فارس رتبه اول در مسدودسازی چاه‌های غیر مجاز/ قانون تعیین و تکلیف چاه‌های آب مانع حفر چاه غیر مجاز نشده است
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۲۶۳۳۶
خبرگزاری میزان- معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس از تعامل و همکاری مناسب بین دستگاه قضایی ومجموعه وزارت نیرو در استان " آب و برق فارس" خبر داد و گفت: نتیجه این همکاری در استان سبب اجرای طرح‌های پیشگیرانه مناسب و همچنین کسب رتبه اول پر کردن چاه غیرمجاز برای چندمین سال متوالی از سوی دادگستری فارس در سطح کشور شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود:سرقت برخی از تاسیسات برقی سبب ایجاد خاموشی، نارضایتی عمومی و خسارات سنگین برای شرکت برق و مردم شده است.
احمد رحمانیان در ادامه خاطر نشان کرد: دادگستری استان فارس موضوع سرقت تاسیسات برق را به صورت ویژه پیگیری می‌کند و شعب ویژه‌ای را به همین منظور اختصاص داده است.
وی در این نشست با بیان این که سرقت تجهیزات و تأسیسات برقی سبب ایجاد خاموشی، نارضایتی عمومی و ایجاد خسارات‌های سنگین به شرکت‌های برق و مردم می‌شودگفت: پیشگیری از سرقت تاسیسات برق مهمترین اقدام در این راستا است که با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی از جمله محافظت از شبکه‌ها و تاسیسات برقی و نظارت بیشتر بر صلاحیت پیمانکاران، تغییر وضعیت برق‌رسانی شبکه از هوایی به زمینی، افزایش گشت‌های بازرسی بویژه در مناطقی که بیشتر در معرض سرقت قرار دارد، توسعه روشنایی، پلمپ کارگاه‌های ضایعاتی بدون مجوز و همچنین پرداخت حق کشف به کاشفان زمینه پیشگیری از سرقت تأسیسات برقی را فراهم می‌کند.
رحمانیان با اشاره به این که دستگاه قضایی استان موضوع سرقت تاسیسات برق را به صورت خاص در شعب ویژه پیگیری می‌کند افزود: به منظور شناسایی و دستگیری سارقان دستورات قضایی مناسب به ضابطان قضایی صادر و ابلاغ شده است و برای سارقان دستگیر شده احکام و مجازات‌های سنگینی صادر می‌شود و به محکومین هیچ گونه تسهیلاتی از قبیل: مرخصی، آزادی مشروط اعطاء نمی‌شود.
وی در این نشست با بیان این که یکی از اقدامات موثر ادارات برق در این راستا باید جلب مشارکت مردم در جهت اعمال نظارت عمومی و کنترل محیط خود باشد گفت: بدین منظور باید آگاه‌سازی آنها پیرامون موضوع بزه سرقت برق و شیوه و شگرد سارقان تحت پوشش مامورین برق افزایش یابد.
دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس خاطرنشان کرد: بر اساس لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور، دستگاه‌های ذیربط وزارت نیرو مکلفند چنانچه در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع برق و حریم کانال‌ها و نهرها، ساختمانی احداث و یا تصرفاتی از قبیل: کشت و زرع بر خلاف مقررات باشد، بدون دستور مرجع قضایی و یا تشکیل پرونده و صرفاً با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز کنند.
رحمانیان با بیان اینکه در صورت نیاز ماموران انتظامی مکلف به همکاری در این زمینه هستند، تأکید کرد: در حال حاضر به دلیل کم‌کاری برخی از ادارات برق و آب شاهدیم که برخلاف ضوابط مبادرت به احداث بنا در بستر و حریم مسیر برخی رودخانه‌ها و یا خطوط برق کرده‌اند که صرف نظر از این موضوع، سلامت جسمی و روانی مردم نیز در معرض تهدید قرار دارد.
