صدور اجرائیه چک از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۸۴۳۸۹
اداره کل حقوقی قوهقضائیه در پاسخ به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی کشور در خصوص قانون جدید صدور چک اعلام کرد: صدور اجرائیه مندرج در ماده ۲۳ قانون اخیرالتصویب چک، در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست. ۲۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۰ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، معاونت حقوقی قوهقضائیه سه مورد از نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی خود را که در بهمن ماه جاری و در پاسخ به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی کشور صادر شده، منتشر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نظریه مشورتی شماره 2629/97/7 مورخ 10 بهمن 97 در خصوص مفهوم مخالف ذیل مواد چهار و پنج قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 آبان 97
1-باعنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد چهار و پنج قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب13 آبان 97، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یادشده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است . بنابراین، صدور اجرائیه برابر ماده 23 این قانون نیز برای چک هایی که مطابق مواد چهار و پنج یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است.
2- الف- مراد از عبارت « طبق تعرفه قانونی» در صدر ماده 23 قانون اصلاح چک مصوب 1397، تعرفه مقرر برای مرحله اجراست. ب- باعنایت به مفاد ماده 23 قانون یاد شده، صدور اجرائیه برابر این ماده صرفاً برای کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکان پذیر است و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمی‌شود. بدیهی است مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستلزم طرح دعوای جداگانه برابر مقررات مربوط است.
3- با عنایت به این که «ظن قوی پیدا کردن» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیری وارد شدن» اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده احراز شود و به طور معمول از سوی مرجع قضایی صادر کننده اجرائیه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نیست، قابل احراز نیست. بنابراین به نظر میرسد مرجع قضایی صار کننده قرار توقف عملیات اجرایی، مرجع قضایی است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی می‌کند.
نظریه مشورتی شماره 2633/97/7 مورخ 10 بهمن 97 در خصوص تأخر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 آبان 97 نسبت به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394
نظر به این که قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 آبان 97 نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، مؤخر است و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورای یاد شده در ماده 23 قانون اخیرالتصویب صدور اجرائیه را بطور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است و نیز لحاظ آن که ساز و کار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح مقنن در ماده یاد شده به اجرای اجراییه از طریق «اجرای احکام دادگستری» و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری و صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد شک باید به صورت مضیق تفسیر شود لذا اجرای حکم مقرر در ماده فوق الاشعار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
نظریه مشورتی شماره 2855/97/7 مورخ 10 بهمن 97 درخصوص وضع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 آبان 97
وضع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 آبان 97 امتیازی است برای دارنده چک که بدون رسیدگی و تشریفات دادرسی، اجرای مفاد چک را از دادگاه صالح درخواست کند بنابراین، دلالتی بر نسخ ماده 249 قانون تجارت که بیانگر قواعد مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان اسناد تجاری است، ندارد. در نتیجه امکان مراجعه دارنده به ظهرنویس برابر مقررات مربوط به قوت خود باقی است.
امکان «درخواست صدور اجرائیه نسبت به چک بلا محل» در دفاتر الکترونیک خدمات قضایی فراهم شدوصول چک‌های امضاشده مقتول با پیک موتوری4 اقدام بانکی که به‌صورت یکپارچه علیه صادرکننده چک بلامحل اعمال می‌شودکلیات طرح اصلاح قانون صدور چک تصویب شد12 هزار نفر به خاطر چک بی‌محل در زندان هستندانتهای پیام/
R1332/P/S2,20/CT12 واژه های کاربردی مرتبط قوه قضائیهمنبع: تسنیم
کلیدواژه: قوه قضائیه قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۸۴۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتراف کیهان: فقط ۱۶۵ نامزد اعتدالی و اصلاح طلب برای مجلس دوازدهم تایید صلاحیت شدند
در حالی که وزیر کشور ،اوایل اسفند۱۴۰۲ اعلام کرده بود بیش از ۱۵۰۰۰نامزد در انتخابات مجلس دوازدهم تایید صلاحیت شده اند، روزنامه کیهان هم اکنون د مورد نامزدهای تایید شده جریان اعتدالی و اصلاح طلب، اعتراف جالبی کرده است. به گزارش خبرآنلاین، این روزنامه که پیش از این مکررا ادعا می کرد رقابت فراگیر بین احزاب و سلیقه های مختلف وجود دارد، نوشت: ۱۶۵ نامزد آنها تایید صلاحیت شدند که ۴۵ نفرشان در دور اول انتخابات به مجلس راه یافتند.اگر انتخابات مهندسی شده و غیررقابتی بود، چگونه ۱۶۵ نفر اصلاح‌طلب و اعتدالی تایید شدند؟ بار دیگر باید از امتداد داخلی دشمن و مدعیان اصلاحات پرسید؛ اگر انتخابات مهندسی شده و غیر رقابتی بود، چگونه آن ۱۶۵ نفر تایید شدند و این عده به مجلس راه یافتند؟ کیهان که از راه یافته های این جریان به مجلس، علیرغم ایجاد تنگناهای شدید، ناراضی به نظر می رسد، ادامه داد: در حالی‌که بسیاری از رسانه‌های مدعی اصلاحات مدعی عدم امکان رقابت در انتخابات بودند، در گزارش‌های خود گفتند «نامزدهای میانه‌رو» رأی آورده‌اند. خبر آنلاین گزارشی با عنوان «۴۵ صندلی مجلس دوازدهم؛ سهم لیست صدای ملت از انتخابات» منتشر کرد، سایت انتخاب نیز یکی از منتخبان در تهران را به عنوان میانه‌رو و گزینه مناسب برای تصدی ریاست مجلس معرفی کرد. کانال عصر ایران در تلگرام
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد