همتي: موانع پرداخت بدهي عراق برطرف مي شود

خبرگزاري آريا - نقدينه - رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از برطرف شدن موانع پرداخت بدهي هاي طرف عراقي مربوط به صادرات گاز و برق به اين کشور با اساس توافقنامه امضا شده ميان دو کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاري آريا، عبدالناصر همتي در حاشيه سفر به عراق در گفتگو با رسانه هاي ايراني مستقر در بغداد، در پاسخ به سوال خبرنگار ايرنا درباره آخرين وضعيت همکاري هاي دو کشور در سايه تحريم هاي يکجانبه آمريکا و موضوع بدهي هاي عراق به ايران گفت: در اين سفر علاوه بر تعيين مکانيزم پرداخت مالي بين دو کشور، توافق شد تا مشکلات مربوط به انتقال و بازگشت درآمدهاي ارزي صادرکنندگان به عراق نيز برطرف شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي گفت: بانک ها در هر کشوري مقرراتي را در سطح بين المللي بايد رعايت کنند و دولت آمريکا نيز در اقدامات يکجانبه خود، مزاحمت هايي در مورد بانک هايي که با ايران همکاري مي کنند ايجاد کرده است که عراق نيز از اين امر مستثنا نيست.
وي گفت: ما مشکلات و شرايط بانک هاي عراقي و ساير بانک ها در جهان را درک مي کنيم و بر همين اساس تمام تلاش خود را انجام مي دهيم تا بتوانيم فعاليت هاي اقتصادي خود و نيز روابط بانکي خود را بدون اين که لطمه اي به طرف ديگر زده شود ادامه بدهيم.
همتي افزود: ما بر اساس همين فرض که شرايط طرف هايي که با آنها همکاري داريم از جمله عراق را درک مي کنيم، توافقنامه هايي را امضا کرده ايم و مطمئن هستيم که اين سازوکارها بتدريج روان تر خواهد شد و بر مشکلات فائق خواهيم آمد.
رئيس کل بانک مرکزي عراق گفت: درخصوص روابط با عراق و موضوع نقل و انتقال پول و نيز بدهي ناشي از صادرات گاز و برق ايران به عراق نيز روز گذشته پس از يک مذاکره چهارساعته توافقنامه مهمي را با بانک مرکزي عراق امضا کرديم که موانع نقل و انتقال پول و پرداخت بدهي ها را بر طرف مي کند.
همتي اظهار داشت: در اين سفر اراده جدي در طرف عراقي براي حل مشکلات مشاهده شد و تلاش مي کنيم هر موضوعي را در چارچوب خاص خود پيش ببريم و روابط بانکي را نيز بر اساس چارچوب هاي بين المللي دنبال کنيم.
رئيس کل بانک مرکزي گفت: سه شنبه شب يک نشست چهارساعته با رئيس بانک مرکزي عراق داشتيم و خوشبختانه روي اصول اساسي فعاليت هاي بانکي و نحوه ارتباط بانکي به توافقات خوبي رسيديم.
همتي گفت: در خصوص نحوه پرداخت بدهي هاي دولت عراق و همچنين نحوه فعاليت شرکت هاي صادرکننده بخش خصوصي دو کشور و نحوه نقل و انتقال پول آنها بحث کرديم و توافقاتي خوبي در اين زمينه انجام شد.
وي افزود: بر اساس توافقات انجام شده، روابط پولي و بانکي ما و عراق در قالب يورو و دينار خواهد بود، بنابر اين بانک مرکزي ايران هم حساب ديناري در عراق خواهد داشت و هم يورويي و تعاملات بانکي را از طريق بانک هاي عراقي انجام مي دهيم.
رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران گفت: توافقي که بين دو کشور امضا شده سبب مي شود ارتباط خوبي بين بانک هاي ايراني مستقر در عراق با بانک هاي عراقي برقرار شده و امکان اين که بانک هاي عراقي هم بتوانند در ايران شعبه بزنند وجود دارد.
همتي گفت: بر پايه توافقنامه اي که در اين سفر ميان بانک هاي مرکزي دو کشور امضا شده است، فعاليت هاي بانکي ميان ايران و عراق ان شاالله در سطح بسيار بالاتري از وضعيت کنوني توسعه خواهد يافت.
وي زمان آغاز اجراي اين توافقنامه را ظرف يک هفته آينده دانست.
همتي در پاسخ به سوالي ديگري در خصوص نتايج مذاکرات روز دوم سفرش به عراق به ديدار روز چهارشنبه هيات ايراني با عادل عبدالمهدي نخست وزير عراق اشاره کرد و گفت: دراين ديدار که ايرج مسجدي سفير جمهوري اسلامي ايران در بغداد و روساي چند بانک ايراني و همچنين رئيس کل بانک مرکزي عراق حضور داشتند، مذاکرات بسيار خوبي با نخست وزير عراق داشتيم.
رئيس بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران گفت: نخست وزير عراق از توافق انجام شده ميان بانک هاي مرکزي دو کشور بسيار خرسند بود و حمايت قاطع خود را از اين توافق و گسترش روابط دو کشور اعلام کرد.
همتي افزود: آقاي عبدالمهدي با اشاره به حمايت و نقش مهم ملت و دولت ايران از عراق در برابر داعش، تاکيد کرد که دولت عراق حتما در کنار ملت ايران خواهد بود و روابط اقتصادي خود را با جمهوري اسلامي ايران گسترش خواهد داد.
رئيس بانک مرکزي گفت: من در اين جلسه يادآور شدم که فعاليت بانکي کليد توسعه روابط و حل مشکلات اقتصادي است و نخست وزير محترم عراق نيز با تاييد اين امر بار ديگر به مسئولان عراقي ذيربط حاضر در جلسه تاکيد کرد که توافقات هر چه سريعتر اجرايي شود.
همتي در خصوص ارزيابي خود از ديدارها و مذاکراتي که تاکنون با مقامات عراقي انجام داده است گفت که کاملا اميدوار است که گشايش خوبي در آينده در روابط اقتصادي ما با عراق ايجاد خواهد شد.
عبدالناصر همتي رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران عصر سه شنبه در راس هياتي وارد بغداد پايتخت عراق شد و مورد استقبال علي العلاق رييس کل بانک مرکزي اين کشور قرار گرفت.
شب گذشته پس از چندين ساعت مذاکره ميان هيات هاي دو طرف، توافقنامه سازوکار پرداخت مالي ميان ايران و عراق از سوي رئيسان کل بانک هاي مرکزي دو کشور امضا شد.
به گزارش ايرنا، رئيس کل بانک مرکزي روز چهارشنبه و در دومين روز سفر خود همچنين با برهم صالح رئيس جمهوري و فواد حسين وزير دارايي عراق جداگانه ديدار و گفتگو کرد و همچنين در نشستي با فعالان تجاري و بانکي ايران و عراق از نزديک با مسائل و مشکلات آنان آشنا شد.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۷۹۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی مواجه است

به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.

خرید مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.