به نقل از «ایلنا»

دادِ بیجا بیداد است

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۳۰۵۲۴

طرحی ازسوی ۷۵ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با عنوان اصلاحات پراسنج (پارامتریک) قانون تامین اجتماعی در مورخه ۰۹/۱۱/۱۳۹۷ صحن علنی اعلام وصول گردید که در مقدمه توجیهی آن به نظریه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی استناد گردیده است و این طرح با واکنش‌های متفاوتی مواجه گردید.

بی‌شک یکی از معضلات فراگیر کشور پدیده "قدمت قوانین و مقررات" است این امر مختص به قانون تامین اجتماعی یا قانون کار نیست و قوانین مهم دیگری مثل قانون تجارت، قانون مدنی و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. نیز از قدمت بالایی برخوردارند و این امر مشکلات زیادی را برای کشور و مردم فراهم آورده و می‌آورد. برخی اصلاحات جزیی در قالب طرح‌ها و لوایح موردی و مقطعی و بویژه برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی نیز بر عمق این معضل افزوده و باعث ایجاد جنگلی از قوانین گردیده است.

مصادره به مطلوب قوانین و اجرای ناقص همان قوانین قدیمی نیز خود مشکل و معضل دیگری است بطور مثال یکی از مواد مهجور قانون تجارت، ماده ۴۱۲ آن موصوف به حکم توقف تاجر می‌باشد که چند دهه است اجرا نمی‌شود؛ بموجب این ماده قوه قضائیه مکلف است درخصوص آن دسته از تجار که با قصور یا تقصیر ورشکسته می‌شوند، حکم به توقف تاجر بدهد و از ادامه فعالیت اقتصادی، تجاری و ... آنها جلوگیری کند. ولی مدتها است شاهد هزاران نفر از افرادی هستیم که با ایجاد شرکت‌ها و بنگاه‌های صوری و کاغذی وارد عرصه اقتصاد کشور می‌شوند و پس از مدتی با اعلام ورشکستگی مبالغ زیادی بدهی و چک بلامحل، اقساط عقب مانده و تعدادی کارگر دارای حقوق عقب مانده و ... بجای می‌گذارند و چندی بعد بنگاه دیگری تاسیس می‌کنند و کماکان حساب بانکی و چک و ضمانتنامه بانکی هم می‌گیرند و به گونه‌ای شده است که نه تنها حکم توقف تاجر صادر نمی‌شود بلکه از حکم توقف "فاجر" هم خبری نیست .

مثال دیگر ماده مهجور ۱۸۳ قانون کار است که به موضوع فرار بیمه‌ای و جریمه متعلقه می‌پردازد و سالهاست به آن توجه نمی‌شود و در حال حاضر به خاطر اجرای ناقص قانون کار (تمسک به ماده ۱۴۸ بدون اجرای ماده ۱۸۳) و قانون تامین اجتماعی عملاً هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و شعب دیوان عدالت اداری به کارخانجات تولید و ترمیم سوابق بیمه‌ای تبدیل شده است که در عمل به معنی جبران فرار بیمه‌ای کارفرما از جیب سایر کارگران و مستمری‌بگیران می‌باشد.

پر واضح است که با توجه به تغییرات مستمر که در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، تکنولوژیکی، خصوصی‌سازی، واگذاری تصدی‌های دولتی و ... و بویژه با توجه به شکل‌گیری فضای مجازی و کسب و کارهای مجازی بایستی کلیه قوانین اصلی و مادر کشور نظیر قانون تجارت، قانون مدنی، قانونی کار، قانون تامین اجتماعی و ... مورد بازنگری و روزآمدسازی و سازگارسازی با شرایط عصری کشور قرار گیرند و یا اینکه با حفظ قوانین مزبور، یکسری قوانین خاص برای کسب و کارهای جدید و نیروی کار جدید طراحی و عملیاتی شود.

در سال ۱۳۹۳ با پیشنهاد اینجانب تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین سازمان تامین اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منعقد و اینجانب به عنوان نماینده سازمان در اجرای آن معرفی گردیدم. در اولین گام و به خاطر ضرورت زمانی کار پژوهشی در ارتباط با برنامه ششم توسعه صورت پذیرد که آثار و برکات زیادی داشت و نتایج آن در قالب کتابی به نویسندگی جناب آقای دکتر موسوی خطاط تحت عنوان "رفاه و تامین اجتماعی در برنامه ششم توسعه" توسط شرکت انتشارات علمی و فرهنگی منتشر و برای مقامات و مسئولین ذیربط ارسال گردید که نقش اساسی در تقویت حوزه رفاه و تامین اجتماعی در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه داشت. همزمان با اینکار، پروژه همکاری مشترک دیگری تحت عنوان "بازنگری قانون تامین اجتماعی" تعریف و به صورتی جامع  در قالب ۱۲ زیر پروژه مبتنی بر گفتمان سه‌جانبه‌گرایی تنظیم گردید و برای انعقاد قرارداد به مدیرعامل وقت سازمان ارسال شد که با رایزنی مدیران وقت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با مدیرعامل وقت سازمان متاسفانه و بهر تقدیر عملیاتی نشد و مدیرعامل وقت اعلام کرد که این کار توسط موسسه مزبور انجام خواهد شد.

همچنین سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با دستور رئیس مجلس، مطالعه و گزارش جامعی را درخصوص تبیین وضع موجود و آسیب‌شناسی سازمان تامین اجتماعی تهیه کرد. در جلسه غیرعلنی مجلس مطرح گردید ولیکن بر تقدیر بنابر ملاحظات شخصی و با یک کمپین تبلیغاتی سفارشی طوری وانمود شد که تنها مشخصات سازمان تامین اجتماعی بحث بدهی‌های دولت و قوانین تحمیلی فاقد تامین مالی است و عملاً از گزارش مزبور مصادره به مطلوب شخصی صورت گرفت در حالی که در گزارش مزبور به بسیاری از مسائل دیگر پرداخته شده بود که در محاق آن موج تبلیغاتی قرار گرفت. بطور کلی هر قانونی دارای یک پیکره واحد و دارای تعادل منابع و مصارف و جامعیت و مانعیت است و اصلاح آن بایستی با حفظ آن پیکره و با حفظ تعادل منابع و مصارف آن صورت پذیرد و در اصلاح‌گری بایستی به کلیه جوانب و اطراف موضوع توجه کرد و نبایستی یکسویه و موردی با آن برخورد نمود.

هیچکس نمی‌تواند مدعی شود که قوانین نیم قرن پیش برای شرایط امروز کشور مناسب و پاسخگو هستند و متغیرها و مولفه‌های نیم قرن پیش نیست ولیکن بایستی توجه داشت که "داد بیجا بیداد است" و مثل حکم قطع ید سارق نان در شرایطی است که فقر و فاقه وجود دارد و نرخ بیکاری بالاست.

نتیجه آنکه اولاً اصلاح قانون تامین اجتماعی بایستی به صورت جامع (حباب) و مانع (اغیار) و براساس گفتمان سه‌جانبه‌گرایی و باتوجه به تمامی مولفه‌ها و متغیرهای موثر بر تعادل منابع و مصارف، تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها، پایدارسازی مالی براساس اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای در قالب لایحه انجام پذیرد ثانیاً بایستی قوانین مرتبط با آن نظیر قانون کار، قانون تجارت و ... نیز متناسب‌سازی و بروزرسانی شوند. ثالثاً بایستی اقدامات پیشینی و پسینی متناسبی صورت پذیرد. یعنی شکل دهی به نظام چند لایه و چند سطحی تامین اجتماعی، شکل‌دهی نظام تنظیم مقررات (رگولاتوری) بیمه‌های اجتماعی و ... رابعاً بایستی در اصلاحات به هر سه حوزه سازمان یعنی بیمه‌ای، درمان (تامین، تولید و خرید درمان و عرضه و تقاضای درمان) و سرمایه‌گذاری توجه داشت خامساً برای حصول اطمینان از حسن جریان امور و ایجاد ضمانت اجرایی بایستی "اصول کار شایسته" و "اصول حکمرانی مطلوب" و "حاکمیت شرکتی" را ملحوظ نظر قرار داد و به سمت شفافیت، محاسبه‌پذیری و ... حرکت نمود و همه این امور بایستی بر بستر گفتمان سه‌جانبه‌گرایی انجام پذیرد و ابتناء تمامی این مراحل بایستی بر تراز اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای باشد.

نقطه عزیمت بحث اینست که ابتدا بایستی اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر سه‌جانبه‌گرایی اصلاح و قانونی شود و سپس متولیان امر بر اساس گفتمان سه‌جانبه‌گرایی و انجام مطالعات دقیق و صحیح و همه‌جانبه بازنگری قانون را به صورت جامع به انجام برسانند.

به طور مثال در سال ۱۳۵۴ که قانون تامین اجتماعی نگارش می‌شد برای انجام محاسبات بیمه‌ای و استخراج نرخ حق بیمه نیاز به جدول مرگ و میر بود که کشور فاقد آن بود و همین دلیل از جدول مرگ و میر فرانسه با تعدیلاتی برای محاسبات بیمه‌ای استفاده شد و حال آنکه شرایط امروز کشور بسیار متفاوت با آن دوران می‌باشد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: علی حیدری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۳۰۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آشنایی با قانون مدنی؛ مقدمه

قانون مدنی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین قوانین کشور و مشتمل بر ۱۳۳۵ ماده است.

به گزارش ایسنا،  قانون مدنی ایران متشکل از یک مقدمه و سه جلد است:

مقدمه در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم و امضا و نحوه لازم الاجرا شدن و انتشار آن صحبت می کند، جلد اول- در اموال (مصوب ۱۳۰۷)؛ جلد دوم در اشخاص (مصوب ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴) و جلد سوم ادله اثبات دعوا. 

در این گزارش، مقدمه (در انتشار و آثار و اجرا قوانین بطور عموم) فصل اول (در اموال غیرمنقول) از باب اول (در بیان انواع اموال) کتاب اول (در بیان اموال و مالکیت به طور کلی) جلد اول (در اموال) قانون مدنی از ماده ۱ تا ۱۸ را مرور می کنیم.

قانون مدنی

مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی

مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

ماده ۱ - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

ماده ۲ - قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده ۳ - انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.

ماده ۴ - اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده ۵ - کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۶ - قوانین مربوط باحوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

ماده ۷ - اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه باحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده ۸ - اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده ۹ - مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

ماده ۱۰ - قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آنرا منعقد نموده‌ اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

جلد اول - در اموال

کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی

باب اول - در بیان انواع اموال

ماده ۱۱ - اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول.

فصل اول - در اموال غیرمنقول

ماده ۱۲ - مال غیرمنقول آنست که از محلی بمحل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان بنحویکه‌ نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده ۱۳ - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ ها که برای جریان‌ آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده ۱۴ - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتیکه در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوریکه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌ یا محل آن بشود غیرمنقول است.

ماده ۱۵ - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده ۱۶ - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.

ماده ۱۷ - حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا باین امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.

ماده ۱۸ - حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و دعاوی راجعه باموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.

انتهای پیام