وی در ادامه بیان داشت: قانون تعیین و تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری، نه تنها مانع حفر چاه غیر مجاز نشده بلکه به نوعی تسهیل کننده و مشوق افراد در راستای حفر چاه غیر مجاز بوده و برخی از افراد متخلف به امید اخذ پروانه حفر چاه از طریق کمیسیون پیش‌بینی شده در این قانون بعد از سال ۸۵ مبادرت به حفر چاه کرده و به نحوی سعی داشته اند با ظاهرسازی و صحنه‌سازی چاه را به عنوان چاه حفر شده قبل از سال ۱۳۸۵ معرفی کنند تا بتوانند از مزایای قانون مذکور استفاده کنند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان فارس در ادامه تأکید کرد: چنانچه چاه قبل از سال ۸۵ حفر شده باشد، شرط موافقت با صدور پروانه آن می‌بایست سازمان آب؛ چاه را به عنوان چاه قبل از سال ۸۵ شناسایی کند و همچنین منطقه مربوطه ظرفیت آبی داشته باشد و حریم چاه مجاور را رعایت کرده باشد و برداشت آب از آن سبب ضرر و زیان به دیگران و عموم مردم نشود.
رحمانیان یادآورشد: علیرغم اینکه در تبصره یک این قانون آمده است که باید ظرف مهلت ۲ سال بر روی کلیه چاه‌های آب کشور کنتور حجمی هوشمند نصب شود، اما با گذشت چندین سال هنوز بسیاری از چاه‌های کشور کنتور حجمی هوشمند ندارند.
وی با بیان این که دادگستری فارس در جهت صیانت از منابع آب استان بخشنامه‌ای در ۱۱ بند تدوین و ابلاغ کرده است گفت: در این بخشنامه علاوه بر تعیین شعب ویژه در خصوص نحوه برخورد قضایی با حفر چاه‌های غیر مجاز، توقیف ماشین‌آلات حفاری غیرمجاز، نحوه اجرای آراء قطعی و لازم الاجراء کمیسیون موضوع تبصره قانون تعیین و تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه، مطالبه خسارات از بهره‌برداران غیر مجاز، نحوه تعقیب دعوی در اجراء احکام، دستورات صریح و شفافی صادر کرده است.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس با بیان اینکه این بخشنامه می‌تواند به‌عنوان الگو و راهبرد در کل کشور مورد استفاده قرار گیرد، تصریح کرد: طرح صیانت از منابع آب که توسط وزارت نیرو و قوه قضائیه به واحد‌های ذیربط کشوری ابلاغ شده است در استان فارس تهیه و تدوین که پس از اجرای موفق آن در استان برای اجرا در سطح کشور به قوه قضائیه ارسال شد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رحمانیان چاه غیرمجاز چاه های اب کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۲۶۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود
شهردار کرمانشاه گفت: در صحن علنی شورای شهر سه مرتبه از رئیس شورا درخواست کردم که در مورد دو فوریت لایحه رای‌گیری شود، اما اصرار داشتند لایحه باید به کمیسیون مربوطه برود در حالی که رفتن لایحه دو فوریتی به کمیسیون مربوطه مغایر قانون است و لایحه بودجه ۱۴۰۳ باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.
نادر نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا از کرمانشاه با اشاره به اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری کرمانشاه به شورای اسلامی شهر، اظهار کرد: بیش از سه ماه است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ به شورای شهر کرمانشاه ارائه شده است.
وی افزود: شورای اسلامی شهر کرمانشاه سوالاتی در خصوص لایحه بودجه مطرح کرد که در کمیسیون‌های مختلف مورد بررسی قرار دادند.
شهردار کرمانشاه ادامه داد: بر اساس وظیفه برای پاسخ به سوالات شورای شهر به اتفاق معاونان شهرداری در جلسات کمیسیون برنامهریزی و بودجه و کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر شرکت کردیم و به سوالات آنها پاسخ دادیم.
نوروزی تصریح کرد: از اعضای شورای شهر طی چند نوبت برای حضور در شهرداری دعوت کردیم و لوایح بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ را به صورت مفصل و جامع توضیح دادیم.
وی گفت: به‌رغم انجام تکالیف و اقدامات قانونی لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری کرمانشاه به شورای شهر ارسال شد، اما به تصویب نرسید؛ بنابراین موضوع را به صورت کتبی به استحضار استاندار کرمانشاه رساندم که برای رسیدگی به فرماندار کرمانشاه ابلاغ کردند.
شهردار کرمانشاه تاکید کرد: فرماندار کرمانشاه از اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه درخواست کرد تا جلسه فوق‌العاده‌ای برگزار کند که در هفتم اسفند سال گذشته جلسه با حضور تمام اعضای شورا برگزار و لایحه بودجه شهرداری کرمانشاه به تصویب رسید، اما نه تنها به شهرداری کرمانشاه ابلاغ نشد، بلکه رئیس شورای شهر از امضای مصوبه و ارسال آن به کمیته تطبیق فرمانداری کرمانشاه خودداری کرد.
نوروزی ادامه داد: پس از اینکه کلیات بودجه اصلاح شد مصوبه دیگری از شورای اسلامی شهر به فرمانداری کرمانشاه مبنی بر اینکه دوازدهم اسفند بودجه تأیید شده است، ارسال می‌شود که این مصوبه با مصوبه اول مغایرت داشته است.
وی اضافه کرد: هیئت تطبیق فرمانداری کرمانشاه نظر داده است که مصوبه دوم ارسالی شورای اسلامی شهر کرمانشاه خلاف قانون است، تخلف صورت گرفته و باید در هیئت حل اختلاف استان بررسی شود، اما قید کردند به جهت ضرورت در صورتی که شهرداری مصوبه را پذیرفته است آن را اعمال کنند، با این وجود در نهایت این مصوبه تخلف است.
شهردار کرمانشاه گفت: در نهایت برای بررسی اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ روز دوشنبه سوم اردیبهشت به اتفاق معاون برنامهریزی، مدیر کل بودجه، مدیر کل مالی و مدیرکل حراست شهرداری در صحن علنی شورای شهر برای توضیحات حضور رساندیم.
نوروزی ادامه داد: اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ با قید دو فوریت بود که برابر قانون باید ابتدا در مورد دو فوریت آن رأی‌گیری و در صورت تصویب در صحن مطرح شود.
وی تصریح کرد: در صحن علنی شورای شهر سه مرتبه از رئیس شورای اسلامی شهر درخواست کردم که در مورد دو فوریت لایحه رأی گیری شود، اما رئیس شورای شهر گفت رأی‌گیری شده و دو فوریت را قبول داریم، اصرار داشتند لایحه باید به کمیسیون مربوطه برود در حالی که رفتن لایحه دو فوریتی به کمیسیون مربوطه مغایر قانون است.
شهردار کرمانشاه ادامه داد: تصویب نشدن لایحه بودجه و ابلاغ نشدن لایحه بودجه شهرداری می‌تواند در سطح شهر مشکلاتی به وجود آورد، زیرا شهرداری نمی‌تواند قراردادی منعقد کند.
نوروزی افزود: انعقاد قرارداد نیازمند ردیف بودجه و کد ردیف بودجه است، زیرا مناقصه‌ها قابلیت برگزاری نخواهند داشت.
وی ادامه داد: در حال حاضر با سه ماه تأخیر در برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد مواجه شدیم، درخواست داریم که سریعاً موضوع اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود تا شهرداری بتواند به شهروندان در حوزه‌های مختلف از جمله آسفالت، خرید قیر، خدمات شهری و زیباسازی شهر و پرداخت حقوق و مزایا کارکنان خدمات ارائه کند.
نوروزی خاطرنشان کرد: درخواست داریم که برای جلوگیری از اخلال در امر خدمت‌رسانی به شهروندان، موضوع لایحه بودجه شهرداری تعیین تکلیف شود و مراتب نیز به صورت کتبی به مراجع نظارتی اعلام خواهد شد.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت