زنگ خطری برای توسعه اقتصادی ایران +نمودار

به گزارش پارس نیوز، 

 انرژی به‌عنوان یک نهاده از اهمیت ویژه‌ای در توسعه صنعتی و اقتصادی برخوردار است. این نهاده علاوه بر ایفای نقش اساسی در توسعه هم‌زمان از منابع مهم انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز محسوب می‌شود. منابع انرژی مانند نفت و گاز و زغال‌سنگ از اصلی‌ترین محرک‌های توسعه و منابع انتشار گازهای گلخانه‌ای هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بین این منابع اما زغال‌سنگ از اهمیت بیشتری در انتشار برخوردار است. چراکه در حال حاضر 45 درصد از گازهای گلخانه‌ای منتشرشده از منابع انرژی متعلق به زغال‌سنگ است. این منبع انرژی، اصلی‌ترین تأمین‌کننده انرژی صنایع کشورهای توسعه‌یافته در بعد از انقلاب صنعتی بوده است.

گازهای گلخانه‌ای محصول فرعی و طبیعی افزایش تولید و توسعه اقتصادی

بررسی دوره توسعه صنعتی و اقتصادی اروپا از نیمه دوم قرن 18 نشان می‌دهد که انتشار گازهای گلخانه‌ای روند صعودی به خود گرفته است. در همین راستا بررسی کارشناسان اقلیم‌شناسی نشان می‌دهد که 50 درصد گازهای گلخانه‌ای موجود در جو زمین مربوط به دوره بعد از انقلاب صنعتی است. این موضوعات نشان‌دهنده این است که رابطه مستقیمی بین توسعه اقتصادی و انتشار گازهای گلخانه‌ای وجود دارد. درواقع گازهای گلخانه‌ای محصول فرعی و طبیعی افزایش تولید و توسعه اقتصادی هستند.

نمودار زیر روند افزایشی انتشار گازهای گلخانه‌ای در دوره توسعه اقتصادی اروپا را نشان می‌دهد که مؤید این ارتباط است.

سهم کشورها در انتشار دی‌اکسید کربن از سال 1850 تا سال2011

 

مطابق داده‌های نمودار فوق، کشورهای اروپایی و آمریکا که  از دوره  انقلاب صنعتی، توسعه اقتصادی  و صنعتی خود را شروع کرده‌اند به‌ناچار انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را نیز افزایش داده‌اند. این افزایش به حدی بوده است که 50 درصد گازهای گلخانه‌ای موجود در جو زمین مربوط به اروپا و آمریکا در دوره بعد از انقلاب صنعتی است. این روند در مورد سایر کشورها نیز صادق است. به‌عنوان نمونه کشور چین‌ نیز در مسیر توسعه خود چنین تجربه‌ای دارد. این کشور باوجود  جذب بیش از 40 درصد طرح‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در راستای پروتکل کیوتو اما هم‌زمان با رشد اقتصادی به‌ناچار انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را نیز افزایش داده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد هر میزان که رشد اقتصادی کشور چین افزایش‌یافته است، انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز در این کشور به‌عنوان محصول فرعی و اجتناب‌ناپذیر این روند، افزایش یافته است. البته مطابق بررسی‌ها این روند در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. چراکه این کشور هنوز درحال توسعه صنعتی و اقتصادی است. کشور ایران نیز اگر خواستار رسیدن به رشد اقتصادی  و صنعتی است به‌ناچار باید چنین مسیری را بپیماید. طی کردن این مسیر برای ایران با سرعت و شدت بیشتری می‌تواند انجام شود. چراکه ایران در مجموع ذخایر منابع انرژی نفت و گاز رتبه اول دنیا را در اختیار دارد که مهم‌ترین محور رشد اقتصادی هستند. البته در حال حاضر برخی توافقات بین‌المللی در پیمودن این مسیر می‌توانند مانع ایجاد کنند. از آن جمله می‌توان به توافق پاریس اشاره کرد.

کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) که افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای  را عامل گرمایش زمین می‌داند، توافقی تحت عنوان توافق پاریس را در اجلاس بیست و یکم خود به تائید اولیه کشورهای حاضر در اجلاس رساند. مطابق این توافق، کشورهای عضو موظف به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خود تا سال 2030 شده‌اند. بر اساس این توافق منابع انرژی مانند نفت و گاز و زغال‌سنگ، باید رفته رفته کنار گذاشته شوند. به همین جهت است که اقتصاد کشورهای دارنده منابع انرژی مانند ایران نسبت به سایر کشورها، آسیب بیشتری از این توافق خواهند دید. چراکه این کشورها هنوز به رشد اقتصادی مطلوب دست نیافته‌اند و ایجاد چنین موانعی قطعاً به کند شدن  و حتی متوقف شدن توسعه اقتصادی این کشورها منجر خواهد شد.

نکته بسیار مهم این است که این تأکید بر  ناگزیر بودن انتشار گازهای گلخانه‌ای  هم‌زمان با رشد اقتصادی به معنی افزایش تولید آلاینده‌های هوا نیست. برخلاف ادعای موافقان توافق‌نامه پاریس، گازهای گلخانه‌ای و گازهای آلاینده هوا کاملاً متفاوت هستند.

از سوی دیگر برای کاهش آلودگی هوا راه‌های کم‌هزینه‌تری نسبت به پیوستن به توافقات این‌چنینی وجود دارد ازجمله می‌توان به نوسازی حمل‌ونقل عمومی و نصب فیلتر دوده بر روی ماشین‌های سنگین اشاره کرد که کمکی به کاهش انتشار نخواهند داشت اما موجب کاهش مستقیم آلاینده PM2.5 (مهمترین آلاینده شهر تهران) خواهند شد. از همین رو نباید تأکید بر رشد اقتصادی و افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای را معادل افزایش گازهای آلاینده هوا در نظر گرفت.

بنابراین  مقتضی است تا نهادها و سازمان‌های اقتصادی به‌خصوص کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در راستای بررسی انطباق این توافق‌نامه باسیاست‌ها و اقتضائات توسعه‌ای کشور وارد روند بررسی توافق‌نامه پاریس شوند. 

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: انرژی نفت و گاز انقلاب زمین کربن کشورهای اروپایی رشد اقتصادی چین رشد ایران نفت گاز سازمان ملل متحد اقتصاد آلودگی هوا مجلس شورای اسلامی اقتصاد انقلاب ایران مجلس شورای اسلامی نفت و گاز پارس پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۱۵۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات آری؛ اما نه ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ درصد!

دریافت مالیات بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده، اما همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه وتنها جوامع برده‌دارِ غربی در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند.

به گزارش عصر ایران، کارگروه اجتماعی و سلامت حزب مهستان ایران دربارۀ آنچه «افزایش مهارگسیختۀ مالیات‌ها» خوانده در نامه‌ای سرگشوده به وزیر امور اقتصادی و دارایی نکات متفاوتی را مطرح کرده است.

اگر چه افزایش اتکای بودجه دولت به درآمد‌های مالیاتی را یک موفقیت برای دولت می‌داند، اما از آنجا که نه بین انواع مالیات‌دهندگان نسبت عادلانه برقرار است و نه گاه نسبت مالیات پرداختی به درآمد چنین است و نیز در استقبال از کنش گری یک حزب در عصر رکود جامعه مدنی متن این نامۀ سرگشوده را منتشر می‌کند خاصه این که نکات تاریخی ایران‌گرایانه هم در متن پررنگ است:

با سلام و احترام. با نزدیک شدن به خردادماه و موعد پرداخت مالیات نکته‌های زیر را به عرض می‌رسانیم:

۱. خود نیک می‌دانید که وضعیت کنونی اقتصاد کشور، که در عین افزایش قیمت‌ها شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم و اقتصاددانان به آن رکود تورمی می‌گویند، با افزایشِ بی‌منطقِ مالیات ــ جدا از تالی‌های فسادآور هم‌چون افزایش خدمات، کالا‌ها و ویزیت‌ها یا فرار مالیاتی یا افزایش رشوه و زدوبند ــ در طول زمان به فرار بیشترِ کارآفرینان، افزایش نرخ بیکاری و باز بدتر شدنِ اقتصاد خواهد انجامید و این چرخه‌ی معیوب را، در سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده است، شدیدتر خواهد نمود.

۲. دریافت مالیات و افزایش سالانه‌ی آن باید بر مبنای خرد و عدالت باشد که به نظر نمی‌رسد هیچ کدام از مبانی حقوقی و اقتصادی در این شرایطِ رکود تورمی در نظر گرفته شده باشد.

برای نمونه، دریافت بالاترین ضریب از پزشکان (۳۵ درصد) در میان مشاغل، جدا از آن‌که تبلیغی منفی برای دانش‌اندوزی خواهد بود و به دل‌سرد کردنِ این قشر فرهیخته و خروج بیشترشان از کشور آن‌هم در حالی که آمار این خروج در سال‌های اخیر به سطحی دهشت‌ناک رسیده می‌انجامد، آیا فشار بیشتر به مردمی را در پی نخواهد داشت که در زیرِ بدترین وضعیت اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته قرار دارند؟ و آیا از نگاه دولتی که پی‌جویِ «ایران قوی» و «عدالت‌خواهی» است شایسته نیست که با نظارتی دقیق بر تعرفه‌ی خدمات، هزینه‌ی کالا‌ها و نیز ویزیت‌های پزشکان... اگر نمی‌تواند از آن‌ها بکاهد دست‌کم آن‌ها را ثابت نگاه دارد به جای آن‌که بر میزان مالیات بیفزاید و در این وضعیت آشفته به اندیشه‌ی بهره‌برداری خودش باشد و کسری درآمدِ سیستم مدیریتی ناکارآمدش را، به جای بازنگری سیاست‌های کلانش، از این راه جبران نماید؟

۳. افزایش مهارگسیخته‌ی مالیات‌ها در شرایط کاهش سطح درآمدی و نحوه‌ی برخورد اداره‌ی مالیات در کنار تعامل دیگر سازمان‌های ذی‌ربط نشانه‌ی خوبی از کارآمدی نهاد متبوع و زیر دست شما نیست، هم‌چنان که خبری از این سخت‌گیری بر روی بزرگ‌ترین نهاد‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. شفاف‌سازی شما در این زمینه مایه‌ی امتنان است، نیز وزیر محترم بهداشت، آن‌هم در سالی که مشارکت مردم مورد طلب است، تا نسبت به چگونگی هزینه‌کردِ سهم یک‌نهمِ مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده‌ی ۷ و بند‌های الف و ب ماده‌ی ۲۸ قانون مالیات ارزش‌افزوده، که می‌بایست به حوزه‌ی سلامت اختصاص یابد، گزارش دهند و به این ترتیب، پزشکان محترم از چگونگیِ تأثیر خود بر آبادانی کشور آگاه شوند.

۴. گفتنی است، دریافت مالیات که از نوآوری‌های تمدن ایرانی بوده و نخستین شکل استانده (استاندارد) و فراگیر آن بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده است همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه‌ی افراد بوده، آن‌هم به شرط رونق زندگی و شرایط کلی جامعه که در آن زمان بیشتر معطوف به آب‌وهوا یا جنگ بوده است؛ و شایسته‌ی توجه است که در همین حد و اندازه ــ زیرِ نامِ زکات ــ به دوران اسلامی هم رسیده است و در تاریخ تنها جوامع برده‌دارِ غربی بوده‌اند که در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند که در واقع معادلِ همان رویه‌ی پیشین‌شان، یعنی غارتگری، بوده است.

از این رو، خواهشمندیم هر چه سریع‌تر جلوی این بی‌داد گرفته شود و برای اصلاح قوانین مربوط و اجرای صحیح و درست آن از برای ایجاد امنیت و آسایش مردم و کارآفرینان کشور اقدام گردد. در آن صورت (عادلانه و منطقی بودن مالیات و شفاف بودن هزینه‌کردها) هم مردم با آن همراهی خواهند داشت و هم امید به بهبود اقتصاد بیشتر خواهد شد، در حالی که بر خلاف این رویه هم امنیت روانی و آسایش جامعه به خطر می‌افتد و هم پایداری نظم موجود.