طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در تهران مغایرت قانونی دارد
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۱۷۴۴۹
خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر لزوم توجه به تقویت نظم و انضباط شهری گفت: طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در تهران مغایرت قانونی دارد و بهتر است دوستان مسیری را برای ساماندهی دست فروشان انتخاب کنند که این پدیده در قالب مصوبه، رسمی و قانونی نشود.
حسن رسولی در صد و بیست و سومین جلسه علنی شواری اسلامی شهر تهران و در جریان بررسی طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در شهر تهران گفت: طرح ساماندهی مشاغل سیار در شهر تهران با قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۴۸ مغایرت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران با اشاره این که طرح ساماندهی دست فروشی باید منافع عامه را در نظر بگیرد، افزود: این طرح نباید دست فروشی را رسمی و قانونی کند.
وی افزود: در تبصره یک بند دو ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری، دست فروشی به عنوان یک شغل مزاحم و عاملین به این امر مسبب سد معبر معرفی می‌شوند. همچنین بر اساس این ماده قانونی برای شهرداری وظیفه تعریف شده که با این پدیده به عنوان یک عمل ناهنجار شهری برخورد شود.
رسولی ادامه داد: صاحبان مشاغل دارای پروانه کسب علاوه بر اینکه در قانون نظام صنفی از اتحادیه مربوطه پروانه دریافت می‌کنند، به شهرداری نیز عوارض کسب و پیشه پرداخت می‌کنند. در قانون مالیات‌های مستقیم نیز برای دارندگان مشاغل مالیات عملکردی سالیانه تعریف شده است. بنابراین قانون شهرداری به ما اجازه نمی‌دهد که مخالف نص صریح قانون در قالب مصوبه در شورا به پدیده دست فروشی با توجیه‌های اجتماعی و اخلاقی، وجهه قانونی بزنیم.
وی با اشاره به اینکه قانون نظام صنفی در تبصره یک ماده سه، انجام فعالیت‌های صنفی سیار را در اماکن ثابت به شرط اخذ پروانه مجاز دانسته است، افزود: به استناد این دو ماده قانونی و مقدم دانستن حقوق عامه بر مطالبات دست فروشی، پیشنهاد می‌کنم به این طرح رأی ندهید./ایسنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۱۷۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون جدید صدور حکم تخلیه مستاجر سال ۱۴۰۳
در بعضی از قراردادهای اجاره، تخلیه فوری (دستور تخلیه) مشاهده نمی‌شود و مالک بایستی در پایان مدت اجاره، به منظور تخلیه ملک با ارائه دادخواست به شورای حل اختلاف و یا دادگاه محل وقوع ملک مراجعه کند.
به گزارش اقتصادآنلاین، در رابطه با دستور تخلیه فوری نکته‌ای وجود دارد؛ طبق ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶، چنانچه قراردادهای اجاره‌ای توسط دو نفر شاهد امضا نشده باشند یا قرارداد با قید مدت در دو نسخه تنظیم نشده باشد، شامل تخلیه فوری نمی‌شوند.
به طور کلی حکم تخلیه مستاجر از سه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ و قانون مدنی تابعیت می‌کند. موجر یا همان صاحب‌خانه در شرایطی می‌تواند از مستاجر خود شکایت کرده و درخواست حکم تخلیه مستاجر را از دادگاه یا شورای حل اختلاف نماید که وی اقدام به پرداخت اجاره بها نکرده باشد.
یکی از مراحل مهم شکایت از مستاجر به‌منظور تخلیه ملک، تنظیم دادخواست در دفاتر خدمات قضایی می‌باشد. پس از اینکه حکم تخلیه مستاجر دریافت شد، تخلیه ملک توسط نیروی اجرای احکام یا کلانتری محل انجام می‌گیرد.
حکم تخلیه مستاجر ۱۴۰۳درباره حکم تخلیه مستاجر ۱۴۰۳ باید بگوییم طبق قرارداد اجاره، موجر و مستاجر باید به موضوعات مندرج در قرارداد عمل کند چراکه قانون مدنی طرفین قرارداد را ملزم به اجرای تعهدات خود می‌کند، اما گاهی اوقات ممکن است طرفین تعهداتشان را زیر پا بگذارند… برای دریافت حکم تخلیه مستاجر تهیه مدارک لازم مانند شناسایی و اجاره‌نامه الزامی است پس از تهیه مدارک باید به دفتر قضایی مراجعه و برای صادر شدن حکم تخلیه دادخواستی تنظیم نمود.
مهلت قانونی تخلیه مستاجرپس از اینکه حکم تخلیه ابلاغ شد، مستاجر تنها سه روز فرصت تخلیه دارد. به بیان دیگر، چنانچه مستاجر پس از پایان مدت قرارداد مشخص شده، ملک مورد نظر را تخلیه نکرد، مالک به همراه مدارک لازم به منظور اخذ حکم تخلیه، به مراجع قانونی مراجعه می‌نماید. در این شرایط مالک می‌تواند مطابق با روال جاری به دو روش حکم تخلیه مستاجر و دستور تخلیه، به تخلیه و پس گرفتن ملک خود اقدام نماید.
در رابطه با مهلت قانونی تخلیه مستاجر، گاهی مشاهده می‌شود که سه روز از ابلاغ حکم تخلیه گذشته اما همچنان اقدامی به‌منظور تخلیه صورت نگرفته است. در چنین مواقعی مامورین اجرا به صورت جبری و با حکم قانونی ملک مورد نظر را تخلیه می‌کنند؛ اما در زمان اخذ حکم تخلیه، شرایط متفاوت می‌شود، یعنی در مرحله اول دادخواست موردبررسی قرار می‌گیرد.
سپس مرجع قضایی به مدت ۲۰ روز به مستاجر مهلت می‌دهد تا ملک مورد نظر را تخلیه کند. چنانجه مستاجر در مدت ۱۰ روزه اعتراض، اقدام به اعتراض نکرد و حکم تائید شود، ملک به‌صورت جبری و با حضور مأموران انتظامی تخلیه می‌شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت