به گزارش جهان نيوز، یدالله روحانی‌منش با بیان اینکه از ابتدای بهمن امسال بیش از 30 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد از زندان آزاد شدند اظهار کرد: امروز یکی از همسران شهدا پس از اجابت نذرش با حضور در ستاد دیه یک نفر زندانی جرائم غیرعمد را از زندان آزاد کرد.

وی با اشاره به اینکه هفته گذشته با مساعدت خیّرین 10 زندانی جرائم غیرعمد از زندان آزاد و به کانون گرم خانواده‌های خود بازگشتند گفت: از ابتدای سال تاکنون 217 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد از بند آزاد و به آغوش گرم خانواده‌های خود بازگشتند که از این تعداد هشت پرونده مربوط به دیه، 180 پرونده مالی، 25 پرونده مهریه و چهار پرونده مربوط به نفقه است.



مدیرعامل ستاد دیه همدان با بیان اینکه  از 217 نفر زندانی آزاد شده 12 نفر خانم و بقیه آقا هستند گفت: کل بدهی 217 نفر رهایافته از بند، 16 میلیارد و 388 میلیون تومان بود که از این رقم 9 میلیارد و 176 میلیون تومان حاصل گذشت شکات، 2 میلیارد و 466 میلیون تومان کمک‌های ستاد دیه و مبلغ 2 میلیارد و 300 میلیون تسهیلات در اختیار افراد قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه عمده زندانیان به دلیل جرائم مالی در بند هستند یادآور شد: در حال حاضر 391 نفر زندانی جرائم غیرعمد در استان وجود دارد که 10 نفر از آنها را بانوان تشکیل می‌دهند و بدهی برخی از این افراد تا 400 میلیون تومان است.

روحانی‌منش  بیان کرد: ستاد دیه استان در سال‌های اخیر با ارتباط‌گیری، تعامل و استفاده از ظرفیت‌های دستگاه قضایی، اجرایی و موسسات خیریه اقدامات سازنده‌ای در جذب کمک‌های خیرین و نیکوکاران از جمله مشاوره به طرفین دعوا از طریق کمیته‌های صلح و سازش، اخذ گذشت از شکات، پرداخت تسهیلات و کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد مساعدت و همکاری به عمل آورده است.

وی خاطرنشان کرد: سال‌های گذشته نیز چند تن از زندانیان جرائم غیرعمد با کمک مالی خانواده شهدا از زندان آزاد شدند.

منبع: فارس

منبع: جهان نيوز

خبر بعدی:

کاسبی عجیب با زندانیان بزرگ

از ٤٥٠ میلیون حساب بانکی حدود ٣٠ میلیون حساب بانکی هویت مشخصی ندارند کلاهبرداران اموالی را به نام زندانیان محکوم به اعدام یا حبس ابد و با گرفتن وکالت از آن‌ها می‌فروشند و چند برابر ارزش آن کالا کاسبی می‌کنند

به گزارش شهروند، آگهی فروش آپارتمان ١٢٠متری حوالی دریاچه چیتگر را در یک کانال تلگرامی دیده بود. روز قولنامه ٨٠٠‌میلیون تومان به حساب بانکی کسی ریخته بود که می‌گفتند مالک خانه است و برای معالجه به خارج از کشور رفته است. طرف حساب او مردی بود که یک وکالتنامه محضری از مالک خانه در دست داشت و حالا متوجه شده است که خانه را به چند نفر فروخته‌اند. نکته جالب‌تر اینجاست که وقتی از صاحب حساب بانکی شکایت کرده‌اند، متوجه شده‌اند که او یک زندانی محکوم به حبس ابد است و هم وکالت تام‌الاختیار فروش ملک و هم حساب بانکی‌اش را به کلاهبرداران فروخته است!

ماجرای این مالباخته را یکی از سردفترداران خیابان جمهوری تعریف می‌کند و می‌گوید تا دلتان بخواهد در معاملات وکالتی کلاهبرداری رخ می‌دهد.

حالا سردفترداران تهرانی می‌گویند کلاهبرداران ملک یا خودرویی را به نام زندانی‌هایی می‌زنند که مجازات سنگین مانند حبس‌های طولانی‌مدت یا اعدام دارند، سپس با دریافت وکالتنامه‌ای از آن‌ها ملک یا خودرو را به چند نفر می‌فروشند و پول‌ها هم به حساب زندانی ریخته می‌شود. البته خوب است بدانید که کلاهبرداران برای برداشت پول از حساب زندانیان وکالت تام‌الاختیار دارند.

محمدرضا دشتی‌اردکانی، رئیس کانون سردفترداران با تایید این مطلب به «شهروند» می‌گوید: «خرید و فروش وکالتی دردسر‌های فراوانی ایجاد کرده است و البته کلاهبرداران برای آن‌که ردی از خود به جا نگذارند، هم سند ملک و هم پول‌ها را در حساب‌های بانکی به نام زندانیان می‌ریزند.»

او ادامه می‌دهد: «این دسته از زندانیان برایشان تفاوتی ندارد که بار مجازات‌شان سنگین‌تر بشود.»

کلاهبرداری با زندانی‌ها!
ذهن خلاق کلاهبرداران هر روز شیوه‌های جدیدی ابداع می‌کند. مدت زمانی است که بازار کاسبی با زندانیان جرایم سنگین داغ شده است. کلاهبرداران اموالی را به نام زندانیان و با گرفتن وکالت از آن‌ها می‌فروشند و چند برابر ارزش آن کالا کاسبی می‌کنند. کلاهبرداران برای آن‌که ردی از آن‌ها به جا نماند، برای نقل و انتقال پول از حساب‌های بانکی مجرمان استفاده می‌کنند.

انتقال سند اموال به نام زندانیان دارای جرایم سنگین که وضعیتش مشخص است، اما بانک‌ها هم امکانی دارند که با استفاده از آن می‌توان با گرفتن وکالت از افراد، به نام آن‌ها حساب بانکی باز یا از حساب آن‌ها بدون حضورشان برداشت کنند.

حیدر حسن‌زاده، وکیل پایه یک دادگستری دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: «گرفتن وکالت از چنین مجرمانی در زندان‌ها انجام می‌شود و کلاهبرداران با پرداخت مبلغی پول به این دسته از زندانیان از آن‌ها وکالت فروش اموال و افتتاح و برداشت از حساب بانکی‌شان را می‌گیرند.»

او ادامه می‌دهد: «این اقدام مجرمانه در قوانین حقوقی «تبانی» نام دارد و به دلیل این‌که کلاهبرداران هیچ ردی از خود به جا نمی‌گذارند، امکان پیگیری آن‌ها بسیار دشوار بوده و این وسط تنها پای زندانیانی در میان است که برای آن‌ها فرقی نمی‌کند که چه اتفاقی برایشان بیفتد.»

چند نکته درباره حساب بانکی کلاهبرداران
حساب‌های بی‌هویت و اجاره‌ای حالا تبدیل به دردسری بزرگ شده است. بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی در سال ٩٥، بالغ بر ٤٥٠‌میلیون حساب بانکی در بانک‌های ایران وجود دارد که چیزی حدود ٣٠‌میلیون حساب بانکی هویت مشخصی نداشته و به محلی برای پولشویی و کلاهبرداری تبدیل شده است. گرچه بانک مرکزی اعلام کرده است که این حساب‌ها را مسدود می‌کند، اما آمار جدیدی درباره مسدود شدن این نوع حساب‌ها وجود ندارد.

از سوی دیگر حالا با سختگیری‌های بیشتر بانک مرکزی، کلاهبرداران به مجرمان بزرگ زندان‌ها روی آورده و با گرفتن وکالت از آن‌ها به نامشان حساب باز کرده و امکان برداشت از حساب این افراد را برای خود فراهم می‌کنند.

اجاره حساب از دیگران روش دیگر کلاهبرداران برای نقل و انتقال پول است، بی‌آن‌که نامی از خود به جای بگذارند. حالا در فضای مجازی آگهی‌هایی برای اجاره حساب دیده می‌شود و البته ارقامی که کلاهبرداران پیشنهاد می‌دهند، بسیار وسوسه‌کننده است.

کلاهبرداران حساب مشتریان بانکی را با ارقامی بین ٢ تا ١٠‌میلیون تومان در ماه اجاره می‌کنند و کارت‌های بانکی را از صاحبانشان می‌گیرند یا از آن‌ها وکالت برداشت از حسابشان را دریافت می‌کنند.

مجازات سنگین برای اجاره‌دهندگان حساب
با وجود این عباس بهزاد، دادستان انتظامی مالیاتی، به دارندگان حساب‌های بانکی هشدار داد که مسئولیت ناشی از هر گونه اجاره حساب‌ها به افراد سودجو بر عهده صاحب حساب است.

عباس بهزاد درباره معضل حساب‌های اجاره‌ای و استفاده افراد سودجو از اشخاص بعضا کم‌سواد در این زمینه گفت: «برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات سعی در گشایش حساب اجاره‌ای می‌کنند. به این ترتیب که حسابی به نام شخص دیگری گشوده می‌شود و فعال اقتصادی از آن فرد وکالت می‌گیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد، مربوط به او است.

بهزاد درباره این‌که آیا اجاره‌کردن حساب‌های بانکی برای فرار از پرداخت مالیات جرم محسوب می‌شود؟ گفته است: «بله جرم است». دارندگان این گونه حساب‌ها چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت‌های حساب بانکی خود به افراد غیر، مجرم محسوب می‌شوند و مجازات سنگینی در انتظار اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی است.»

معامله وکالتی انجام ندهید
از سوی دیگر فعالان حقوقی و اقتصادی به خریداران توصیه می‌کنند که از انجام هر گونه معامله وکالتی پرهیز کنند. حیدر حسن‌زاده، وکیل پایه یک دادگستری، به «شهروند» می‌گوید: «از معامله با افرادی که از طریق وکالتنامه با شما معامله می‌کنند ممانعت کنید.»

او ادامه می‌دهد: «افراد نا باب همه کاری می‌کنند. تبانی یکی از مهمترین جرایم به شمار می‌رود، این مسأله هم به نوعی تبانی است؛ به عنوان مثال فردی در منطقه‌ای به صورت انبوه ملک‌هایی را به صورت جعلی خریداری و به فردی که حبس ابد یا قصاص برایش در نظر گرفته شده، به صورت وکالتی واگذار می‌کند در این حالت تبانی میان این دو فرد صورت گرفته است.»

حسن‌زاده در ادامه با اشاره به این‌که در چنین شرایطی راهی برای مالباخته باقی نمی‌ماند، می‌گوید: «در این مورد مالباخته می‌تواند پیگیری کند، اما راه به جایی نمی‌برد؛ زیرا قانون مرتکب به جرم را مجازات می‌کند، ولی پول از دست‌رفته بازگشتی ندارد ضمن این‌که خانواده فردی که تبانی کرده‌اند، مجرم شناخته نمی‌شوند و امکان گرفتن خسارت از آن‌ها وجود ندارد، زیرا افراد از شخصیت مستقل حقوقی برخوردارند.»

درباره خرید و فروش وکالتی بهتر است چند نکته مهم را بدانید:

تصور نادرست مالکیت با وکالت
افراد تصور می‌کنند که با اخذ وکالت بلاعزل در فروش، مالک ملک شده‌اند، حال آن‌که این یک تصور اشتباه است و وکالت در فروش صرفا اعطای نمایندگی از طرف موکل به وکیل است و هیچ حق مالکیتی برای افراد ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین تنها تنظیم سند قانونی و رسمی است که ثابت می‌کند شما مالک هستید.

وکالت بلاعزل فسخ‌شدنی است
برخی فکر می‌کنند، چون وکالت بلاعزل است لذا از بین نخواهد رفت و همواره معتبر بوده و وکیل می‌تواند هر زمانی بخواهد اقدام به انتقال مال مورد نظر به خود یا به فرد دیگر کند؛ اما این تصور نیز اشتباه است. وکالت عقدی جایز است و عقود جایز با فوت و جنون طرفین منفسخ می‌شوند.

شرط بقای وکالت بعد از فوت موکل
گاهی تصور می‌شود در صورتی که در عقد وکالت شرط شود که «وکالت ولو بعد از فوت موکل باقی است»، اما تنها به شرط این‌که ثابت کنید فرد بعد از فوت وصیت کرده است وکالت باطل‌شدنی نیست؛ اثبات این امر نیز امری دشوار و گاه غیرممکن است.

توقیف مال بعد از فروش وکالتی
یکی دیگر از خطراتی که خریدار وکالتی را تهدید می‌کند، امکان توقیف مال بعد از خرید وکالتی توسط طلبکاران فروشنده است. چرا که مال مورد نظر هنوز به طور رسمی به نام فروشنده است و لذا در قبال دیون وی قابل توقیف است. برای مقابله با چنین خطری خریدار باید بتواند اثبات کند که قبل از توقیف مال توسط طلبکاران این مال به وی منتقل شده است.

در پی تعویق در تصویب لایحه "پالرمو" رقم خورد| قله‌های جدید برای دلار و سکه

افزاش قیمت خودرو و ناکارآمدی مسئولان| رشد ۱۸ درصدی قیمت پراید، فقط در یک ماه| گرانی تا کجا ادامه خواهد داشت؟

لو دادن یک راز بزرگ که باعث به شهادت رسیدن 27 سپاهی شد / مشاور فرمانده کل قوا توضیح داد

منبع این خبر، وبسایت jahannews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۷۲۲۹۴۵ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • کشف 75 درصدی جرایم سایبری در مازندران/شایع‌ترین جرائم اینترنتی در استان اعلام شد
  • مردم خود رمزشان در دستگاه‌های کارت‌خوان وارد کنند/ ۶۱ درصد از جرائم سایبری کشور در اقتصادی اتفاق می‌افتد/ برخورد با ۱۵۰۰ سایت قمار آنلاین
  • 90 زندانی بوشهری مشمول عفو رهبری شدند
  • ۶۰۰ زندانی با عفو مقام معظم رهبری آزاد می‌شوند
  • کشف ۷۰ درصد از جرائم فضای مجازی تهران
  • کشف 70 درصد از جرائم فضای مجازی
  • آزادی ۴۲ زندانی جرائم غیرعمد در البرز
  • 42 زندانی جرائم غیر عمد در البرز آزاد شدند
  • 894 زندانی در قزوین آموزش مهارتی دریافت کردند
  • ماجرای ازدواج زن و مرد مشهدی در زندان/ زن اولم به خاطر مهریه‌اش تحت فشار قرار داد و زندانی شدم
  • دیه‌گو سیمئونه: تیم‌های حریف از کاستا می‌ترسند/ رایووایکانو مستحق گل زدن بود
  • کلاهبرداری با استفاده از زندانیان مجکوم به اعدام
  • آزادی ۳۷ نفر از زندانیان مهریه در دهه فجر
  • آزادی ۳۷ نفر از زندانیان مهریه در البرز
  • آزادی ۳۷ نفر از زندانیان مهریه در ایام الله دهه فجر
  • ۲ زندانی جرائم غیرعمد از زندان مریوان آزاد شدند
  • دو زندانی جرائم غیرعمد از زندان آزاد شدند
  • پنج زندانی جرائم غیرعمد از زندان های هرمزگان آزاد شدند
  • دو زندانی جرائم غیر عمد از زندان مریوان آزاد شدند