به نقل از «ایسنا»

ساز و کار جدید صادرکنندگان برای تجارت با عراق اعلام شد

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۵۷۵۰۱

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: طبق توافق انجام شده با عراق، صادرکنندگان ایرانی می‌توانند از طریق بانک‌های عراقی فعالیت کنند و بانک‌های ایرانی نیز می‌توانند در بانک‌های عراقی حساب دیناری داشته باشند. همچنین قرار است بانک مرکزی ایران حساب‌های یورویی و دیناری داشته باشد و مبادلات گاز و نفت با این حساب‌ها انجام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در دومین روز سفر خود به عراق، امروز (چهارشنبه) با رؤسای بانک‌ها، اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی عراق دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، همتی ضمن بر شمردن دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهار دهه گذشته گفت: آمریکا در دو مرحله سخت‌ترین تحریم‌ها را برای ایران به اجرا درآورد و درصدد بود با تضعیف پول ملی، هرج و مرج در ایران را به وجود آورد اما با همت مسئولان نظام و مردم ایران، توانستیم تورم را کنترل و ثبات را در امور اقتصادی حاکم کنیم.

رئیس شورای پول و اعتبار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مذاکرات انجام شده با رئیس کل بانک مرکزی عراق گفت: نکته بعدی، روابط ایران با کشور دوست و برادر عراق است. در این راستا دیروز و امروز توافق‌های خوبی با رئیس کل بانک مرکزی عراق داشتیم و معتقدیم روابط بانکی کلید توسعه روابط اقتصادی دو طرف است.

وی تاکید کرد: اراده بزرگی در توسعه روابط دوطرفه در مسئولان عراقی دیدم؛ ضمن آنکه نخست وزیر عراق، حمایت قاطعی از مذاکرات دو جانبه و توافق‌های انجام شده داشت.

برقراری حساب‌های دیناری برای شرکت‌های عراقی و بانک‌های ایرانی

همتی در تشریح ساز و کار انجام معاملات با تجار عراقی گفت: طبق توافق انجام شده، قرار است بانک مرکزی ایران حساب‌های یورویی و دیناری داشته باشد و مبادلات گاز و نفت با این حساب‌ها انجام شود.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هم اکنون بزرگترین شریک ما عراق است، افزود: صادرکنندگان ایرانی بر اساس توافق‌های انجام شده باید بتوانند از طریق بانک‌های عراقی فعالیت کنند و در همین راستا نیز بانک‌های ایرانی می‌توانند در بانک‌های عراقی حساب دیناری داشته باشند؛ بنابراین با این توافق‌ها و موافقت نخست وزیر عراق، روابط بانکی ایران و عراق بسیار قوی‌تر خواهد شد و گسترش روابط تجاری بین دو کشور بر این پایه شکل خواهد گرفت.

وی افزود: شرکت‌های عراقی هم می‌توانند در بانک‌های ایرانی حساب افتتاح کنند و مبادلات خود را با دینار انجام دهند.

در این دیدار رئیس اتاق بازرگانی عراق ضمن تاکید بر روابط مثبت دو کشور، به مکانیزم فعالیت شرکت‌های عراقی و ایرانی اشاره کرد.

موافقت با تأسیس شعبه بانک الرشید در ایران

همچنین رئیس بانک الرشید عراق با ارائه پیشنهاد تأسیس یک شعبه این بانک در ایران گفت: بر اساس چارچوب بانک مرکزی عراق آماده همکاری با شرکت‌های مالی ایرانی هستیم، در همین راستا نیز درخواست تأسیس یک شعبه در ایران را داریم که در صورت موافقت، این موضوع نقش مهمی در تبادلات تجاری دو کشور خواهد داشت.

همتی در پاسخ به رئیس بانک الرشید در خصوص تأسیس شعبه در ایران گفت: بر اساس توافق‌های انجام شده با پیشنهاد تأسیس و افتتاح شعب بانک‌های عراق در ایران موافق و معتقدم افتتاح شعب بانک‌های عراقی در ایران می‌تواند به زنجیره توافق و گسترش آن کمک کند.

رئیس کل بانک مرکزی ایران با بیان اینکه جلسات منظم و مشترک طرفین لازم است ماهانه برگزار شود، اظهار امیدواری کرد با توافق و دستورات صریح نخست وزیر عراق شاهد عملیاتی شدن توافق‌های انجام شده باشیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ايران و عراق بانك مركزي تجارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۵۷۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام