ضمانت‌هاي اجرايي در برخورد با مجرمان مالياتي
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۶۰۹۲۳
خبرگزاري آريا - در کشورهاي توسعه‌يافته، فرار از پرداخت ماليات و عدم تمکين به تکاليف مالياتي، جرم محسوب مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري آريا، در قوانين مالياتي اين قبيل جوامع، ابزارهاي قوي بازدارنده مانند برخورد قضايي و کيفري با تخلفات و فرارهاي مالياتي پيش‌بيني‌شده است و فرد متخلف با مجازات‌هاي سنگين رو به رو مي‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در کشور ما از ابتداي تدوين نخستين قانون ماليات‌هاي مستقيم در سال 1345، مصاديق تخلفات مالياتي و فرار از آن، تبيين و ضمانت‌هاي اجرايي حقوقي و جرائم نقدي نيز پيش‌بيني شد اما به دليل عدم جرم انگاري فرار مالياتي در قوانين مذکور، همواره نقص و خلأ قانوني در برخورد قضايي با متخلفان مالياتي وجود داشت و به همين سبب، برخورد کيفري قاطع و متناسب با متخلفان مزبور صورت نمي‌گرفت. اما خوشبختانه در آخرين اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1394/4/31قانونگذار به نحو چشمگيري اقدام به افزايش ضمانت هاي اجرائي قانون کرده است. در اين خصوص با عباس بهزاد، دادستان انتظامي مالياتي سازمان امور مالياتي کشور به گفت‌وگو نشستيم که در ادامه مشروح آن را مي خوانيد.
• ضمانت‌هاي اجرايي مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم به چه دلايل و از چه زماني در قانون مذکور ايجاد شده است؟
باعنايت به سياست‌هاي کلي نظام مبني بر کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و ضرورت افزايش درآمدهاي حاصل از منابع غيرنفتي از جمله ماليات، مقابله با پديده فرار مالياتي مورد توجه و مداقه بيش از پيش نهادهاي تقنيني و اجرايي کشور قرار گرفت و متعاقب آن قانونگذار با اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم در سال 1394و تاکيد بر لزوم وجود ضمانت‌هاي اجرايي، اقدام به وضع ماده 274تا 279در قانون مذکور نموده است.
تا قبل از اصلاحيه ياد شده، برخورد با مجرمان مالياتي به دليل عدم پيش بيني مقررات کيفري خاص، عملا مقابله با اين موضوع را با موانع جدي مواجه کرده بود و صرفا سازمان امور مالياتي کشور با استناد به ساير قوانين از جمله ماده 2قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري و قانون ارتقاء سلامت اداري، نسبت به طرح دعوي در مراجع قضايي اقدام مي کرد.
• چه نهادهايي در زمينه کاهش جرائم مالياتي و برخورد با مجرمان، مي‌تواند با سازمان امور مالياتي کشور همکاري نمايند؟
باتوجه به اينکه از يکسو بخش عمده‌اي از بودجه عمومي کشور از طريق وصول ماليات تأمين مي‌شود و از سوي ديگر، سهولت در تعيين و وصول ماليات از طريق دسترسي سازمان امور مالياتي به اطلاعات هويتي و مالي موديان امکان پذير مي‌شود، همکاري دستگاه‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي داراي اين اطلاعات مي‌تواند نقش مثبتي را در اين مهم ايفا کند. به همين منظور قانونگذار اين ظرفيت را با اصلاح ماده 169مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم فراهم و اجراي آن را براي مشمولين الزامي داشته و براي مستنکفين آن نيز ضمانت اجراي کيفري را لحاظ نموده است.
• آيا ضمانت‌هاي اجرايي پيش بيني شده مي‌تواند در کاهش جرائم مالياتي و افزايش وصول ماليات موثر و مفيد فايده باشد؟
بدون ترديد ضمانت اجراها مي‌تواند نقش موثري در کاهش جرائم مالياتي و بالتبع آن افزايش درآمدهاي مالياتي داشته باشد. ليکن با توجه به اينکه تعداد کثيري از موديان مالياتي را افراد غيرمطلع از قوانين و مقررات و بالاخص قوانين مالياتي تشکيل مي‌دهند، اطلاع رساني گسترده به موديان مالياتي که هم اکنون نيز در سطح ادارات کل امور مالياتي کشور در حال انجام مي‌باشد، مي‌تواند ما را در اين مهم ياري نمايد.
