به نقل از «ایرنا»

اشتغال روستایی قلب تپنده قطار توسعه ملی

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۱۲۲۹۷

سمنان- ایرنا- روستاها همواره از دیرباز به عنوان یکی از پایگاه های اصلی تولید محصول های مهم و اصلی کشور و قلب تپنده اقتصاد بودند و تقویت پایه های اقتصاد ملی همراه با ایجاد فرصت شغلی برای جوانان روستایی، از مهمترین دستاوردهای توجه به روستاها است.

به گزارش ایرنا، یکی از شاخص های بسیار مهمی که امروز در جوامع پیشرفته و به خصوص کشورهای در حال توسعه نمود پیدا کرده، تولید ناخالص داخلی است و عوامل متعددی در ارتقاء این شاخص در هر کشوری تاثیر گذار هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقتصاد در حوزه روستایی در کنار دیگر عوامل موثر در افزایش شاخص های توسعه انسانی، یکی از عوامل مهم در بهبود رونق تولید داخلی و اقتصاد ملی در سایه افزایش شاخص های توسعه نظیر تولید ناخالص داخلی است که مجموعه ای از فعالیت های اقتصادی در حوزه روستایی را شامل می شود.
باور نادرستی که در بین افکار عمومی جاافتاده این است که اقتصاد روستایی تنها به کشاورزی محدود است، این مقوله برای معرفی فرصت های توسعه روستاها به یک نماد تبدیل شده و باعث می شود تا با یک دید غلط، در نهایت به عملکردی نامطلوب نیز دست یابیم.
تعریف ابعاد اقتصاد روستایی را می توان این گونه بیان کرد که مجموعه ای از تمامی فعالیت های اقتصادی اعم از کشاورزی، معادن، کارخانه ها، صنعت، ساختمان، واحد های صنفی، هتلداری، رستوران و مجموعه فعالیت های دیگری همچون امور آموزشی، بهداشت، دامپزشکی، مذهبی، فرهنگی و ورزشی، است که در داخل محدوده روستاها انجام می شود.
قبل از انقلاب اسلامی، روستاها در بدترین وضعیت ممکن خود از نظر رفاهی و خدماتی همچون بهداشت، آموزش، آب و برق و گاز و چه از نظر اشتغال و فرصت شعلی برای جوانان بودند.
بعد از انقلاب اسلامی و با سیاست های کلان محرومیت زدایی، در دولت های مختلف برنامه ریزی ها گوناگون با ارائه شیوه های مختلف باعث شد، تا روستاها به عنوان نیروی محرکه اقتصاد کشور، جایگاه خود را پیدا کرده و در این مقوله تاثیر بسیار شگرفی داشته باشند.
بر اساس آمار ایران دارای یک میلیون و 628 هزار و 792 مترمربع وسعت با یکهزار و 246 شهر و 97 هزار و 538 آبادی است.
آمارها نشان می دهد حوزه روستایی و مناطق تحت پوشش عنوان روستایی، فرصتی بسیار مطلوب از نظر موقعیت جغرافیایی، زمین و نیروی انسانی است و باید به صورت بسیار جدی با راهکاری عملی و برنامه های توسعه ای و بلند مدت، از این مهم بهره برد.
به دست آوردن مایحتاج روزمره ، یکی از مواردی است که روستائیان برای آن تلاش می کنند و از تمامی ظرفیت ها و منابع در دسترس برای تولید و رونق اقتصاد خانوار بهره می برند.
ساکنان روستاها امروز در جوامع بین المللی و توسعه یافته و حتی در کشور های در حال توسعه به عنوان مولفه های اصلی موتور محرک اقتصاد ملی به شمار ‌می روند و از این رو جایگاه ویژه ای برای این قشر از جامعه در نظر گرفتند.
براساس آمار موجود در سال 1357 و در اوایل انقلاب اسلامی جمعیت روستایی کشور 70 درصد بود و این رقم در سال 1395 به 27 درصد رسیده است.
با اجرای سیاست های نادرست و برنامه ریزی ها بی هدف، همواره معضلات و مشکلات عدیده ای برای اقتصاد و زندگی روستایی به وجود آمده و بعضا در برخی دوره ها، کشورها با اثرات سو و جبران ناپذیری در حوزه های مختلف، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بهداشت جسم و روان در روستاها و در تمام کشور مواجه شدند.
به باور کارشناسان، پیشرفت در یک جامعه زمانی رخ خواهد داد که تمامی زیرساخت های کشور، در حوزه های شهری و روستایی مولفه های بهبود و ارتقا را داشته باشند و جامعه به صورت همه جانبه توسعه یابد.
ترویج نادرست و بدون برنامه ریزی فرهنگ شهرنشینی و روی آوری به زندگی مدرن، برای دستیابی به رفاه بیشتر و استفاده از خدمات مطلوب تر، به ذات اشکالی ندارد، اما این مقوله باید در جوامع شهری به معنای کامل خود رسیده و رشد و بلوغ پیدا کند و ورود این تفکر به جوامع روستایی، در صورت فقدان تبیین و تشریح مناسب، به یک ناهنجاری اجتماعی با گستره بسیار وسیع تبدیل می شود.
بی توجهی به صنعت، عمران، بهداشت، رفاه و خدمات روستایی، به یقین مهاجرت بخش عمده روستائیان را به شهرها برای دسترسی به زندگی بهتر به همراه خواهد داشت و خالی از سکنه شدن آبادی ها، در اولین نگاه پدیده نازیبا نبوده و در سایه ایجاد مناطق ییلاقی خوش نشین، روستاها را به مقصد ییلاقی و مکانی مناسب برای تفریح و البته ورود شهری ها به روستاها، تبدیل می کند.
بر اساس آمارهای رسمی در حال حاضر استان سمنان، دارای 8 شهرستان، 20 نقطه شهری، 15 بخش و 31 دهستان با 549 آبادی دارای سکنه است.
به گزارش ایرنا، نرخ بیکاری بهار 97 در استان سمنان 7.1 درصد در رتبه دومین استان با کمترین نرخ بیکاری است.
اما نکته ای که در آمارهای سمنان بسیار خودنمایی می کند، وجود یکهزار و 672 آبادی خالی از سکنه در استانی است که تنها یک درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده و با توسعه شهرها، ساخت و ساز در حاشیه آن ها و وجود صنایع بزرگ و کارخانه ها در کنار رفاه اجتماعی بهتر، در آینده نمای مبهمی از روستانشینی در استان را نشان می دهد.
بر اساس آمار رسمی موجود، در سال 1385 جمعیت روستاهای سمنان 149هزار نفر بود و در سال 1390 جمعیت در این مناطق به 139 هزار نفر رسید و در سال 1395 جمعیت در روستاهای استان 141 هزار نفر اعلام شده است که با توجه به نرخ رو به رشد جمعیت کشور، ثابت ماندن جمعیت روستایی در این استان، نشان از مهاجرت این قشر به شهرهاست.
حضور ساکنان روستاها در شهر و سکونت در حاشیه آن با حداقل خدمات رفاهی ممکن و البته قرارگرفتن دو فرهنگ متفاوت با دید و روش مختلف در یک جامعه در کنار همدیگر آن هم بدون برنامه ریزی و آموزش های لازم و مورد نیاز، در بلند مدت معضلات زیادی را به همراه خواهد داشت و دیگر خالی شدن روستاها از جمعیت تنها اثر سوء آن نخواهد بود.
بُعد دیگر مهاجرت اهالی روستایی به شهرها، جدا از خالی از سکنه شدن روستاها، کاهش تولید داخلی و همچنین لطمه خوردن اقتصاد ملی، شهر نشینی و فرهنگ های مرتبط با آن را نیز متاثر می سازد و این حقیقت حال باید بر همگان آشکار شود که کم توجهی به بخش های کوچک جامعه به نام روستا، اثرات بزرگی بر بخش های گسترده کشور خواهد داشت.
بر اساس تحقیق کارشناسان این حوزه، راهکارهای مختلفی برای جلوگیری از نشر فرهنگ نادرست مهاجرت از روستا، وجود دارد.
توسعه و ارتقاء کیفیت زیرساخت های خدماتی، رفاهی، آموزشی و بهداشتی برای روستائیان و ایجاد اشتغال پایدار از طریق راهکارهای مناسب برای این‌ مهم، همراه با پرداخت تسهیلات اشتغال زایی، در نگاه داشتن روستائیان به خصوص جوانان روستایی در آبادی ها و بازگشت اهالی روستایی که به شهرها مهاجرت کردند، راهگشا و تعیین کننده است.
اشتغال روستایی از مشاغل خرد و خانگی زنان روستایی معنا پیدا می کند و در دامپروری و کشاورزی مردان روستا تقویت می شود، اما امروز برای نگاه داشتن روستائیان به خصوص جوانان در روستاها، نیاز است فرصت شغلی پایدار با منبع درآمد بالا در این‌ مناطق راه اندازی و ایجاد شود.
تسهیلات اشتغال زایی روستایی و عشایری، یکی از سیاست های بسیار‌مطلوب و مدونی است که توسط دولت طی چند سال اخیر برای توسعه همه جانبه کشور و رسیدن به افق های توسعه 1404، آغاز شده و البته استان سمنان نیز در طول اجرای این طرح، به توفیقات بسیار مطلوبی دست یافت.
این مهم نباید فراموش شود که پرداخت تسهیلات برای اشتغال در روستاها باید بررسی، واکاوی و نظارت شود تا به ایجاد فرصت شغلی در خود روستا منجر شود و جوانان روستایی و خانوارها به روستاها بازگردند و تولید در این مناطق با هدف کمک به اقتصاد ملی احیا، تقویت و رشد یابد.
به گزارش ایرنا، تا کنون یکهزار و 293 میلیارد و 890‌ میلیون ریال تسهیلات اشتغالزایی در استان سمنان پرداخت شده که از این‌ میزان حدود یکهزار و 240‌ میلیارد ریال از‌ مرحله اول و دوم اعتبارات در نظر گرفته شده از سوی دولت برای توسعه اشتغال روستایی در این استان بوده و نزدیک به 50 میلیارد ریال نیز از اعتبارات طرح های حمایتی است.
تاکنون بیش از 400 واحد تولیدی مستقر در روستاها و مناطق عشایری، از تسهیلات اشتغال زایی روستایی و عشایری در استان سمنان بهره بردند و این اعداد و ارقام در آینده نشان دهنده رونق و پویایی اشتغال در روستاهای استان خواهد بود و تعداد آبادی های خالی از سکنه با بازگشت روستائیان کاهش پیدا می کند.
دستیابی به موفقیت در سایه سیاست های مطلوب و برنامه ریزی شده پیرامون حوزه توسعه همه جانبه در قالب اجرای این طرح نیز همانند دیگر برنامه ها، مشکلات و کمبودهایی را به همراه دارد.
مسائل اقتصادی، کمبود زیرساخت از جمله آب، راه و خدمات در روستاها، نداشتن تضامین کافی برای متقاضیان، ارزش کم خانه های روستایی برای اعتبار سنجی در تضمین تسهیلات، اثرات تحریم ها و کاهش مواد اولیه، از جمله مشکلاتی است که بر سر راه این حرکت رو به جلو و سازنده قرار دارد و نیاز است با راهکارهای عملی و مدون، ساز و کار رفع این کمبودها اندیشیده شود.
با توجه به آمار و ارقام و خروجی طرح های اجرا شده، در آینده می توان به توسعه این استان از طریق پیشرفت فرصت های شغلی پایدار برای جوانان، ارتقاء شاخص های اجتماعی در سایه تشکیل خانواده و ازدواج جوانان، تحکیم بنیاد خانواده افراد بدون شغل، تقویت صنعت و رونق تولید با راه اندازی واحدها تولیدی و صنعتی در روستاها و شهرهای آن بود.

** پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی تسهیل شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان گفت: فرآیند اعتبارسنجی متقاضیان اجرای طرح های اشتغالزایی در استان با نقص جدی مواجه است و نیاز به بازنگری دارد.
عسگری گفت: روستائیان و جوانان روستایی، در زمینه ارائه اعتبار لازم برای دریافت تسهیلات اشتغال روستایی، به دلیل ارزش پائین ملک های روستایی با مشکل مواجه هستند و نیاز است تا برای رونق اشتغال در روستاها و تسریع در روند اجرایی پرداخت تسهیلات به مشاغل خرد و کوچک، ساز و کاری آسان تر در نظر گرفته شود.
وی، مشاغل با خطرپذیری بالا و کارایی، توسعه و ‌پایداری بسیار کم اشتغال را یکی از دلایل اصلی بازپرداخت نشدن تسهیلات اشتغال دانست و خاطرنشان کرد: بانک ها قبل از پرداخت تسهیلات با بررسی طرح های اشتغال آفرین، مشاغل خطرپذیر را شناسایی کنند.
معاون استانداری سمنان ابراز داشت: بررسی ها نشان می دهد پرداخت تسهیلات اشتغال زای روستایی ضمن تضمین کارآیی اشتغال و بازپرداخت مطلوب تسهیلات دریافتی، منجر به ایجاد اشتغال پایدار در روستاها شده است.

** پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی سمنان 100 درصد تحقق یافت
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان گفت: امسال با پرداخت یکهزار و 290 میلیارد ریال، 101 درصد تعهد تسهیلات اشتغالزایی روستایی و عشایری در استان در دو مرحله پرداخت شد.
اسماعیل غنیان با بیان اینکه در مرحله اول 924 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری به استان ‌اختصاص یافت، گفت: در مرحله دوم نیز معادل 30 درصد از اعتبار مرحله اول، به این استان ابلاغ شد.
غنیان با اشاره به این که ایجاد اشتغال روستایی و عشایری پایدار از سیاست های اصلی دولت است، افزود: مرحله سوم پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری نیز با هدف رونق کسب و کار برای روستائیان، به‌ مبلغ 620 میلیارد ریال برای پرداخت در قالب طرح های حمایتی اشتغال زایی به نهاد های کمیته امداد، بنیاد شهید و بهزیستی تخصیص یافت.

** تقویت تولید ملی و رشد اشتغال با حمایت از عشایر
مدیرکل امور عشایری سمنان در گفت و گو با ایرنا، گفت: این مجموعه به عنوان متولی اصلی عشایر استان، برای کاهش بیکاری و توجه به ظرفیت های مغفول اشتغالزایی در بین عشایر سمنان، پیگیری و ساماندهی 128 طرح اقتصادی عشایری را در دستور کار دارد.
حمیدرضا حسینی افزود: 92 طرح اشتغالزایی ویژه عشایر در 6 ماه نخست سال 97 در کارگروه امور عشایری شهرستان ها مصوب شد که این طرح ها در کمترین زمان ممکن به بانک های عامل معرفی می شوند.
وی خاطرنشان کرد: بیش از 39 میلیارد ریال برای اجرای 92 طرح اشتغالزایی در بخش عشایری سمنان اعتبار نیاز است که با پرداخت این تسهیلات می توان گام مهم و اساسی برای کاهش آمار بیکاری در استان برداشت.
مدیرکل امور عشایری سمنان اضافه کرد: با توجه به فقر مراتع، کمبود علوفه و خشکسالی در سال زراعی 96-97 ارائه تسهیلات برای کاهش آمار بیکاری در بخش عشایری استان سمنان اجتناب ناپذیر است.

** 21 طرح اشتغال روستایی و عشایری سمنان بهره برداری شد
معاون‌ هماهنگی امور اقتصادی و توسعه‌ منابع استانداری سمنان گفت: 21 طرح جدید از‌ محل اعتبارات تسهیلات اشتغال زایی روستایی و عشایری با تعهد 84 فرصت شغلی به بهره برداری رسید.
حشمت الله عسکری افزود: طرح هایی که از‌ محل اعتبارات اشتغال زایی روستایی و عشایری تسهیلات گرفته و تعهدات اشتغال خود را عمل نکرده اند، به صورت دقیق، بررسی و واکاوی می شوند تا بتوانیم شاخص های رشد و رونق اشتغال در روستاها را ارتقاء دهیم.
وی ابراز داشت: در خصوص متقاضیانی که به واسطه افزایش قیمت ها با دریافت بخشی از تسهیلات از ادامه روند اجرایی طرح و بهره برداری و ایجاد اشتغال ممانعت کردند، تسهیلات به نرخ رایج سود بانکی روز اعمال شود.
وی اظهار داشت: 441 طرح متقاضی دریافت تسهیلات اشتغال روستایی در بانک ها مصوب شده که با پرداخت این تسهیلات یک هزار و 670 فرصت شغلی جدید ایجاد می شود.
معاون استانداری سمنان با بیان اینکه سیاست دولت ایجاد اشتغال پایدار به خصوص برای جوانان روستایی است، گفت: طرح هایی که به دلیل شرایط اقتصادی کشور و افزایش قیمت ها با مشکل مواجه شده اند، تسهیلات ترمیمی دریافت می کنند.

