Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خرداد»
2024-05-04@00:16:56 GMT

"ابرتورم" در راه است

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۱۳۹۵۵

خرداد: تسریع بودجه سال ۹۸ زیان‌های فراوانی را به جامعه وارد خواهد نمود که از آن جمله میتوان به عدم توان دولت به واریز به صندوق توسعه ملی و در نتیجه استقراض از بانک مرکزی دانست.
فرایند لایحه بودجه سال۹۸ به ترتیبی است که دولت با تمرکز وجوه در سازمان‌ها و یا نهاد‌هایی که امور موازی را به انجام میرسانند توجهی به نقاط بحرانی نکرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بطور مثال اختصاص بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان وجه برای تخصیص به سازمان تبلیغات اسلامی که همزمان نهاد‌های موازی با ان نظیر حوزه‌های علمیه، مساجد و تکایا، می‌توانند جورش را بکشند از اهمیت بیشتری برخوردار است یا پرداخت بدهی کارگرانی که در طی سال ۹۷ دچار عقب ماندگی حقوق و دستمزدشان شدند و نسبت به این موضوع اعتراضاتی هم داشتند.
به نظر می‌رسد برنامه ریزی کلان دولت در راستای تهیه و توزیع کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم تمرکز پیدا کرده ولی راهکار‌های رشد و تعالی، عدم انحراف بودجه نگریسته نشده است.
حسام الدین آشنا که در فصل بودجه نویسی به گروگان گرفتن بودجه اشاراتی داشت دقیقا به همین نکات توجه کرده بود. چنانچه اصلاحات عمده‌ای توسط مجلس روی لایحه بودجه اعمال نشود، دولت مجبور خواهد شد دست به استقراض از بانک مرکزی بزند و این به معنای عدم واریز پول به صندوق توسعه ملی خواهد بود که روشی است که دولت از زمستان ۹۶ تا پایان ۹۷ بر آن اصرار داشت و صندوق توسعه ملی را شرایط ضعف فراوانی قرار داد و از قدرت آن کاست.
استقراض از بانک مرکزی هم دولت را دچار تبعات زیادی می‌کند که از جمله آن می‌توان به بالا رفتن نرخ ارز در پی بی ارزش شدن وجهه پول ملی دانست. یعنی اینکه وقتی دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند به معنای آن است که منابع خارجی برای استقراض گیر نیاورده و مجبور شده برای پوشش هزینه‌هایش رو به دم دست‌ترین منابع یعنی بانک مرکزی بیاورد این موضوع خود به خود روی ارزش پول ملی اثر می‌گذارد و شرایط را برای دولت سخت‌تر خواهد کرد و از ارزش پول ملی خواهد کاست و از ارزش نرخ برابری پول ملی برابر ارز‌های خارجی می‌کاهد.
عملکرد دولت در استقراض از بانک مرکزی نرخ دلار را بالا خواهد برد و موجبات افزایش نرخ تورم خواهد شد صندوق بین المللی پول در این شرایط فعلی نرخ تورم را بیش از ۵۵% و مرکز آمار ایران این نرخ را ۳۸/۵% اعلام می‌کند، به هر حال آنچه که پیش بینی شده بود یعنی «ابر تورم» که معمولا به تورم‌های بالای ۵۰ % گفته می‌شود در حال ظهور است و نشانه‌هایش را در قیمت‌های کالا‌های اساسی مانند گوشت، مرغ، برنج و سایر اقلام اساسی می‌توان به وضوح مشاهده کرد.
منبع:رویداد 24 برچسب ها: ابر تورم ، قیمت ، کالا ، دولت

منبع: خرداد

کلیدواژه: ابر تورم قیمت کالا دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۱۳۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در سال جهش تولید، ارز چند نرخی را حذف کنید

به گزارش خبرگزاری مهر دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت در خصوص نامه انجمن ها به رهبر انقلاب در خصوص سرکوب نرخ ارز در سامانه نیما گفت: در سالی که جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است باید زمینه های مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد با حذف ارز چند نرخی از سوی بانک مرکزی رقم بخورد زیرا پس از سال ها تجربه، اثبات شده که ارز چند نرخی فساد آور است.

ناصر عاشوری دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت اظهار داش: در سال جهش تولید با مشارکت مردم، باید زمینه های لازم از سوی دولت و مجلس برای افزایش تولید با مشارکت مردم و بخش خصوصی فراهم شود اما کماکان سیاست های بر ضد این شعار کماکان در اقتصاد وجود دارد.

وی به سیاست های ارزی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: ارز چند نرخی مشکلات زیادی به همراه دارد و فساد آور است و از طرفی هم انگیزه لازم را از تولیدکنندگان می گیرد.

وی افزود: لذا باید سازوکارهایی تعبیه شود تا مشارکت سرمایه گذار و بخش خصوصی و مردم در اقتصاد بیشتر شود زیرا با گذشت ۴۰ سال از انقلاب، همچنان سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی بسیار ناچیز است و به نظر می رسد یکی از راهکارهای اصلی افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، حذف ارز چند نرخی از سوی بانک مرکزی است.

کد خبر 6094072 محمدحسین سیف اللهی مقدم

دیگر خبرها

  • پاسخ تند همتی به انتقاد خبرگزاری دولت/ دانشجوی سال اول اقتصاد هم فرق تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه را می‌داند؛ شما یا نمی‌دانید یا می‌خواهید ندانید
  • پاسخ همتی به انتقاد خبرگزاری دولت
  • بانک سرمایه افزایش سرمایه میدهد
  • وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند
  • بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!
  • ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود
  • بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد
  • در سال جهش تولید، ارز چند نرخی را حذف کنید
  • مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
  • تجربه اخیر کاهش نرخ ارز در شرایط بحرانی بی‌سابقه بود