تشکیل صف‌های طولانی در برابر صرافی‌های ونزوئلا
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۵۳۰۸۸
به گزارش اکوفارس به نقل از رویترز، در شرایطی که دولت ونزوئلا با فشار بی سابقه کشورهای غربی و فروپاشی اقتصادی، دچار بحران سیاسی شده است، تحریم شرکت ملی نفت ونزوئلا که مهم‌ترین منبع درآمد ارزی دولت محسوب می‌شود، باعث هجوم مردم به صرافی‌ها برای خرید ارز شده است.
لاورا اسپانا، یکی از حاضران در صف به رویترز گفت که این هفته دو بار برای تهیه ارز در صف ایستاده است اما هنوز موفق به خرید ارز نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با وجود آن که نرخ دولتی برای هر دلار ۳۲۹۷ بولیوار است که بالاتر از ۲۴۸۶ بولیوار بازار آزاد است، وجود دلارهای تقلبی به میزان گسترده، مردم را برای خرید دلار مطمئن به قیمت بالاتر وادار کرده است. در سال‌های اخیر یک دهم از جمعیت ۳۰ میلیونی ونزوئلا به خارج از کشور مهاجرت کرده اند.
سال ۲۰۱۴ نرخ تورم در ونزوئلا ۶۹ درصد بود و از آن زمان به بعد نرخ تورم با سرعتی سرسام‌آور افزایش یافت: ۱۸۱ درصد در سال ۲۰۱۵، ۸۰۰ درصد در سال ۲۰۱۶، ۴ هزار درصد در سال ۲۰۱۷ و ۱ میلیون و ۶۹۸ هزار درصد در سال ۲۰۱۸.
دولت مادورو در تلاش است تا افزایش بی رویه نرخ ارز را که یکی از اصلی‌ترین دلایل تورم در این کشور است متوقف کند. آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی با به رسمیت شناختن خوان گایدو به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا، از نیکلاس مادورو، رئیس جمهور فعلی خواسته اند تا به طور مسالمت‌آمیز قدرت را ترک کند. با این حال مادورو با رد این درخواست گفته است وی قربانی جنگ اقتصادی شده است و آمریکا را به تلاش برای کودتا در این کشور متهم کرده است.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۵۳۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«سقف‌گذاری برای اجاره‌بها» به قانون تبدیل شد
این مصوبه مجلس، از سال گذشته تا کنون، به دلیل اشکالاتی که شورای نگهبان به آن وارد کرده بود، ۳ بار رفت و برگشت و سرانجام نظر اعضای شورای نگهبان را جلب کرد.
اما کدام موجر‌ها مشمول «سقف دستوری اجاره‌بها» می‌شوند؟
براساس این قانون، در استان‌هایی که تورم عمومی سالانه، بیش از ۳۰ درصد است، وزارت راه و شهرسازی باید «رشد سالانه اجاره‌بها» را تعیین کند.
نرخ تعیین شده برای «رشد مجاز اجاره‌بها در هر سال» در این استان‌ها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم خواهد بود.
به عنوان مثال اگر در تهران تورم عمومی ۵۰ درصد است، دولت میزان رشد مجاز اجاره‌بها را می‌تواند ۲۵ تا ۵۰ درصد تعیین کند.
پیش‌تر، برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به «تبعات اجاره‌بهای دستوری» هشدار داده بودند و گفته بودند، اگر سمت عرضه در بازار اجاره‌نشینی دچار این ذهنیت شود که «هزینه‌های زندگی‌اش از محل اجاره‌داری با عایدی اجاره» همخوانی ندارد، احتمال دارد از این بازار خارج شود و در نتیجه عدم تعادل بیشتر می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد
tags # بازار مسکن تهران سایر اخبار
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