عفو رهبری شامل کدام دسته از زندانیان می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۲۹۶۶۲
باشگاه خبرنگاران: ۴ بهمن ماه امسال بود که آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در دیدار با روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استانها خبر عفو گسترده زندانیان را به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کرد.
براساس قانون، عفو دو نوع است و شامل عمومی و خصوصی می‌شود. عفو عمومی فقط در شرایط خاصی مانند وقوع انقلاب یا ناآرامی‌های اجتماعی با هدف کاهش التهابات اجتماعی و برگرداندن آرامش به جامعه یا بسترسازی برای آشتی ملی یا اعطای فرصت مجدد به متخلفین در خصوص برخی جرایم یا گروهی از مجرمین که تحت شرایط خاص مرتکب جرم شده‌اند، اعطا می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عفو عمومی یکی از موارد سقوط مجازات به طور عمومی است و اختصاص به مجرم معینی ندارد و معمولاً در مواردی که عده زیادی در جرایم خاصی شرکت کرده باشند، مورد تصویب قوه قضاییه قرار می‌گیرد. این نوع از عفو تمامی مرتکبان را خواه تعقیب شده باشند یا خیر، در بر می‌گیرد و نسبت به تمام محکومان قطعی و غیرقطعی مؤثر است.
عفو خصوصی از سوی بالاترین مقام رسمی کشور یعنی مقام معظم رهبری به گروهی از محکومان اعطا می‌شود و بر خلاف عفو عمومی احتیاج به تصویب قانون ندارد. این عفو مختص مرحله بعد از صدور حکم قطعی است و تا پیش از قطعیت حکم محکومیت قابل اعمال نیست.
عفو خصوصی شامل محکومانی می‌شود که نام آنها در عفونامه قید شده یا از شرایط مندرج در عفونامه برخور باشند. این عفو موجب از بین رفتن سوء پیشینه کیفری مجرمان نمی‌شود و صرفاً مانع اجرای تمام یا قسمتی از مجازات مجرم می‌شود.
عفو خصوصی پس از طرح و بررسی در کمیسیون عفو و بخشودگی، از سوی رئیس قوه قضاییه به مقام رهبری پیشنهاد و پس از موافقت ایشان اعمال می‌شود.
آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در راستای اعطای عفو خصوصی به بخشی از زندانیان به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: باید این باور در همه ما نهادینه شود که افزایش زندانی به نفع کشور نیست. البته در اینجا یک خبر خوش هم بدهم و آن اینکه طی عرایضی که خدمت مقام معظم رهبری داشتیم، بنا شد در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی عفویی معیاری گسترده‌تر از گذشته داشته باشیم که این موضوع در حال بررسی است. ان شاءالله تعداد قابل توجهی از زندانیان، مورد عفو قرار خواهند گرفت. البته آن استثنا‌هایی که در عفو‌های دیگر وجود دارد برای این عفو جدید نیز مطرح می‌شود، اما تلاش ما این است که با انجام بررسی‌های دقیق، تعداد بیشتری مشمول شرایط شوند و با توجه به موافقت رهبر معظم انقلاب با اصل موضوع، ان شاءالله به زودی جزئیات آن اعلام خواهد شد.
اعلام این خبر از سوی رئیس قوه قضاییه بازخورد‌های مثبتی در سطح جامعه داشت و خانواده‌های زیادی را زندانیان را امیدوار کرد.
جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در رابطه با شرایط عفو‌های گسترده به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب گفت: هرساله به مناسبت ۲۲ بهمن عفو محکومان صورت می‌گیرد و سال‌های گذشته استثنائاتی درباره قرار‌های عفو در نظر گرفته می‌شد، امسال برخی استثنائات کاهش یافته است.
جعفری دولت آبادی افزود: در عفو‌هایی که قرار است به مناسبت چهل سالگی انقلاب صورت بگیرد، این طور نخواهد بود که با امنیت و مسائل مردم سر و کار داشته باشد و آنها را تغییر دهد.
دادستان تهران بیان کرد: برخی جرایم که امکانش وجود دارد با تخفیف مواجه خواهند شد، مثلا کسی که اولین بار جرم کوچکی داشته و شاکی ندارد؛ تلاش شده مشمول عفو شود تا تعداد زندانی‌ها کم شود.
وی درباره عفو محکومان مهریه تاکید کرد: آنها اگر شاکی خصوصی دارند باید زمینه رضایت فراهم شود.
آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی روز ۱۵ بهمن ماه جزئیات بیشتری از عفو زندانیان اعلام کرد و گفت: به تقاضای خود از محضر رهبر معظم انقلاب برای اعطای عفو گسترده در چهل سالگی انقلاب اسلامی، رهبر انقلاب موافقت اولیه خود را با کلیات این تقاضا اعلام کردند، اما متاسفانه برخی این اقدام بزرگ را هم سیاسی می‌کنند. عده‌ای گفته اند بهتر است این عفو شامل زندانیان سیاسی هم بشود. این در حالی است که ما محکومی با عنوان «زندانی سیاسی» نداریم. اگر کسی اقدامی علیه امنیت مرتکب شده است، عنوان مجرمانه مستقلی دارد که باید به آن رسیدگی شود. جرم سیاسی نیز در قانون تعریف شده و رسیدگی به آن هم ساز و کار‌های قانونی خود را دارد، اما در حال حاضر چنین محکومانی نداریم.
وی افزود: متاسفانه برخی از افرادی که حتی در دستگاه‌های اجرایی هم سمت دارند، گفته اند این عفو شامل منتقدان هم بشود. گویی القاء می‌کنند کسانی به خاطر نقد صرف، در زندانند. این چه دروغ بزرگی است؟ مگر امروز کسی که نقدی داشته به خاطر انتقادش در زندان است؟ دستگاه قضایی هیچگاه به صرف نقد، کسی را تحت تعقیب قرار نداده است. این اظهارات ناشی از عدم توجه برخی به این نکته است که افترا و توهین با نقد تفاوت دارد و این تفاوت را نیز قانونگذار قائل شده است. به صراحت می‌گوییم که نقد به هیچ عنوان در جمهوری اسلامی جرم نیست.
رئیس قوه قضاییه گفت: متاسفانه عده‌ای این عفو شیرین را که تخمین زده می‌شود شامل قریب به ۵۰ هزار نفر بشود، با برخی اظهارات بی مورد و حواشی نامربوط تلخ می‌کنند و یک اقدام انسانی، قضایی و حقوقی را که مربوط به جرم و محکومیت مجرمان است، سیاسی جلوه می‌دهند. اصل این پیشنهاد از سر رافت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی است و هر تفسیر دیگری در این زمینه بیهوده و خطاست.
در نامه رئیس قوه قضاییه به رهبر انقلاب برای درخواست عفو ۵۰ هزار زندانی آمده است: «احتراماً ضمن عرض تبریک به‌مناسبت فرارسیدن چهلمین سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و ایام‌الله دهه‌ی مبارک فجر و ۲۲ بهمن ماه، در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای کاهش اثرات سوء حبس بر خانواده‌ی زندانیان و باز اجتماعی شدن آنان، بدین وسیله شرایط و ضوابط عفو به محضر مبارک تقدیم می‌شود تا در صورت تصویبِ آن مقام عالی، محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضائی نیرو‌های مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که محکومیت آنها تا تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ قطعیت یافته و به شرح آتی واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف تشخیص داده می‌شوند، مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع و از رأفت اسلامی بهره‌مند شوند.»
براساس درخواست رئیس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری عفو شامل زندانیانی می‌شود که مشمول یکی از مواد زیر باشند.
الف) محکومیت محکومان به حبس تا شش ماه که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد، مشروط بر اینکه فاقد شاکی یا مدعی خصوصی باشند و یا بتوانند حداکثر تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ رضایت شاکی را تحصیل نمایند.
ب) محکومان به حبس که در زندان به سر می‌برند:
۱. باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یکسال.
۲. سه چهارم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا پنج سال.
۳. دو سوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج سال تا ده سال.
۴. یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از ده سال تا ۲۰ سال، مشروط بر اینکه حداقل یک سال حبس را تحمل کرده باشند.
۵. باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ۲۰ سال برای مردان در صورتی که حداقل ۱۲ سال و برای زنان در صورتی که حداقل ۱۰ سال تحمل حبس نموده باشند.
۶. باقیمانده محکومیت محکومان به حبس ابد برای مردان در صورتی که حداقل ۱۵ سال و برای زنان در صورتی که حداقل ۱۲ سال تحمل حبس نموده باشند.
۷. باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیر عمدی
۸. باقیمانده محکومیت حبس (غیر از حبس ابد) زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را بر عهده دارند، در صورتیکه حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند.
۹. باقیمانده محکومیت حبس محکومان ایثارگر و خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر) که به دلایل مختلف در زندان بسر می‌برند به شرط آنکه در محکومیت حبس بیش از پنج سال، حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل پنج سال تحمل حبس کرده باشند.
تبصره- مشمولین این بند ملزم به ارائه تأییدیه لازم از مراجع ذیربط بوده و مصادیق ایثارگری نیز تابع قوانین و مقررات مربوط است.
۱۰. باقیمانده محکومیت حبس بیماران صعب‌العلاج یا لاعلاج که مراتب بیماری آنان تا قبل از پایان دوره محکومیت مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گیرد.
بدیهی است اقدامات دادگاه در جهت اجرای مواد ۵۰۲ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مانع اعمال این عفو نیست.
۱۱. باقیمانده محکومیت حبس محکومان ذکور بالای ۷۰ سال تمام و اُناث بالای ۶۰ سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی به شرط آنکه در محکومیت حبس بیش از پنج سال، حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل ۵ سال تحمل حبس کرده باشند.
۱۲. باقیمانده محکومیت حبس و یا جزای نقدی اتباع بیگانه که به جُرم ورود یا اقامت غیر مجاز محکوم شده‌اند.
تبصره- مشمولین این بند پس از طرد از کشور چنانچه ظرف مدت ده سال بدون مجوز وارد قلمرو جمهوری اسلامی ایران شوند، عفو آنان کان لم یکن تلقی و باقیمانده مجازات آنان اجرا خواهد شد.
پ) محکومیت محکومان به جزای نقدی تا ده میلیون ریال که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد.
ت) محکومان به جزای نقدی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان بسر می‌برند:
۱. باقیمانده محکومیت محکومان به جزای نقدی تا هفتصد میلیون ریال.
۲. دو سوم محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از هفتصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال.
۳. یک دوم محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از دو میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال.
تبصره- محکومین به حبس و جزای نقدی که حبس آنها مشمول عفو قرار گرفته باشد، محکومیت قطعی جزای نقدی آنان نیز مشمول این دستورالعمل قرار خواهد گرفت.
ث) کلیه محکومان به شلاق‌های تعزیری
عفو رهبری شامل کدام دسته از زندانیان می‌شود؟
ج) شرایط استفاده از عفو:
۱. نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
۲. عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک تا پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ در ایام تحمل حبس در حال اجرا یا در زمان مرخصی اعطایی.
۳. نداشتن مدعی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و زیان و یا ترتیب پرداخت خسارت مدعی خصوصی و زیان دیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) تا قبل از پایان دوره محکومیت.
تبصره- معاونت در جرائم، باستثناء قتل عمد، نیاز به جلب رضایت شاکی خصوصی نداشته و مانع اعمال عفو نمی‌باشد.
۴. عدم استفاده از عفو در محکومیت‌های قبلی متضمن مجازات درجه یک تا سه.
چ) مرتکبین جرائم ذیل، از شمول این عفو مستثنی هستند:
۱. قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر (منظور از قاچاق عمده مواد مخدر، بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، و بیش از دو کیلوگرم هرویین و روان گردان‌ها و ملحقات آن است)
۲. قاچاق اسلحه و مهمات.
۳. جرائم امنیتی که محکومیت آنها بیش از یک سال باشد.
۴. آدم ربایی در صورت عدم گذشت شاکی.
۵. اسیدپاشی
۶. تجاوز به عنف
۷. دایر کردن مرکز فساد و فحشاء
۸. سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سرقت سارقینی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از پنج سال باشد.
۹. اختلاس
۱۰. ارتشاء
۱۱. کلاهبرداری
۱۲. جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی
۱۳. پولشویی
۱۴. اخلال در نظام اقتصادی کشور
۱۵. قاچاق مشروبات الکلی
۱۶. قاچاق کالا و ارز سازمان یافته، حرفه‌ای و عمده
تبصره- معاونین جرائم موضوع بندهای ۱، ۵ و ۱۴ این قسمت نیز از شمول عفو مستثنی است.
رهبر انقلاب در روز ۱۸ بهمن ماه موافقت خود را با درخواست رئیس قوه قضاییه اعلام کردند. ایشان در جواب درخواست رئیس قوه قضاییه نوشتند: «از پیشنهاد جنابعالی درباره‌ی عفو این جمع انبوه از محکومان دادگاه‌ها استقبال و به‌خاطر آن از شما تشکر می‌کنم. یادبود انقلاب اسلامی حقاً شایسته است که خاندان‌هایی از مبتلایان به محکومیت قضایی را در شادی عمومی ملت ایران شریک کند.»
چه زمانی زندانیان مشمول عفو رهبری آزاد می‌شوند؟
جعفری دولت آبادی دادستان تهران در خصوص زمان اجرای بخشنامه عفو‌های دهه فجر گفت: بلافاصله بعد موافقت رهبر با درخواست رئیس قوه قضاییه و پاسخ دفتر ایشان، این بخشنامه لازم‌الاجرا خواهد شد.
دادستان تهران تصریح کرد: برخی از زندانیان بر اساس این بخشنامه آزاد می‌شوند و برای برخی دیگر هم مجازات‌های تخفیف در نظر گرفته شده است. امیدواریم اجرای آن خبر خوشی برای خانواده‌های زندانیان باشد.
وی در رابطه با اینکه عفو رهبری شامل کدام گروه از زندانیان می‌شود، گفت: محکومیت محکومان به حبس تا شش ماه که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد، مشروط بر اینکه فاقد شاکی یا مدعی خصوصی باشند و یا بتوانند حداکثر تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ رضایت شاکی را تحصیل کنند.
جعفری دولت آبادی در رابطه با محکومان به حبس که در زندان بسر می‌برند، گفت: باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یکسال، سه چهارم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا پنج سال، دو سوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج سال تا ده سال، یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از ده سال تا ۲۰ سال، مشروط بر اینکه حداقل یک سال حبس را تحمل کرده باشند، مشمول عفو می‌شوند.
وی ادامه داد: همچنین باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ۲۰ سال برای مردان در صورتی که حداقل ۱۲ سال و برای زنان در صورتی که حداقل ۱۰ سال تحمل حبس کرده باشند و باقیمانده محکومیت محکومان به حبس ابد برای مردان در صورتی که حداقل ۱۵ سال و برای زنان در صورتی که حداقل ۱۲ سال تحمل حبس نموده باشند، شامل این عفو می‌شوند.
دادستان تهران تصریح کرد: باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیر عمدی، باقیمانده محکومیت حبس (غیر از حبس ابد) زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را بر عهده دارند، در صورتیکه حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند، باقیمانده محکومیت حبس محکومان ایثارگر و خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر) که به دلایل مختلف در زندان بسر می‌برند به شرط آنکه در محکومیت حبس بیش از پنج سال، حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل پنج سال تحمل حبس نموده باشند، نیز مشمول عفو می‌شوند.
براساس گفته‌های دادستان تهران عفو رهبری شامل افرادی که باقیمانده محکومیت حبس بیماران صعب‌العلاج یا لاعلاج که مراتب بیماری آنان تا قبل از پایان دوره محکومیت مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گیرد، باقیمانده محکومیت حبس محکومان ذکور بالای ۷۰ سال تمام و اُناث بالای ۶۰ سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی به شرط آنکه در محکومیت حبس بیش از پنج سال، حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل ۵ سال تحمل حبس نموده باشند، باقیمانده محکومیت حبس و یا جزای نقدی اتباع بیگانه که به جُرم ورود یا اقامت غیر مجاز محکوم شده‌اند، محکومیت محکومان به جزای نقدی تا ده میلیون ریال که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد، محکومان به جزای نقدی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان بسر می‌برند شامل (باقیمانده محکومیت محکومان به جزای نقدی تا هفتصد میلیون ریال، دو سوم محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از هفتصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال، یک دوم محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از دو میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال) می‌شود.
دادستان تهران گفت: محکومین به حبس و جزای نقدی که حبس آنها مشمول عفو قرار گرفته باشد، محکومیت قطعی جزای نقدی آنان نیز مشمول این دستورالعمل قرار خواهد گرفت.
جعفری دولت آبادی در رابطه شرایط عفو نیز گفت: نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری، عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک تا پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ در ایام تحمل حبس در حال اجرا یا در زمان مرخصی اعطایی، نداشتن مدعی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و زیان و یا ترتیب پرداخت خسارت مدعی خصوصی و زیان دیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) تا قبل از پایان دوره محکومیت از شرایط مشمول شدن این عفو می‌شود.
وی در رابطه کسانی که مشمول عفو نمی‌شوند، ادامه داد: قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر (منظور از قاچاق عمده مواد مخدر، بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، و بیش از دو کیلوگرم هرویین و روان گردان‌ها و ملحقات آن می‌باشد)، قاچاق اسلحه و مهمات، جرائم امنیتی که محکومیت آنها بیش از یک سال باشد، آدم ربایی در صورت عدم گذشت شاکی، اسیدپاشی، تجاوز به عنف، دایر کردن مرکز فساد و فحشاء، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سرقت سارقینی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از پنج سال باشد، اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری، جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، قاچاق مشروبات الکلی، قاچاق کالا و ارز سازمان یافته، حرفه‌ای و عمده از جمله استثنا‌ها است.
منبع: فردا
کلیدواژه: عفو رهبری زندانیان محکومان آملی لاریجانی قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۲۹۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عفو بیش از ۲ هزار نفر از زندانیان جرایم غیر سرقت در البرز
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح یکشنبه در اولین نشست شورای مدیران دادگستری کل استان البرز با محوریت بررسی و تبیین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ ضمن تبیین و تشریح عملکرد مجموعه قضائی استان در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳، ۵۷۷ هزار و ۴۵۸ پرونده در دادگستری کل البرز مورد رسیدگی قرار گرفت؛ این بدان معناست که علاوه بر رسیدگی به ۵۷۱ هزار و ۱۰۲ پرونده وارده سال قبل، به ۶ هزار و ۴۲۱ پرونده از مانده‌های سال‌های گذشته رسیدگی شده و هفت درصد از پرونده‌های اول سال گذشته استان کاهش پیدا کرد.
کاهش ۳۱ درصدی پرونده‌های مانده
وی با اشاره به اینکه این موفقیت در حالی کسب شده که در سال گذشته همزمان افزایش ۱۱ درصدی ورود پرونده به مراجع قضائی استان را داشته‌ایم، افزود: بررسی آماری نشان می‌دهد ابتدای سال ۱۳۹۸ پرونده‌های مانده البرز ۱۲۲ هزار و ۹۹۱ پرونده بود که علیرغم افزایش سالانه ورودی پرونده‌ها، با برنامه‌ریزی انجام شده در طول پنج سال، علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده هر سال، با رسیدگی به ۳۹ هزار و ۱۲۱ پرونده مانده سال‌های قبل، موجودی شعب قضائی استان در ابتدای سال ۱۴۰۳ به ۸۵ هزار و ۹۸۳ پرونده رسیده که از کاهش ۳۱ درصدی پرونده‌های مانده حکایت دارد.
رئیس کل دادگستری استان البرز این میزان کاهش پرونده‌های مانده به همراه رسیدگی به پرونده‌های وارده سال‌های گذشته را نشان از تلاش و زحمات جهادی کارکنان قضائی و اداری دادگستری کل استان البرز دانست و بیان کرد: در سال گذشته ۴۶ هزار و ۳۲ درخواست مراجعان توسط مدیران قضائی مورد بررسی قرار گرفت که ناشی از تسهیل دسترسی مردم به مدیران در قالب برنامه «با حضور در مساجد» و دیدارهای هفتگی مسؤولان قضائی است؛ آمارها نشان می‌دهد که میزان دیدارهای عمومی مدیران قضائی استان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن، رشد ۱۰ درصدی داشته است.
وی بخش دیگری از توفیقات استان البرز در سال گذشته را در زمینه مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز برشمرد و از مقابله با تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی زراعی استان خبر داد و مطرح کرد: ارزش این اراضی ۵۱۴ هزار میلیارد تومان است که از نظر وسعت و محدوده عملیات، رشد ۷۶ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۱ داشته است. اقدامات «ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی البرز» و تلاش مدیران دادگستری در سال ۱۴۰۲، به حفظ و تداوم اشتغال ۵ هزار و ۵۴۹ نفر و ایجاد اشتغال برای یک هزار و ۴۴۵ نفر منجر شد.
آمار رو به بهبود در حوزه جرایم خاص و سرقت
فاضلی هریکندی به اقدامات انجام شده در حوزه جرم سرقت، جرایم خاص، زندان و زندانیان و تلاش‌های «معاونت پیگیری پرونده‌های خاص و نظارت بر زندان دادگستری کل استان البرز» اشاره کرد و افزود: عفو برای ۲ هزار و ۸۵۶ نفر از زندانیان جرایم غیرسرقت، ۳۳ درصد کاهش وقوع سرقت به عنف، افزایش ۳۳ درصدی استفاده از پابند الکترونیک، افزایش ۵۰۰ درصدی آمار احکام مبتنی بر پذیرش توبه، افزایش ۱۱ درصدی تعلیق اجرای مجازات، افزایش ۱۳ درصدی پذیرش اعسار و کاهش ۱۷ درصدی «بازداشت کوتاه مدت کمتر از ۱۰ روز» بخشی از این موفقیت‌ها بوده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز انسداد ۹۹۰ حلقه چاه غیرمجاز، رهایی ۱۸ محکوم به قصاص، کاهش ۲۱ درصدی ورود پرونده‌های طلاق توافقی، کاهش ۳۲ درصدی شعب نامتعارف، تعیین تکلیف ۱۴۶ دستگاه خودرو در اموال تملیکی البرز، آزادسازی بیش از ۳۰ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌های استان در سال ۱۴۰۲، پیگیری احداث و بهره برداری از فاز اول تفرجگاه ساحلی پارکرود از سوی شهرداری کرج در اراضی آزاد شده اطراف رودخانه کرج را بخش دیگری از اقدامات شاخص مجموعه قضائی استان در سال گذشته عنوان کرد.
وی با بیان اینکه دادگستری البرز در زمینه «میزان پذیرش اعسار» و «تقسیط محکومیت مالی» در کشور جزو سه استان برتر در سال ۱۴۰۲ شد، عنوان کرد: در سال گذشته، ۵۸۱ زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد با بدهی بالغ بر یک هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان از زندان‌های استان البرز آزاد شدند که از این رقم ۹۶۷ میلیارد تومان به جهت پذیرش اعسار و تقسیط محکومیت آنها از سوی دادگاه‌های استان بوده که این بدین معناست که علت حدود ۸۴ درصد از آزادی محکومان جرایم غیر عمد و مالی با پذیرش اعسار بوده است.
رسیدگی به چندین پرونده مهم در سال ۱۴۰۲
فاضلی هریکندی رسیدگی به پرونده‌های مهم از قبیل مسمومیت‌های الکلی منجر به فوت شهروندان، قتل مرحوم مهرجویی و همسرش را از مصادیق سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌های قضائی در سال ۱۴۰۲ دانست و از صدور اسناد رودخانه کرج، تعطیلی زندان رجایی شهر، جلوگیری از خلع ید و تعطیلی چند مدرسه در کرج، حل مشکل و صدور سند فرودگاه پیام به نام دولت به وسعت یک هزار و ۲۰۰ هکتار، رفع تصرف ۲۲ هزار مترمربع از اراضی دولتی به ارزش بیش از دو هزار میلیارد تومان با حکم شعبه اول دادگاه تجدیدنظر البرز، رفع مشکل ۱۰۲ واحد مسکن مهر در شهر جدید مهستان و صدور اسناد اسلام آباد کرج خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به چشم انداز ترسیمی برای دستگاه قضائی استان در سال جدید اظهار کرد: برنامه عملیاتی دادگستری کل استان مبتنی بر نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه است و شامل هشت هدف، ۴۳ برنامه و ۱۹۳ اقدام می‌شود که امیدواریم با ادامه همت و تلاش جهادی مجموعه قضائی استان در سال جاری تحقق ۱۰۰ درصدی داشته باشد. تحقق شعار سال، اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه در سال جاری نیز در دادگستری کل البرز به صورت جدی مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
وی با بیان اینکه به منظور تحقق شعار سال، اتخاذ سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی با محوریت افزایش مشارکت مردم در صدر برنامه‌های استان قرار دارد، خاطرنشان کرد: برنامه عملیاتی دادگستری، معیار ارزیابی مدیران و دادگستری کل استان در سال جاری خواهد بود و از آنجایی که در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۲، دادگستری کل البرز جزو ۱۰ استان برتر کشور از نظر عملکردی بوده امید است تا پایان سال و اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه که تا پایان سال ۱۴۰۵ مد نظر است شاهد بهبود جایگاه استان باشیم.
نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی
آخرین وضعیت ایجاد دادگاه‌های صلح، تجدید اوقات رسیدگی، تبیین کیفیت نظارت قضائی رؤسای دادگستری و دادستان‌ها، مشورت پذیری، تعامل با دستگاه‌های اجرایی با حفظ استقلال دستگاه قضائی، نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، تشدید نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده شهرها و خارج از بافت روستاها از دیگر مباحثی بود که رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن اخذ گزارش از مدیران مربوطه، رهنمودهای خود برای عملیاتی شدن انتظارات را تبیین کرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه اجرای ۲۷ دستور رئیس قوه قضائیه در سال جاری، نقشه راه مجموعه قضائی استان خواهد بود، بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با اجرای همه بندهای دستورات رئیس قوه قضائیه در انتهای سال جاری عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.
کد خبر 6097070
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت