به نقل از «بسیج نیوز»

ابهامات پرونده خرید هواپیما/ اسناد قراردادها به مجلس رسید

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۲۲۵۱۳

به گزارش خبرگزاری بسیج، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس  درباره تحقیق و تفحص از قرارداد های خرید هواپیما، اظهار داشت: برای بررسی این تحقیق و تفحص اطلاعات مورد نیاز را از وزارت راه و شهرسازی دریافت کرده ایم اما هنوز ابهاماتی در این زمینه وجود دارد.

وی در تشریح ابهامات این قراردادها، افزود: مشخص نیست منابع مالی خرید هواپیما ها به چه شکل تامین شده و با چه مکانیسمی پرداخت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهارداشت: علاوه بر این در تضامینی که باید وزارت راه از  طرف مقابل برای خدمات پس از فروش و تامین قطعه می‌گرفت نیز ابهاماتی وجود دارد.

رضایی کوچی گفت: همچنین در قیمت واقعی هواپیماها و قیمتی که هواپیماها خریداری شده است و تناسب هواپیمای ای تی آر با جغرافیای ایران نیز حرف و حدیث هایی وجود دارد.

وی اضافه کرد: پنج جلسه برای بررسی این تحقیق و تفحص برگزار شده است ولی افرادی که در وزارت راه مستقیما مسئول خرید هواپیما بودند الان در وزارتخانه سمتی ندارند، مقرر شد در اولین جلسه کمیسیون عمران موضوع تحقیق و تفحص به رای گذاشته شود تا گزارش آن را به هیئت رئیسه مجلس ارائه دهیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه با روی کار آمدن آقای اسلامی در وزارت راه بالاخره قراردادهای خرید هواپیما به رویت کمیسیون عمران رسید، گفت: حجم قراردادها زیاد بود اما در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

رضایی کوچی گفت: همکاری وزیر جدید بسیار خوب است و همه اسناد و مدارک را در اختیار ما قرار دادند و به زیر مجموعه خود دستور داده‌ اند هر اطلاعات و اسناد و مدارکی که کمیسیون نیاز دارد در اختیارش قرار دهید.

وی با بیان اینکه قبلا اعلام می شد که این اسناد محرمانه است و طرف مقابل به ارائه اسناد به مجلس اعتراض می کند، گفت: اما در بررسی اسناد متوجه شدیم قیدی در مورد عدم ارائه اسناد به مجلس در این اسناد وجود ندارد، این قراردادها معمولی بود و اطلاعات محرمانه ای نداشت.

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۲۲۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره بهای املاک اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.

طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام می‌شود:

الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرم‌های بخش غیردولتی حذف می‌شود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه می‌شود:

"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانه‌ای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند.

اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "

ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو می‌شود.

پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساخت‌های انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.

به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.

اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.