیرد و انتخاب رئیس آن به صورت رأی‌گیری انجام نمی شود.

همچنین پارلمان و دولت مصر نیز خود را ملزم به اجرای قوانین تصویب شده به شورای قانون اساسی مصر نمی‌دانند و می توانند بدون کسب مجوز از این شورا و جلب نظر قاضیان آن، قوانین مورد نظر خود را به اجرا بگذارند.

احتمالاً این قانون در مارس آینده به تصویب خواهد رسید تا کمیته عالی انتخابات بتواند مقدمات لازم برای برگزاری همه پرسی در خصوص آن را انجام دهد و نتیجه همه‌پرسی را نیز قبل از آغاز ماه می اعلام کند.

اصلاحات قانون اساسی همچنین شامل کاهش تعداد اعضای مجلس نمایندگان به عدد 450 نفر است و 25 درصد از کرسی‌های مجلس نیز به زنان تعلق می‌گیرد و مجلس سنا با 250 کرسی بار دیگر احیا می‌شود. البته انتخابات مربوط به این مجلس نیز بلافاصله بعد از تصویب قانون اساسی که احتمال می‌رود تا قبل از پایان سال جاری میلادی است، برگزار شود.

انتهای پیام

R36346/P/S8,88,90/CT10 واژه های کاربردی مرتبط مصر عبدالفتاح السیسی

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مصر عبدالفتاح السیسی مصر عبدالفتاح السیسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۵۱۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی

نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،  با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون‌ گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریت

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌و‌نقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام/