آیا با افزایش قیمت خودرو، کیفیت نیز ارتقاء پیدا می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۲۷۰۴۴
افزایش قیمت خودرو به یکی از مهمترین اخبار رسانه‌ها تبدیل شده است، آیا با تحقق این موضوع، کیفیت اتومبیل‌ها نیز تقویت خواهد شد؟به گزارش بلاغ،خودرو در سالیان اخیر به یکی از کالا‌ها و نیاز‌های اساسی مردم تبدیل شده و البته برای برخی از اقشار و گروه‌های اجتماعی، خودرو از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تغییر ماهیت داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این میان، قیمت اتومبیل نیز همواره با حساسیت ویژه‌ای از سوی جامعه و افکار عمومی رصد می‌شود که البته تحلیل و بررسی ریشه‌های این حساسیتِ عمومیِ جامعه نسبت به قیمت خودرو، مجالی دیگر را می‌طلبد.
فارغ از کم و کیف نرخ گذاری خودرو و اینکه آیا اساسا قیمت موجود برای جامعه و افکار عمومی قابل هضم است یا خیر و یا به تعبیر دیگر جامعه با آن کنار آمده یا نه، یکی از نخستین انتظارات مشتریان و به عبارتی صحیح‌تر مصرف کنندگان خودروهای داخلی به این امر باز می‌گردد که آیا با افزایش نرخ خودرو، کیفیت آن نیز تقویت خواهد شد یا خیر؟
متاسفانه انتقادات بسیاری متوجه حوزه خودروسازی کشور است که کیفیت پایین تنها یکی از این نقد‌ها محسوب می‌شود، عدم تحویل خودرو در موعد مقرر، کمبود عرضه خودرو در بازار، عدم ارائه خدمات پس از فروش مطلوب و... نمونه‌هایی از مشکلات عرصه مذکور محسوب می‌شود که می‌باید نسبت به حل و فصل آن اقدام مقتضی صورت گیرد.
بعید است رشد قیمت ها، کیفیت اتومبیل‌های داخلی را متحول سازد
منوچهر سروری، یکی از فعالان حوزه خرید و فروش خودرو در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، در ارتباط با امکان حصول ارتقای کیفی خودروهای داخلی با افزایش ضریب قیمت ها، اظهار کرد: به زعم بنده، بعید است با شرایط فعلی خودروسازان، افزایش قیمت اتومبیل‌های داخلی، باعث بروز تحول قابل توجهی در کیفیت آن‌ها شود.
وی افزود: آنچه که در حال حاضر مطرح است به این واقعیت باز می‌گردد که قیمت تمام شده اتومبیل، امسال به نسبت سنوات پیشین گذشته با رشد قابل توجهی همراه شده و به واقع آنچه که در محافل خصوصی و عمومی کارشناسان خودرو مطرح می‌شود، ناظر بر این امر است که افزایش قیمت‌ها تنها در جهت پوشش بخشی از این رشد قیمتِ تمام شده، عملیاتی شده است.
سروری گفت: آنچنان که اخبار رسانه‌ها نشان می‌دهد یکی از مهمترین پیش شرط‌های اجازه افزایش قیمت‌ها به لزوم عرضه کافی خودرو در بازار متمرکز شده، امری که متاسفانه باکاهش عرضه، بسترساز جولان دلالان و واسطه گران خودرو شده است.
این فعال در عرصه فروش و عرضه خودرو بیان کرد: با اوصاف اشاره شده، بعید است افزایش قیمت اتومبیل‌های داخلی به ارتقای کیفی آن‌ها بینجامد و تنها باید منتظر ماند و نسبت به ایجاد توازن احتمالی در نظام عرضه و تقاضا خوشبین بود.
افزایش قیمت خودرو با هدف عبور خودروسازان از بحران عملیاتی شد
سعید مدنی، کارشناس خودرو و مدیر عامل پیشین یکی از خودروسازی‌های داخلی کشور نیز در گفت و گویی با رسانه‌ها در تحلیل و ارزیابی علل و تبعات افزایش قیمت اتومبیل‌های داخلی بیان کرد: افزایش قیمت خودرو تنها می‌تواند بخشی از مشکلات زنجیره خودروسازی کشور را مرتفع کند، آنچنان که متولیان عرصه خودروسازی از پایان تابستان به کرات اعلام کرده اند در صورت عدم تحقق افزایش قیمت خودرو، صنعت مذکور در آستانه تعطیلی قرار خواهد گرفت.
وی می‌افزاید: یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیش روی خودروسازان کشور در شرایط فعلی به کمبود نقدینگی معطوف می‌شود و در صورت عدم مرتفع سازی این عارضه که ریشه آن به تولیدِ با ضرر در سالیان گذشته باز می‌گردد، بخشی از مشکلات خودروسازان به قوت خود باقی خواهد ماند.
مدنی می‌گوید: تزریق نقدینگی یکی از نیاز‌های اساسی خودروسازان در شرایط فعلی به شمار می‌رود و در صورت عدم توانایی دولت به حصول این امر، می‌توان با انتشار اوراق مشارکت (همچون گذشته) این امکان را فراهم کرد تا خودروسازان، نقدینگی مورد نیاز خودر را تامین کنند.
این کارشناس خودرو معتقد است، به موازات این امر، می‌باید یک دوره تنفس نیز برای بازپرداخت سود تسهیلات دریافتی به بانک‌ها برای خودروسازان قائل شد، در غیر اینصورت با افزایش قیمت نمی‌توان نسبت به افزایش تیراژ خودرو و یا ارتقای کیفی آن، خوشبین بود.
حصول تعادل در نظام عرضه و تقاضا با کاهش فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار
مهدی احمدزاده، یکی دیگر از فعالان بازار خودرو، در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به لزوم ایجاد بالانس و توازن لازم در نظام عرضه و تقاضا گفت: تا زمانی که شاهد ایجاد توازن در این عرصه نباشیم نمی‌توان نسبت به ایجاد آرامش در بازار خودرو به توفیق چندانی نائل شد.
وی افزود: البته نمی‌توان این واقعیت را نادیده انگاشت که وضعیت موجود نتیجه سیاست گذاری‌های غلطی است که در سالیان گذشته در عرصه خودروسازی کشور موجود بوده و تا زمانی که شاهد رویکرد صحیح، منطقی و هوشمندانه‌ای در این حوزه نباشیم، رفع مشکلات حوزه خودروسازی مقطعی و کوتاه مدت خواهد بود و پس از مدتی مجدد شاهد سر باز کردن این زخم‌ها در صنعت مذکور خواهیم بود.
احمدزاده گفت: به هر ترتیب در شرایط موجود، با کاهش فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار، تقاضا نیز منطقی خواهد شد و همین امر به حصول توازن در این بخش مننتهی می‌شود.
وی در خاتمه یادآوری کرد: با همه انتقاداتی که به حوزه خودروسازی کشور وارد است نباید این واقعیت را نادیده انگاشت که در صورت بروز بحران جدی و پایدار در این صنعت، بسیاری از فرصت‌های شغلی مرتبط با این حوزه نابود می‌شود و این عارضه در شرایط فعلی اقتصادی کشور، مصائب سنگین و جبران ناپذیری را برای افراد و گروه‌های شاغل در صنعت خودروسازی (بصورت مستقیم و غیر مستقیم) در پی خواهد داشت.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۲۷۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گواهی اسقاط هایما به این مبلغ افزایش یافت/ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
به گزارش ایسنا،اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901710
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت