ثبت منبر چوبی مسجد جامع سرایان در فهرست میراث منقول کشور
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۶۷۲۳۹
به گزارش ایکنا از خراسان‌جنوبی، محمد عرب، امروز 18 بهمن، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسجد جامع شهر سرایان به عنوان شاخص ترین و فاخرترین اثر تاریخی شهرستان و متعلق به دوران صفویه است که با شماره 8734 در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده است.
وی افزود: این مسجد شامل؛ يك ايوان با دو گنبدخانه در طرفين آن، حیاط، شبستان‌های شمالی، ایوان ورودی، مهراب و غیره است و منبر قدیمی مسجد جامع که از آثار منقول شاخص است، در داخل ایوان مسجد جامع قرار گرفته که با تهیه پرونده این اثر و پیگیری اداره کل استان منبر به عنوان اولین اثر شهرستان در فهرست میراث منقول کشور به ثبت رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سرایان ادامه داد: منبر از چوب درخت چنار و با ابعاد 370 * 90 * 344 سانتيمتر ساخته شده و دارای 10 پله است که پله دهم محل جلوس است.
عرب یادآور شد: تزئينات به کار رفته در این منبر شامل؛ گره چینی، نقوش هندسی و کتیبه و تزئينات مشبک در طرفين محل جلوس است و بر روی منبر کتيبه‌ای نوشته شده است.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: خبرگزاری قرآن ایکنا خراسان جنوبی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۶۷۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند