جزئیات و چگونگی نحوه اجرای عفو و تخفیف مجازات ها اعلام شد
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۷۲۱۹۳
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و ایام الله مبارک فجر و 22 بهمن جمع زیادی از محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که تا تاریخ 22 بهمن 1397 محکومیت آنان قطعیت یافته و واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف مجازات تشخیص داده شده‌اند با موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی مشمول عفو و تخفیف مجازات قرار گرفته و از رأفت اسلامی بهره‌مند شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن نامه رییس قوه قضائیه، جزئیات و چگونگی نحوه اجرای این عفو و تخفیف مجازاتها و همچنین متن موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی، به شرح زیر است:
محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای «ادام الله ظله الوارف»
رهبر معظم انقلاب اسلامی
با اهداء سلام و تحیات؛
احتراماً ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن چهلمین سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و ایام الله دهه مبارک فجر و 22 بهمن ماه، در اجرای بند 11 از اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای کاهش اثرات سوء حبس بر خانواده زندانیان و باز اجتماعی شدن آنان، بدینوسیله شرایط و ضوابط عفو به محضر مبارک تقدیم می‌شود تا در صورت تصویبِ آن مقام عالی، محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که محکومیت آنها تا تاریخ 22 بهمن 1397 قطعیت یافته و به شرح آتی واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف تشخیص داده می‌شوند، مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع و از رأفت اسلامی بهره‌مند شوند.
الف – محکومیت محکومان به حبس تا شش ماه که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد، مشروط بر اینکه فاقد شاکی یا مدعی خصوصی باشند و یا بتوانند حداکثر تا 15 اسفند 1397 رضایت شاکی را تحصیل نمایند.
ب – محکومان به حبس که در زندان بسر می‌برند:
باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یکسال.
سه چهارم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا پنج سال.
دو سوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج سال تا ده سال.
یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از ده سال تا 20 سال، مشروط بر اینکه حداقل یک سال حبس را تحمل کرده باشند.
باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از 20 سال برای مردان در صورتی که حداقل 12 سال و برای زنان در صورتی که حداقل 10 سال تحمل حبس نموده باشند.
باقیمانده محکومیت محکومان به حبس ابد برای مردان در صورتی که حداقل 15 سال و برای زنان در صورتی که حداقل 12 سال تحمل حبس نموده باشند.
باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیر عمدی
باقیمانده محکومیت حبس(غیر از حبس ابد) زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را بر عهده دارند، در صورتیکه حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند.
باقیمانده محکومیت حبس محکومان ایثارگر و خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر) که به دلایل مختلف در زندان بسر می‌برند به شرط آنکه در محکومیت حبس بیش از پنج سال، حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل پنج سال تحمل حبس نموده باشند.
تبصره – مشمولین این بند ملزم به ارائه تأییدیه لازم از مراجع ذیربط بوده و مصادیق ایثارگری نیز تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.
باقیمانده محکومیت حبس بیماران صعب‌العلاج یا لاعلاج که مراتب بیماری آنان تا قبل از پایان دوره محکومیت مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گیرد.
بدیهی است اقدامات دادگاه در جهت اجرای مواد 502 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری مانع اعمال این عفو نیست.
باقیمانده محکومیت حبس محکومان ذکور بالای 70 سال تمام و اُناث بالای 60 سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی به شرط آنکه در محکومیت حبس بیش از پنج سال، حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل 5 سال تحمل حبس نموده باشند.
باقیمانده محکومیت حبس و یا جزای نقدی اتباع بیگانه که به جُرم ورود یا اقامت غیر مجاز محکوم شده‌اند.
تبصره – مشمولین این بند پس از طرد از کشور چنانچه ظرف مدت ده سال بدون مجوز وارد قلمرو جمهوری اسلامی ایران شوند، عفو آنان کان لم یکن تلقی و باقیمانده مجازات آنان اجرا خواهد شد.
پ – محکومیت محکومان به جزای نقدی تا ده میلیون ریال که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد.
ت – محکومان به جزای نقدی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان بسر می‌برند:
باقیمانده محکومیت محکومان به جزای نقدی تا هفتصد میلیون ریال.
دو سوم محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از هفتصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال.
یک دوم محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از دو میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال.
تبصره – محکومین به حبس و جزای نقدی که حبس آنها مشمول عفو قرار گرفته باشد، محکومیت قطعی جزای نقدی آنان نیز مشمول این دستورالعمل قرار خواهد گرفت.
ث – کلیه محکومان به شلاق‌های تعزیری
ج – شرایط استفاده از عفو:
نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک تا پنج موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 1392 در ایام تحمل حبس در حال اجرا یا در زمان مرخصی اعطایی.
نداشتن مدعی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و زیان و یا ترتیب پرداخت خسارت مدعی خصوصی و زیان دیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) تا قبل از پایان دوره محکومیت.
تبصره – معاونت در جرائم، باستثناء قتل عمد، نیاز به جلب رضایت شاکی خصوصی نداشته و مانع اعمال عفو نمی باشد.
عدم استفاده از عفو در محکومیت‌های قبلی متضمن مجازات درجه یک تا سه.
چ – مرتکبین جرائم ذیل، از شمول این عفو مستثنی می‌باشند:
قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر (منظور از قاچاق عمده مواد مخدر، بیش از 100 کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، و بیش از دو کیلوگرم هرویین و روان گردان‌ها و ملحقات آن می‌باشد)
قاچاق اسلحه و مهمات
جرائم امنیتی که محکومیت آنها بیش از یک سال باشد
آدم ربایی در صورت عدم گذشت شاکی
اسیدپاشی
تجاوز به عنف
دایر کردن مرکز فساد و فحشاء
سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سرقت سارقینی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از پنج سال باشد
اختلاس
ارتشاء
کلاهبرداری
جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی
پولشویی
اخلال در نظام اقتصادی کشور
قاچاق مشروبات الکلی
قاچاق کالا و ارز سازمان یافته، حرفه‌ای و عمده
تبصره – معاونین جرائم موضوع بندهای 1، 5 و 14 این قسمت نیز از شمول عفو مستثنی می‌باشند.
والامر الیکم والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
صادق آملی لاریجانی
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: انقلاب پیروزی انقلاب اسلامی رهبر معظم انقلاب رهبر معظم انقلاب اسلامی نیروهای مسلح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۷۲۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایان شگرد گران‌فروشی «عجله» برای اسنپ و تپسی
خبرگزرای مهر؛ گروه مجله: مدتی است که استفاده از واژه «عجله» توسط شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی، نقل محافل خبری شده است؛ گاهی با عنوان «عجله دارم» و گاهی تحت عنوان «عجله ندارم». اسنپ از سال ۱۳۹۹ گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» را به سفرهای خود اضافه کرد. این گزینه که باعث افزایش بی‌قاعده نرخ کرایه اسنپ بود. بعد از آن شرکت تپسی هم این گزینه را در دسترس کاربران خود قرار داد. افزودن گزینه «عجله دارم» واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی به همراه داشت.
تا اینکه در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد: «این گزینه مصداق گران‌فروشی است و تخلف محسوب می‌شود». اسنپ و تپسی بعد از فشارهای تعزیرات مجبور به حذف این گزینه شده‌اند. اما قبل از اینکه تعزیرات به این ماجرا ورود کند، تپسی از تاریخ ۵ دی‌ماه ۱۴۰۲ گزینه‌ای تحت عنوان «عجله ندارم» به سفرهای خود اضافه کرده بود. کارکرد گزینه عجله ندارم به صورتی بود که اگر مسافر تا پنج دقیقه برای رسیدن تاکسی صبر می‌کرد، بخشی از مبلغ کرایه سفر او کم می‌شد.
دور زدن ممنوع
بی‌قاعدگی که درباره گزینه «عجله دارم» وجود داشت در مورد «عجله ندارم» نیز به چشم می‌آمد. مسافران با این سوال مواجه بودند که آیا هزینه‌ای که به عنوان کرایه اصلی به مسافر ارائه می‌شد، قیمت واقعی آن بوده؟ آیا پس از کم شدن مبلغی از کرایه، مسافر به علت عجله نداشتن و منتظر ماندن واقعاً تخفیفی دریافت کرده است؟
تجربه کاربران می‌گوید تپسی، مبلغ سفر را افزایش می‌داده و در واقع پس از فعال شدن گزینه «عجله ندارم» همان مبلغی که سایر تاکسی اینترنتی‌ها در حالت معمول برای سفر نشان می‌دهند را از مسافر می‌گیرد. شماری از آنان نیز در فضای مجازی به این موضوع واکنش نشان دادند. یکی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تپسی در اقدامی عجیب عجله دارم را حذف کرده است اما عجله ندارم را دست نزده است.» کاربر دیگری گفت: «تپسی هنوز گزینه عجله ندارم دارد و در کل، نرخ‌هایش از اسنپ بالاتر است.» یک حساب کاربری در توضیح گزینه «عجله ندارم» نوشت: «این گزینه در واقع عجله دارم را دور زده است. قیمت پیش فرض‌اش شده قیمتِ عجله دارمِ قدیم، و اگر بخواهی ارزان‌تر بشود باید عجله ندارم را بزنی!»
کاربری در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: «وقتی حکمرانی شوخی باشهد این می‌شود که پلتفرم سرکش در ازای حذف گزینه عجله دارم و کسب سود مازاد نهایتاً ۷۰ درصد اوقات، سود مازاد همیشگی را با اضافه کردن گزینه تمسخرآمیز عجله ندارم جایگزین می‌کند…»
ذره‌بین تعزیرات
گرچه اسنپ و تپسی بلافاصله بعد از ورود جدی تعزیرات به ماجرا، مجبور به حذف گزینه «عجله دارم» از سفرهای خود شده و سعی داشتند کمتر در معرض تذکر قرار بگیرند؛ اما تعزیرات که به نظر می‌رسد تمرکز خودش را روی این شرکت‌ها گذاشته، در پی گلایه این شرکت‌ها خطاب به آنها اعلام کرد: «اگر نگران رانندگان خود هستند کمیسیون خود را کاهش دهند».
در این بین شرکت تپسی با گزینه «عجله ندارم» خیلی آرام به کار خود ادامه می‌داد؛ اما باز هم نتوانست از ذره‌بین تعزیرات راه به جایی ببرد. در نهایت از ابتدای هفته جاری (۸ اردیبهشت ماه) با دستور دوباره تعزیرات این گزینه هم از دسترس خارج شد.
روابط عمومی تپسی روز گذشته (۱۰ اردیبهشت) اعلام کرد که گزینه عجله ندارم به دستور قضایی از ابتدای هفته جاری از تپسی حذف شده است؛ سازمان تعزیرات می‌خواهد نظارتی بر قیمت تاکسی‌های آنلاین داشته باشد و با هر گزینه‌ای که قیمت کرایه را تغییر دهد مخالف است.
تخفیف‌های فیک
بارها شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شاهد درصد تخفیفی روی محصولات بوده‌ایم و بدون آنکه قیمت‌های تخفیف خورده را با قیمت واقعی محصولات در سایر فروشگاه‌ها مقایسه کنیم دست به خرید زده‌ایم؛ چرا که ترجیح داده‌ایم فکر کنیم محصول موردنظرمان را برای مثال با ۲۰ درصد تخفیف خریداری کرده‌ایم؛ غافل از آنکه این تخفیف ممکن است غیرواقعی و صرفاً برای جذب مشتری باشد.
این تخفیف‌ها به نوعی در تصمیمات و انتخاب‌های مردم اثر می‌گذارد و این اثر در همه حوزه‌ها دیده می‌شود. نمونه قابل لمس آن واکنش کاربران شبکه اجتماعی ایکس به حذف گزینه «عجله ندارم» است. نگاهی به شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد بیشتر کاربران، نسبت به حذف گزینه «عجله ندارم» ابراز ناراحتی کرده‌اند. یکی از کاربرانی که از حذف گزینه عجله ندارم گلایه دارد، نوشته است: «دستور قضایی طبق کدام قانون دستور به حذف گزینه «عجله ندارم» داده است؟ آیا عجله نداشتن و پرداخت هزینه کمتر هم جرم است؟»
به نظر می‌رسد این کاربران نیز شبیه همان کسانی که در ردیف فروشگاه‌های زنجیره‌ای برچسب تخفیف را باور می‌کنند، در دام تبلیغات افتاده‌اند؛ البته از میان آنها عده‌ای سعی داشته‌اند که پشت پرده ماجرای گزینه «عجله ندارم» را برای دیگران شفاف‌سازی کنند. برای مثال یکی از آنها خطاب به سایرین نوشت: «جناب علاقه داری به گول زدن خودت؟ عجله ندارم ارزان‌تر چه فرقی با عجله دارم گران‌تر دارد، جز جابه‌جایی نقطه صفر مبنا؟»
کاربر دیگری هم حذف گزینه عجله ندارم و عجله دارم را منطقی دانسته و در توضیح آن خطاب به کسانی که گفته بودند از این گزینه‌ها راضی بودند نوشته است: «در واقع هر دوتا منطقی است. بابت پول مازادی که برای عجله دارم پرداخت می‌شد کاری انجام نمی‌گرفت. بابت پولی که برای عجله ندارم کسر می‌شد از خدمات ارائه شده کاسته نمی‌شد. در ربا هم هر دو طرف راضی باشند بازم حرام است. رضایت شرط کافی نیست!»
به فکر راننده هم باشید!
تمرکز ویژه سازمان تعزیرات حکومتی روی گزینه‌های تاسی‌های اینترنتی این بار هم تغییراتی را ایجاد کرد اما همانطور که حذف گزینه عجله دارم اعتراض رانندگان و سفیران را در پی داشت؛ به نظر می‌رسد این بار هم تصمیم جدید منجر به گلایه‌مندی این گروه شود. گزارش‌های قبلی مجله مهر و گفت‌وگو با رانندگان اسنپ و تپسی حاکی از آن است که این گروه به شدت از قیمت‌های پایین و کمیسیون‌های بالا ناراضی هستند؛ تا جاییکه در قسمت نظرات تعداد زیادی از آنها یکدیگر را دعوت به اعتصاب کرده‌اند.
خبرها حاکی از آن است که افزایش کمیسیون‌ها، نارضایتی نسبت به کرایه‌ها، عدم دریافت سهمیه بنزین و عوامل دیگری صدای اعتراض رانندگان اسنپ و تپسی را بلند کرده است و بیش از یک ماهی است که برخی از آنها دست از کار کشیده‌اند. چند روز قبل و تقریباً همزمان با حذف گزینه «عجله ندارم» نیز خبر رسید این اقدام گسترش و تداوم پیدا کرده است. با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد سازمان تعزیرات حکومتی نه فقط به نفع مسافران بلکه برای دفاع از حقوق رانندگان نیز باید نظارت خود را ادامه دهد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند