به نقل از «تسنیم»

مطالعات آزادراه غرب به شرق مازندران اعتبار ملی نیاز دارد

تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۹۴۴۳۸

استاندار مازندران با تاکید بر توجه به زیرساخت‌های توسعه راه‌های مازندران گفت: مطالعات آزادراه غرب به شرق مازندران اعتبار ملی نیاز دارد. ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۲ استانها مازندران نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از رامسر، احمد حسین‌زادگان امروز در همایش شهری و روستایی مازندران با حضور وزیر کشور و مدیران استان در سالن آمفی‌تئاتر هتل رامسر با اشاره به اینکه می‌توانیم خودمان با دست خود با توجه به ظرفیت‌ها نه تنها استان بلکه بخشی از کشور را اداره کنیم اظهار داشت: نیاز به حمایت ملی برای ایجاد بسترها جهت تحقق این مهم در منطقه داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: وزیر کشور برای این جلسه به حضور شهرداران و دهیاران تاکید داشتند چرا که معتقد هستند روستا و شهر نخستین مرکز برای توسعه هستند.

حسین‌زادگان بیان کرد: برای مطالعات آزادراه شرق و غرب استان و رفع مشکل پسماند نیاز به کمک کشوری داریم و بقیه موارد را خودمان در استان برطرف می‌کنیم.

استاندار مازندران با بیان اینکه این جلسه به خواست وزیر کشور بوده تا رویکردها به یکدیگر نزدیک شود و برخی ساختارها با همفکری اصلاح شود تصریح کرد: معاون وزیر کشور قصد داشت هوایی به منطقه بیاید که پرواز وی کنسل شد و ما از این کنسلی پرواز خوشحال شدیم تا مسئولان کشور بدانند کنسل شدن دائمی فرودگاه‌های مازندران یکی از مشکلات حمل و نقل مازندران است.

گیلان|‌ آزادراه "امام‌زاده هاشم" به "بندرانزلی" احداث می‌شوددولت احداث آزادراه تبریز ـ باکو را به بخش خصوصی واگذار می‌کند‌کلنگ‌زنی آزادراه کرمانشاه-بیستون با حضور وزیر راه و شهرسازی

وی افزود: ما همه امکانات را در مازندران داریم و باید از همه ظرفیت‌ها درست بهره‌گیری کرد و باید متوجه شوند که مازندران تنها برای مردم استان نیست بلکه برای سراسر کشور است.

 حسین‌زادگان گفت: مشکل پسماند اعتبار دولتی نمی‌خواهد بلکه صرفا بازگشت سرمایه را به استان داشته باشیم که این مهم می‌تواند معضل زباله را در مازندران با حضور سرمایه‌گذاران برطرف کند.

استاندار مازندران گفت: روزانه 145 هزار خودرو به غرب استان وارد می‌شود و شاهد گردشگری انبوه در منطقه هستیم که ورود سه میلیون مسافر در مدت دو روز منطقه را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

وی افزود: پایان آزادراه تهران شمال به عنوان کریدور جنوب به شمال افتخار بوده اما باید کریدور شرق به غرب نیز اجرا شود که این مهم باید با حفظ محیط زیست در دریا ایجاد شود.

لزوم تصویب مدیریت یکپارچه شهری در غرب مازندران

محمد آزاد فرماندار رامسر نیز با بیان اینکه همراهی مردم و تعامل مسئولان در رامسر زبانزد است اظهار داشت: 40 پروژه با اعتبار 38 میلیارد تومان در دهه فجر امسال به بهره‌برداری رسید و این در حالی است که چهار ماه پیش در هفته دولت بیش از این اعتبار پروژه افتتاح شده بود.

وی افزود: بیش از 10 هزار پروژه 40 سال انقلاب در شهرستان رامسر به اجرا شده است.

انتهای پیام/ح

R41358/P/S6,74/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۹۴۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی