تصویب لوایح مرتبط با FATF به بهانهجوییهای آمریکا درباره ایران پایان نمیدهد
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۸۳۳۰۶
آیتالله سیداحمد خاتمی، نماینده مجلس خبرگان رهبری در گفتوگو با خبرنگار احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به ارزیابی الحاق ایران به لایحه پالرمو که از جمله لوایح مرتبط با FATF است، پرداخت و گفت: من از تصمیم گیرندگان لوایح مرتبط با FATF این انتظار را دارم که چند مطلب را مدنظر قراردهند، اول اینکه عزت نظام جمهوری اسلامی ایران را در نظر گیرند و ببینند با تصویب این لایحه، عزت این نظام حفظ میشود یا خدایی نکرده به مثابه آن است که خودمان طناب دار را بر گردنمان بیندازیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه تصویب لوایح مرتبط با FATF به بهانهجوییهای آمریکا را پایان نمیدهد، خاطرنشان کرد: نکته دومی که باید درنظر گرفت این است که تصمیمگیرندگان توجه کنند که تاثیرگذار اصلی در این لایحه همان آمریکا است بنابراین باید از خود بپرسیم که با تصویب این لایحه بهانه جوییها تمام میشود یا اینکه همچنان ادامه خواهد داشت و آیا آمریکا دست از بهانه جوییهایش برمیدارد؟
وی با تاکید به این مسئله که تصویب لوایح مرتبط با کنوانسیونهای بینالمللی نباید به استقلال کشور ضربه بزند، تصریح کرد: از طرفی باید به این مسئله توجه کنیم که استقلال در کشورمان یک اصل است و آیا با تصویب چنین لوایحی استقلال اقتصادی و سیاسی کشور زیر سوال نمیرود؟
نماینده مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: تصمیمگیرندگان ارزیابی کنند که آیا این خطرناک نیست که دشمن به به دخل و خرج ما توجه داشته باشد و فضولها و بیگانگان چشمی، بر دخل و هم خرجمان اشراف داشته باشند.
وی ادامه داد: را نکته بعدی این است که اگر جلوی پولشویی گرفته شود، اصل مفیدی است، ولی آیا چنین اصلی فقط با پذیرش آن لایحه به انجام میرسد و ما خودمان نمیتوانیم مصوبه مستقل داشته باشیم؟
آیتالله خاتمی در پایان خاطرنشان کرد: سوال بعدی این است، عزیزان تصمیم گیرنده به این نکته توجه کنند که ۴۰ سال است که ما تهدید میشویم و در ارتباط با این لایحه هم اروپا نیز همانند آمریکا دارد تهدید میکند، در نتیجه آیا قرارگیری در تاثیرات چنین تهدیداتی به مصلحت نظام است یا خیر؟ من فقط همین سوالات را مطرح میکنم و اعتقاد دارم که در مجمع تشخیص مصلحت، دلسوزان فراوانند و همه کارهای کشور باید قانونی انجام شود.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: احزاب و تشکل ها اخبار سیاسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۸۳۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه «امنیت شغلی» قانونی مضاعف و غیرکارشناسی
به گزارش قدس آنلاین، بهگفته معاون روابط کار وزارت کاراصلاحات آن پس از تأیید نهایی در وزارت کار اول هفته جاری تحویل هیئت دولت شده و به زودی راهی صحن مجلس خواهد شد.
اصولاً مشکلات حوزه کارگری، ازجمله مسائل پیچیده و غیرشفافی نیست که دولتمردان ندانند چه در این حوزه میگذرد و حرف دل کارگران چیست؛ اما اینکه چرا پس از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون کار، چالشهایی ازجمله نحوه عقد قرارداد، مدت زمان، بحث حقوق و دستمزد و... در محیط کار و روابط کارگر و کارفرما همچنان پابرجاست و کارگران بهحقوق خود نمیرسند، یک چرای بزرگ است که متأسفانه هنوز پاسخ داده نشده است.
برخی فعالان حوزه کارگری تصویب این لایحه از طرف دولت و در ادامه مجلس را عاملی در مسیر تأمین امنیت شغلی میدانند و خوشبین هستند که تصویب چنین لوایحی بتواند تغییری در وضعیت امنیت شغلی آنان ایجاد کند. اما مسئله و پرسش بزرگتر این است که آیا این لایحه میتواند جلو ظلمهایی که به کارگران میشود را بگیرد یا اینکه قانون جدید هم همچون دیگر قوانین فقط در حد ویترینی باقی میماند و کارگران سرخوردهتر از گذشته، مجبور به تن دادن بهشرایطی میشوند که در محیط کار بهآنان تحمیل میشود؟
یکی از مواردی که در لایحه پیشنهادی وجود دارد و اتفاقاً درصورت تصویب و اجرایی شدن برای کارگران ایجاد انگیزه میکند اضافه شدن تبصرههای ۳ و۴ به ماده ۲۷ قانون کار است.
به این ترتیب که تبصره ۳ میگوید «اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی) بههر عنوان ممنوع است» و نکته این است که مواد ۷۶، ۷۷ و ۷۸ قانون کار به شرایط کار برای زنان باردار و شیرده پرداخته و تأکید دارد که «مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز است که حتیالامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد و پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز میگردد»، اما با گذشت سه دهه از تصویب این قانون همچنان مشاهده میکنیم بانوان ما در این زمینه مشکل دارند و کارفرمایان در بسیاری از مواقع اقدام به اخراج آنان میکنند و یا بانوان در مدت بسیار کمتری از مدت زمانی که قانون بهعنوان مرخصی زایمان مشخص کرده باید در محل کار حاضر شوند. این رویه نشان میدهد ما بیش از اینکه نیازمند تصویب قوانین جدید باشیم نیازمند نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و ایجاد ضمانت اجرا برای آنان هستیم.
اولویت کارگران معیشت است نه امنیت شغلی
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتوگو با قدس درخصوص تأثیر این لایحه در صورت تصویب، اظهار کرد: امروز اولویت کارگران معیشت و دستمزد است نه امنیت شغلی، چراکه تورم و گرانیها شرایط را برای زندگی کارگران و خانواده آنان بسیار سخت کرده است، البته این جمله بهمعنی مهم نبودن امنیت شغلی نیست، بلکه در شرایط کنونی اولویت معیشت و دستمزد است.
وی ضمن بیان اینکه پیگیری تصویب این لایحه بهصورت حتم کارساز نخواهد بود، گفت: شرایط بازار کار نسبت به گذشته تغییر کرده و با زور نمیتوان کارگری را به کارگاهی تحمیل کرد. ما باید امنیت شغلی را در اجرای قانون، توسعه بازار کار و افزایش ظرفیت بازار کار جستوجو کنیم. چنانچه بازار کار توسعه یابد و کارهای تولیدی در کشور رونق گیرند، ظرفیتهای اقتصادی و اشتغال افزایش مییابد و این خودبهخود روی امنیت شغلی کارگران تأثیرگذار است. بنابراین اقدامی که وزارت کار در حال دنبال کردن آن است را تبلیغی میدانم که هیچ اثری در شرایط بازار کار و امنیت شغلی نخواهد داشت و تجربه هم نشان داده این کار شدنی نیست، چراکه نمیتوان هیچ کارگری را از طریق زور مجبور به ماندگاری در کارگاهی کرد و یا اینکه کارفرمایی را مجبور به عقد قرارداد بلندمدت کرد.
حاجاسماعیلی تصویب این لایحه را زمینهساز ایجاد چالش در بازار کار دانست که بیش از اینکه منجر به خیر در بازار کار شود، به ایجاد آسیب در بازار کار و روابط بین کارگران و کارفرمایان میانجامد.
چتر حمایت از کارگران روزبهروز در حال کوچکتر شدن
حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران هم ضمن انتقاد به این لایحه به خبرنگار ما گفت: در چند دههای که اصلاح قانون کار به مجلس رفته است (چه درقالب لایحه از طرف دولت و چه در قالب طرح از طرف مجلس) متأسفانه منجر به کوچکتر شدن چتر حمایتی قانون کار از کارگران شده است.
وی ضمن تأکید بر اینکه هر اتفاقی که درحال رخ دادن است باید بهمنظور افزایش حمایت از کارگران باشد، ادامه داد: دراین سالها هر زمان که لایحه اصلاحی مورد بررسی قرار گرفته بهنوعی تبصره یک ماده ۷ قانون کار را حذف کردهاند. این تبصره تأکید دارد در کارهای غیرمستمر مثل پروژهها، حداکثر مدت آن را وزارت کار باید ابلاغ و به هیئت وزیران برای تصویب تقدیم کند که این اتفاق پس از ۲۹ سال در سال ۹۸ رخ داد و ما در شورای عالی کار حداکثر مدت را چهار سال تعیین کردیم که تصویب شد و از ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ کارگرانی که بهصورت غیرمستمر کار میکنند؛ اما پروژه پس اتمام قراردادشان همچنان ادامه داشت، باید قراردادشان دائمی میشد. اما در لایحه جدید با اینکه اصل را بر دائمی بودن قرارداد گذاشته، آن را مشروط کرده و گفته «مگر اینکه در قرارداد به صراحت مدت زمان تعیین شود»؛ نکته اینجاست که در سال۷۵، بر پایه دادنامه۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت تأکید شده اگر قرارداد کارموقت چندین بار تمدید شود دلیل بر دائمی بودن آن نیست که همین اتفاق مورد سوءاستفاده از طرف کارفرما قرار گرفته و تمام تأکید ما این است که چنانچه حرف از دائمی بودن میزنیم آن را مشروط به مسئله دیگر نکنیم؛ این اتفاق بهاین معناست که هم تبصره یک و هم تبصره۲ ماده ۷ قانون کار که بر دائمی بودن قراردادهایی که مدت در آن تعیین نشده، تأکید داشت، حذف شدهاند.
عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران افزود: همچنین ما در قانون کار مسئلهای تحت عنوان قرارداد سفیدامضا نداریم؛ اما آقایان در لایحه جدید گفتهاند قرارداد سفیدامضا ممنوع است و درصورت اثبات برخورد میشود؛ سؤال این است که مگر قرارداد سفیدامضا قانونی بود که امروز ممنوع میکنند؛ آقایان با این روش عملاً بندی که در قانون نبوده را به نوعی قانونی کردهاند، چراکه کارفرما همیشه میتواند در مراجع اثبات کند که قرارداد سفیدامضا نبوده است.
وی به ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۶۹ اشاره و تصریح کرد: این ماده میگوید اخذ ضمانت، چک و سفته بابت تضمین از کارگر ممنوع است، اما در لایحه جدید تأکید کردهاند درست است که گرفتن ضمانت ممنوع است، اما کارفرما میتواند در شرایطی که اموالی بهکارگر میدهد از او ضمانت دریافت کند؛ در این شرایط کارفرما همیشه میتواند بابت هرچیزی که از نظر کارفرما دارای ارزش است، تقاضای ضمانت کند و این یعنی قانونی کردن اخذ ضمانت و وجاهت قانونی دادن بهموارد غیرقانونی!
حبیبی در پایان گفت: همچنین در اصلاح تبصره ۲۷ ملاک تشخیص اینکه کارگر باید اخراج شود یا نه یا اینکه درصورت انجام تخلف سنگین به محاکم قضایی برده شود؛ بهعهده کمیته انضباطی گذاشته شده و نه تشکلهای کارگری؛ که این رویه میتواند شائبه فرمایشی بودن کمیته انضباطی را بهذهن متبادر کند.
فرزانه زراعتی