فروشندگانی که قیمت ها را دستکاری می کنند مجرم اند/ سازمان تعزیرات و وزارت صمت باید جدی تر عمل کنند

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا،این روزها قیمت بالای کالاهای مختلف دغدغه اصلی خانواده های ایرانی است. با نزدیک شدن به عید نوروز و افزایش تقاضای مردم به خریداری خوراک و پوشاک، قیمت های نجومی کالاها و مهمتر از آن افزایش غیرقابل پیش بینی آنها زندگی بسیاری از مردم کشور را مختل کرده است.

این درحالی است که دولت در موارد مختلف دستور به کنترل قیمت ها در بازار کشور می دهد و با این حال سازمان تعزیرات که نهاد ذی‌صلاح کنترل و نظارت بر قیمت های مصوب است تا به الان نتوانسته است نظارتی کارآمد داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه که با شکایت مردم تعزیرات دست به کار رسیدگی می شود اما رسیدگی آن در کارخانه ها و بر قیمت هایی که روی کالاها درج شده  خلاصه می شود. در حالی که بسیاری از مغازه داران برای عرضه کالای خود به قیمتی بالاتر یا قیمتی که روی اجناس درج شده را پاک کرده و قیمتی بالاتر را بر آن می نویسند یا بدون دستکاری این اجناس را به قیمتی بالاتر می فروشند.

با توزیع کنندگان خاطی برخورد جدی و قاطع شود

داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار برنا گفت: ممکن است تحریم روی برخی کالاهای ما اثری گذاشته باشد اما در رابطه با بسیاری از کالاها، تحریم ها اثری ندارد و متاسفانه بعضی تولیدکنندگان از شرایط موجود سواستفاده می کنند. راه حل این اتفاق تنها کنترل و نظارت است.

وی تصریح کرد: بخشی از افزایش قیمت ها ممکن است به دلیل تلاطماتی که در نرخ ارز بوجود آمده است باشد اما رشد غیرمتعارف قیمت ها هیچ توجیه منطقی ای ندارد و این نشان دهنده این است که عده ای قصد سواستفاده از شرایط بازار را دارند.

وی افزود: باید با افرادی که به جای کمک رسانی به مردم که به لحاظ معیشت در تنگنا هستند بر دردهای آنها می‌افزایند برخورد کرد.

این نماینده مجلس ضمن تاکید بر اینکه در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب باید همه دست اندرکاران در راستای حل مشکلات مردم گام بردارند افزود: در حوزه قیمت‌ها باید نظارتی عمیق تر و گسترده تر صورت گیرد. با خاطیان هم باید برخورد جدی، قاطع و فوری شود تا آثار خود را بر آنها به جای بگذارد.

محمدی درباره عملکرد سازمان تعزیرات و وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولیان کنترل قیمت ها هستند گفت: سازمان تعزیرات باید در این حوزه قدم های بلندی بردارد از سویی دیگر وزارت صمت هم باید جدی تر عمل کند. سایر دستگاه های نظارتی هم که با این موضوع در ارتباط هستند باید با لحاظ شرایط موجود و وضعیت عمومی مردم اقدامات قاطع تری انجام دهند.

این نماینده مجلس همچنین درباره توزیع کنندگانی که با دست کاری قیمت ها به فکر سودجویی خود هستند گفت: تغییر قیمت کالاها و دست کاری آن توسط فروشندگان یک عمل مجرمانه است که در قانون هم پیش بینی شده است. سازمان تعزیرات باید اقدام کند که اگر کسانی قیمت ها را دستکاری می کنند، با آنها برخورد جدی شود.  

سازمان تعزیرات نیروی کار کافی برای کنترل ندارد

فرهاد تجری، عضو کمیسیون اصل نود نیز در این باره با تاکید بر اینکه سیاست تعزیرات در کنترل قیمت ها سیاست درستی است به خبرنگار برنا گفت:  تعزیرات با کنترل افزایش قیمت ها در کارخانه ها که سرمنشا بازار است به موضوع قیمت ها ورود می کند. سیاست تعزیرات در کنترل واحدهای تولیدی و کارخانه ها سیاست درستی بوده است و به مرور زمان این کنترل نتایج خود را نشان خواهد داد.

این نماینده مجلس درباره عمل مجرمانه توزیع کنندگان در دست کاری قیمت ها گفت: کنترل تمام توزیع‌کنندگان را اقدامی دشوار و نشدنی است. با این حال اگر واحدهای توزیع کننده بخواهند قیمت های خود را بالاتر از حد مجاز ببرند سازمان تعزیرات باید با خاطیان برخورد کند.

وی ادامه داد: آگاهی مردم هم لازم است تا اجناسی را که فروشندگان گران تر می فروشند، خریداری نکنند و به سازمان تعزیرات نیز این موارد را گزارش دهند.

تجری با تاکید بر اینکه سازمان تعزیرات امکانات محدودی در اختیار دارد گفت: اصولا بازرسی و نظارت بر قیمت ها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. سازمان تعزیرات برای ورود به این کار، نیروی کار کافی لازم دارد تا نظارت‌ها تقویت شوند. تعزیرات فقط دریافت کننده گزارش ها است.

گفتنی است که با نزدیک شدن به عید نوروز افزایش قیمت ها زندگی بسیاری از مردم را با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد. بسیاری از خانواده های ایرانی هزینه های لازم برای خرید حداقل ملزومات زندگی را ندارند و با وجود دستوراتی که دولت مکررا به واحدهای نظارت بر قیمت تولیدکنندگان داده است باید این نهادها ظرف هفته های باقی مانده تا عید نوروز ثبات قابل توجهی را به بازار کشور برگردانند.

خبرنگار: محمد جلایی

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: افزایش قیمت اقتصاد کمیسیون اصل ۹۰ داوود محمدی فرهاد تجری قیمت اقلام اساسی مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۰۲۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات: مالیات مهم‌ترین عامل برای کنترل مصرف دخانیات است

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات با بیان اینکه مالیات مهم‌ترین عامل برای کنترل مصرف و جلوگیری از رشد محصولات دخانی به حساب می‌آید، درعین حال به ارتباط مصرف مواد دخانی با ابتلا به سرطان اشاره کرد و گفت: اگر بتوانیم مصرف دخانیات را در کشور کنترل کنیم، به طور قطع میزان ابتلا به سرطان نیز حدود یک سوم کاهش می‌یابد.

به گزارش ایسنا، دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با بیان اینکه بررسی‌های برخی از سازمان‌های اقتصادی بیانگر این است که دخانیات بر توسعه پایدار اثر دارد، افزود: مولفه‌های صنعت، تجارت و استعمال دخانیات به عنوان ۳ مانع توسعه در کشورهای «در حال توسعه» هستند. همچنین بنابر اعلام بانک جهانی که یک سازمان اقتصادی است، کشورهای در حال توسعه به منظور توسعه، رشد و اشتغال‌زایی باید با مصرف دخانیات مبارزه کنند. اگرچه بانک جهانی یک سازمان اقتصادی است و در زمینه بهداشت فعالیت نمی‌کند اما از مضرات مصرف دخانیات سخن می‌گوید.

وی با بیان اینکه بانک جهانی بر ضرورت مبارزه با مصرف دخانیات در کشورهای پیشرفته تاکید کرده، افزود: مالیات، مهم‌ترین عامل برای کنترل مصرف و جلوگیری از رشد محصولات دخانی به حساب می‌آید.

مسجدی با اشاره به معاهده «چارچوب کنترل دخانیات» سازمان جهانی بهداشت گفت: سال ۲۰۰۳، معاهده جهانی چارچوب کنترل دخانیات توسط سازمان جهانی بهداشت به تصویب رسید. معاهده سازمان جهانی بهداشت در زمینه کنترل دخانیات دارای چندین ماده است که به موضوع مالیات در یکی از بندهای آن اشاره شده است.

لزوم میانگین ۷۰ تا ۷۵ درصدی مالیات بر قیمت خرده‌فروشی دخانیات

این متخصص با بیان اینکه ایران در منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی قرار دارد، خاطرنشان کرد: از مراکش تا پاکستان عضو کشورهای منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی به حساب می‌آیند. کشورهای منطقه مدیترانه شرقی با استفاده پارامترهای گوناگون نسبت به وضعیت میزان استعمال دخانیات اقدام می‌کنند. میزان مالیات محصولات دخانی باید به نحوی باشد که حداقل ۷۰ تا ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی به مالیات اختصاص داده شود.

وی با بیان اینکه مالیات محصولات دخانی کشور معادل ۲۸ درصد است، ادامه داد: برخی با افزایش نرخ مالیات محصولات دخانی مخالفت می‌کنند و مدعی هستند افزایش نرخ مالیات محصولات دخانی می‌تواند صنعت و اشتغال‌زایی را با چالش مواجه کند. مخالفان افزایش مالیات همچنین ادعا می‌کنند افزایش مالیات می‌تواند منجر به قاچاق محصولات دخانی شود.

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران افزود: بازهم تاکید می‌کنم مخالفان افزایش مالیات بر محصولات دخانی بر قاچاق محصولات دخانی به دلیل افزایش نرخ مالیات تاکید دارند. این درحالیست که میزان مالیات بر محصولات دخانی کشور پاکستان معادل ۷۶ درصد است؛ پرسش «آیا در این کشور محصولات دخانی قاچاق می‌شوند؟» را مطرح می‌کنم؛ در پاسخ به این پرسش باید گفت قاچاق دخانیات در کشور پاکستان انجام می‌شود؛ اگر نرخ مالیات بر محصولات دخانیانی کشور پایین بود، بازهم محصولات دخانی در پاکستان قاچاق می‌شدند.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور تخصصی‌ترین نهاد مالیاتی کشور به حساب می‌آید، افزود: سال ۱۴۰۱، سازمان مالیاتی کشور در نامه‌ای خطاب به مجلس شورای اسلامی نحوه محاسبه نرخ مالیات بر دخانیات را اعلام کرده و در این نامه نحوه محاسبه مالیات بر دخانیات را اعلام کرده است. سازمان مالیاتی کشور در این نامه اعلام کرده است که با نرخ مالیات ابلاغی می‌توان میزان مالیات دریافتی از ۲۲ هزار میلیارد تومان را به ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد. به طور قطع، افزایش مالیات می‌تواند بر میزان مصرف اثر بگذارد و حکم بازدارنده داشته باشد.

مسجدی درباره میزان مالیات در کشورهای دیگر نیز گفت: بررسی‌ها بیانگر این است عراق هرساله میزان مالیات را ۱۰۰ درصد افزایش می‌دهد تا میزان مصرف دخانیات را به صفر درصد برساند.

کاهش ابتلا به سرطان با کنترل دخانیات

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با بیان اینکه قوانین ارزشمندی در کشور وجود دارد، افزود: اگرچه قوانین ارزشمند در کشور وجود دارد اما در زمینه اجرای قوانین ضعف داریم. قانون مبارزه با دخانیات در کشور وضع شده اما از منظر اجرای این قانون ضعف داریم. همچنین دو کشور استرالیا و نیوزلند اعلام کرده‌اند که تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی در کشورهای خود، هیچ‌گونه مصرف دخانیاتی وجود ندارد. پرسش «چگونه این کشورها به این جایگاه رسیده‌اند؟» را مطرح می‌کنم. موضوع کنترل مصرف دخانیات از اهمیت فراوانی برخوردار است.

وی در پایان گفت: موضوع کنترل دخانیات از اهمیت فراوانی برخوردار است و باید در کانون توجه قرار گیرد. بررسی‌ها بیانگر این است که سالانه ۱۵۰ هزار نفر در کشور مبتلا به سرطان می‌شوند و میزان مرگ و میر سالانه ناشی از سرطان معادل ۸۰ هزار نفر است. اگر بتوانیم مصرف دخانیات را در کشور کنترل کنیم، به طور قطع، میزان ابتلا به سرطان حدود یک سوم کاهش می‌یابد.