** چرخ تولید گرفتار کمبود آب و شرایط اقتصادی
مدیر یک واحد تولیدی در بخش صنعت در شهرستان سرخه می گوید: کمبود منابع آبی در دسترسی برای تولید و همچنین به وجود آمدن شرایط اقتصادی ویژه و حساس در کشور، تولید را در واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ با مشکل مواجه کرده است.
رضا علیزاده گفت: اجرای طرح اشتغال زایی روستایی برای حمایت از بخش تولید و همچنین ایجاد فرصت های شغلی جدید برای جوانان روستایی، عملکردی مطلوب و راهبردی در زمینه توسعه مناطق کم برخوردار در استان است.
این تولیدکننده افزود: یکی دیگر از مواردی که برای واحد های تولیدی ایجاد مشکل کرده، ناتوانی در بازپرداخت اقساط به دلیل کاهش تولید و فروش در شرایط اقتصادی فعلی است، تمدید بازپرداخت تسهیلات از سوی بانک های عامل، می تواند در بهبود وضعیت فعلی این واحد ها تاثیرگذار باشد.
9891م/6103

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد اشتغال اقتصاد روستايي توسعه ملي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۱۲۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعهد ۱۷ هزار و ۶۶۹ نفری اشتغال استان همدان در سال ۱۴۰۳

یوسف شعبانی افزود: تعداد بیمه‌شدگان اجباری سطح استان همدان در ابتدای سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۱ هزار نفر بود که در پایان سال گذشته این تعداد به ۱۴۹ هزار و ۷۰۰ نفر افزایش پیدا کرد.

وی در ادامه با اشاره به ثبت آمار در سامانه رصد تصریح کرد: ۹۱۷ طرح در استان در سامانه رصد قابل بررسی است. ضمن اینکه تمام طرح‌های قابل بررسی، باید با تعیین ضرب‌العجل تعیین تکلیف شود تا در راستی‌آزمایی دچار مشکل نشویم.

شعبانی همچنین بیان کرد: با توجه به وضعیت شهرستان بهار در حوزه کسب‌وکار، تزریق تسهیلات در بخش ایجاد توسعه و سرمایه در گردش به شهرستان ضرورت دارد و باید رفت و برگشت تسهیلات در حوزه شهرستان بهار متمرکز باشد تا ظرفیت‌های بالقوه به فعلیت برسد.

وی بیان کرد: شهرستان بهار در جذب اعتبار مشاغل خانگی با پرداخت ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، رتبه دوم استان را در سال گذشته به دست آورد. 

شعبانی ادامه داد: اعتبار تسهیلات مشاغل خانگی استان همدان در سال گذشته افزون بر ۱۶۲ میلیارد تومان بود که از این میزان اعتبار افزون بر ۱۱۴ میلیارد تومان آن پرداخت شد.

وی همچنین با اشاره به سیاست‌گذاری سال جدید گفت: امسال ۲۵ درصد تمام تسهیلات اشتغال در اختیار شهرستان‌ها، باید مختص به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی باشد و ۴۲ درصد پیشرفت اشتغالزایی ما در فضای کسب‌وکار، با حضور فارغ‌التحصیلان دانشگاهی انجام شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان اضافه کرد: ایجاد کارگاه‌های جدید در قالب طرح‌های کارفرمایی در راستای اشتغال پایدار و بیمه‌های اجباری و جهش در فضای کسب‌وکار در سال‌جاری در اولویت خواهد بود.

وی ادامه داد: طبق سیاست‌ها، ۲۵ درصد کل تسهیلات باید به حوزه تعاون، تشکیل و توسعه تعاونی و رونق کسب‌وکار در تعاونی‌ها اختصاص یابد و در این رابطه به روستا‌های کانونی در این حوزه توجه ویژه شود ضمن اینکه طبق برنامه هفتم توسعه، در هر سال از برنامه، لحاظ دو درصد پیشرفت تعاونی‌ها ضروری است.

 

باشگاه خبرنگاران جوان همدان همدان