• نقش مأمورين مالياتي در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم در مواجهه با جرائم مالياتي چگونه ارزيابي مي‌شود؟
قانونگذار در قوانين و مقررات متعدد، کارمندان دولت را مکلف به اعلام جرم در هنگام مواجهه با وقوع جرم نموده است که مأمورين مالياتي نيز مشمول اين مقررات هستند. همچنين مقنن در قانون ماليات‌هاي مستقيم که قانوني خاص و مرتبط با امر ماليات مي‌باشد، تکليفي را براي ماموران مالياتي وضع نموده است که در اين خصوص مي‌توان به ماده 276قانون ياد شده اشاره کرد که وفق آن، چنانچه هريک از ماموران مالياتي در ارتکاب جرم مالياتي معاونت نمايند و يا وقوع جرم مالياتي را گزارش نکند، به حداقل مجازات مباشر جرم مالياتي محکوم مي‌شوند.
• ضمانت‌هاي اجرايي مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم در برخورد با مجرمين مالياتي به چه نحو مي‌باشد؟
در قانون ماليات‌هاي مستقيم، مقنن براي مودياني که از انجام تکاليف قانوني خود امتناع مي‌کنند، محروميت‌هايي ازجمله جريمه مالياتي ناشي از تأخير در پرداخت ماليات، عدم امکان برخورداري از معافيت و تشويق‌هاي مالياتي و.. را در نظر گرفته است.
همچنين در قانون مصوب 1394که از ابتداي سال 1395اجرايي شده‌است، اين اشخاص را در زمره مجرمين مالياتي قرار داده و مصاديق اعمال ارتکابي را در ماده 274مذکور احصاء نموده است. حسب اين ماده مرتکبين به مجازات درجه شش تعزيري مندرج در ماده 19قانون مجازات اسلامي (شامل حبس، جزاي نقدي، شلاق، محروميت از حقوق اجتماعي، ممنوعيت از برخي فعاليت‌هاي شغلي يا اجتماعي، ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش در ارتباط با اشخاص حقوقي، ممنوعيت از صدور برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي، انتشار حکم محکوميت در رسانه‌ها)، محکوم مي‌شوند. همچنين در ماده 36قانون مجازات اسلامي، در صورتيکه ميزان مال موضوع جرم ارتکابي يک ميليارد ريال يا بيش از آن باشد، حکم محکوميت قطعي در روزنامه‌هاي کثير الانتشار منتشر مي‌شود.
مضاف بر اين، مرتکبين جرائم مالياتي مسئول پرداخت اصل ماليات و جرائم متعلق قانوني و ضرر و زيان وارده به دولت هستند.
• چنانچه جرائم مالياتي را اشخاص حقوقي مرتکب شوند، آيا قانونگذار براي اين اشخاص نيز مجازاتي را در نظر گرفته است؟
در قانون ماليات‌هاي مستقيم، براي اشخاص حقوقي مرتکب جرائم مالياتي، به مدت شش ماه تا دو سال مجازات‌هاي محروميت از برخي حقوقي اجتماعي در نظر گرفته شده است که شامل ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي و ممنوعيت از اصدار برخي اسناد تجاري مي‌باشد که اين مجازات‌ها مانع از مسئوليت کيفري شخص حقيقي مرتکب جرم نمي‌باشد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۶۰۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۳۶ هزار میلیارد ریال اعتبار مالیات بر ارزش افزوده در زنجان هزینه شد
فیروز شکوری مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان گفت: سال گذشته بیش از ۱۷ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری استان واریز شد.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ نیز ۱۶ هزار میلیارد ریال از سوی امور مالیاتی به شهرداری ها و دهیاری های استان پرداخت و چهار هزار میلیارد ریال نیز بابت یک درصد بهداشت به خزانه واریز شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان درآمد مالیاتی را منبعی پایدار و سالم برای تامین هزینه ها عنوان کرد و افزود: علاوه بر این موارد، مالیات، کارکرد تنظیم‌گری در بازار را نیز دارد.
شکوری با بیان اینکه یکی از سیاست های دولت سیزدهم تمرکز جدی بر مالیات است،گفت: در این راستا تلاش دولت ایجاد یک نظام مالیاتی موفق و عادلانه است تا این مهم در رفاه عمومی و عمران و آبادانی کشور تاثیرگذار باشد.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان به لزوم نهادینه کردن فرهنگ مالیاتی تاکید کرد و افزود: وقتی پرداخت مالیات در جامعه نهادینه شود، پاسخگویی نهادهای اجرایی نیز در خصوص هزینه کرد منابع افزایش می یابد.
شکوری اظهار کرد: هزینه کرد مالیات در عمران و آبادانی شهرها و روستاها موجب فرهنگ سازی و تشویق و ترغیب مردم به پرداخت به موقع مالیات می شود.
وی گفت: بیش از ۹۵ درصد از درآمدهای استان از طریق مالیات تامین می شود.
باشگاه خبرنگاران جوان زنجان زنجان
خودکشی یک پزشک دیگر؟/ جزئیاتی بیشتر از درگذشت متخصص بیمارستان شریعتی